پرویز سروری خبر داد:

رسیدگی به آخرین بخش مفتوح پرونده فجایع کهریزک

مسئولان دستگاه قضایی به ما اطمینان دادند که همه زوایای پرونده را رسیدگی کردند و تنها یک نکته باز مانده که در حال پیگیری است و قول اکید دادند که حتما این نکته را هم رسیدگی خواهند کرد/یکی از بخش های مهم این پرونده، مربوط به شخصی است که این افراد را بی جهت به کهریزک فرستاد و زمینه ساز آن رویدادهای غمبار بود.

کد خبر: ۱۷۶۸۵۰

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۲

سرویس مجلس «تابناک» ـ پرویز سروری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که به همه زوایای پرونده کهریزک رسیگی شده و پرونده مرتضوی، تنها بخش مفتوح این پرونده است.

نماینده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما، برخورد دستگاه قضایی با عوامل جنایت کهریزک را شفاف خواند و تصریح کرد: دستگاه قضایی در این پرونده، بسیار صادقانه برخورد کرد و حتی کسانی که مستقیم در این پرونده درگیر بودند، خلع شدند و اکنون هم پرونده کسانی که در سیستم قضایی تخلفاتی داشته، همچنان باز است.

سروری که پس از انتخابات ریاست جمهوری در کمیته ویژه پیگیری رخدادهای پس از انتخابات در مجلس عضویت داشت، خاطرنشان کرد: مسئولان دستگاه قضایی به ما اطمینان دادند که همه زوایای پرونده را رسیدگی کردند و تنها یک نکته باز مانده که در حال پیگیری است و قول اکید دادند که حتما این نکته را هم رسیدگی خواهند کرد.

وی افزود: به نظر من، همه زوایای پرونده، شفاف مورد پیگیری قرار گرفت؛ هنگامی که امواج سنگین رسانه ای دشمن همواره تردید آفرینی می کرد و می کوشید، روند رسیدگی به پرونده را فرمایشی نشان دهد، نتیجه کار نشان داد که سیستم با این موضوع برخورد کرد.

سروری در پاسخ به این پرسش که اگر روند بررسی پرونده، نتیجه بخش بوده است، چرا آقای مرتضوی به عنوان آمر پرونده در دولت و در مجامع عمومی کنار رئیس جمهور هم حاضر می شوند، گفت: برای همه عاملان کهریزک، حکم سنگین از قصاص تا پایین صادر شده که البته یک نکته باز مانده که درباره مقام قضایی بوده و آن هم در حال پیگیری است.

وی افزود: ما بر این باوریم که یکی از بخش های مهم این پرونده، مربوط به کسی است که این افراد را بی جهت به کهریزک فرستاد و زمینه ساز این حادثه غمبار همین حکم بود. اکنون هم هرچند مأموریت کمیته پیگیری رخدادهای پس از انتخابات به پایان رسیده است، ما از موضع نمایندگی در هر جلسه ای که با مسئولین قضایی کشور داریم، این موضوع را پیگیری می کنیم. آنها هم به طور قاطع گفتند که قاضی را تعلیق کردند و قاضی به هیچ وجه مصونیت قضایی ندارد؛ این یعنی یک مرحله جلو رفتند و اکنون محاکمه آن قاضی هم باید به نتیجه برسد تا پرونده تکمیل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما اتفاقاتی که در کهریزک رخ داد خودسرانه بوده یا اینکه از سوی یک قوه عاقله تدوین شده بود، گفت: این افراد نباید به زندان کهریزک می رفتند. فلسفه زندان کهریزک این بوده که عده ای اراذل و اوباش در آنجا نگهداری می شدند؛ در کهریزک رفتار سخت گیرانه ای با این افراد می شد که اعزام این افراد ـ که هیچ تجانسی با آنها نداشتند ـ تصمیم نادرستی بود که مقام قضایی گرفت و نتیجه این تصمیم این بود که آن افراد که مسئولیت زندان را داشتند، با این افراد مثل مجرمان گذشته برخورد کردند.

نکته دیگر آنکه زندان جای پذیرش این مقدار زندانی را نداشته به علاوه اینکه از جنس آنها نبودند و این باعث می شود که نبود مکان مناسب برای پذیرش بازداشتی ها و عدم تجانس محل با این افراد باعث آن رخدادها بشود.

سروری در ادامه تصریح کرد: مهم این است که با این رخدادها، برخورد شایسته و قاطع صورت گیرد و از کنار آنها به راحتی گذشته نشود.

این نماینده مجلس گفت: اگر این اصلاح صورت نگیرد، برخلاف عدالت است. از این روی، می بینیم، در حالی که نظام با افرادی که در کف خیابان ها تنش ایجاد می کنند، درگیر است.
رهبری انقلاب وقتی متوجه می شوند که در زندان ها چه برخوردی با برخی بازداشت شده ها شده، شجاعانه در همان زمان دستور پیگیری ماجرا و برچیده شدن زندان ها را می دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: از همان هنگام بود که قوه قضائیه و دبیرخانه شورای عالی امنیت و مراکز گوناگون، دستورهای قاطعی می گیرند که این موضوع پیگیری شود و این اقدام مثبت است؛ یعنی اگر ناهنجاری هم هست، نظام آن ناهنجاری را برنمی تابد و حتی کسانی که مأمورین این نظام هستند، محاکمه و همه محکوم می شوند و پرونده هر کدام به نسبت تخلفاتی که داشتند، در محاکم رسیدگی می شود.

وی افزود: نظام درباره این قضیه جدی بوده و همان گونه که رهبری معظم انقلاب فرمودند، کسانی که قانون شکنی کردند در این انتخابات و ظلم بزرگی به نظام روا داشتند و با رفتارهای نادرست، موجب وهن نظام شدند، باید مورد برخورد قانونی قرار بگیرند و کسانی هم که با لباس دفاع از نظام، حرکت های نادرستی انجام می دهند، باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکم با آنها برخورد کند.

این برخورد، هشداری است برای همه کسانی که بخواهند در درون نظام، بیرون از چهارچوب های قانونی برخورد کنند. همه مخالفان که بخواهند چهارچوب ها را نادیده بگیرند، با برخورد قانونی روبه رو می شوند و همه کسانی که در چهارچوب نظام با نام خدمت به نظام تخلف می کنند، باید مورد پیگرد قرار بگیرند، چرا که این کار، سنت حسنه ای است و گسترش این روند، می تواند در کاهش ناهنجاری های اجتماعی کارساز باشد.