پیرامون حکم رهبری و یک شایبه!

علیرضا مخبر دزفولی*

کد خبر: ۱۸۰۲۵۷

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۲

حکم نافذ و هوشمندانه مقام رهبری به یکی از شخصیت های ارزشمند و وجیه نظام اسلامی که علاوه بر وجاهت علمی از نظر سیاسی و جناح بندی های رایج و بی فرجام موجود کشور، مردی مستقل تلقی می شود و از نظر اجرایی هم سابقه ده سال تکیه بر مسند مهم قاضی القضاتی را داشته و بر مسائل حقوقی، قوانین و راهکارهای قانونی حل اختلاف ها نیز اشراف کامل دارد، یکی از مهمترین احکام رهبر انقلاب تاکنون تلقی می شود.

با توجه به گمانه زنی هایی که به ویژه در فضای مجازی درباره این حکم هست، به چند نکته در این زمینه اشاره می شود:

1 ـ بنا بر بند 7 اصل 110 قانون اساسي، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه از وظايف و اختيارات رهبر است. در پایان اين اصل نيز آمده است: «رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض کند».

بنابراین، از نظر حقوقي، حکم مقام معظم رهبری حکمی قانونی و بدون خدشه است.

2 ـ صدور این حکم مهم که در 33 سال گذشته بی سابقه بوده، نشان می دهد که وضعیت کنونی کشور، به گونه ای است که مقام معظم رهبری، لزوم مراقبت بیشتر و نزدیکتر را بر قوای سه گانه برای پرهیز از تداخل مسئولیت ها و حدود اختیارات و رفع موارد اختلافی احساس کرده و این به خودی خود، دارای پیامی برای روسای محترم قوای سه گانه است تا بر گفتار و رفتار خود از این پس دقت بیشتری داشته باشند.

افزون بر این که با این کار از کشیده شدن اختلاف بین مسئولین به رسانه ها و مردم که باعث ناامیدی آنان و موجب شادی دشمنان نظام اسلامی می شود، انشاءالله جلوگیری خواهد شد.

3 ـ به دلیل کانال های ارتباطی وسیع و نیز اشرافی که رهبری بر فضای عمومی کشور دارند، به ذکاوت دریافته اند که مردم از بازی های سیاسی و اختلافات موجود بین قوا ـ که منافع مردم را به خطر انداخته ـ خسته شده اند و این حکم مبین عنایت رهبری به خواست عمومی است.

4 ـ در سال های اخیر، به دلیل اختلاف بین قوا به ویژه قوای مجریه و مقننه بارها از رهبری خرج شده و معظم له مجبور به دخالت و صدور حکم حکومتی شده اند که باید به طور استثنا و نه قاعده به کار گرفته شود.

هرچند این احکام، نشان دهنده این واقعیت است که در مدل حکومتی ولایت فقیه بن بستی نیست و نشانی از اهمیت جایگاه رهبری در حفظ منافع عمومی و بن بست شکنی است، بهانه ای برای رسانه های بیگانه است که در اختیارات وسیع روسای قوا شبهه افکنی کنند.

5 ـ شایبه کاهش اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام یا محدود کردن ریاست محترم مجمع تشخیص یا موازی کاری با این مجمع هم صد در صد اشتباه و ناشی از اشراف نداشتن طرح کنندگان این شبهات و یا ناشی از خط دهی رسانه ای معاندین نظام اسلامی است که به هر بهانه ای بر طبل تفرقه می کوبند و متأسفانه، گاهی هم صدایی برخی مسئولین را با این فضاسازی ناپارسایانه به روشنی می بینیم.

همچنان که در آغاز این نوشته اشاره شد، بر پایه بند 7 اصل 110 قانون اساسی، رهبری وظیفه حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را بنا به اختیارات قانونی خود به «هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» واگذار کرده اند و این واگذاری، پیش از این به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نشده بود که اکنون پس گرفته شده باشد!

از آغاز راه اندازی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون، هیچ موردی از اختلاف بین قوا به این مجمع ارجاع داده نشده و همه موارد ارجاعی به این مجمع مهم، از زمان حضرت امام خمینی (ره) تاکنون یا مستقیم از رهبری برای انجام کارشناسی و اعلام نظر نهایی توسط رهبری به این مجمع ارجاع شده و یا موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی بوده است و نه مثلا بین مجلس و قوه مجریه.

6 ـ برای حل اختلاف بین قوا استفاده از چهره ای که مقبول روسای کنونی قوای سه گانه باشد، هم ضروری است تا حکمیت او را در اختلافات بپذیرند.

امید است در سایه این حکم نافذ، اختلاف بین قوای گوناگون به سرعت و دقت و پیش از صدمه جدی به کشور و مردم حل و فصل شود و کشور طعم شیرین وحدت بین قوا را که مدت هاست در ذایقه خود حس نکرده اند، بچشند.

* رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های خوزستان
www.dralirezamokhber.blogfa.com