«میثم خوشگله» و وعده های آیت الله لاریجانی

آیا چنین شرور خطرناکی که نیروی انتظامی برای دستگیری اش، شش ماه وقت گذاشت و قطعا مأموران در این راه از جان گذشتگی کرده اند، باید بتواند با پرداخت دویست میلیون تومان آزاد شود؟ با توجه به کاربردهای پر رونق قمه کشی در این روزها، بعید نیست نوچه های وی دویست میلیون تومان را در همین یکی دو روز فراهم کرده باشند و این فرد که در صورت اثبات جرم از نظر قاضی القضاه «حکمش قطعا اعدام است»، اکنون در منزل در حال پوزخند به این نوشته و خوانندگانش باشد.

کد خبر: ۱۷۲۵۴۹

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۹

سرویس «تابناک» اجتماعی ـ «سلاح سرد، عین سلاح گرم در قانون است و اگر کسی با سلاح سرد، موجب ترساندن مردم شود، به عنوان محاربه یا مفسد فی الارض، قطعا حکمش اعدام است. در این جهت، هیچ اهمالی به خرج نخواهیم داد، مصالحه و مسامحه نخواهیم کرد و حتما بدانند که قطعا مجازات خواهند شد.
اگر کسی را با سلاح سرد هنگام ارتکاب جرم بگیرند، در اجرای قانون هیچ تردیدی نمی کنیم، اینکه فکر کنند فقط چاقو به گردن طرف گرفته اند و کاری نکرده اند، این تصور غلط است و آنچه مهم است، نفس به کار بردن چاقوست»؛ اینها سخنانی بود که ریاست محترم قوه قضاییه در 26 آذر 89 بر زبان راند.

بنا بر اظهارات رئیس کلانتری ۱۶۹ مشیریه، «میثم.ش، معروف به میثم خوشگله، سوابق متعددی در زمینه قمه‌کشی، ایجاد رعب و وحشت و اخلال در نظم عمومی دارد».

با وجودی که معمولا بیشتر مردم از ترس انتقام شروران از خیر شکایت می گذرند و متأسفانه، هیچ راه امن و غیرحضوری برای شکایت از شروران تعبیه نشده است، به گفته رئیس کلانتری منطقه، «این شرور نزدیک شصت شاکی خصوصی دارد و در مناطق شهرک کاروان،‌ مشیریه، اتابک، میدان خراسان و مناطق پیرامون، اقدام به ایجاد شرارت، ناامنی و ارتکاب جرایم کرده است. این متهم شش ماه تحت تعقیب بود و سرانجام توسط پایگاه ششم پلیس امنیت،‌ شناسایی و دستگیر شد».

حال ببینیم قاضی محترم چه کرده اند: با قرار وثیقه دویست میلیون تومانی، وی را بازداشت و نیز حکم گرداندن وی در شهر را صادر کرده اند. این در حالی است که گرداندن در شهر در مواردی که جای توضیح آن نیست، قطعا موثر است، ولی شروران شناخته شده که حتی نام مستعار معروف هم دارند و مردم منطقه آنان را به شرارت می شناسند، اساسا آبرویی در محل ندارند.

بنابراین، با گرداندن این فرد با این تعداد نیروی انتظامی و اسکورت با چندین خودرو، جز آنکه میثم خان در درون خوشحال شود که عجب آدم قدرتمند و مهمی است و پس از آزادی، برای انتقام از شاکیان خود به کمک نوچه هایش جری تر شود، چه فایده ای دارد؟

اما پرسش بسیار مهمتر این که آیا چنین فرد خطرناکی ـ که نیروی انتظامی برای دستگیری اش، شش ماه وقت گذاشت و قطعا مأموران در این راه از جان گذشتگی کرده اند ـ باید بتواند با پرداخت دویست میلیون تومان آزاد شود؟

آیا میزان هماهنگی حکم یک قاضی با مطالبه و دستور قانونی رئیس قوه قضاییه ـ که قاطعیتش مورد اذعان همگان بوده و در این مدت نشان داده که از نوع دیگر است ـ پذیرفتنی است؟

آیا امنیت مردم با دویست میلیون تومان معاوضه شدنی است؟ با توجه به کاربردهای پربازده «قمه کشی» در این روزها، بعید نیست که نوچه های وی، دویست میلیون تومان را ظرف همین یکی دو روز فراهم کرده باشند و این فرد که در صورت اثبات جرم از نظر قاضی القضاه «حکمش قطعا اعدام است»، اکنون در منزل در حال پوزخند به این نوشته و خوانندگانش باشد (درست است که قاضی مستقل است، ولی طرح پرسش درباره حکم قاضی هرگز در قانون منع نشده، به ویژه آنجا که بر خلاف دستور صریح و قانونی رئیس قوه قضاییه باشد).

نه تنها در مورد این شرور، بلکه حتی وعده ریاست قوه قضاییه در مورد حادثه ای که وی شخصا در همان سخنرانی بدان اشاره کرد و حتی فیلم آن هم از تلویزیون پخش شد، عملی نشد.

ایشان گفته بود: «در یکی از پرونده ها در همین تهران، دو نفر موتورسوار، تلاش می کنند، کیف جوانی شهرستانی را از وی بگیرند و دوازده ضربه چاقو به او می زنند و کسی از نزدیک فیلم آنها را گرفته بود. مضروب که چاره ای نداشت، به ضاربان می گوید، فیلم شما را می گیرند و به زودی مجازات می شوید و آنها نیز با شنیدن این حرف فرار می کنند و خوشبختانه با انتقال فوری مضروب به بیمارستان، او از مرگ نجات می یابد».

اما با اینکه ضارب دستگیر شد، نه تنها حکم اعدامی برایش صادر نشد، بلکه حتی قوه قضاییه درباره سرنوشت پرونده هیچ گونه اطلاع رسانی نکرد که البته تابناک همان موقع از تلاش ها برای آزادی این محارب نیز خبر داده و نسبت به آزادی او نیز هشدار داد.(خبر را در اینجا ببینید)
اینها همه در حالی است که متأسفانه، بیشتر خبرنگاران محترم با دیدن مقامات قضایی، دنبال سرنوشت پرونده فلان آلمانی و ایتالیایی و آمریکایی هستند تا این قبیل پرونده ها.

به تازگی، برخی کارشناسان متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي در گفتگو با ایسنا چنین اظهارنظر کرده اند که برخورد شدید با متجاوزان و قمه کشان کارساز نیست، زيرا اگر چنين بود، با توجه به مجازات اشدي كه تجاوز به عنف دارد (مجازات مرگ)، بايد كمتر افرادي جرأت مي‌كردند، دست به آدم‌ربايي و سپس تجاوز به نواميس مردم بزنند»؛ هرچند هیچ گاه نباید نقش عوامل گوناگون در بررسی و علاج ناهنجاری های اجتماعی را نادیده گرفت، این کارشناسان توجه نمی کنند که آنچه شروران را به جای خود می نشاند، «قانون نوشته شده» نیست، بلکه اجرای آن است و آنچه در کتاب های غربی در این زمینه نوشته اند، در جایی است که قانون اجرا می شود.

وقتی دختر پنج ساله‌اي به همراه ده عضو خانواده به رستوراني در منيريه مي‌رود و کارگر رستوران با نشان دادن يک شکلات از دور، او را به زيرزمين کشانده و مورد تعرض قرار مي‌دهد (اعتماد، اول ارديبهشت 1387) و وقتی زن و شوهری به هتل می روند و در فاصله ای که مرد برای آوردن شناسنامه ها به سمت ماشین می رود، دو کارگر هتل به بهانه نشان دادن اتاق، به همسر او تعرض می کنند (جام جم 23 مرداد 86) و پس از سه چهار سال خبری از نتیجه این گونه پرونده ها نمی شود، و وقتی حتی فیلم آن از تلویزیون هم پخش می شود و به رغم تأکید صریح ریاست محترم قوه قضاییه از مجازات خبری نشده و حتی کوچکترین اطلاع رسانی درباره روند پرونده نمی شود، آیا این کارشناسان توقع داشته اند که شروران بی آبرو از کلمات روی کاغذ یا امواج صوتی سخنرانی ها حساب ببرند؟

بنابراین با روال موجود و کم هزینه بودن انجام جرایم بسیار خشن و وحشیانه، پرسش این نیست که چرا فجایعی نظیر تعرض های دسته جمعی در خمینی شهر و کاشمر و گلستان روی می دهد، بلکه پرسش این است که چرا این افراد با این وضعیت راحت، کارهایی بدتر از این فجایع انجام نمی دهند، به ویژه که به گفته برخی، تحریک شدن این طفلکی ها را هم باید در نظر گرفت؟!