افزايش نمايندگان مجلس چه مبنایی دارد؟ آیا سیاسی است یا...

گویا هرچند دولت با تأخیری حدودا دو ساله یکی از بندهای قانون اساسی را اجرا کرده، اکنون نوبت مجلس است که این افزایش تعداد نمایندگان مجلس را با نگاهی فنی بررسی کرده و از پرداختن به آن به عنوان موضوعی سیاسی به شدت دوری کند و این مسأله را از لابی و چانه زنی هایی ـ که عمدتا منجر به تضییع...

کد خبر: ۱۷۷۴۳۷

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۸

در حالي وزير كشور از تصويب افزايش بیست نفري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هيأت دولت خبر مي دهد كه هنوز مشخص نيست اين بیست نماينده جديد به چه شکل به 290 نفر نماینده کنوني مجلس شوراي اسلامي افزوده خواهد شد؛ چه، در دوره پیش هم و در زماني كه تعداد نمايندگان از 270 نفر به 290 نفر افزايش يافت، معيار مشخصي در اين زمينه نبود!

به گزارش «تابناك»، مستند افزايش شمار نمايندگان، ماده 64 قانون اساسی کشور است.

بنا بر این اصل ـ که در همه پرسی سال 68 اصلاح شده است ـ «تعداد نمایندگان‏ مجلس‏ 270 نفر است‏ و از تاریخ‏ این همه‏ پرسی،‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می تواند اضافه‏ شوند». برای همین بود که دولت خاتمی در پاییز سال 78، لایحه ای برای افزایش تعداد نمایندگان از 270 به 290 را به مجلس پنجم ارایه داد. این لایحه در آذر سال 78 به تصویب مجلس پنجم رسید و بر پایه آن، انتخابات مجالس ششم، هفتم و هشتم بر مبنای حضور 290 نفر نماینده برگزار شد.

از این رو، انتظار بود که دولت محمود احمدی نژاد نیز لایحه مشابهی برای افزایش تعداد نمایندگان از 290 به 310 نفر را در سال 88 به مجلس ارایه دهد که چنین نشد و با دیرکردی دو ساله، این لایحه عازم بهارستان می شود؛ آن هم در شرایطی که نزدیک هفت ماه دیگر تا انتخابات مجلس نهم باقی است و البته وزارت کشور امیدوار است تا آن هنگام، این لایحه به تصویب مجلس برسد تا اجرای قانون اساسی به تأخیر نیفتد.

بنا بر اين گزارش، از آنجا كه جمعيت كشور در سال 1390 استخراج نشده، گویا كه جمعيت سال 88 كشور مبنا قرار بگيرد، اما در برآورد جمعیت امسال به نسبت نرخ رشد 1.5 درصدی جمعیت در هر سال، می توان برآورد کرد که اکنون جمعیت کشور، 78 میلیون نفر است. به این ترتیب برای تشکیل مجلسی با 310 نفر نماینده، به طور متوسط هر 252 هزار نفر، می توانند یک نماینده داشته باشند.

این در حالی است که این نرخ متوسط به طور متوازن در سراسر کشور توزیع نشده است. چه آنکه در اصلاحیه قبلی قانون انتخابات مجلس، در استان قم برای هر 303 هزار نفر، یک نفر نماینده به مجلس راه یافت، ولی در سمنان برای هر 132 هزار نفر یک نماینده به مجلس ششم رفت. به این ترتیب استان قم، به نسبت جمعیتش، نماینده کمتری در مجلس داشته و دارد، ولی مثلا سمنان بیشتر از حد متوسط نماینده دارد.

این محاسبات نشان می دهد که توزیع تعداد نمایندگان در هر استان، بیش از آنکه مبنای محاسبات ریاضی جمعیتی داشته باشد، مبانی سیاسی و یا مصلحت اندیشانه دارد. به همین دلیل است که هر استان برای تعداد نمایندگانش به شکل جداگانه مذاکره کرده و در پی افزایش تعداد آنها هستند.

در همين ارتباط، برخی رسانه ها گزارش دادند كه در اين زمينه چانه زنی هایی بیشتر در پارلمان و از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود، ولی بعید نیست که در دولت و از سوی استانداری ها نیز دنبال شود؛ مثلا حسن نوروزی نماینده رباط کریم، در اردیبهشت ماه امسال از نشست مجمع نمایندگان تهران با وزارت کشور برای افزایش تعداد سه تا پنج نماینده به مجموع نمایندگان تهران خبر داد.

از سوی دیگر، عباسعلی نورا، نماینده زابل گفته بود که تنها دو نماینده برای زاهدان کافی نیست. مجمع نمایندگان کرمان هم درخواست افزایش تعدادشان در انتخابات بعد را داشتند.

گویا هرچند دولت با دیرکردی نزدیک دو ساله یکی از بندهای قانون اساسی را اجرا کرده، اکنون نوبت مجلس است که این افزایش تعداد نمایندگان مجلس را با نگاهی فنی بررسی کرده و از پرداختن به آن به عنوان موضوعی سیاسی به شدت دوری کند و این مسأله را از لابی و چانه زنی هایی ـ که عمدتا منجر به تضییع حق بخشی از مردم کشور خواهد شد ـ به دور نگه دارد.