موسسات رتبه بندي اقتصادي چيستند؟

حافظ عزيزي نقش*

کد خبر: ۱۸۲۸۹۶

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۱:۵۵

صنعت رتبه بندي در ايران به دلايل مسايل فرهنگي، اقتصادي و سياسي،فقدان بانك‌هاي اطلاعاتي متمركز و خلأ شبكه تبادل اطلاعاتي و عدم وضع قوانين و مقررات كافي هنوز جايگاه مناسبي ندارد.

*تعاريف و مفاهيم رتبه‌بندي(Rating) :

- رتبه‌بندي اعتباري عبارت است از ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يك ناشر.

-سنجش يك موضوع با موضوعات مشابه به منظور تعيين ميزان برتري آن نسبت به ديگران. اين سنجش مي‌تواند نسبت به وضعيت مالي يا اعتباري يك فرديا يك مؤسسه يامربوط به ارزش نسبي اوراق بهاداري باشد كه وضعيت مالي فرد را نسبت به يك معيار مي‌سنجد يا ارزش نسبي اوراق بهادار را در مقايسه باسايراوراق معلوم مي‌كند. بطور مثال اوراق بهادار درجه اول و دوم و الي آخر.

-ارزيابي و قضاوتي كه شخص ثالث يا يك سازمان مستقل و غيرذينفع درباره اعتبار يك شركت يا اوراق بهادار آن مي‌نمايد.

-رتبه‌بندي، عبارت است از تنظيم اشياء يا افراد بر مبناي يك ويژگي معين يا مجموعه‌اي از اختصاصات آن‌ها.

*موسسه رتبه‌بندي (Rating Agency) :

مؤسسه‌اي است كه پشتوانه اعتباري انتشاردهندگان اوراق قرضه و ساير روش‌هاي عمومي استقراض را زير نظر مي‌گيرد. دو مؤسسه از معروف‌ترين اين مؤسسات عبارتند از استاندارد اند پور (Standard & Poor) و موديز (Moody’s) كه بيش از 100 سال از تأسيس هر دوي آن‌ها مي‌گذرد.
مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري، شركت‌هاي خصوصي هستند كه در زمينه رتبه‌بندي ناشران و ابزارهاي بدهي فعاليت مي‌كنند. در حقيقت مسئوليت ارزيابي بدهي و بررسي توانايي يك مؤسسه براي ايفاي تعهدات مالي به عهده مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري است.

اين مؤسسات نظريات خود را در مورد صلاحيت اعتباري يك ناشر يا ابزار مالي خاص در قالب رتبه‌بندي منتشر مي‌كنند.

برخي از دلايل عمده گسترش فعاليت مؤسسات رتبه‌بندي:

الف – همه مؤسسات مالي، اعتباري و بانكي قادر به ايجاد سيستم‌هاي تخصصي به منظور رتبه‌بندي مشتريان خود نبوده و يا مايل به صرف هزينه و منابع در اين زمينه نمي‌باشند.

ب – مؤسسات رتبه‌بندي به دليل استفاده از نيروهاي مالي و متخصص از مزيت نسبي در زمينه ايجاد مدل‌هاي رتبه‌بندي برخوردار هستند. وجود رقابت در بازار، موجب پويايي اين مؤسسات شده، به صورتي كه هريك سعي در ايجاد مدل‌هاي دقيق‌تر و كاراتري در راستاي رقابت با ساير مؤسسات هستند.

ج – شفاف سازي اطلاعات براي سرمايه‌گذاران و اعتبار دهندگان و ايجاد شاخص‌هاي تصميم‌گيري براي ايشان.

* تاريخچه رتبه‌بندي در جهان

از زمان تأسيس نخستين مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري در سال 1900 كه با انتشار راهنماي اوراق بهادار صنعتي و متفرقه مودي آغاز به كار كرد، صنعت رتبه‌بندي اعتباري به سرعت رشد كرده و جايگاه ويژه‌اي را در بازارهاي مالي به خود اختصاص داده است. امروزه بيش از 130 مؤسسه رتبه‌بندي اعتباري در سراسر دنيا رتبه‌بندي اعتباري شركت‌ها، اوراق بهادار با پشتوانه دارايي، اوراق تجاري، عرضه خصوصي سهام، گواهي سپرده، سهام ممتاز و ... را بر عهده دارند.

در ايران هم رتبه‌بندي توسط بانك‌ مركزي و مؤسسات مشاوره اي ايراني انجام مي شود.

* مؤسسه رتبه‌بندي S &P :

به موازات رشد بازارهاي مالي و افزايش پيچيدگي آنها، استفاده از تجزيه و تحليل‌ها و اطلاعات ارائه شده توسط مؤسسات رتبه بندي در زمينه سهام، اوراق قرضه، صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري و بسياري از ابزارهاي پيچيده مالي نيز گسترش چشمگيري يافته است. امروزه  اس اند پي (استاندارد اند پورز) نزديك به 70 درصد از سهم بازار جهاني را در اختيار دارد.

* مؤسسه رتبه‌بندي Moody’s :

اين مؤسسه از طريق سرمايه‌گذاري مشترك يا ادغام با مؤسسات رتبه‌بندي محلي، بازار خود را گسترش داده است. تعداد زيادي از ناشران دولتي و شركتي، سرمايه‌گذاران نهادي، سپرده‌گذاران، اعتبار دهندگان، بانك‌هاي سرمايه‌گذاري، بانك‌هاي تجاري و ساير واسطه‌هاي مالي از خدمات شركت موديز استفاده مي‌كنند. موديز بيش از 20 درصد از سهم بازار جهاني را در اختيار دارد.درآمد اين شركت در پايان سال 2006 بالغ بر 7/1 ميليارد دلار بوده است.

* مزاياي رتبه‌بندي:

دسترسي به منابع سرمايه اي جديد، پذيرش بيشتر به وسيله سرمايه‌گذاران،توانايي دسترسي به بازارهاي بدهي كوتاه مدت، متنوع‌سازي منابع سرمايه‌گذاري، كاهش وابستگي به بانك‌ها، توانايي انتشار اوراق قرضه بلندمدت،فرآهم نمودن ارزيابي واقعي و مستقل از اعتبار شركت و توانايي مالي آن،فرآهم آوردن راهبردهايي براي بهبود رتبه اعتباري و توانايي‌هاي مالي آن و امكان مقايسه در سطح بين‌المللي و بالابردن شفافيت و اطلاع رساني.

*مدل كسب و كار رتبه‌بندي اعتباري

مدل كسب و كار به مجموعه ذينفعان يك كسب و كار و نوع ارتباط با آنها اشاره دارد.دراينجا ذينفعان شامل ناشران و طرف‌هاي سومي چون قانون‌گذاران، وام دهندگان و سرمايه‌گذاران مي‌شود.

تا قبل از سال 1970 استفاده كنندگان نهايي مانند سرمايه‌گذاران و وام‌دهندگان به عنوان مشتريان مستقيم مؤسسات رتبه‌بندي شناخته مي‌شدند و بايد هزينه‌هاي مربوط به رتبه‌بندي را پرداخت مي‌نمودند. اما بعد از سال 1970 ناشران هزينه‌هاي مربوط به انجام رتبه‌بندي را پرداخت نموده و اطلاعات بي هيچ هزينه‌اي در اختيار سرمايه‌گذاران و قانون‌گذاران و وام‌دهندگان قرار گرفت.

* بازارهاي هدف

صنايع بانكداري، ليزينگ و بيمه، توليدكنندگان،فروشندگان كالاهاي اقساطي، ساير مؤسسات مالي و اعتباري، مالكان مسكن (اجاره‌دهندگان) و شركت‌هاي صادر كننده كارت‌هاي اعتباري .

* انواع مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري

مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري از لحاظ اندازه، حوزه تمركز و متدلوژي با هم متفاوتند. برخي مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري، تخصصي هستند و بر صنايع يا مناطق خاصي تمركز دارند. برخي از آن‌ها به شركت‌ها (شامل شركت‌هاي خصوصي) رتبه‌بندي اعتباري تخصيص مي‌دهند، اما اوراق بهادار با درآمد ثابت را رتبه‌بندي نمي‌كنند. برخي ديگر نيز اقدام به رتبه‌بندي مشتريان حقيقي (خصوصاً در بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، ليزينگ و ...) مي‌نمايند.

* حوزه فعاليت رتبه‌بندي

به طور كلي مؤسسات رتبه‌بندي از نظر گسترة جغرافيايي، به سه گروه تقسيم مي‌شوند:

ملي : حيطه فعاليت مؤسسات رتبه‌بندي كه در اين گروه قرار مي‌گيرند مربوط به يك كشور خاص است.

منطقه‌اي : فعاليت اين گروه به مناطق جغرافيايي محدود مي‌شود. مانند مؤسسه Capital Intelligence كه در حوزه‌هاي خليج فارس و مديترانه، آسيا و اقيانوسيه، اروپاي شرقي و مركزي فعاليت مي‌نمايد.

جهاني : مؤسسات مربوط به اين گروه در گسترة بين‌المللي فعال مي‌باشند كه از معروفترين آنها مي‌توان به Moody’s ، S&P ، Fitch و IBCA اشاره كرد. يكي ديگر از تقسيم‌بندي‌هايي كه مي‌توان به هر كدام از حوزه‌هاي فعاليت نسبت داد، رتبه‌بندي اشخاص حقيقي (مشتريان بانك‌ها، بيمه‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري، مؤسسات فروش اقساطي كالاها و ...) و اشخاص حقوقي(شركتهاي سهامي خاص و عام و ...) است.

* بازار رتبه‌بندي اعتباري

مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري، شركت‌هاي خصوصي هستند كه در زمينه رتبه‌بندي ناشران و ابزارهاي بدهي فعاليت مي‌كنند. ساختار بازار مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري چندان رقابتي محسوب نمي‌شود. اگرچه مؤسسات كوچك‌تر، منطقه‌اي يا تخصصي نيز وجود دارد، ولي اين بازار در انحصار سه مؤسسه رتبه‌بندي اعتباري بزرگ كه در سطح بين‌المللي فعاليت مي‌كنند، (استاندارد اند پورز، موديز و فيچ) است. با توجه به نياز مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري به تحليل‌گران بسيار ماهر و متدولوژي‌هاي رتبه‌بندي پيشرفته، براي ورود به بازار مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري محدوديت‌هاي زيادي وجود دارد.

داشتن اعتبار و حسن شهرت يكي از الزامات مهم براي مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري است كه محدوديت‌هاي بيشتري براي ورود به اين بازار ايجاد مي‌كند.

استفاده‌ قانون‌گذاران از معيار اعتبار و حسن شهرت براي به رسميت شناختن مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري، ممكن است ساختار انحصاري بازار مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري را تشديد كند. اين امر ممكن است كيفيت رتبه‌بندي اعتباري را كاهش دهد. زيرا مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري كوچك‌تر، تازه تأسيس يا خارجي كه توانايي انجام رتبه‌بندي‌هاي معتبر و بي‌طرفانه را دارند با مشكلات بيشتري مواجه خواهند شد

*نسبت‌هاي مالي اصلي مورد استفاده در رتبه‌بندي اعتباري

توانايي انجام تعهدات كوتاه مدت ، توان انجام تعهدات بلندمدت، شاخص‌هاي اهرمي و ساختار سرمايه، نسبت‌ سودآوري و فعاليت ، تحليل سهام شركت، نسبت‌هاي ارزيابي هزينه شركت ،نسبت كفايت جريانات نقدي .

*موانع پيش روي صنعت رتبه‌بندي در ايران

در كشور ايران صنعت رتبه بندي هنوز جايگاه مناسبي نيافته است از عمده دلايل اين امر ميتوان به پارمترهاي زير اشاره داشت : مسايل فرهنگي، اقتصاد، آموزش - فقدان بانك‌هاي اطلاعاتي متمركز، خلأ شبكه تبادل اطلاعاتي قوي و كارآمد، عدم وضع قوانين و مقررات كافي ، مسايل سياسي.

* دو رويكرد در نحوه نظارت بر مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري

رويكرد اول: نظارت بر خود رتبه‌هاي اعتباري، اعـمال قوانين دقـيق نظارتي، نـظارت بر اسـاس اسـتانـداردهـاي حسابداري

دلايل رد رويكرد اول: رتبه‌ اعتباري يك اظهارنظر است. رتبه اعتباري سطح مشخصي از ريسك اعتباري را تضمين نمي‌كند. نبود اتفاق نظر در مورد تعريف و روش سنجش ريسك اعتباري . استفاده از قضاوت ذهني و ارزيابي پيش‌بينانه در فرآيند رتبه‌بندي.

رويكرد دوم: نظارت بر فعاليت‌هاي يك مؤسسه و تعيين قوانين رهبري كسب و كار .

رويكرد دوم بر موارد زير تأكيد مي‌كند:

1- كيفيت و يكپارچگي فرآيند رتبه‌بندي شامل : فرآيند و متدولوژي رتبه‌بندي
،منابع انساني و متخصصان، نظارت و بهنگام سازي، منابع مالي، الزامات عملياتي .

2- استقلال مؤسسه رتبه‌بندي اعتباري و اجتناب از تضاد منافع براساس ساختار سازماني، منابع مالي، رويه‌ها و سياست‌هاي مديريت تضاد منافع ، استقلال كاركنان و تحليل‌گران،

3- مسئوليت‌هاي مؤسسه رتبه‌بندي اعتباري در قبال ناشران و سرمايه‌گذاري عمومي شامل شفاف‌سازي و افشاي به موقع رتبه‌بندي‌ها، دسترسي عمومي، حفظ اطلاعات محرمانه، افشاي اصول رهبري.

*كارشناس بازار سرمايه

منبع: خبرگزاري فارس