اقتصاد اسلامي ضلع سوم مکاتب اقتصادي است

غلامرضا مصباحی مقدم

کد خبر: ۱۷۲۰۱۸

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ - ۲۰:۰۲

اشاره: غلامرضا مصباحي‌مقدم به عنوان اقتصادداني که دکتراي فقه دارد، انديشه اسلامي را به‌عنوان پايه و اساس علوم اقتصادي تبيين مي‌کند. مصباحي‌مقدم در اين گفت‌وگو از مکتبي تحت عنوان «اقتصاد اسلامي» سخن مي‌گويد و از آن دفاع مي‌کند. استاد دانشگاه امام صادق(ع) که همواره در لحن کلام خود صراحت داشته، اين‌بار نيز به مخالفان اين مکتب مي‌تازد و آنها را «نادان» توصيف مي‌کند.

در ميان مکاتب اقتصادي متعارف دنيا، اقتصاد اسلامي به اندازه اقتصاد ليبرالي يا سوسياليستي شناخته شده نيست و به نظر مي‌رسد تا حد زيادي مهجور مانده است. در ميان کتب شناخته شده اقتصاد اسلامي نيز بيش از همه کتاب «اقتصادنا» تاليف محمدباقر صدر خودنمايي مي‌کند. با چنين پشتوانه‌يي آیا مي‌توان درباره اقتصاد اسلامي صحبت کرد؟

از زمان انتشار کتاب «اقتصادنا» حدود 50 سال مي‌گذرد و طي اين مدت صدها اثر در قالب کتاب، مجله علمي و پايان‌نامه به زبان‌هاي فارسي، عربي، انگليسي و فرانسوي نگاشته شده است. «اقتصادنا» مبدا ورود به بحث اقتصاد اسلامي است. خود بنده حداقل 2 قفسه از کتابخانه شخصي‌ام به تاليفات مربوط به اين حوزه اختصاص دارد. اين نشان از يک کار جدي و قوي در حوزه اقتصاد اسلامي دارد و حتي اقتصاد اسلامي در برخي از حوزه‌ها آنچنان قدرتي به هم زده که امروز به عينه شاهديم که جهان سرمايه‌داري را تحت تاثير قرار داده است.

من سوال خود را به گونه‌يي ديگر مطرح مي‌کنم. کتاب «اقتصادنا» که به عقيده شما مبدا ورود به بحث اقتصاد اسلامي است، نوع جديدي از الگوي اقتصادي را معرفي مي‌کند که به گونه خاصي در ميانه 2 مکتب اقتصادي سوسياليسم و ليبراليسم است. اين تعريف شهيد محمدباقر صدر را که اقتصاد اسلامي بر مبناي انديشه «نه سوسياليسم و نه سرمايه‌داري» شکل گرفته تا چه حد واقع‌بينانه مي‌دانيد؟

اينکه تعبير شهيد محمدباقر صدر از اقتصاد اسلامي بر مبناي مکتبي بر پايه نه سوسياليسم و نه سرمايه‌داري از کفايت لازم برخوردار است يا خير، پاسخ من به اين سوال اين است که تعريف ايشان از اقتصاد اسلامي اين نيست.

شهيد صدر معتقد است اقتصاد اسلامي يک «اقتصاد سوم» از جنبه مثبت است. اقتصادي که پيش از شکل‌گيري اقتصاد سرمايه‌داري بوده و تجربه تاريخي عملي کردن آن وجود دارد. در عصر پيامبر اسلام اقتصاد اسلامي عملياتي شده و آثار و پيامدهاي آن ديده شده است. حتي در عصر خلفا نيز کم و بيش اقتصاد اسلامي اجرايي شده است.

آثار و نتايج شيرين اقتصاد اسلامي بود که شکوفايي بسياري در تاريخ اسلام به وجود آورد که از آن به تمدن مشرق‌زمين ياد مي‌شود. بد نيست به تاريخ تمدن نوشته ويل دورانت مراجعه کنيد تا ديدگاه‌هاي مختلف درباره تمدن اسلامي را ببينيد و متوجه شويد که وجه اقتصادي آن تمدن بسيار برجسته و پررنگ بوده است.

پس شما به اقتصاد اسلامي به عنوان يک «مکتب» نگاه مي‌کنيد تا يک علم اقتصادي؟

قطعا به اقتصاد اسلامي به عنوان يک مکتب قایل هستم. اصولا کلمه علم اقتصاد از علوم نوپديد است. اسلام دانشي به عنوان «علم الاقتصاد» ارايه نکرده بود. آنچه که ارايه شده مکتبي است که به جامعه شکل مي‌دهد و آن جامعه شکل گرفته بر اساس اين مکتب موضوع مورد مطالعه اقتصاددان قرار مي‌گيرد. کار اقتصاددان «دانش پسيني» است نه «دانش پيشيني».

اقتصاددان نمي‌گويد که در توليد، توزيع و مصرف چه بايد کرد. بلکه مي‌گويد آنچه که در توليد و مصرف انجام مي‌گيرد چگونه مي‌تواند «فرمول‌بندي» شود و چه رابطه و مناسباتي بين آنها برقرار است. در اقتصاد سرمايه‌داري آنچه که تحقق يافته مکتب اقتصادي بوده که توسط آدام اسميت مطرح شده و اين مکتب مبدا رفتارهاي اقتصادي شده و اين رفتارها موضوع علم اقتصاد است. علما و دانشمندان بعدي اقتصاد هم آنچه که درواقع اقتصاد سرمايه‌داري رخ داده را موضوع مورد مطالعه خود قرار داده‌اند و قوانين آن را استخراج کرده‌اند.

پس سخن از علم اقتصاد اسلامي هنگامي موضوعيت دارد که مکتب اقتصادي در جامعه‌يي رخ دهد و آنگاه با ديدن اتفاقاتي که پس از اجراي اين فرمول‌ها رخ مي‌دهد، موضوع مورد مطالعه اقتصاددان مشخص مي‌شود.

به هر حال اقتصاد اسلامي ماهيت تعريف شده‌يي از همان ابتدا براي خود ايجاد کرده که همان «اسلام» است. اين ماهيت به صورت حداقلي تعريف شده يا جامع و کامل است و تمام ابعاد اسلام را در بر مي‌گيرد؟

مقصود از اسلام در کلمه اقتصاد اسلامي يک مکتب جامع و کامل است که مشتمل بر مباني اعتقادي، فلسفي و کلامي حاوي «شريعت» به عنوان دستورات و اوامر و اخلاقيات است. به عبارت ديگر 3 حوزه کاري در اينجا تعريف مي‌شود: اول حوزه فلسفه و کلام اسلامي، دوم حوزه شريعت يعني اوامر و نواهي شرع و سوم اخلاقيات.

اگر اجازه دهيد از همين مورد آخر شروع کنيم. يک جامعه به هر حال قادر نيست مباني اخلاقي را به عنوان يکي از ارکان‌ اجراي مکتب اقتصاد اسلامي بطور کامل رعايت کند. چگونه مي‌توان يک جامعه اخلاق‌مدار به صورت کامل ايجاد کرد تا در مرحله بعد فرمول‌هاي اقتصاد اسلامي در آن پياده شود؟

اگر منظور شما از اجراي اقتصاد اسلامي در يک جامعه اسلامي اتکاي صرف به اخلاق باشد، بايد بگويم جامعه‌يي که بخواهد صرفا روي اخلاق تکيه کند تحقق خارجي و اجتماعي پيدا نخواهد کرد.

اما اگر اخلاق را جزيي از مجموعه اجزاي يک مکتب در نظر بگيريم، مسلما جامعه‌يي که مبتني بر اعتقادات و فلسفه است و در ذهن مردم اين اعتقادات و فلسفه رسوخ پيدا کرده و در رفتار آنها بروز پيدا کرده و اوامر و نواهي مربوط به مردم هم در شريعت و هم در دستورات آن جامعه قيد شده، آن اوامر و نواهي به شکل حقوقي و صرف ديده مي‌شود و گاهي تلطيف مي‌شود. اخلاق اين اوامر را تلطيف مي‌کند. بطور مسلم شکل‌گيري جامعه‌يي مبتني بر اين سه، واقع‌بيني است.

اما اين موضوع که بطور مشخص تجربه عيني و در دسترسي از اجراي اقتصاد اسلامي وجود ندارد، به اين گمان دامن مي‌زند که براي اجراي تعاريف اقتصاد اسلامي نياز به يک جامعه آرماني هست.

اقتصاد اسلامي يک دوره تجربه شده، در صدر اسلام. اقتصاد اسلامي يک مساله آرماني نيست بلکه عيني و واقعي و تاريخي است. آرماني يعني اينکه دور از دسترس است. يعني آرمان شهري لازم است که در تخيلات ما نمي‌گنجد. من مي‌گويم چون تحقق تاريخي يافته دور از دسترس بودن معنا ندارد.

اما اينکه در اين 14 قرن اقتصاد اسلامي رو به افول گذاشت و جامعه ما بدون اقتصاد اسلامي باقي ماند، ناشي از انفکاک همان 3 مجموعه‌يي است که پيش از اين گفتم؛ اعتقادات اسلامي، شريعت اسلامي و اخلاق اسلامي. اگر مديريت حکومت اسلامي باشد پشتوانه اين سه قرار مي‌گيرد. براي اجرايي شدن و عملياتي شدن در صدر اسلام اين مديريت وجود داشت. بعدا اين مديريت دين از حکومت جدا شد. دين براي علما شد و حکومت براي سياستمداران. انديشه‌هاي وارداتي در 14 قرن اخير هجمه عظيم بعدي را پديد آورد و جوامع اسلامي را از مباني اخلاقي خود دور کرد. اما اکنون ما هستيم و وجود حکومت اسلامي در ايران.

در حکومت کنوني اسلامي اين سه با يکديگر همراه شده و کم‌کم نمود و ظهور پيدا مي‌کند. در چنين بستري هم اعتقادات شکل گرفته، هم شريعت رشد کرده و هم اخلاقيات اسلامي تعقيب مي‌شود. اين سه پديده اگر با مديريت کنوني عجين شود چرا بايد اقتصاد اسلامي را آرماني قلمداد کرد؟ بخشي از اقتصاد اسلامي به عنوان يک واقعيت عيني و اجتماعي نه تنها در عرصه برخي از کشورهاي اسلامي بلکه در عرصه کشورهاي غربي رشد کرده است. بحراني که در سال 2008 ميلادي غرب را فراگرفت و آسيب بزرگي از لحاظ اقتصادي به آنها وارد کرد اما کشورهايي که مبناي بانکداري اسلامي را پذيرفته و اجرا کرده بودند، از اين بحران آسيب نديدند و دچار بحران نشدند. غربي‌ها متوجه شدند که مباني اقتصاد اسلامي از آسيب‌پذيري جلوگيري مي‌کند. هم‌اکنون بزرگ‌ترين بانک‌هاي امريکايي و اروپايي پنجره بانکداري اسلامي باز کرده‌اند و پول مسلمانان را مطابق با شريعت اسلامي به گردش درآورده‌اند و نتيجه اينکه بانکداري اسلامي را به عنوان يک الگو پذيرفته‌اند. اين آرمان شهر نيست.

اما به هرحال درباره اقتصاد اسلامي ابهام‌هاي بسياري وجود دارد. از جمله در بحث مالکيت که از ديرباز محل اصلي مناقشه اقتصاددان‌ها بوده است.

بحث مالکيت در اقتصاد اسلامي بسيار مفصل است و خود من در اين مورد يک کتاب دارم. ابهام‌هايي هم که در اين مورد وجود دارد نيز ناشي از جهل است. الناس اعداهو ما جهلوا. مردم آنچه را که نمي‌دانند نسبت به آن دشمني هم دارند و موضع مي‌گيرند. وقتي جهل تبديل به علم شود دشمني هم برطرف مي‌شود. ابهام‌ها ناشي از اين است که به دنبال منابع اقتصاد اسلامي نمي‌روند تا آنها را برطرف کنند.

دور ايستاده‌اند و براي خودشان ابهام دارند. مالکيت در انديشه ليبرالي صرفا مالکيت خصوصي است و در انديشه سوسياليستي صرفا مالکيت اشتراکي و اجتماعي است، اما در انديشه اسلامي 3 نوع مالکيت در کنار هم به رسميت شناخته مي‌شود: مالکيت عمومي مسلمانان، مالکيت خصوصي، مالکيت دولتي. شهيد صدر در کتاب خود به صراحت از اين سه نوع مالکيت دفاع کرده است. مالکيت دولتي همان «انفال» است. يعني منابع طبيعي که بشر در درست کردن آن کاري نکرده و دستي بر خلقت آن نداشته است. زمين‌هاي موات، آبادي‌هاي طبيعي، جنگل‌ها و مراتع، آب‌ها و درياچه‌ها و خانه‌هاي بزرگ، ساحل درياها و جزاير نوپديد که اين مجموعه عظيم در اختيار دولت است.

اما ديدگاه ليبرالي به اقتصاد نيز حق بهره‌برداري از منابع طبيعي براي بخش خصوصي را محترم مي‌شناسد. اين موضوع ديدگاه اقتصاد اسلامي را به اين مکتب اقتصادي نزديک نمي‌سازد؟

خير، ليبراليسم مالکيت دولتي را براي منابع انفال نمي‌پذيرد. کارکرد ديدگاه ليبرالي اين است که يک نفر بتواند مالک چاه‌هاي نفت باشد. در اقتصاد اسلامي چنين چيزي جزو انفال است. در اختيار دولت است و دولت بر اساس مصالح و منافع جامعه نسبت به بهره‌برداري از اين منابع تصميم مي‌گيرد. در يک شرايطي مي‌گويد در اختيار دولت و در شرايطي ديگر عموم مردم را به استفاده از پايين دستي‌هاي اين منابع فرا مي‌خواند يا در تقسيم و توزيع به گونه‌يي عمل مي‌کند که نفع عمومي داشته باشد، نه اينکه عده‌يي به «بزرگ سرمايه‌داران» تبديل شوند.

پس اين مالکيت دولتي با چه هدفي انجام مي‌شود؟

اين مالکيت دولتي براي تدبيري است که چگونگي تقسيم و توزيع و بهره‌برداري از منابعي را معين مي‌کند که افراد در ايجاد آن منابع، نقشي نداشته‌اند. اما نوع دوم مالکيت، «مالکيت عمومي مسلمانان» مربوط به منابعي است که حاصل کار جمعي مسلمانان است که در فتوحات به دست آمده است. ملک عمومي مسلمانان است که بهره‌بردار خصوصي تحت نظارت دولت اسلامي دارد و منافعش به دست دولت اسلامي مي‌رسد و ميان آحاد و افراد جامعه توزيع مي‌شود.

اينجا هم نوع ديگري از ابهام‌ها ايجاد مي‌شود چراکه اين نوع از مالکيت نيز بشدت به ديدگاه سوسياليستي نزديک است... .

دقت کنيد دولت در اين نوع مالکيت، مالک نيست. براي خودش نمي‌تواند هزينه کند بلکه «نظارت» مي‌کند. تصدي‌گري با دولت نيست و دقت کنيد اين مهم است که تصدي‌گري با بخش خصوصي است. بخش خصوصي فعال مي‌شود و استفاده مي‌کند اما حق و سهم عمومي را به دولت پرداخت مي‌کند و دولت هم صندوق جداگانه‌يي براي استفاده از اين منابع تعريف مي‌کند. آنچه که اميرالمومنين علي(ع) فرمود «توزيع بالسويه» مقصود همين منابع است. سهم بخش خصوصي است که حاصل کار خصوصي است. تلاش فرد براي کسب درآمد، کار و توليد و مبادله که متعلق به خود اوست.

اين را اسلام کاملا به رسميت شناخته است و همين تلاش فرد، دامنه‌اش با ورود به عرصه انفال يا عرصه مالکيت عمومي گسترده‌تر مي‌شود چراکه تصدي‌گري‌ها در اين عرصه بايد خصوصي باشد بنابراين ترکيبي به وجود مي‌آيد که هم رشد به وجود مي‌آيد و هم انگيزه‌هاي فردي تجلي پيدا مي‌کند و مديريت بخش خصوصي کارآمد و فعال مي‌شود و مهم‌تر اينکه موجب حفظ عدالت است. اينطور نيست که منابعي يله و رها باشد و اين منابع را هرکسي که قدرت داشت، سهم بيشتري به خود اختصاص دهد. اين تفاوت اصولي با ديدگاه‌هاي ليبرالي نسبت به منابع ثروت دارد.

شما معتقديد که يک مکتب اقتصادي مي‌تواند بر مبناي ايدئولوژي خاصي بنا شود و موفق عمل کند؟

اصولا هيچ اقتصادي بدون مبناي ايدئولوژيک وجود ندارد. اقتصاد ليبرالي بر مبناي «اومانيسم» شکل گرفته که حرف اصلي آن فردگرايي است.

منظور من يک ايدئولوژي ديني بود...

خير. سوال شما اين نبود. شما پرسيديد که آيا يک مکتب اقتصادي بر اساس ايدئولوژي مي‌تواند موفق عمل کند يا خير. من هم پاسخ دادم که هيچ مکتبي بدون ايدئولوژي رشد نمي‌کند. اينها را لطفا در مصاحبه بياوريد اما درباره ايدئولوژي ديني براي يک مکتب اقتصادي بايد بگويم در يک جامعه ديني که مردم آن اعتقاد به دين دارند، اگر اقتصاد از مباني ديني آنها جدا شود بزرگ‌ترين خسارت به آن جامعه وارد مي‌شود.

چون آنچه که در مباني اقتصادي آن جامعه بروز مي‌يابد از باور‌هاي مردم آن جامعه متفاوت است و مردم با آن سازگار نمي‌شوند. يکي از عوامل شکست اقتصاد ليبرالي در ايران همين است. مردم با اقتصادي تعامل مي‌کنند که با باورهاي آنها سازگاري داشته باشد.

منبع: ملت ما