چگونه بانك مركزي زحمات 10 ساله را بر باد داد؟

فعالان اقتصادي كشور مي‌گويند: بانك مركزي اخيرا بحث كاهش 24 ساعته نرخ ارز را مطرح مي‌كند، در حالي كه اينگونه حرف زدنها مانند صبحت‌ها و سياست‌هاي سال‌هاي 68 تا 72 است كه سبب افزايش بي‌رويه نرخ ارز شد. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه بانك مركزي هفتگي يك ميليارد دلار ارز به بازار عرضه مي‌كند كه اگر 10 درصد گراني عمدي ارز را در آن محاسبه كنيم، 100 ميليارد تومان مي‌شود

کد خبر: ۱۷۰۸۱۱

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۵

تهران امروز : دلار 10 هزارتومان ارزان شد تا وعده يك شبه آقاي رئيس كل و همراهانش محقق شود!

بانك مركزي كه چهارشنبه هفته گذشته براي كاهش اختلاف نرخ دلار دولتي و آزاد، قيمت اين نوع ارز را 117 تومان افزايش داد، ديروزمجبور شد تا براي مديريت بازار 10 تومان از نرخ دولتي آن بكاهد. نرخ دلار در پايان روز دوشنبه در بازار آزاد تهران به 1250 تومان رسيده بود.

«بانك مركزي اخيرا بحث كاهش 24 ساعته نرخ ارز را مطرح مي‌كند، در حالي كه اينگونه حرف‌زدن‌ها مانند صبحت‌ها و سياست‌هاي سال‌هاي 68 تا 72 است كه سبب افزايش بي‌رويه نرخ ارز شد. بهتر است به جاي حرف زدن با عمل برنامه‌هايش را نشان دهد!» اين‌ها بخشي از گلايه‌هاي فعالان اقتصادي كشور به روند اخير بانك مركزي در اعمال سياست‌هاي پولي و ارزي است.

ديروز در حالي بازار ارز كشور پس از يك هفته تجربه افزايش لحظه به لحظه قيمت دلار در بازا ر رسمي 10 هزار تومان و در بازار آزاد هفت‌هزار تومان كاهش قيمت دلار را تجربه كرد كه تصميمات يك شبه دولتمردان باعث شده تا صداي اعتراض فعالان اقتصادي و كارشناسان بازار بلند شود.

نظام ارزي ايران بنا به گفته مسئولان پولي كشور، «شناور مديريت شده» است و در قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز بر آن تاكيد شده است. برهمين اساس، بانك مركزي فقط در شرايط نوسانات شديد نرخ ارز بايد در اين بازار مداخله كند اما به نظر مي‌رسد در عمل اين گونه نيست.

براساس جديدترين تصميم، بانك مركزي با وعده تك نرخي كردن نرخ ارز قيمت انواع ارز را به صورت عمدي از چهارشنبه گذشته به طور متوسط 10 درصد افزايش داد تا به اصطلاح، هم جلوي رانت را گرفته باشد و هم بازار را سرو سامان داده باشد. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه بانك مركزي هفته‌اي يك ميليارد دلار ارز به بازار عرضه مي‌كند كه اگر 10 درصد گراني عمدي ارز را در آن محاسبه كنيم، 100 ميليارد تومان مي‌شود؛ سود هنگفتي كه به جيب بانك مركزي واريز مي‌شود. پس از آن قيمت انواع ارز در بازار تهران پر نوسان شد و با افزايش‌هاي نسبتا زيادي روبه‌رو بود به طوري كه هر دلار آمريكا تا نزديك 1300 تومان بالا رفت. نوسان قيمت در روزهاي بعد بر ديگر كالاها از جمله طلا و سكه هم اثر گذاشت و در حالي كه قيمت‌هاي جهاني آن با اتفاق خاصي روبه‌رو نبود قيمت طلا در ايران بالا رفت.

اما پس از سرازير شدن هجمه انتقاد‌هاي كارشناسان بر سياست‌هاي اقتصادي دولت بالاخره مديران رده بالاي اقتصاد كشور وارد ميدان شدند و بعد از اندكي سكوت اعلام كردند كه اين اقدام براي تسلط بر بازار و كوتاه كردن دست دلالان بوده و بانك مركزي قصد دارد پس از تسلط بر بازار نرخ ارز را كاهش دهد.

مسئولان بيشتر دقت كنند، گفته‌هايشان بر بازار اثر گذار است

غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد به بي‌توجهي دولتمردان بر تاثير گفته‌هايشان بر اقتصاد كشور مي‌گويد: بارها مقامات دولتي بخصوص رئيس‌جمهور و رئيس كل بانك مركزي در سخنان خود تاكيد كرده‌اند كه دولت به هيچوجه دنبال افزايش نرخ ارز نيست و به صورت جدي در تلاش براي كاهش اين نرخ و حتي تك‌نرخي كردن ارز هستند اما همزمان با بيان اين سخنان بازار ارز آشفته‌تر از گذشته مي‌شود و نرخ دلار در بازار آزاد به شدت بالا مي‌رود اين حركت صعودي نرخ‌ها در بازار دقيقاً عكس برنامه‌هاي دولت است و همين امر موجب تضعيف اعتماد مردم و كارشناسان اقتصادي به برنامه‌هاي اعلام شده از سوي دولت مي‌شود. اصولا روساي بانك‌هاي مركزي جهان كمتر مصاحبه مي‌كنند و اين موضوع را خدمت آقاي بهمني نيز گفته بودم و ايشان نيز گفتند: «چشم عمل مي‌كنم» اما متأسفانه عمل نكرد!

وي افزود: سخنان رئيس كل بانك مركزي اثر منفي روي بازار مي‌گذارد، به همين دليل معتقدم بانك مركزي به جاي اينكه حرف بزند بايد در عمل برنامه‌هاي خود را نشان دهد.

در روزهاي اخير استدلال‌هايي از اين قبيل مطرح مي‌شود كه بانك مركزي و دولت با هدف تامين كسري بودجه و منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها سياست‌هاي فعلي در بازار ارز را اجرا مي‌كنند. مصباحي مقدم با تاكيد براينكه اين استدلال مورد قبول نيست، به فارس گفت: بانك مركزي سياست مستقلي را براي ارزش پول ملي و تنظيم قيمت ارز دنبال مي‌كند و اين‏طور نيست كه تحت تأثير سياست دولت براي تامين منابع مالي دولت وارد اين بازار شود.

مصباحي‌مقدم با بيان اينكه اجراي اين سياست با هدف كسب سود از سوي دولت و بانك مركزي خلاف قانون است، ادامه داد: هرگز تصور نمي‌شود كه بانك مركزي دنبال افزايش سود از محل افزايش نرخ ارز باشد.

افزايش قيمت ارز به منظور كسب درآمد ممكن است اين فايده را داشته باشد ولي اجراي اين سياست 100 ضرر بدتر از يك فايده دارد كه به خاطر اين ضررها دولت و بانك مركزي در صورت انجام رفتار عقلايي اين كار را نمي‌كنند.

اگر شوراي پول و اعتبار به تغييرات رأي مي‌داد، بازار آرام مي‌شد

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه افزايش نرخ ارز رسمي موجب تكرار تجربه شكست خورده نرخ ارز در دوران مرحوم نوربخش شد، سياست‌هاي پولي و بانكي را عامل اصلي وضعيت موجود دانست و گفت:‌ بهتر است بانك مركزي با تدابير منطقي تقاضاي واقعي بازار را پاسخ دهد.

غلامرضا مصباحي مقدم درباره وضعيت موجود بازار ارز و ريشه‌يابي مشكلات به وجود آمده در اين بازار اظهار داشت: بانك‌ها و بازار سرمايه بايد جاذبه لازم را براي جذب نقدينگي در دست مردم فراهم كنند؛ چراكه در صورت انجام اين فرآيند ديگر التهابي در بازار ارز و سكه روي نخواهد داد.

وي با اشاره به سياست‌هاي پولي و بانكي سال 90 افزود:‌ به دليل اينكه در آغاز سال، شوراي پول و اعتبار نرخ‌هايي را براي سود سپرده‌ها در نظر گرفت و نسبت اين نرخ‌ها را در قياس با سال گذشته كاهش داد مردم انگيزه سپرده‌گذاري در بانك‌ها را از دست دادند و به طور كلي جاذبه سپرده‌گذاري در سيستم بانكي كاهش يافت. كاهش نرخ‌ سود سپرده‌هاي بانكي و ساير مواد بسته سياستي - نظارتي اثر خود را در بازار گذاشت و التهاب در بازار سكه و ارز ناشي از اجراي اين سياست‌هاي پولي است.

مصباحي‌مقدم درباره تأثير تغيير در بسته پولي و بانكي بر بازار ارز و سكه، بيان كرد:‌ البته شوراي پول و اعتبار زير بار پيشنهاد جديد نرفت ولي اگر قبول مي‌كردند كه تغيير اندكي در بسته انجام دهند آرامشي به بازار پولي برمي‌گشت. به اعتقاد وي، تغييرجزئي در نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي مصوب در بسته بانكي سال جاري نيز مي‌توانست بازار را آرام كند.اين استاد دانشگاه امام صادق ضمن اينكه مهار تقاضاي ارز در بازار را مهم‌ترين برنامه ممكن براي حل مشكل وضعيت موجود بازار ارز عنوان كرد، افزود: بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير ارز زيادي به بازار تزريق كرد و نشان داد كه مي‌تواند تقاضاي بازار را تامين كند.وي ادامه داد:‌ اما ارز تزريقي بانك مركزي به بازار به جاي اينكه در اختيار متقاضيان قرار گيرد به دست دلالان مي‌رسد و اين گروه نيز دنبال افزايش نرخ ارز هستند تا از سود بادآورده از اين طريق استفاده كنند.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره سياست بانك مركزي مبني بر افزايش نرخ ارز رسمي در بازار طي هفته گذشته و نقش اين سياست در افزايش نرخ ارز آزاد، بيان كرد:‌ اين كاري كه بانك مركزي كرد كاري تكراري بود كه قبلاً تجربه شده بود و البته اين تجربه موفقي هم نبود.مصباحي‌مقدم در همين رابطه به بانك مركزي توصيه كرد كه از شيوه مذكور استفاده نكند چراكه ممكن است دچار همان مشكلي شوند كه در دوران مرحوم آقاي نوربخش اتفاق افتاد.گفته‌هاي مصباحي مقدم در حالي از تاثير سياست‌هاي غلط بانك مركزي بر بازار حكايت مي‌كند كه يكي از اساتيد دانشگاه نيز در انتقاد به سياست‌هاي اقتصادي دولت مي‌گويد: بانك مركزي زحمات 10 ساله براي تك‌نرخي شدن ارز را بر باد داد!

سياست‌هاي غلط بانك مركزي، زحمات 10ساله را بر باد داد

عباس هشي، استاد دانشگاه و حسابرس بازار سرمايه تصريح مي‌كند: 10 تا 15سال طول كشيد تا از سال 80 نرخ ارز تك نرخي شود، يك سياست نادرست بانك مركزي سبب شد تا امسال نرخ ارز دونرخي شود كه اين تصميم علاوه بر برباد دادن زحمات 15 ساله مذكور، نرخ ارز را در بازار سياه افزايش داد.وي با انتقاد به اينكه چرا وقتي وزير اقتصاد به عنوان مسئول اقتصادي كشور، بر لزوم كاهش نرخ ارز تاكيد مي‌كند، بانك مركزي اعلام مي‌كند نرخ ارز را 24ساعته كاهش مي‌دهيم در حالي كه چند روز قبل از آن نرخ ارز را عملاً دو نرخي كرده و منجر به افزايش آن شده است افزود: سياست‌هاي اخير بانك مركزي سبب بروز نگراني در مردم و هجوم آنها به بازار ارز شده است. در حالي كه بايد اين سياست‌ها مبتني بر نظرات كارشناسي اعمال مي‌شد و در اجراي اين سياست‌ها و تصميمات نيز به شكل با ثبات عمل مي‌شد.اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه با حرف زدن و عمل با آزمون و خطا نمي‌توان به حفظ ارزش پول و مديريت بازار ارز اقدام كرد افزود: دولت به شرطي مي‌تواند نرخ ارز را كنترل كند و آن را كاهش دهد كه بتواند ابتدا يك تصميم گيري كارشناسي داشته باشد و با اتخاذ يك تصميم كارشناسانه، براي حفظ ارزش پول و كاهش نرخ برابري دلار اقدام كند و در اين ميان نيز، همچنان در اجراي تصميمات اتخاذي، ثبات لازم را داشته باشد.هشي گفت: به آثار افزايش 10 درصدي نرخ ارز از چند منظر مي‌توان نگريست، از منظر صادركنندگان اين افزايش كمك خوبي به آنها است. از منظرحسابهاي ملي اين افزايش به معناي كاهش ارزش پول ملي است و از ديد مردم نيز اين اتفاق يعني، افزايش هزينه زندگي مردم كه دو مورد اخير، مطلوب نيستند.

بهمني و حسيني در مقابل انتقادها سينه سپر كرده‌اند !

اين روزها مردان اقتصادي كابينه دهم دغدغه جديدي دارند كه جنس آن نه از جنس مسائل ادغام وزارتخانه‌هايشان است و نه مي‌توانند اقدامي عاجلانه براي آن انجام دهند و اندكي فضا را آرام‌تر كنند، چراكه با موضوعي روبه‌رو شده‌اند كه شايد اثراتي چند بعدي دارد و هرگونه اقدام عجولانه در رابطه با آن، بتواند فضايي را ايجاد كند كه جمع كردن آن چندان كار آساني نباشد و حتي به خداحافظي آنها از كابينه و مشكلات اقتصادي فراوان بينجامد.مهدي غضنفري، شمس‌الدين حسيني، محمود بهمني و حتي محمود احمدي‌نژاد افرادي هستند كه هم‌اكنون چشم بازار به آنها دوخته شده است تا شايد چاره‌اي براي رفع مشكل ارزي داشته باشند، اين درحالي است كه هريك از آنها، ديدگاه‌هاي خاص خود در مورد نرخ ارز را دارند و از منظر وزارتخانه خود و منافع ذي‌نفعان آن، تلاش دارند تا موضوع را اندكي حل و فصل كرده و شايد آرامش نسبي را به آشفته‌بازار اين روزهاي نرخ ارز برگردانند.يكي سياست ارز تك‌نرخي را پيش مي‌كشد و ديگري بر نظام ارزي شناور مديريت‌شده تاكيد مي‌كنداما در اين ميان شايد يك نفر است كه بايد همزمان، دو دغدغه متفاوت را پاسخگو باشد و در نظر بگيرد و او كسي نيست جز مهدي غضنفري، وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن. او است كه هم‌اكنون هم سكاندار صادرات و تجارت كشور است و هم دايه‌اي براي بخش توليد و صنعت.غضنفري به مهر مي‌گويد: تعيين قيمت ارز آثار متعددي بر تمامي حوزه‌هاي توليد، تجارت و صادرات كشور دارد و به نظر مي‌رسد تصميم‌گيري در رابطه با آن، بايد با رعايت تمامي جوانب صورت گيرد كه در آن، بخش توليد و تجارت كشور ديده شود.وزير بازرگاني مي‌افزايد: سياست دولت در اين ميان نيز ايجاد ارز متعادل است، چراكه بر اين باور است كه گروههاي متعددي از قيمت ارز متاثر مي‌شوند و بر همين اساس، سياست دولت نيز تعادل در موضوع نرخ ارز، به گونه‌اي است كه براي گروه‌هاي ديگر مشكلي ايجاد نشود.وي تصريح كرد: ارز گران‌تر براي صادركنندگان درآمد بيشتري به همراه دارد و از سوي ديگر، براي كشوري همچون ايران كه در حال سرمايه‌گذاري است و نياز به واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي براي توليد دارد، ارز گران‌تر روند توسعه را كند كرده و گراني كالا‌ها را باعث مي‌شود.سرپرست وزارت صنايع و معادن معتقد است كه ارز گران‌تر، بازپرداخت وام‌هاي ارزي را سخت‌تر مي‌كند؛ لذا بايد چنين مواردي را مدنظر قرار داد.

حسيني: مي‌خواهيم سفته بازي را از بازار ارز جمع كنيم

در اين ميان، البته شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي نيز معتقد است كه نظام ارزي كشور بايد شناور مديريت‌شده باشد، همان نظامي كه برنامه پنجم توسعه نيز به آن اشاراتي داشته است. به اعتقاد وي، بر اساس اين تعريف، يك نرخ مرجع در دامنه‌اي از نوسان مديريت مي‌شود كه اگر از اين دامنه خارج شويم، بانك مركزي وارد بازار مي‌شود.وي اظهار داشت: اتفاقي كه در ماههاي اخير در بازار ارز رخ داد، اين بود كه نرخ دلار آزاد از نرخ رسمي آن فاصله گرفت و اين فاصله سبب مي‌شد كه به رغم عرضه‌هاي بانك مركزي و مداخله اين بانك در بازار به دليل اختلاف زياد قيمت دلار هم ذخاير بانك مركزي مستهلك شود و هم اينكه به صورت خاص دلار در اختيار عده‌اي از افراد خاص قرار گيرد.حسيني كه سخنگوي اقتصادي دولت هم هست، مي‌گويد: بانك مركزي در جهت كاهش نوسان و رانت در گام اول تصميم گرفت كه با اصلاح قيمت مرجع، اين شكاف را كاهش دهد و تا كنون توانسته حدود 50 درصد اين شكاف را برطرف كند و به طور طبيعي در ادامه كار بايد با عرضه كافي مابقي شكاف را نيز از بين ببرد.وي همچنين معتقد است كه نظام ارزي شناور شده همچون نظام تثبيتي، نظامي دستوري نيست.اظهارنظر شمس‌الدين حسيني در شرايطي انجام شد كه شايد در كمتر از يك ماه قبل نيز موضوع افزايش نرخ ارز، باز هم دولت را در گود نرخ بالاي ارز قرار داده بود. زماني كه وزير امور اقتصادي و دارايي، تحولات بازار ارز را در آن، نوعي سفته‌بازي دانست و اعلام كرد كه رئيس‌جمهور هم معتقد است كه اتفاقي كه در بازار ارز افتاده سفته‌بازي است و اين فاصله بين بازار رسمي ارز و غير رسمي ارز بايد از بين برده شود.

بهمني: تزرق هفتگي 1.5 ميليارد دلار به بازار

در اين ميان، حرف‌هاي آقاي رئيس‌كل نيز در نوع خود شنيدني است، از گلايه نسبت به برخي تجاري كه اول تقاضاي بالا رفتن نرخ ارز را دارند و وقتي كه نرخ ارز بالا مي‌رود، در ابتداي صف گله‌مندان از اين افزايش مي‌روند تا مظلوميت بانك مركزي و عدم سركوب نرخ ارز در روزهاي اخير.محمود بهمني نيز سياست وزارت بازرگاني را مبني بر كنترل بازار ارز با مديريت واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري را از جمله يكي ديگر از برنامه‌هاي دولت براي بازگرداندن آرامش به بازار ارز مي‌داند و مي‌گويد: نرخ ارز و تقاضايي كه اكنون براي ارز وجود دارد، كاذب است؛ به همين دليل به طور ميانگين و براي كاهش بهاي ارز، هفته‌اي يك و نيم ميليارد دلار ارز به بازار تزريق مي‌شود.

رئيس‌كل بانك مركزي افزود: ممكن است براي كنترل بيشتر قيمت‌ها 4.5 ميليارد دلار ارز را در يك هفته وارد بازار كنيم.وي مي‌گويد: بر اساس قانون، نرخ ارز بايد از مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي به دست آيد. در حال حاضر اگر فرض كنيم كه تورم داخلي در پايان سال گذشته حدود 4/12 درصد بود و تورم خارجي را هم 1 تا 2 درصد در نظر بگيريم در حالي كه قيمت ارز در بودجه سال گذشته 985 تومان بود، مشاهده مي‌شود كه قيمت ارز بيشتر از مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي بالاتر رفته است.بهمني مي‌افزايد: بانك مركزي بازار را با يك نظام ارزي شناور مديريت شده به مثابه يك سوپاپ، كنترل مي‌كند و از آنجا كه قسمت اعظم درآمد كشور نفتي است، بنابراين اين كنترل در دست دولت باقي مي‌ماند.وي با اشاره به اينكه برخي عقيده دارند كه قيمت ارز خيلي پايين يا خيلي بالا برود، تصريح كرد: دولت عين قانون عرضه و تقاضا و نيز قيمت‌هاي جهاني را مدنظر قرار مي‌دهد. چراكه بانك مركزي دارنده منابع كافي ارز و طلا است و به موقع وارد بازار خواهد شد و افراد ناآگاه در اين عرصه متضرر خواهند شد.بهمني در مورد تاثير نوسانات نرخ ارز بر صادرات نيز مي‌گويد: در چند سال گذشته بخصوص زماني كه محدوديت‌هاي بانكي با كشورهاي خارجي مطرح بود، صادركنندگان عملا مجبور بودند ارز لازم خود را از شبكه غيررسمي به داخل منتقل و از طريق صرافي‌ها عمل كنند. بدين‌ترتيب صادركنندگان عملا با همان نرخ آزاد صرافي‌ها ارز خود را تبديل به ريال مي‌كردند كه اين كار پرريسك هزينه‌اي براي آنها داشت.وي مي‌افزايد: به هر حال شبكه بانكي خيلي مطمئن‌تر است؛ اما وقتي شما از شبكه بانكي نتوانيد استفاده كنيد و مجبور باشيد به صورت غيررسمي عمل كنيد، اين كار را انجام خواهيد داد. وقتي هم كه به صورت غيررسمي عمل كنيد اين اقدام يك ريسكي دارد و هزينه‌اي را به صادركنندگان متحمل مي‌كند.رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد: به هر ترتيب ارز صادراتي صادركنندگان كشور ما، ارز رسمي بانك مركزي نبود. در واقع صادركنندگان ارز خود را مي‌گرفتند و از طريق صرافي‌ها به داخل منتقل مي‌كردند و معادل ريالي آن را در داخل مي‌گرفتند كه البته صادركنندگان معتقد بودند و هستند كه حتي همان نرخ غيررسمي هم بايد در شبكه بانكي رسميت پيدا كند تا بتوانند هزينه‌هاي سر راه صادرات را به نوعي جبران كنند.او تاكيد مي‌كند كه دولت سياستي را در پيش خواهد گرفت كه ضربه‌اي به موضوعات صادراتي و توليدي كشور وارد نشود.وي همچنين افزايش قيمت ارز را به نفع توليدكنندگان دانست و گفت: با بالا رفتن قيمت ارز، توليدكنندگان سود بيشتري از صادرات توليدات خود به دست مي‌آورند.رئيس كل بانك مركزي با تاكيد مجدد براينكه نرخ ارز را كاهش مي‌دهيم، افزود: آقاياني كه مي‌گفتند نرخ ارز بايد بالا برود هم‌اكنون مقاله مي‌نويسند كه بايد اين نرخ پايين بيايد و ما اين نرخ را كاهش خواهيم داد، ان شاءالله آقاياني كه دنبال منافع خود بودند حتما نصيبشان خواهد شد.