در جلسه مسئولان عالي قضايي پيشنهاد شد؛

بررسي راهكارهاي جهاداقتصادي در قوه‌قضاييه

در ادامه جلسه مسئولان عالي قضايي گزارش كميته تخصصي بررسي راهكارهاي جهاد اقتصادي در قوه‌قضاييه شامل محورهاي نوزده گانه پيشنهادي اين كميته ارائه شد كه برخي از مهم‌ترين محورهاي پيشنهادي به شرح ذيل است:

کد خبر: ۱۷۱۲۰۴

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ - ۲۳:۵۰

مهم‌ترين محورهاي كميته تخصصي بررسي راهكارهاي جهاد اقتصادي در قوه‌قضاييه در جلسه مسئولان عالي قضايي پيشنهاد شد.

به گزارش روابط عمومي قوه‌قضاييه، در ادامه جلسه مسئولان عالي قضايي گزارش كميته تخصصي بررسي راهكارهاي جهاد اقتصادي در قوه‌قضاييه شامل محورهاي نوزده گانه پيشنهادي اين كميته ارائه شد كه برخي از مهم‌ترين محورهاي پيشنهادي به شرح ذيل است:

1- فعال‌سازي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال و صيانت از اراضي ملي و دولتي با رويكرد پيشگيري از زمين‌خواري و حيف و ميل وجوه دولتي و با تعيين ساز و كارها و دستور‌العمل‌هاي مناسب خصوصاً پيرامون مستندسازي املاك و سنددار نمودن كليه عرصه‌ كشور.

2-آسيب‌شناسي ثبت و فعاليت شركت‌هاي اقتصادي و ايجاد ساز و كار قانوني مناسب در نظارت بر فعاليت شركت‌هاي ثبت شده، پيشگيري از انحراف در فعاليت قانوني مؤسسات و شركت‌هاي تجاري و پيشگيري از فعاليت شركت‌هاي صوري و متخلف و تسريع در رسيدگي به وضعيت فعاليت شركت‌هاي هرمي.

3-آسيب‌شناسي موانع سرمايه‌گذاري در داخل كشور و ارتقاء امنيت قضايي براي سرمايه‌گذاران.

4-آسيب‌شناسي و پيگيري اجراي سياست‌هاي اصل 44 و قانون مربوط و ايجاد ساز و كارهاي لازم جهت نظارت بر خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي.

5-نظارت مؤثر بر حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين و مقررات اقتصادي، پولي و مالي در دستگاه‌ها از جمله نظارت بر اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها.

6-نظارت، پيگيري و همكاري قضايي در وصول مطالبات معوقه بانك‌ها و اصلاح رويه‌هاي جاري اعطاي تسهيلات با رويكرد پيشگيري از وقوع جرايم مالي و بانكي.

7-اولويت بخشي به پيشگيري و مبارزه با جرايم اقتصادي از قبيل؛ پولشويي ناشي از قاچاق مواد مخدر، كالا و ارز، جعل اسناد اقتصادي، جاسوسي و خرابكاري اقتصادي، كلاهبرداري كلان، رشاء و ارتشاء و ايجاد ساز و كار مناسب در تعقيب و مجازات مرتكبين جرايم مالي و اقتصادي با هدف ارتقاء امنيت توليد و سرمايه‌گذاري.

در پايان جلسه مسئولان عالي قضايي مقرر شد ظرف مدت پانزده روز سازمان‌ها و معاونت‌هاي قضايي مسئول در پيگيري اين سياست‌ها، راهكارهاي اجرايي خود را ارائه دهند تا پس از تصويب به مرحله اجرا برسد.