چه نسبتی بین تحریم ها و جهاد اقتصادی وجود دارد؟

دسته چهارم تحريم‌ها كه به موجب قطعنامه شوراي امنيت به اين مرز و بوم تحميل شده و در حقيقت، شديدترين تحريم‎هايي است که کشور از آغاز انقلاب تاکنون با آن روبه‎رو بوده است، چون نخست این که چين و روسيه براي اولين بار به اين تحريم‎ها پيوستند. از سوی ديگر، آمريکا و اروپا، تحريم‎هاي مضاعفي را علاوه‎ بر تحريم‎هاي شوراي امنيت اعمال کردند...

کد خبر: ۱۶۹۸۸۰

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۴

سرویس اقتصادی «تابناک» ـ نوروز امسال، رهبر معظم انقلاب اسلامي، ضمن تبريک حلول سال جدید، اين سال را سال جهاد اقتصادي نامگذاري کردند.

به گزارش «تابناک»، سال 1390 که به نام سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، نخستين سال اجراي کامل طرح هدفمندي يارانه‌ها در تاريخ اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است و بر پایه برنامه‌هاي از پيش اعلام شده، دیگر بند‌هاي طرح تحول اقتصادي شامل اصلاح نظام بانکي و گمرکات نيز در اين سال به اجرا گذاشته خواهد شد که شايد بتوان از اين رو، سال 1390 را متفاوت‌ترين سال از نظر اقتصادي براي کشور ايران در صد سال اخير دانست.

اما نخستین پرسشی كه در اينجا مطرح است، اینكه جهاد اقتصادي چيست و چه الزاماتي دارد؟

مردم و مسئولان ايران اسلامي با ادبيات جهاد در سی ساله گذشته، به صورت عملي آشنا و دست به گريبان بوده‌اند؛ شاهد اين مدعا، تحريم‌هايي بود كه از روزهاي اول انقلاب بر مردم و نظام جمهوري اسلامي تحميل شد.

بنا بر این گزارش، در يک دسته‎بندي کلي، ما از آغاز انقلاب تاکنون، با چهار گروه از تحريم‎ها روبه رو بوده‎ايم:

1 ـ نخستين تحريم‎ها بلافاصله پس از پيروزي انقلاب شکل گرفت و برخي از اموال ملت ايران از سوی دولت آمريکا بلوکه و بعضی از دارايي‌هاي ايران که تا دوازده ميليارد دلار هم ارزيابي مي‌شود، توسط آمريکا مصادره و حتي مصرف شد. برخي تجهيزات نظامي هم بود که پول آن پرداخته شده بود، نظير هواپيماي اف 16 و حتي چندين ناو و برخي قطعات يدکي که هيچ‎گاه به ما داده نشد، حتي در دوران جنگ که ما نیاز مبرمي به آنها داشتيم.

2 ـ در دوران دفاع مقدس، با گروه دوم تحريم‎ها روبه رو شديم که آمريکا، اروپا و ژاپن همراه با استراليا و کانادا ـ که در حقيقت، مجموعه کشورهاي غربي و پيروان آنها بودند ـ ما را در تحريم اقتصادي قرار دادند؛ از سيم خاردار گرفته تا برخي تسليحات و برخي قطعات يدکي.
اين تحريم‎ها پا به پاي جنگ تا هنگام پذيرش قطعنامه با ما بودند. برخورد ايران با اين تحريم‎ها در مجموع خوب بود و ما توانستيم از طريق برخي کشورها همانند سوريه، کره شمالي، ليبي و بعضا چين، برخي از سلاح‌ها و مهمات مورد نياز جنگ را تأمين کنيم. از راه‎هاي گوناگونی هم توانستيم مواد غذايي و سوخت را فراهم آوريم؛ بنابراين نیازهای نظامي و غيرنظامي کشور تأمين مي‌شد.

3 ـ دسته سوم، تحريم‌هایي بود كه پس از دوران دفاع مقدس باز هم از سوي آمريکا با هدف منع سرمايه‎گذاري انجام شد و تقريبا به مدت پانزده سال و تا سال 84 به طول انجاميد. اين تحريم‎ها در دوران بيل کلينتون به قانون «داماتو» معروف شد که سرمايه‎گذاري بيش از بیست ميليون دلار در ايران را منع کرده بود و هيچ آمريکايي، حق تجارت با ايران در مسائلي نظير فن‎آوري نداشت که البته عمده کشورها در اين زمينه با آمريکا همکاري نکردند. ديگراني هم که در ظاهر با آمريکايي‌ها همکاري مي‌کردند، در عمل آنها را تنها مي‌گذاشتند.

4 ـ و سرانجام دسته چهارم تحريم‌ها كه به موجب قطعنامه شوراي امنيت به اين مرز و بوم تحميل شده و در حقيقت، شديدترين تحريم‎هايي است که کشور از آغاز انقلاب تاکنون با آن روبه‎رو بوده است، چون اولا چين و روسيه براي نخستين بار به اين تحريم‎ها پيوستند و از سوی ديگر، آمريکا و اروپا تحريم‎هاي دوچندانی را علاوه‎ بر تحريم‎هاي شوراي امنيت اعمال کردند.
نکته سوم هم اين که براي نخستين بار است که ايران از سوي شوراي امنيت تحريم مي‌شود. اين سه ويژگي همگي جديد هستند؛ بنابراين، گروه چهارم تحريم‎ها گسترده‎تر و شديدتر از تحريم‎هاي پيشين است.

پرسش دومي كه مطرح است، اينكه عملكرد اقتصادي ما در برابر اين شرايط مناسب بوده است يا خير؟ گویا پاسخ مثبت نیست، زیرا همان گونه که ما توانستيم نيروهاي عظيمي را به جبهه بفرستيم، مي‌توانستيم نيروهاي عظيم‎تري را در عقب جبهه به عرصه اقتصاد و توليد و فن‎آوري و گسترش اقتصاد بکشانيم؛ اما متأسفانه، اقتصاد را دولتي کرده بودند و اين اقتصاد دولتي، قدرت بسيج مردم در صحنه را نداشت. دولت بايد سياست‎هاي اصل 44 را همان موقع پيش مي‌گرفت و رونق اقتصادي و گسترش توليد را بايد همان زمان به ‎وجود مي‌آورد، چه، مردم در کنار انگيزه‌هاي مادي‎گرايانه‌اي مانند سود اقتصادي، از انگيزه‌هاي قوي‎تري نظير دفاع از کشور و ميهن برخوردار بودند.

در واقع، بايد اين انگيزه را که مردم انقلابي در جبهه‌ها مي‌آمدند و جان خود را براي انقلاب و ميهن اسلامي مي‌دادند، از صحنه‌هاي نبرد به عرصه اقتصاد مي‌برديم، اما مديران ما نتوانستند و اين انگيزه انقلابي در سطح نيروي کار مردم تحريک نشد و از آن براي پيشرفت کشور و توسعه اقتصاد استفاده نکردند.

با اين توضيحات، مي‌توان به چرايي و چگونگي نامگذاري سال جهاد اقتصادي پي برد و در ذهن پرسش ديگري را پروراند كه الزامات اين جهاد چيست و چه كساني، چه كارهايي را و چگونه بايد انجام دهند تا اين مهم تحقق يابد؟

در پاسخ بايد گفت، مي توان نامگذاري سال جاري به عنوان سال «جهاد اقتصادي» در راستاي توجه دادن مسئولان به برنامه‌ريزي و مديريت بهينه استفاده از اين منابع ارزيابي کرد، زيرا تحريم‌هاي اقتصادي ايران در سال هاي متمادي، نه تنها باعث عقب افتادگي و انزواي کشور نشد که با ابتکارات، خلاقيت ها و گسترش علم، حرکت ما را پرشتاب تر کرد كه البته اين شتاب، هرچند روند رو به رشد خوبی داشته، انتظارات را برآورده نکرده است كه اميدواريم امسال با برنامه‌ريزي دقيق تر و بهينه در راستاي برنامه پنجم و سند چشم انداز گام‌هاي بلندتري برداريم.

«تابناک» در اين زمینه در سلسله مطالبی الزامات تحقق جهاد اقتصادي از مناظر گوناگون سياسي فرهنگي اقتصادي و اجتماعي و در زيرساخت هاي مختلف تجاري، صنعتي، كشاورزي، خدمات و زيرساخت‌هاي توسعه‌اي نظير فضاي كسب و كار، بيمه، بانك و حمل و نقل و... منتشر خواهد کرد.