ادغام وزارتخانه‌ها و استنباط عملكرد جزيره‌اي

رضا طلايي نيك*

کد خبر: ۱۷۰۸۶۳

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۱

با وجود وظايف قانوني مجلس و دولت، بايد در اصلاحات ساختاري مهم مانند ادغام وزارتخانه‌ها توافق ملي شود، چرا که بدون تفاهم ملي و با اتكا به وظايف قانوني و تفكيكي خاص دولت و مجلس اصلاحات بزرگ ساختاري در كشور با چالش روبه رو مي‌شود. تجربيات سه دهه گذشته، نشان مي‌دهد كه در جراحي‌هاي بزرگ ساختاري مانند ادغام وزارتخانه‌ها و نهادسازي‌هاي جديد ملي و تغيير سياست‌هاي اصلي كشور، نياز به مفاهمه ملي است.

در يك ماه اخير، فراز و نشيب‌ها و چالش‌هاي آشكار و پنهان بين دولت و مجلس زياد بوده است كه بخشي از چالش‌هاي بين دولت و مجلس به شفاف نبودن قوانين مصوب و اتكای حداكثري به اختيارات جداگانه مجلس و دولت مربوط است و بخشي از چالش‌ها، ناشي از اهميت موضوع ادغام وزارتخانه‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت بخش‌هاي اجرايي و تقنيني است؛ بنابراین، براي فایق آمدن بر تعدد ديدگاه‌ها و سلايق و شفاف‌تر شدن اصلاحات ساختاري دولت، به موازات انجام وظايف قانوني در تدوين شرح وظايف و ارايه لايحه قانونگذاري در مجلس، بايد رايزني‌ها و مفاهمه‌هاي غير رسمي نيز صورت گيرد. بدون مفاهمه و رايزني غير رسمي يا رسمي ورود به ادغام وزارتخانه‌ها با تداوم چالش يا تصميمات شتاب زده و ساختار نامطلوب روبه رو خواهد شد.

رخداد اخيري كه در ادغام دو وزارتخانه مسكن و راه و ترابري با ارايه لايحه دولت به مجلس روی داد و افزون بر اين دو وزارتخانه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز به ادغام دو وزارتخانه راه و مسكن اضافه شد، نشان‌دهنده ضعف رايزني و تعامل بين دولت و مجلس و برخي شتاب زدگي‌ها در ادغام وزارتخانه‌هاست.

با توجه به تجربه‌اي كه در دوره‌هاي ششم و هفتم مجلس دارم و عضو هيأت رئيسه كميسيون مشترك ادغام وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي سابق و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و همچنين تشکیل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و عضو كميسيون ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری در مجلس بوده‌ام، بر حسب تجربيات، بايد پیش از ارايه لايحه ادغام، تفاهم اوليه بين كميسيون‌هاي ذي ربط مجلس با دولت انجام شود.

البته برخي از مسايل سياسي دو ماهه اخير در افزايش حساسيت‌هاي مجلس نسبت به تصميمات دولت و رفتارهاي دولت نسبت به مجلس بي‌تأثير نبوده است. در واقع، مجلس در دو ماه اخير، رويكرد نظارتي خود بر دولت را پررنگتر كرده و دولت در اجراي برخي از مصوبات مجلس مانند ادغام وزارتخانه‌ها با توجه به ابهام در قانون‌نويسي به جاي ارايه لايحه استفساريه يا اصلاح قوانين مانند ماده 53 برنامه پنجم به برداشت‌هاي يك‌سويه از قوانين بدون تفاهم با مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اتكاي حداكثري داشته است. در واقع با وجود تفكيك قوا بنا بر قانون اساسي، نمي‌توانند هر يك از سه قوه به طور جزيره‌اي عمل كنند.

اداره هر قوه بايد با دیگر اصول قانون اساسي مانند انسجام ملي و همبستگي منطقي بين وظايف و اختيارات قواي سه گانه و اركان نظام دنبال شود؛ بنابراین، اصل تفكيك قوا نبايد به مفهوم رويكردها و عملكردهاي جزيره‌اي استنباط شود، بلكه تفكيك قوا به منزله نقش، رويكرد و عملكردهاي مكمل بايد تلقي شود. برخي از حاشيه روي‌ها و برداشت‌هاي يك‌سويه از قوانين از سوي دولت يا ناديده گرفتن نظریات دولت با وجود اختيارات خاص مجلس در قانونگذاري به مفهوم جزيره‌اي عمل كردن و برداشت نادرست از اصل تفكيك قواست.

با توجه به رهنمودها و هماهنگي‌هاي اخير مقام رهبري بين سران سه قوه، بايد اتكا به چهارچوب‌هاي قانوني با درك متقابل ديدگاه‌هاي دولت و مجلس مبناي آن در وزارتخانه‌ها باشد. در غير اين صورت، حق تكروي در مسايل كلان ملي مانند ادغام وزارتخانه‌ها و اصلاح ساختارها با چالش و نتايج نامطلوب روبه رو مي‌شود.

* نماینده مجالس ششم و هفتم