اولين مراكز فساد‌اقتصادي بعد از انقلاب

عزت الله سحابي

کد خبر: ۱۹۰۹۴۴

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۰ - ۲۱:۵۱

اشاره:

سحابي در مورد ايجاد اولين مراكز فساد اقتصادي گفته‌است:" دولت موسوي قصد داشت در تمام امور خودش دخالت كند. به خاطر همين نمي‌شد بر همه امور نظارت داشت. با اين حال مراكز تهيه و توزيع وزارت بازرگاني اولين سازمان‌هايي بودند كه به‌صورت گسترده و فراگير رانت توزيع مي‌كردند و رانت‌خواري از همين جا شكل گرفت."

عزت‌الله سحابي يكي از فعالان سياسي - اقتصادي در اوايل انقلاب بود. او در سالهاي 58 و 59 در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي نقش داشته است. برخي او را طراح ستاد بسيج اقتصادي ميدانند.

با اين حال او اقرار ميكند كه در آن ايام تحت تأثير انديشه‌هاي سوسياليستي در حوزه اقتصاد بوده است و بدين خاطر مشورت‌هايي كه او مي‌داده، بيشتر سمت و سوي اقتصاد دولت‌گرا را داشته است.

عزت‌الله سحابي از جمله افراد اصلي بوده است كه ليست 52 سرمايه‌دار فراري را استخراج مي‌كند و با امضاي بازرگان، نخست‌وزير موقت اموال آن‌ها مصادره مي‌شود. گفت‌وگوي زير مصاحبه منتشر نشده او در اوايل سال 85 بوده است كه به دليل تشريح تاريخ جريانات اقتصادي اوايل انقلاب در زير مي‌آيد.

چه شد كه ايده بسيج اقتصادي در شوراي انقلاب شكل گرفت؟

بعد از اينكه حادثه گروگانگيري اتفاق افتاد دولت كارتر رئيس جمهور امريكا در اواخر سال 58 ايران را تهديد كرد كه اگر گروگانها را به سرعت آزاد نكنيد ما كل تجارت خارجي با ايران را معلق ميگذاريم، در واقع نميگذاريم شما تجارت كنيد. بنابراين ما در شوراي انقلاب و دولت اين موضوع را مورد بررسي قرار داديم و ايدههايي براي مقابله با تهديد امريكا مطرح شد و قرار بر اين شد كه براي جلوگيري از آسيب احتمالي از تحريم امريكا ستادي تشكيل دهيم. اين ستاد كه بعداً بهعنوان بسيج اقتصادي نام گرفت به دستور شوراي انقلاب تأسيس شد. اين ستاد چند بخش داشت. بخشي از آن مربوط به روشهاي تبليغاتي و سياسي بود كه بايد در مقابل فشارهاي رواني تحريم تدابيري اتخاذ ميكرد و من در آن بخش حضور نداشتم. بخش ديگر مربوط به حوزه اقتصاد بود كه من مسئوليت آن را بهعهده داشتم. بنابراين ستاد بسيج اقتصادي را بنده تأسيس كردم.

ميگويند كه بهزاد نبوي ستاد بسيج اقتصادي را تشكيل داده است؟

نه اينطور نيست. آقاي بهزاد نبوي از زماني كه مرحوم رجايي نخست وزير شد به عنوان معاون اجرايي نخست وزير وارد دولت شد و از آن زمان نيز ايشان ستاد بسيج را در اختيار گرفت. ستاد بسيج اقتصادي قبلاً به دستور شوراي انقلاب شكل گرفت. شش ماه از عمر اين ستاد ميگذشت كه آقاي بهزاد نبوي مسئوليت آن را بهعهده گرفت. قبل از آنكه او بيايد من مقدمات تأسيس آن را انجام داده بودم.

يعني شما شش ماه رئيس ستاد بسيج اقتصادي بوديد؟

نه، من 4 ماه مسئوليت اين ستاد را برعهده داشتم. از آغاز سال 1359 تا پايان تيرماه كه در اين مدت هم خيلي از معضلات اقتصادي را حل كردم. يعني با توجه به تهديد امريكا من موفق شدم تمام نيازهاي وارداتي كشور را اعم از مواد غذايي و كالاهاي اساسي و حتي لوازم يدكي كارخانجات و مواد اوليه و... همه آنها را در همان سه ماهه اول 1359 سفارش دهم و تا اوايل جنگ اكثر قريب بهاتفاق آنها را وارد كشور كردم. بطوري كه با شروع جنگ واقعاً دولت هيچ مشكلي نداشت. گوشت، گندم، شكر و خيلي كالاهاي ديگر به دستور ستاد بسيج اقتصادي وارد كشور شد و انبارها را پر كرديم. تقريباً تمام كالاهايي كه من سفارش داده بودم در شش ماهه اول سال 59 وارد كشور شد بهجز كالاهايي كه از بندر خرمشهر وارد كرديم كه به دست عراقيها افتاد مابقي كه از بندرعباس و بنادر ديگر به كشور آمد همگي در انبارها ذخيره شد. بهزاد نبوي از نيمه دوم سال 1359 كه مصادف با جنگ بود رئيس ستاد بسيج اقتصادي شد.

در بسيج اقتصادي برنامه‌ريزي شما بيشتر حول تأمين كالاهاي مورد نياز مردم بود يا برنامهريزي براي توزيع آن هم داشتيد؟

نه، ما تصميم داشتيم يك شبكه توزيع قوي كالاها هم ايجاد كنيم. البته اين كار در زمان من نيمه كاره ماند و بعداً بطور ناقص انجام شد. ما در ستاد تصميمگرفتيم در شهرهاي بزرگ مثل تهران، سرشماري محلي كنيم و اطلاعاتي كه از جمعيت و سرشماري بهدست آورديم به تفكيك محلات استخراج كنيم و از وضعيت هر محله مطلع شويم زيرا فكر ميكرديم كه اگر محاصره اقتصادي شويم دچار تنگنا و كمبود كالا خواهيم شد لذا بايد كالاها جيرهبندي شوند. البته خيليها با اين كار ما مخالفت كردند. اما بنده فكر ميكردم اين كار لازم است. البته در زمان ما جيرهبندي نشد اما بر اساس همين ايده و فكر من بعداً در زمان جنگ جيرهبندي صورت گرفت و كالاها توزيع شد.

طرح شما قرار بود چه كاري انجام دهد؟

بايد ابتدا محلات را آمارگيري ميكرديم تا بدانيم چقدر جمعيت دارد، تركيب سني و جنسيت آن چطور است و ميزان درآمدهايش را مطلع ميشديم تا براساس آن كالا توزيع كنيم. البته بحث اينكه مديريت محلات با كي باشد و چگونه اداره شود موضوع مفصلي شد كه خيلي وقت ما را گرفت ولي برخي معتقد بودند به عهده قدرت سياسي كشور باشد و آن مديريت محلات را تعيين كند ولي ما پيشنهاد داديم كه در هر محله و در مسجد محله عدهاي معتمد و معروفين محل كه ميتوانست كاسب باشد يا غير كاسب مثلاً معلم، استاد، كارمند و... به هر حال نسبتاً خوشنام باشد مديريت كار را بهعهده بگيرد. اينها در شوراي محل به مشكلات آن محل رسيدگي ميكردند. اين شوراي محلي با دولت طرف بود و كالاهاي ضروري كه بايد جيرهبندي ميشد توسط اين شورا در مسجد محل به دست مردم ميرسيد. اين توزيع مطابق آماري بود كه براساس آن سرشماري محلي صورت گرفته بود. البته جنگ كه پيش آمد اين آمارگيري به درستي انجام نشد و مقداري نابساماني در توزيع كالا پيدا شد و اين توزيع كالا سبب شد كه عدهاي بيش از حد نياز خود كالا دريافت كنند و عدهاي ديگر نتوانستند سهم خود را بگيرند.

من در جايي از شما خواندم كه تفكر تشكيل ستاد بسيج اقتصادي را از تجربيات انگليسيها استفاده كرديد.

من اين موضوع را در كتاب خاطرات جنگ جهاني دوم كه توسط چرچيل نوشته شده بود خواندم. چرچيل در خاطرات خودش ميگويد، در طول پنج سال جنگ جهاني دوم در انگلستان تورم 10 تا 12 درصد بيشتر نبود چون توزيع كالاهاي اساسي و ضروريشان را كنترل ميكردند و اينكالاها را به صورت جيره بندي به مردم ميدادند. خب كشور انگليس كه مهد سرمايه داري و ليبراليسم در آن موقع بود در زمان جنگ تصميم به اين كارگرفته بود. پس ما هم ميتوانستيم دست به جيره بندي بزنيم. به هر حال ما مجبور بوديم براي اينكه كمبود ايجاد نشود و حداقل كالاها بهصورت عادلانه به دست مردم برسد ما هم بايد از وضعيتشان توسط سرشماري شناخت پيدا ميكرديم و هم بايد به صورت جيره بندي به آنها كالا ميداديم. البته تجربه انگلستان، آلمان و فرانسه نشان داد كه جيرهبندي موفقيتآميز بوده است. ما نيز براساس همين تجربيات در ستاد بسيج اقتصادي تصميم به اين كار گرفتيم. هر چند ما هم اين ستاد را بطور موقت در نظر گرفته بوديم و هم اينكه فقط كالاهاي مهم و ضروري، نه همه كالاها.

شما در آن ايام چگونه ستاد بسيج اقتصادي را سازماندهي كرديد؟

من فقط 4 ماه مسئول اين تشكل بودم. درست از اول فروردين 1359 تا پايان تير ماه كه مجلس تأسيس شد و از آن موقع به بعد من رفتم مجلس. من تقريباً تمام كارهاي ستاد بسيج اقتصادي را در سازمان برنامه انجام ميدادم. سفارش كالا، توزيع آن و خيلي اقدامات ديگر كه بايد در بسيج اقتصادي برنامه ريزي ميشد. تقريباً اكثر فعاليتهايي كه سازمان برنامه بايد انجام ميداد من در ستاد بسيج اقتصادي انجام ميدادم. حتي كارهاي مالي و اعتباري را نيز در همان سازمان برنامه انجام ميدادم. فقط وزارت بازرگاني مسئول اجرا و توزيع آنها بود و وزارت بازرگاني با ما هماهنگي داشت و همكاري ميكرد.

بعد از اينكه از ستاد بسيج اقتصادي رفتيد آيا ادامه عملكرد آن مطابق نظر و ايده شما پيشرفت؟

واقعيتش نه! آنطور كه من ميخواستم بهزاد نبوي آن را اداره نكرد. آن شوراي محلي كه من خيلي روي آن اصرار داشتم تشكيل نشد و مديريت آن رها شد  و تقريباً به امان خدا سپرده شد و زير نظر و نظارت مردمي قرار نگرفت. در آن ايام يك مراكزي بهعنوان مراكز تهيه و توزيع كالا در وزارت بازرگاني تشكيل شد كه خيلي از فعاليتها را تحتالشعاع قرار داد. اين مراكز بهدنبال قانون ملي شدن تجارت خارجي شكل گرفت. اين مراكز كارشان تهيه و توزيع كالاهاي مهم بود. البته برخي از مسئولان آن سالم و سلامت بودند ولي عملكردي كه از اين مراكز بيرون آمد فسادانگيز بود.

من متوجه نشدم چرا اين مراكز عملكرد فسادانگيزي داشتند؟

چون بينش دولت آقاي موسوي با ما فرق ميكرد. مثلاً اكثر مراكز تهيه و توزيع كالا در اختيار بچه هاي بازار افتاد. البته من نميخواهم نسبت بد به آنها بدهم اما به هر حال تفكر و بينششان متمايل به بخش خصوصي، تجارت و كاسبي بود و به آنها خيلي اهميت ميداد. تقريباً فقط به بازار اعتماد داشتند. بنابراين كالاهايي كه با ارز ارزان و دولتي وارد ميكردند يكراست تحويل بنكدارهاي بازار ميدادند. بنكدارهاي بازار هم آن را در بازار به قيمتهاي سرسامآور به دست مردم ميرساندند.

در آن موقع قيمت ارز 7 تومان بود. آنها كالا را حتي تا 20 برابر قيمت دولتي ميفروختند. يعني كالا را ارزان از دولت ميخريدند و با 20 برابر قيمت به مردم ميفروختند. يك تعداد زيادي از بازاريان در آن ايام به نان و نوايي رسيدند و بخش قابل توجهي از انباشت سرمايه بازاريان در بعد از انقلاب از طريق همين مراكز تهيه و توزيع بود.

مگر بر نحوه عملكرد اين مراكز نظارتي صورت نميگرفت؟

ببينيد آنها بينش شان اينگونه بود. يعني آنها به بنكداران، تجار قديم و كسبه متوسط بازار اعتماد داشتند. اين مراكز، كالاها را به قيمت هر دلار 7 تومان وارد ميكردند و با حداقل سود به كسبه بازار ميفروخت. چون اعتقاد داشتند نبايد دولت در تجارت سود كند. اين كالا را كه تحويل بازاريان ميدادند آنها هرجوري كه دلشان ميخواست ميفروختند. يعني قيمت و سود مشخصي را به آنها تكليف نميكردند كه با آن قيمت بفروشند. آنها هر چقدر ميخواستند روي آن كالا ميكشيدند و ميفروختند.

يعني عرضه ارزان كالا صورت نميگرفت و آن مابهالتفاوت در جيب بازاريان ميرفت. در واقع من معتقدم اولين گروه رانت خوار بعد از انقلاب در اينجا شكل گرفت و به اعتقاد من مراكز تهيه و توزيع وزارت بازرگاني در زمان مير حسين موسوي اولين مراكز فساد اقتصادي بعد از انقلاب بودند.

يعني قبل از اينكه اين مراكز تشكيل شوند فساد اقتصادي در بدنه دولت شكل نگرفته بود؟

ببينيد دوره آقاي موسوي دوره سختي بود. هم جنگ بود و هم اينكه درآمدهاي نفتي پائين آمده بود. مضافاً اينكه اكثر صنايع هم ملي شده بودند. خب مديريت بر همه اينها سخت بود. بخصوص آنكه دولت موسوي قصد داشت در تمام امور خودش دخالت كند. به خاطر همين نميشد بر همه امور نظارت داشت. با اين حال مراكز تهيه و توزيع وزارت بازرگاني اولين سازمانهايي بودند كه بهصورت گسترده و فراگير رانت توزيع ميكردند و رانتخواري از همين جا شكل گرفت.

در واقع شما ميگوييد چون كالا ارزان به دست بازاريان ميدادند و آنها گران به مردم ميفروختند اين منشأ فساد شده بود؟

فقط اين نبود. يكي از سياستهاي مراكز تهيه و توزيع عرضه كالا به شيوه رانتي بود كه توسط برخي دوستان دولت و بازاريان و بنكدارها صورت ميگرفت. يكي ديگر اين بود كه هر كس براي تأسيس كارخانه يا اگر كارخانه داشت براي تأمين واردات مواد اوليه يا قطعات يا ماشين آلات يا هر چيزي كه احتياج به پروفرم داشت و از خارج وارد ميشد بايد ميرفتند مراكز تهيه و توزيع و از آنها مجوز ميگرفتند، البته مجوز قيمت. بدين صورت كه مراكز تهيه و توزيع واقعي بودن قيمت را رسيدگي ميكردند و پس از تأييد اين مراكز، اجازه واردات داده ميشد. همين جا فساد ايجاد ميشد. چون قيمتهايي كه در پروفرم نوشته ميشد بسيار كمتر از قيمت بازار بود و بعد از اينكه اين كالا وارد بازار ميشد به چندين برابر ميفروختند و عملاً رانت بسيار عظيمي به وارد كنندگان و بهتر بگوييم به دوستان هبه ميشد. به نظر من مراكز تهيه و توزيع هم به انباشت ناسالم سرمايه خيلي كمك كردند و هم به رانت خواران، به همين خاطر است كه ميگويم اين مراكز اولين محل فساد اقتصادي در بعد از انقلاب بود.

يكي از مباحثي كه در اوايل انقلاب اتفاق افتاد و شما در آن نقش داشتيد ملي شدن صنايع و برخي مصادره اموال بود. شما در آن ايام چه مسئوليتي داشتيد؟

بعد از 22 بهمن 1357 تقريباً وضع كشور و نظام حاكم بطور كلي عوض شده بود و تا مدتي كشور در حال نابساماني و درهم ريختگي به سر ميبرد. طبعاً در محيطهاي كارگري اين شورشها بيشتر بود. بنده به اتفاق آقاي مهندس احمدزاده وزير صنايع وقت در هيأتي بهنام هيأت حمايت از صنايع حضور يافتم. در اين هيأت افرادي ديگري همچون مرحوم عالي نسب و آقاي دكتر فلاح (از وزارت كار) حضور داشتند. از خود وزارت صنايع و معادن تعدادي هم بودند. اين هيأت كارش رتق و فتق امور كارخانجاتي بود كه در جريان انقلاب دچار مشكل شده بود.

حقيقتاً مشكلات عديده ايجاد شده بود. هيأت حمايت از صنايع هر روز تشكيل ميشد. يادم است كه اين هيأت تقريباً شبيه ستاد جنگ شده بود. مرتباً از جاهاي مختلف بخصوص دوروبر تهران و شهر صنعتي البرز در قزوين و شهر صنعتي كرج و هر جاي ديگري كه شهر صنعتي و كارخانه داشت تماس ميگرفتند و از آنجا خبرهاي بد و منفي ميدادند.

ما هم مجبور بوديم كه براي آنجا تعيين تكليف كنيم. واقعاً شرايط سختي بود.

اين هيأت كه شما تشكيل داده بوديد مجوز خاصي هم داشت يا همينطور خودجوش شكل گرفته بود؟

نه، ما طبق قانوني كه قبل از انقلاب تصويب شده بود دست به اين اقدام زديم. به هر حال همه مديران كارخانه ها فرار كرده بودند و اگر هم فرار نكرده بودند جرأت نميكردند كه بروند سركارشان. چون كارگران آنها را تهديد ميكردند و به اصطلاح با خطر روبهرو بودند. همانطور كه گفتم كارخانه ها بي سرپرست بودند و ما مجبور بوديم مدير به اين كارخانه ها بفرستيم. بنابراين تصميم گرفتيم اين كارها را به صورت قانوني انجام دهيم. به اين ترتيب قانون مديريت در همان اسفند سال 1357 به شوراي انقلاب پيشنهاد شد و در فروردين سال 1358 به تصويب رسيد. به موجب اين قانون تمام مؤسساتي كه به نحوي كارگر يا كارمند در آنجا مشغول كار است و با مشكل روبهرو شده همانند كارخانهها، كارگاههاي ساختماني، شركتهاي پيمانكاري و... همه زير پوشش مديريت دولتي درآيند. طبق اين قانون سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و وزارت مسكن مسئوليت تعيين مدير را برعهده داشتند. البته بعد از مدتي قانون مديريت تغييراتي كرد چون اين قانون با قانون كار و تجارت در تعارض قرار گرفت.

چرا قانون مديريت را اينقدر گسترده ديديد؟

صنايع از دو جهت مورد هجوم قرار گرفته بودند؛ يك بخش مربوط به كارگران بود كه هر روز غائلهاي را بر پا ميكردند مثلاً ميآمدند مدير آن كارخانه را حبس يا تهديد به مرگ ميكردند. مثلاً ماكت آن را ميساختند و جلوي در كارخانه آن ماكت را به دار ميآويختند. به هر حال وضعيت بدي بود. اين اقدامات منجر به اين شد كه جلوي توليد گرفته شود و كارخانه در آستانه تعطيلي قرار ميگرفت. وضع طوري شده بود كه اگر كارگران يك كارخانه امتيازي ميگرفتند يا موفق ميشدند كاري كنند به سرعت بين ساير كارخانهها ميپيچيد و همه كارگران همان امتياز را از مدير كارخانه ميخواستند. حال اگر مدير دولتي هم ميرفت آن هم با همين مشكلات روبهرو ميشد. اما مشكل دوم از خود صاحبان صنايع شكل ميگرفت. آنها در كارخانه حضور نداشتند اما وقتي كالا توليد ميشد و به دست مشتريان ميرسيد، مشتريان پول آن كالا را به كارخانه نميدادند بلكه به صاحب قبلي پرداخت ميكردند و عملاً كارخانهها هيچ بازگشت پولي نداشتند. ما دراين شرايط مواجه شديم با تخليه كارخانهها. يعني تمام موجودي انبارها و حتي توليدات آنها به خارج ميرفت و هيچ پولي برنميگشت.

اين معضلات را به امام منتقل نكرديد؟

اين واقعه موجب شد ما اين موضوع را در شوراي انقلاب مطرح كنيم و تقريباً اين دو عامل زمينه شكلگيري قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران را فراهم كرد.

يعني باعث شد كه صنايع ملي شوند؟

بله؛ دولت مهندس بازرگان اين قانون را به شوراي انقلاب آورد و سريع هم تصويب شد. چون واقعاً صنايع در حال نابودي بود و چارهاي بهجز اين كار نبود.

چه مواردي در قانون لحاظ شده بود؟

اين قانون سهبند داشت. بند الف آن مربوط به صنايع مادر بود مانند صنايع ذوب آهن، مس، فولاد و يا خودروسازي و صنايع پتروشيمي. تمام اينها بند الف بودند كه بايد بطور كلي ملي ميشدند. يعني كارخانه به تصرف دولت درميآمد و بهاي كارخانه را برابر مقررات و ضوابط آن روز به صاحبانش پرداخت ميكرد. در بند ب به افراد مربوط ميشد. افرادي كه صاحب كارخانه بودند اما مال آنها مشاركتي بود يعني اين افراد از طريق روابط سياسي با قدرت حاكم آن روز بخصوص دربار يا ساواك يا با قدرتهاي خارجي و شركتهاي خارجي به سرمايه وسيعي دست يافته بودند. اين افراد سهام صنعتي و معدني شان به تصرف دولت درآمده بود. در ضميمه اين قانون ليست 52 نفري منتشر شده بود كه اموالشان بايد مصادره ميشد. بند ج اين قانون نيز مربوط به مديراني بود كه به دليل سوءمديريت يا شرايط اقتصادي كشور دچار بدهيهاي سنگين شده بودند و بدهيهاي آنها از يك حدي گذشته بود كه قادر نبودند بازپرداخت كنند. اين شركتها معروف شده بودند به شركتهاي بند ج.

اين قانون كه همهچيز را ميآورد زير نظر دولت؟

خب همينطور هم شد. يك مرتبه در سال 1358 نزديك 800 كارخانه بزرگ و كوچك دولتي شدند. از كارخانههايي مثل ايرانخودرو و كفش ملي كه حدود 12 هزار نفر كارگر داشت تا كارخانههايي كه 40 تا 50 كارگر داشت. اداره همه اينها به گردن دولت افتاد. البته دولت در آن موقع مجبور بود چون اگر اينكار را نميكرد صنايع كشور مضمحل و از بين ميرفت.

دولت بهعنوان نماينده منافع عمومي كشور بايد از صنايع حفاظت و مديريت ميكرد. من پيشنهاد دادم سازماني تأسيس شود به نام سازمان صنايع ملي كه تمام اين صنايع در مالكيت آن درآيند. اين سازمان جانشين و نماينده دولت بود؛ هم در مالكيت و هم در مديريت. البته اين سازمان نيز مشكلات عديدهاي با كارگران داشت. چون كارگران حاضر نبودند مديري كه از طرف اين سازمان فرستاده ميشد را قبول كنند و در حقيقت حاضر به اطاعت از سازمان نبودند. در آن ايام جو سنگيني عليه سرمايهداران حاكم بود و آنها فكر ميكردند كه نمايندگان سازمان هم همان سرمايهداران هستند.

البته بعضي مواقع خود سرمايه داران نيز كارگران را تحريك ميكردند. به هر حال سالهاي 58و59 به سختي گذشت و در سال 60 بود كه كارخانهها به يك آرامش رسيدند.

اينطور كه شما از وضعيت صنايع تعريف ميكنيد قاعدتاً به دليل اقدامات شتابزده احتمال اينكه حقي ناحق شود زياد بود. آيا دولت در آن زمان براي اين موضوع كاري كرد؟

بله. در قانون حفاظت از صنايع مادهاي پيشبينيشده بود كه براساس آن هيأتي پنج نفره مسئول رسيدگي به وضعيت مديريت و مالكيت صنايع بود. اين هيأت بررسي ميكرد كه اگر حقي تضييع شده يا تصميمي نادرست گرفته شده آن را اصلاح ميكرد. اين هيأت چون نماينده دادستاني در آن وجود داشت جنبه قضايي به خود ميگرفت و اجراي آن اجباري بود. اين هيأت پنج نفره فعاليتهاي بسيار خوبي انجام داد كه بسياري از صنايع كه به ناحق در كنترل دولت بود بازپس داد.

خاطرتان هست كه چه افرادي در آن هيأت بودند؟

در دوره اول من به نمايندگي از مجلس به همراه آقاي نيري كه حاكم شرح بودند، حاج حسين هاشميان نماينده رفسنجان، رحيم باطني نماينده دادستاني و آقاي شالچيان نماينده رياست جمهوري در اين هيأت پنج نفره حضور داشتند. من در اين هيأت تا سال 62 عضو بودم كه بعد از آن بازداشت شدم و ديگر عضو آن نبودم.

برخي معتقدند كه نطفه دولتي شدن اقتصاد و بزرگشدن دولت در بعد از انقلاب همين دو قانون حفاظت و مديريت بوده است؟

خب بايد چه كار ميكرديم. زمان اول انقلاب كارخانه ها رها شده بود، كارگران شورش كرده بودند و هر روز مطالبات كارگران افزايش مييافت. صاحبان كارخانه جرأت نميكردند وارد كارخانه هايشان شوند. آنها پولهايشان را خارج ميكردند و عملاً كارخانه ها را به زمين زدند. در آن شرايط كاري غير از اين نميشد كرد. اما مشكل آن بود كه طعم شيرين حيف و ميل كردن سرمايه ملت زير دندان مديران آن كارخانه ها رفت و آنها ديگر حاضر نبودند از آن دل بكنند. به نظر من از سال 70 به بعد سازمان صنايع ملي خيلي افراطي عمل كرد و تقريباً همه دستاوردها را از بين برد. صنايعي كه با سرمايه ملت ساخته شده بود را به ثمن بخس فروختند. داراييها را ارزان قيمتگذاري كردند و بدون اينكه در بورس عرضه كنند به گروههاي خاص دادند. آن كارخانه هايي كه با سختي در اول انقلاب اداره شد با همان قيمتها و با ارز 7 توماني به حراج گذاشتند. داراييهايي كه باقيمت دلار 7 توماني شكل گرفته بود در سال 70، سازمان صنايع ملي با همان قيمت اول انقلاب معلوم نشد به چه كساني فروختند. به نظر من تمام دستاوردهايي كه اول انقلاب در مديريت كارخانه ها بهدست آورديم همه آنها در اوايل سالهاي 70 از بين رفت.

منبع: ثامن آنلاين