رفتارهایی که نوید اتفاقات خوبی را در مدیریت کشور می دهد

خوشبختانه گویا هم اکنون هم کارگزاران این سه نهاد اصلی کشور و به ویژه مدیران درجه اول این نهادها به رویکردی واقع بینانه از نقش ها، وظایف و اختیارات خویش رسیده و هم برخوردهای کارکردی آنان در روزهای آینده، میل به همگرایی و وابستگی خواهد داشت...

کد خبر: ۱۷۵۴۱۲

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۰ - ۰۶:۱۰

سخنان اخیر ریاست قوه قضائیه در جمع شورای عالی قضایی و همچنین تجدید نظر رئیس جمهور و حضور فعال وی در نشست های اخیر شوراهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی و... طلیعه حرکت جدیدی از سوی روسای قوا برای پیشبرد امور اساسی کشور است.

به گزارش «تابناک»، از سویی، حرکت قابل تأمل مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح پرسش از رئیس جمهور و در نظر گرفتن همه جوانب و انجام ندادن اقدامی شتابزده در این برهه، نشان می دهد که مجلس نیز بنا را بر همکاری با دولت گذاشته و اکنون گویا دور جدیدی از همکاری بین سران سه قوه در کشور آغاز شده است؛ رویکردی که اتفاقا ضروری ترین نیاز کنونی کشور و در هر زمان دیگری است.

بنا بر این گزارش، هرچند در چهارچوب نظام سیاسی کشور، قوای موجود بر پایه قانون مستقل رفتار کرده و در چهارچوب تفکیک قوا و در عین حال پیوستگی برای تأمین منافع ملی و رفاه عمومی مردم فعالیت می کنند و همکاری سه قوه در این چهارچوب، لزوما به معنای دست کشیدن هیچ کدام از این نهادها از وظایفشان نیست ـ دولت کار اجرایی خود را انجام می دهد، مجلس کار نظارتی و تقنینی و قوه قضائیه هم شأن قضایی خود را به منصه ظهور می رساند ـ با این حال، بی گمان کار و حاصل تلاش این هر سه نهاد به صورت کارکردی به هم پیوسته است، اما همین همبستگی کارکردی که در بخشی به صورت هوشمند توسط خود سیستم انجام می شود، در بخش هابی به شدت نیازمند مفاهمه و نزدیک کردن رویکردها برای رسیدن به دیدگاه های مشترک است.

باید افزود، به هر حال در کنار کارکرد هر نهاد اعم از قوه اجرایی، قضایی و یا تقنینی، که لزوما باید به همکاری منجر شود، نقش کارگزاران هر کدام از این نهادها نیز در ساخت سیاسی ـ اجتماعی کشور برای با ثبات ماندن فضا و کارآمدن شدن نظام سیاسی بسیار پر اهمیت است و در صورتی که هر کدام از کارگزاران هم تصور اشتباه و نادرستی از نقش های خود داشته باشند، در کنار هم به هدفی مشترک نخواهند رسید.

اما خوشبختانه گویا هم اکنون نیز کارگزاران این سه نهاد اصلی کشور و به ویژه مدیران درجه اول این نهادها، به رویکردی واقع بینانه از نقش ها، وظایف و اختیارات خویش رسیده و هچنین به نظر می رسد، برخوردهای کارکردی آنان در روزهای آینده، میل به همگرایی و وابستگی بیش از پیش خواهد داشت.

بنابراین، گویا به تدریج بحث های مخرب کنونی از فضای کشور رخ برخواهد بست و در آینده ای بسیار نزدیک، بیش از آنکه از تعارض قوا در کشور بشنویم، سخن همدلی و انجام کارهای اساسی کشور بر پایه توجه به نقش هر یک از قوا بنا بر قانون خواهد بود.