ثبات سياستها؛ گمشده اقتصاد ايران

سعيد ليلاز

کد خبر: ۱۷۳۷۱۵

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۰ - ۱۷:۱۴

در روز هاي گذشته شاهد نوسانات شديدي در بازار سكه و ارز بوديم. نوساناتي كه گرچه  با ورود دولت و بانك مركزي و طبق معمول تزريق بخش مهمي از ذخاير استرات‍ژيك ارزي و طلا به بازار نهايتا مديريت شد؛ اما دولت و بانك مركزي خود در بروز اين نوسانات بي تاثير نيودند.

اين شرايط نوعي سياست غير مسولانه و بازي با نرخ سكه و طلا را تداعي مي كند، در حالي كه چنين امري نه تنها براي اقتصاد ملي بلكه براي دولت نيز زيانهاي فراواني در پي دارد.

در چنين شرايطي ميليارد ها دلار از منابع گرانبهاي ارزي و طلا از بين مي رود و در دست دلالان و بازاريان قرار مي گيرد كه البته با هدف فروختن گرانتر آن در آينده خريداري مي شود. در نهايت شرايط بوجود آمده در اثر نوسانات نرخ ارز بخصوص دلار نظام توليدي كشور را بسيار آسيب پذير مي سازد.

البته در تحليل مسائل يك ماه گذشته بايد اشاره كرد ابتدا كه دولت قيمت ارز را براي كاهش شكاف بين نرخ رسمي و نرخ بازاري يا به هر دليل عنوان نشده ديگر بالابرد؛ در كل عمل مثبتي صورت داد؛ زيرا ارز ارزان رانت ايجاد مي كند و بودجه دولت را تحت فشار قرار مي دهد و اين بخصوص در شرايط فعلي كه قيمت نفت ايران به قيمت تعيين شده در بودجه 90 يعني 85 دلار نزديك شده و ديگر درآمد مازاد ارزي نداريم. اقدامي بجا بلكه لازم بود اما متاسفانه دوباره دولت باتزريق ميزان زياد دلار از منابع ارزي كشور قيمت را به حدودگذشته باز گرداند.

در زمينه ذخاير طلا بايد دانست كه بين 10 تا15 سال گذشته جمهوري اسلامي در مجموع چيزي در حدود 20 ميليارد دلار طلا خريداري و وارد نموده كه يك سياست ‍ژئوپولتيك جهت مقابله با تحريمها است و در مواجهه با شرايطي كه در آن امكان جابجايي هرگونه ارزي به داخل و خارج كشور ممكن نباشد؛  راهگشا و كارآمدخواهد بود.

البته آمار دقيقي از تعداد سكه هايي كه بانك مركزي براي مهار بحران سكه و طلا به بازار تزريق كرد؛ در دست نيست. اما اگر طبق اعلام خود بانك مركزي مبني بر تزريق 10 ميليون سكه به بازار عمل شده باشد؛ در اين حالت چيزي قريب به 4 ميليارد دلار يعني برابر با يك پنجم ذخاير طلاي جمع آوري شده در 15 سال گذشته را از دست داده ايم و اين حجم عظيم از سرمايه ملي را دودستي به دست دلالان سپرده ايم.

اما بايد ديد كه علت بروز چنين بحراني در كجاست و مردم از چه رو به بازار سكه و دلار روي آوردند. كليد حل اين معما در بي اعتمادي مردم به ارزش ريال و تصميم آنان بر تبديل ذخاير ريالي خود به انواع مطمئنتر دارايي است.

در حقيقت اعمال سه سياست انبساطي شب عيد از سوي دولت به صورت همزمان يعني كاهش نرخ بهره، افزايش شديد نقدينگي (پرداخت همزمان عيدي و يارانه نقدي) و ارائه بودجه كاملا انبساطي به مجلس سبب شد تا موج نقدينگي در بهار از حالت سپرده هاي بانكي به حالت وجوه جاري در دستان مردم درآيد.

در چنين شرايطي مردم به دنبال تبديل نقدينگي خود به داريي هاي باثبات تر هستند. لذا وجوه جاري ابتدا به سمت سكه سپس ارز و بعد هم به سمت ساير كالا ها و خدمات خواهد رفت يعني ما نبايد اين موج را با مديريت و خاتمه دادن نسبي به بحران ارزي پايان يافته بدانيم.

هدف در اين موج پس از سكه و ارز به طور طبيعي كالاهاي غير قابل واردات است زيرا در مورد كالا هاي قابل واردات دولت مي تواند با اتخاذ سياست وارداتي مثل هميشه بر تورم و افزايش قيمت كالاي مزبور غلبه كند و چنين كالايي داراي خوبي براي جايگزيني ريال نمي باشد.

البته در اين ميان ذهن افراد به سرعت به سراغ زمين و ملك -به عنوان كالاي غير قابل واردات- مي رود؛ اما بايد دانست كه بازار اصولا به خوبي شرايط پيراموني خود را تحليل مي كند و اگر در سال 85 و در شرايط مشابه قيمت زمين و ملك به دليل هجوم موج نقدينگي رشد كرد؛ نتيجه احساس ايجاد نوعي يكپارچگي كامل در حكومت از سوي بازار بود و البته در آن زمان تهديدهاي بين المللي نيز شدت نيافته بود. اما اكنون به دليل شدت يافتن تهديد هاي بين المللي و وجود نشانه هايي از تضاد و درگيري در حاكميت به خودي خود بازار شرايط را تحليل كرده و به سمت ملك نمي رود.

زيرا اصولا در شرايط ناپايدار و بي ثبات يا كم ثبات مردم سرمايه گذاري اساسي و دير بازده نمي كنند.

متاسفانه امروز با شرايط خاصي در سياستهاي اقتصادي دولت مواجه ايم از يك سو دولت خود با اتخاذ سياستهاي انبساطي سه گانه مذكور و با اتخاذ سياست تند در عرصه بين المللي و داخلي به سرگرداني موج نقدينگي دامن مي زند و سپس خود با ايجاد شوك هاي ارزي و سكه اي به اتخاذ سياست انقباضي پرداخته و آنرا كنترل مي كند؛ كه نشاندهنده نوعي روزمرگي در سياستهاي اقتصادي دولت است و اين براي بخش هاي توليدي اقتصاد چون سمي مهلك كشنده است. زيرا پيش بيني ها از آينده شاخصهاي مهمي چون نرخ برابري دلار و ريال قطعي نيست و محقق نمي شود.لذا توليد كننده در محاسبات خود دچار خطا شده وضرر مي كند.

مجموعه اين عوامل و تلاطم ها كشتي اقتصاد ايران را به سمت بي سرانجامي و آشفتگي سوق ميدهد و در شرايط حاضر توصيه خير خواهانه به دولت و بانك مركزي محكم ايستادن در يك نقطه است حتي اگر آن نقطه چندان سياست پيشروي در اقتصاد نباشد. زيرا هيچ چيز بنگاههاي اقتصادي را به اندازه بي نظمي و غيره منتظره بودن اتفاقات بازار و متغير هاي اساسي چون نرخ برابري ارز دچار بحران نمي كند.

عوامل فوق نشان مي دهد كه سير حوادث در عرصه اقتصاد بر ارداه دولت غلبه دارد و البته نبايد از اين نكته هم غافل بود كه شايد برخي ها از ايجا بحران هاي اقتصادي امروز سود مي برند زيرا اكنون حاكميت يكدست نيست و به حاشيه رانده هاي يك جريان از تصوير ضعف و ناتواني برمسند نشسته ها سود مي برند. پس چندان بعيد نيست كه برخي نيز در اين  آشفته بازار اقتصادي به دنبال ايجاد تلاطم باشند.

نكته ديگر اينكه: در شرايط اقتصادي زبان انتقاد هم باز تر است و اين روز ها تقريبا انتقاد از دولت بيشتر تبديل به لجن مالي شده و هركه هرچه مي خواهد مي گوييد. گو اينكه در شرايط امروز انتقاد از دولت و تخريب آن چاره كار نيست و بايد دولت را به سمت ثبات در سياستگذاري ها و تصميم گيري ها و حركت در مسير صحيح توصيه و حتي در اين راه ياري كرد.

اگر قرار باشد در اثر موج سنگين اعتراضات و هجمه رسانه اي كنترل تورم هدف فوري و شتابزده دولت شود؛ آنهم با غرق شدن كشور در واردات و يا كنترل سكه و ارز با انهدام منابع اقتصاد، فقط بحران را شديدتر مي كند و درمان ناپذيري را جدي تر.

در پايان بايد تاكيد كرد كه بازگرداندن قطار اقتصاد ايران به ريل طبيعي با همه دشواري هايش در ابتدا سياست منسجم مي خواهد و بدون «فرخوان آشتي ملي» اين مهم حاصل نمي شود. تداوم تنش هاي تند در سطوح بالاي سياست بين مجلس و دولت يا ساير نهادها نتيجه اي جز افزايش فاصله ميان مردم و مسئولين ندارد تشديد اين بي اعتمادي بر متغير هاي كلان و رشد اقتصادي نيز تاثير مخرب مشهودي خواهد داشت.