تیغ تیز روی شاهرگ امنیت عمومی؛

این جا هنوز شهر چاقوهاست

اما اینجا هنوز شهر چاقوهاست؛ مرکز فروش تیغه‌های تیزی که زیر نور آفتاب برق می‌زند. یک ضربه از همین چاقو‌های کوچک جیبی هم بسته به اینکه به کدام یک از اندام‌های حیاتی برخورد کند، می‌تواند مرگ آفرین باشد. با این همه، دکانداران در این راسته، برخورد جدی و شدید نیروی انتظامی را عامل حذف قمه و خنجر یا چاقو‌های بزرگ می‌دانند. رضا یکی از این دکانداران است.

کد خبر: ۱۷۸۳۳۷

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۰ - ۰۰:۳۴

سرویس اجتماعی ـ. این روز‌ها نیروی انتظامی برای آنکه مضروب شدن با سلاح سرد به کابوسی هر روزه مبدل نشود، خواستار تصویب لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد توسط مجلس شده است. بیشتر متخصصان علوم اجتماعی نیز پس از انتقاد به کاستی‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی و کاهش خشونت، بر این باورند انجام ندادن اقدام جدی و گسترده در زمینه مدیریت استفاده از سلاح سرد، امنیت جامعه را هر روز بیشتر از دیروز به خطر می‌اندازد.

هر روز خبر‌های تازه‌ای می‌رسد که خوشایند نیستند. تیزی چاقو، قمه یا خنجر، پوستی را می‌درد. تیزی آن به گوشت می‌رسد و بعد رگ‌ها را پاره می‌کند. خون فوران می‌زند و لحظاتی بعد مضروب جان می‌دهد. حتی اگر مضروب نجات یابد خاطره تلخ این صحنه هرگز رهایش نمی‌کند. هر بار که به رد به جای مانده از چاقو نگاه می‌کند، سوزش جسم تیز در زخم کهنه همه بدنش را می‌لرزاند. دو حادثه طی چند ماه گذشته رخ داده است که دو تن از قوی‌ترین مردان ایران یا چاقو زده‌اند یا با چاقو مضروب شده‌اند.

چندی پیش، رضا قرایی در یک نزاع خیابانی، طرف مقابل دعوا را مضروب کرد و کشت. روح الله داداشی نیز چند روز پیش در اثر ضربات چاقو در یک نزاع خیابانی دیگر جان باخت. گذشته از آن، در چند روز گذشته، دو روحانی ـ. که هر دو در حال امر به معروف در زمینه مزاحمت نوامیس بوده‌اند ـ. در دو حادثه جداگانه مورد ضرب و جرح با چاقو قرار گرفتند که یکی از آن‌ها بینایی یک چشم خود را از دست داد و حال دیگری وخیم گزارش شده است.

مسئولان می‌گویند، حادثه سعادت آباد و قتل دختر جوان دانشجو روی پل مدیریت نیز به دلیل به همراه داشتن سلاح رخ داده است.

بازار سید اسمال، قمه و خنجر ندارد

راسته چاقو فروش‌های بازار مولوی، دیگر مانند گذشته نیست. به جز چاقوی‌های آشپزخانه و چند نمونه از چاقو‌های کوچک جیبی، دیگر چیزی در بساطشان دیده نمی‌شود. این جا از هر فروشنده‌ای که سراغ قمه و خنجر و چاقو‌های بزرگی که همیشه در بساطشان بوده را بگیری، با کلمه «نداریم» مواجه می‌شوی.

اما اینجا هنوز شهر چاقوهاست. مرکز فروش تیغه‌های تیزی که زیر نور آفتاب برق می‌زند. یک ضربه از همین چاقو‌های کوچک جیبی هم بسته به اینکه به کدام یک از اندام‌های حیاتی برخورد کند، می‌تواند مرگ آفرین باشد. با این همه، دکانداران در این راسته، برخورد جدی و شدید نیروی انتظامی را عامل حذف قمه و خنجر یا چاقو‌های بزرگ می‌دانند. رضا یکی از این دکانداران است.

او می‌گوید: «با اینکه نیروی انتظامی چند ماهی است، چاقو و قمه را جمع آوری کرده، هنوز هم مشتریانی هستند که می‌آیند و قمه می‌خواهند». یکی از دکانداران همسایه پیش از این گفته بود، رضا در پستویش هنوز قمه دارد. رضا، اما انکار می‌کند و می‌گوید: «دنبال شر نمی‌گردیم». او به چاقو‌های تیغه پهن کوچکی اشاره می‌کند که قیمتشان چهار تا پنج هزار تومان است و می‌گوید: «اسمشان چاقوی سلاخی است و از همه مدل‌ها بیشتر مشتری دارند. جوان‌ها از این‌ها می‌خرند، چون توی جیب جا می‌شود». مغازه رضا پر است از چاقو‌هایی با دسته‌های رنگی. حتی از دیوار‌ها هم چاقو آویزان است.

او می‌گوید: «قیمت قمه‌ها و چاقو‌هایی که قبلا می‌فروختیم، متفاوت بود. از هفت، هشت هزار تومان بود تا پنجاه، شصت هزار تومان. ما جنس هایمان ارزان بود و همه می‌خریدند». آن طرف‌تر کنار میدان سید اسمال، پیرمرد چاقوسازی دکان دارد که معتقد است: «شاید، چون مثل گذشته مشتری نداریم، دیگر نتوانیم قمه و چاقو‌های بزرگ بسازیم، اما چاقو‌های چینی و کره‌ای در بازار پر شده است. کسی که بخواهد آدم بکشد، با همان چاقوی کوچک جیبی هم می‌تواند.»

آدم کشی با چاقو، دسته گل تازه کار‌ها

داود جوانی از اهالی جنوب شهر است که چاقو‌های قدیمی را خرید و فروش می‌کند. با این همه، او بین قمه‌ها و خنجر‌هایی که به قول خودش متعلق به زمان صفویه است، به قمه‌ای اشاره می‌کند که «تاریخ ندارد». داود قیمت قمه را سی هزار تومان می‌گوید. اما چاقو‌های قدیمی ۲۵۰ هزار تومانی هستند که تا سه تا چهار میلیون تومانی هم دارد. او هم معتقد است که: «الان چاقو‌های سلاخی که زیر ده هزار تومن قیمت داره توی بورسه. اما بستگی داره که کی ازش استفاده کنه. بعضی‌ها همان تیغه کوتاه آن را چسب می‌زنن تا فقط خراش بندازه».

داود دعوا‌هایی را که به چاقوکشی منجر شده زیاد دیده است. حتی خودش هم چاقو کشیده و چاقو خورده است. به جای چاقوی روی دستش اشاره می‌کند و می‌گوید: «دعوا سر هر چیزی ممکنه پیش بیاد. اما وقتی یکی چاقو می‌کشه، اون طرف که دیگه نمی‌تونه کم بیاره. همه شون هم با نامردی می‌زنن».

داود هفته‌ای دو، سه تا دعوا در محله شان می‌بیند. می‌گوید: «کاش دیروز اومده بودی از پریروز این جا دعوا بود ۴۸ ساعت طول کشید. هر کدوم رفقاشون رو می‌آوردن و چاقو می‌کشیدن». کسی هم کشته شد؟ داود می‌خندد: «نه اگه طرف چاقوکشی بلد باشه، فقط خراش می‌ندازه. اونی که می‌زنه می‌کشه یا می‌خواد انتقام بگیره یا این کاره نیست»؛ اما با وجود برخورد نیروی انتظامی، داود چطور هنوز قمه می‌فروشد؟
خودش می‌گوید: «دل و جیگر می‌خواد. همه مثل من نیستن. اگه یه دفعه پلیس جلوتو بگیره و وسایلتو بگرده بدبخت می‌شی. حبس داره».

راسته چاقو فروش‌ها آنقدر آرام و خالی از مشتری است که انگار نه انگار تا همین چند ماه پیش انواع چاقو و قمه و خنجر در ملأ عام خرید و فروش می‌شده و به گفته دکان‌داران پسران جوان، مشتریان پر و پا قرص آن‌ها بوده‌اند. اما پس از عملیات پاکسازی نیروی انتظامی دیگر هیچ دکانداری دلش نمی‌خواهد مثل گذشته قمه و خنجر بفروشد.

سرزمین آرمانی بدون چاقوست

دکتر نوروز هاشم زهی، جامعه شناس، استاد دانشگاه و مدیر موسسه تحقیقات اجتماعی کند و کاو در این باره به تهران امروز می‌گوید: «به کار بردن سلاح سرد در نزاع‌ها، دلایل تاریخی و فرهنگی دارد. در گذشته به فرزند پسر اهمیت بیشتری داده می‌شد، چرا که پسران در دفاع از شبکه خویشاوندی و خانواده موثر بوده‌اند. در رقابت‌های قبیله‌ای حتی برای خشونت پاداش هم داده می‌شد. البته در کنار این رفتار تساهل و تسامح و زندگی آرام هم وجود داشته است». او در بررسی ساختاری وضعیت کنونی جامعه می‌افزاید: «خشونت عوامل متعددی دارد. در جامعه ما، عواملی، چون بیکاری و فقر، ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت، نابرابری، تجمل گرایی و چشم و هم چشمی از عوامل زمینه ساز خشونت هستند. وقتی جوان بیکار و فقیری نمی‌خواهد در مقایسه با طبقه اجتماعی بالاتر کم بیاورد، دست به دامان خشونت می‌شود».

دکتر هاشم زهی بر این باور است: «این درست است که افراد از قبل قصد نکرده‌اند کسی را بکشند؛ اما این ذهنیت در آن‌ها هست، وگرنه از قبل سلاح حمل نمی‌کنند. فشار تمامی عوامل طرح شده سبب می‌شود که افراد به عنوان آخرین راهکار، چاره‌ای جز طغیان و بروز خشونت نداشته باشند».

این استاد دانشگاه می‌گوید: «وجود خشونت در هر جامعه‌ای، سبب می‌شود تا انسان از دو نعمتی که خداوند به او عطا کرده است، محروم شود: «سلامت جسم و امنیت» وقتی سلامت جسمانی جامعه به خطر می‌افتد، همه جامعه احساس ناامنی می‌کند. ناامنی سبب نگرانی خانواده‌ها و تمامی گروه‌ها می‌شود».

او نبود احساس امنیت را عاملی مخرب برشمرده و می‌گوید: «امنیت که نباشد، آدم‌ها فکرشان در راه پیشرفت کار نمی‌کند. جامعه انگیزه‌ای ندارد که کار و تلاش و سرمایه‌گذاری کند. آدم‌هایی که به دنبال محیط آرام و با ثبات هستند، گمان می‌کنند این سرزمین، سرزمین فرصت‌ها نیست. سرزمین آمال و آرزو‌های آنان نیست».

او به ارایه راهکار می‌پردازد: «در کوتاه مدت باید قوانین جدی و کامل تصویب و اجرا شود. برخورد باید دقیق‌تر و جدی‌تر باشد. برخورد‌های کنونی سطحی است. مجازات‌ها باید شدیدتر باشد. جمع آوری سلاح دردی را دوا نمی‌کند».

دکتر هاشم زهی ادامه می‌دهد: «در دراز مدت باید گرایش به خشونت و پرخاشگری را از بین برد. باید در نگاه به خشونت و فهم و ادراک آن تغییر ایجاد کرد. این میسر نمی‌شود مگر با اصلاح ساختار‌های جامعه. اگر ساختار‌ها و برنامه‌ها با شرایط موجود متناسب باشد و با اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌ها تعریف شود، می‌توان امیدوار بود که تغییری در وضع موجود حاصل شود».

این جامعه شناس می‌گوید: «تأکید بر ارزش‌های مذهبی به صورت همه جانبه و نه به صورت گزینشی، می‌تواند از میزان خشونت در جامعه بکاهد».

انتقاد نیروی انتظامی به خلأ قانونی

همین چند روز پیش بود که فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه قوانین سختگیرانه در پیشگیری از ارتکاب جرایم به ویژه درباره سلاح سرد موثر است، بر طبل ضرورت تصویب لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس کوبید و گفت: «پلیس چند سال است که این موضوع و لایحه را پیگیری می‌کند تا در مجلس تصویب شود. البته معمولا سال آخر دوره‌های مجلس شورای اسلامی، تصویب چنین قوانینی در مسیر عادی سخت است؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس با پیشنهاد‌های فوریتی بتوانند پاسخگوی بخشی از مطالبات اجتماعی باشند. با این همه، ما مجری قانون هستیم و حتما این موضوع را پیگیری می‌کنیم».

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه فروش و حمل سلاح سرد، یک مسأله است، اما کاربرد آن امر دیگری، ادامه داد: «امروز مجازات‌های کاربرد سلاح سرد به عنوان آلت جرم، چه به جرح و چه به قتل منجر شود، در کشور ما سنگین است و اتفاقا مجازات‌های مرتکبان نیز پیگیری و اعمال می‌شود».

این مقام مسئول تأکید کرد که وظیفه پلیس و قوه قضائیه، اجرای قانون است و به خلأ قانونی اشاره کرد: «اگر قانونی در این باره باشد، دادستان‌ها می‌توانند برخورد کنند و اگر وجود نداشته باشد، محملی برای برخورد وجود ندارد. این قانون باید اصلاح و فرهنگ‌سازی نیز در جامعه باید شود. چرا باید یک جوان با خود چاقو حمل کند، در حالی که پیامد‌های حمل سلاح را می‌داند که بسیار سنگین و در حد اعدام و قصاص است

مجلس به فکر چاره افتاد

سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این باور است بهارستانی‌ها آن گونه که گفته می‌شود، در این زمینه دست روی دست نگذاشته‌اند. او به تهران امروز می‌گوید: طرح «ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد»، در اواخر دوره هفتم مطرح شده است. با توجه به پایان دوره مجلس قرار نیست این طرح پیگیری شود؛ اما به تازگی ۲۶ نفر از نمایندگان آن را مطرح کرده و خواستار پیگیری بوده‌اند. از این رو، ماده واحده‌ای برای ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده تا بررسی شود.

با توجه به ضروریات و نیاز جامعه و ناهنجاری‌هایی که به تازگی دیده ایم و مجازات افرادی که حریم دیگران را می‌شکنند، این ماده واحده از سوی هیأت رئیسه به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است. هفته آینده در جلسه اول آن را به شور گذاشته و به امید خدا، اگر اشکالی در کارشناسی‌ها نباشد، تا چهارشنبه بررسی آن را به پایان می‌بریم».

او با اشاره به موارد متعدد مجازات در طرح اعلام شده می‌گوید: «برای افرادی که در زمینه ساخت، تولید، واردات، عرضه، فروش و نگهداری قمه، پنجه بوکس و چاقوی ضامن دار که ممنوعیت دارد، فعالیت می‌کنند از شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است. گذشته از آن، دو سال اقامت اجباری در مناطق معین از طرف دادگاه نیز مجازات این افراد متخلف است».

او با اشاره به اینکه نیروی انتظامی هم‌اکنون برای کاهش تخلف اقداماتی انجام داده است، می‌افزاید: «در قانون کنونی که ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است، بر حمل و نگهداری این سلاح‌ها تأکید و آورده شده است که هر کسی به وسیله چاقو یا... قدرت نمایی کند، یا وسیله مزاحمت اشخاص را فراهم آورده یا دیگران را تهدید کرده و با افرادی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محاربه نباشد، به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و ۷۶ ضربه شلاق محکوم می‌شود».

ذاکر می‌گوید: «در این قانون در زمینه ساخت و فروش آن و جمع آوری این سلاح‌ها از مغازه‌ها سخنی به میان نیامده است».

حمل سلاح واکنش به اخبار است.

اما آمار‌ها نشان می‌دهد، بیشتر نزاع‌های صورت گرفته، بدون برنامه قبلی رخ می‌دهد. سعید خراطها، پژوهشگر حوزه اجتماعی و استاد مدرسه عالی شهید مطهری است. او به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا پژوهشی درباره نزاع در سطح شهر تهران انجام داده است.

این آسیب‌شناس می‌گوید: «در سطح شهر تهران، ۲ /۲۴ درصد نزاع‌ها به دلیل آسیب‌های اجتماعی رخ می‌دهد که درصدی از این نزاع‌ها هم منجر به قتل می‌شود».

او همچنین می‌افزاید: «عموم این درگیری‌ها بدون استفاده از سلاح رخ می‌دهد و نشان دهنده این است که افراد برای دعوا آمادگی نداشته و برنامه‌ریزی نکرده‌اند. این عوامل محیطی است که زمینه ساز خشونت می‌شود. با این حال بررسی درگیری‌های ثبت شده با سلاح نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از این درگیری‌ها، با چاقو، قمه و شمشیر بوده است. جمع درگیری‌های ثبت شده ۵۰۸۶ فقره بوده که ۳۱۶ فقره از آن با سلاح رخ داده بود. از این میزان ۱۸۰ فقره از آن با چاقو، ۲۴ فقره با قمه و ۳ فقره با شمشیر رخ داده است».

خراط‌ها بالا رفتن سطح ناامنی اجتماعی در عرصه‌های اجتماعی را پیامد چنین حوادثی می‌خواند.

او می‌گوید: «افراد وقتی با چنین اخباری مواجه می‌شوند، برای بالا بردن سطح امنیت خود اقدام به حمل سلاح می‌کنند. این مسأله حتی خودکار دانشجویی که احساس خطر کرده و آن را در دست گرفته است را دربرمی گیرد؛ بنابراین، نخستین عامل حمل سلاح ناامنی جامعه است.»

او با اشاره به آمار‌ها و گزارش‌های متعدد در زمینه‌های آدم‌ربایی، زور گیری، خفت گیری و... می‌گوید: «این آمار‌ها احساس امنیت را از جامعه می‌گیرد و وقتی فرد سلاح به همراه دارد و عوامل محیطی هم زمینه بروز خشونت را در او ایجاد می‌کنند، نتیجه نزاع و چاقو کشی و خونریزی است».

او در ادامه تأکید می‌کند: «بنابراین حمل سلاح در میان ناکارآمدی‌ها و خلأ‌ها و توجه به موضوعات دسته دوم، جایگزین حضور همیشگی نیروی انتظامی می‌شود».

او به نتایج پژوهش دیگری اشاره می‌کند که در سطح کشور و بر پایه آمار ثبت شده نیروی انتظامی در سال‌های ۷۵ تا ۸۴ انجام شده است. خراط‌ها می‌گوید: «درصد وقوع قتل به وسیله اجسام برنده نظیر چاقو، تیغ و... روندی خطی داشته و از ۳۷ درصد در سال ۷۵ به ۳۳ درصد در سال ۸۴ رسیده است. کمترین درصد وقوع قتل با این سلاح‌ها ۳۲ درصد بوده است، به سال‌های ۷۸ و ۸۲ مربوط می‌شود».

این پژوهشگر می‌گوید: «نرخ وقوع قتل با برنده‌ها به ترتیب در استان‌های کرمان، هرمزگان و ایلام رتبه‌های اول تا سوم را داشته و پس از آن استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان، سمنان، بوشهر، قم و تهران قرار دارند».

خراط‌ها می‌افزاید: «این آمار‌ها نشانگر آن است که در استان تهران از هر صد هزار نفر جمعیت، ۱/۰۴ نفر با چاقو و اجسام برنده به قتل می‌رسند».

گزارش از مریم نظری، تهران امروز