دادگاهها در محاصره شرخرها و کار چاق‌کنها

سید هادی کسایی زاده

کد خبر: ۱۷۷۷۷۶

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۰ - ۰۶:۱۳

کارچاق کنی در دادگاهها و دادسراهای کشور در حالی به یک شغل ثابت تبدیل شده که وکلا، حقوقدانان و آسیب شناسان آن را تولد یک آسیب اجتماعی دانسته و دلیل شیوع آن را بی توجهی دستگاه قضا عنوان می کنند.

سالهاست شهروندان قبل از ورود به دادگاهها و دادسراهای کشور باید از تونل کارچاق کن ها و شرخرها عبور کنند که بعضا در جلوی درب دادگاها و دادسراها متمرکز هستند.

افرادی که خود را وکیل دادگستری، حقوقدان و یا قاضی بازنشسته معرفی می کنند  و وعده می دهند پرونده ها، لایحه ها، دادخواستها و امور حقوقی شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسانند. این معضل در حالی هر روز بیشتر می شود که بارها رئیس دستگاه قضا نسبت به جلوگیری از فعالیت این افراد سودجو دستور داده است ولی دستگاههای مسئول تاکنون هیچگونه اقدام جدی در ریشه کن کردن گروههای کارچاق کنی انجام نداده اند.

ضعف معاضدت قضایی و عدم اطلاع مردم دلیل تولد کارچاق کنی

امین رجبی قاضی دادگاه دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر علت افزایش شرخرها و کارچاق کنها در اطراف دادگاهها را بی اطلاعی مردم از ابتدایی ترین اطلاعات حقوقی و عدم نظارت دستگاههای نظارتی عنوان کرد و افزود: کارچاق کنها وقتی می بینند پرونده یک شخص از راه قانونی به راحتی قابل حل است به اشخاص قول پیگیری و به نتیجه رسیدن پرونده را در کوتاهترین زمان می دهند در حالی که شخص می تواند خودش این راه را طی کند.

وی افزود: در برخی از موارد کار چاق کنها در ظاهر به اتاقی در دادسرا یا دادگاه می روند و بدون آنکه با کسی صحبت کنند بعد از چند دقیقه بیرون آمده و به صاحب پرونده می گویند من با قاضی یا دادستان صحبت کردم و مشکل شما حل می شود و شهروندان بی اطلاع باور کرده و پول هنگفتی به کارچاق کن می دهند.

رجبی ضعف معاضدت و ارشاد قضایی در دادگاهها را یکی از مهمترین دلایل تولد کارچاق کنی عنوان کرد و افزود: کمبود نیرو در دادگاهها موجب شده تا معاضدت قضایی به درستی انجام نشده و شهروندان نتوانند پاسخ پرسشهای خود را به درستی دریافت کنند. در کل می توان گفت افزایش فرهنگ عمومی در حوزه حقوقی، تقویت ارشاد قضایی در دادگاهها و همچنین نظارت بیشتر دستگاههای نظارتی بر حضور کارچاق کنها در جلوی دادگاهها سه راه حل مطلوب و سریع برای حذف افراد سودجو است.

کارچاق کنی نتیجه بی توجهی سازمانهای نظارتی است

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران در گفتگو با خبرنگار با انتقاد از بی توجهی سازمان بازرسی و دستگاههای حفاظتی در مورد جلوگیری از فعالیت کارچاق کنها و شرخرها در محدوده دادگاهها و دادسراهای کشور گفت: بر اساس ماده 55 قانون وکالت اشخاصی که فاقد پروانه وکالت هستند چنانچه ادعای وکیل بودن یا استفاده از عناوینی نظیر مشاور حقوقی و... کنند و یا خود را به به عنوان وکیل مجاز دادگستری معرفی کنند بر اساس قانون یک تا 6 ماه مجازات حبس دارند.

وی افزود: گروهی از این افراد از طریق شرکت یا سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوا قلمداد کرده و تظاهر به وکالت می کنند که بر اساس قانون چون مجازات کلاهبرداری از تظاهر به وکالت شدیدتر است متهمان یک تا هفت سال به حبس مجازات می شوند.

کشاورز در پاسخ به این پرسش که عده ای از کارچاق کنها تمامی مراحل قضائی و حقوقی پرونده ها حتی در دادگاهها را انجام می دهند گفت: تعداد این افراد محدود است چون قضات یا با خود شاکی و متهم کار دارند و یا با وکیل قانونی آنها. این افراد بیشتر در حاشیه دادگاهها هستند و کار تنظیم لوایح و دادخواستها بر عهده دارند.

با کاغذ چسباندن به دیوار کارچاق کنها متفرق نمی شوند

علی حاجی پور معاون حقوقی جامعه اسلامی وکلا و حقوقدانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را مسئول برخورد با کارچاق کنها و شرخرها دانسته و افزود: متاسفانه تاکنون هیچگونه آمار و ارقامی از تعداد بازداشتیها و مقابله با این پدیده آسیب زا از سوی دستگاه قضا اعلام نشده است.

وی افزود: از دیگر عوامل تولد کارچاق کنی در دادگاهها تقابل وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 است که موجب شده کانونهای وکلا این پدیده را به درستی رصد نکرده و اقدامی برای جلوگیری از آن انجام ندهند در حالی که بر اساس قانونی هر شخصی که ادای وکالت یا به دروغ خود را وکیل جا بزند مجازات سنگینی دارد.

حاجی پور اظهار داشت: متاسفانه در دادگاهها و دادسراهای استانها شاهد آن هستیم که دادگستری تنها با چسباندن یک کاغذ به دیوار با عنوان اینکه ورود کارچاق کنها به دادگاه ممنوع است کار خود را آسان کرده و به خیال خود کارچاق کنها هم می گویند چشم و نمی آیند.

کارچاق کنی موجب کاهش اعتماد عمومی می شود

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر وجود کارچاق کنها و شرخرها همراه با پارتی بازی و رانت خواری را موجب کاهش اعتماد اجتماعی عنوان کرد و افزود: وقتی یک قاضی باید در هر 45 دقیقه یک پرونده را رسیدگی کند و به دلیل کمبود بودجه تنها 140 مرکز حفاظت اطلاعات در تمامی دادگاههای کشور وجود دارد پدیده کارچاق کنی شدت می گیرد.

وی افزود: البته نباید اطاله دادرسی در دادگاهها و بی اطلاعی مردم از مسائل کوچک حقوقی را در این پدیده نادیده گرفت که وظیفه مردم هم معرفی این افراد به دستگاه قضا است تا به سرعت با آنها برخورد شود.