آزمونی مهم برای نمایندگان مردم؛

بودجه ميلياردي نهادهاي خاص و لزوم حساسیت مجلس

تخصيص بودجه به چنين نهادهايي در حالي در لايحه بودجه صورت مي گيرد كه نماينده دولت به خاطر نگراني از كسري بودجه، با درخواست مجلس براي افزايش حقوق كارمندان بر اساس نرخ تورم كشور مخالفت کرده و در نهايت مجلس را قانع مي كند كه از تصميم خود منصرف شود.

کد خبر: ۱۶۳۳۳۷

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۴

مجلس شوراي اسلامي، در حال بررسي بودجه سال جاري كشور است؛ بودجه اي كه دير هنگام تحويل شد و اكنون هم آنچه از مذاكرات و اظهارات نمايندگان شنيده مي شود، حكايت از وجود بندها و موارد عجيب و غريبي در اين لايحه دارد؛ لايحه اي كه قرار است به عنوان نخستين بودجه برنامه پنجم و ششمين بودجه چشم انداز سياسي و اقتصادي كشور، توسعه كشور را به سر منزل مقصود برساند.

به گزارش «تابناك»، در آخرين مورد از مواردي كه مجلس به مواد موجود در لايحه بودجه حساسيت نشان داده است، اختصاص بودجه براي نهادهايي است كه هويت مشخص و شناخته شده اي ندارند؛ نهادهايي كه تاكنون وجود خارجي نداشته و اگر هم داشته اند، آشكارا براي نمايندگان مجلس و مردم كاركرد و كارآمدي آنان تعريف نشده است.

بر همين اساس، اختصاص بودجه هاي ميلياردي به چنين نهادهايي باعث شد كه نمایندگانی چون توكلي نماينده مردم تهران در اين زمينه به رئيس مجلس تذكر بدهند.

وي در اين باره به رئيس مجلس گفت: «در جدول 16 لايحه اسامي عجيبي وجود دارند كه مجلس اطلاعاتي در مورد آن ندارد؛ برای نمونه، بنياد فرهنگي مولانا چيست؟ مؤسسه فرهنگي ايراس چيست؟ كمك به مؤسسه فرهنگي اكو براي جشن بزرگداشت آیين‌هاي مشترك كه قرار است 5.5 ميليارد تومان بودجه بگيرد، چيست»؟

همين مسأله باعث شده است كه لاريجاني براي روشن شدن ماهيت و هويت چنين نهادهايي و ... و احكامي كه در كميسيون تلفيق به لايحه بودجه اضافه يا كم شده است، مجلس را تعطيل كند تا گزارش كميسيون تلفيق در اين زمينه، تقديم نمايندگان مردم در مجلس شود.

بنا بر این گزارش، تخصيص بودجه به چنين نهادهايي در حالي در لايحه بودجه صورت مي گيرد كه نماينده دولت به دلیل نگراني از كسري بودجه، با درخواست مجلس براي افزايش حقوق كارمندان بر پایه نرخ تورم كشور مخالفت کرده و سرانجام مجلس را قانع مي كند كه از تصميم خود منصرف شود.

حال وظيفه نمايندگان مجلس است كه با حساسيتي درخور، همان گونه كه نگران كسري بودجه دولت است، نگران اتلاف بيت المال در قالب تخصيص به نهادهاي غير ضرور نيز باشد و همان گونه در برابر تخصيص بودجه به نهادهايي كه هويت و كاركردی نامشخص دارند، با صراحت ايستادگي كند تا مردم مطمئن شوند كه مصلحت كشور و مردم، مهمتر از هر مسأله ديگري در كشور است.