مصوبه عجيب دولت در شرايط ویژه بازار پولي و ارزي كشور؛

حذف مصلحی ازعضويت درشوراي پول واعتبار

در حالي كه تا پيش از اين وزير اطلاعات به عنوان يكي از اعضاي منتخب دولت در شوراي پول و اعتبار به عنوان عالي ترين ركن سياستگذاري پولي كشور حضور عضویت داشته است، هيئت وزيران در يكي از جلسات اخير خود با سلب عضويت وزير اطلاعات تصويب كرده است که وزيران كار و امور اجتماعي و تعاون، به عنوان وزيران عضو شوراي پول و اعتبار تعيين ‌شوند.

کد خبر: ۱۷۰۷۰۹

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۹

با ابلاغ رياست جمهوري، وزير اطلاعات از ادامه عضويت در شوراي پول و اعتبار کنار گذاشته شده است.

به گزارش رجانيوز، در حالي كه تا پيش از اين وزير اطلاعات به عنوان يكي از اعضاي منتخب دولت در شوراي پول و اعتبار به عنوان عالي ترين ركن سياستگذاري پولي كشور حضور عضویت داشته است، هيئت وزيران در يكي از جلسات اخير خود با سلب عضويت وزير اطلاعات تصويب كرده است که وزيران كار و امور اجتماعي و تعاون، به عنوان وزيران عضو شوراي پول و اعتبار تعيين ‌شوند.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس مي باشد و رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك ‌مركزي جمهوري‌اسلامي ‌ايران خواهد بود.

پيش از اين برخي صاحب نظران دليل تلاش جريان نفوذي براي بركناري وزير اطلاعات را جلوگيري از پيگيري پرونده هاي فساد اقتصادي اين جريان اعلام كرده بودند.

حضور وزارت تعاون به‌عنوان يكي از وزارت‌خانه‌هاي درجه 2 و كنار گذاشتن وزير اطلاعات در حالي است كه نه تنها حضور وزیر اطلاعات در این شورا از گذشته یک روال پذیرفته شده بوده است،  با توجه به تحولات بازار پولی و ارزی در ماه‌های اخیر، تصمیمات این شورا نیز اهمیت خاصی پیدا کرده است. بر همین مبنا این تصمیم که به نظر می‌رسد بیشتر منشا سیاسی دارد، نگرانی‌هایی را پیرامون تصمیمات آینده شورای عالی پول و اعتبار بوجود آورده است.

گفتنی است مصوبه جديد دولت با شماره 33979/ت46618ه براي اجرا به بانك مركزي ابلاغ شده است.