واکنش پورمحمدي به لیست 250 مفسد اقتصادی

يك ماه پس از آنكه رييس‌جمهور در يك نشست خبري از ارایه ليست 250 متخلف اقتصادي به قوه قضائيه خبر داد، رييس سازمان بازرسي كل كشور مي‌گويد: در اين ليست هيچ «مفسد اقتصادي»‌ نیست.

کد خبر: ۱۶۲۸۴۹

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۷

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: رييس سازمان بازرسي كل كشور سه‌شنبه شب در حاشيه حضور در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره نام 250 مفسد اقتصادي و آخرين وضعيت پرونده آنان، گفت: در اين خصوص قوه‌قضائيه بموقع پاسخ خواهد داد؛ اما آنچه مشخص است، در پرونده اين 250 نفر چيزي به نام مفسد اقتصادي موجود نيست.

موضوع لیست 250 نفره مفسدان اقتصادی را نخستین بار محمود احمدی‌نژاد در نشست خبری ماه گذشته خود مطرح کرده و گفته بود: اواخر سال گذشته نامه‌ای به رییس قوه قضائیه نوشتم و نزدیک 250 نفر را که در بخش‌های مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر می‌آمد، کاری کرده‌اند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی شود.

رییس‌جمهور تأکید کرده بود: البته بسیاری یا بعضی از آنها دارای پرونده‌هایی بودند که دولت قبلا شکایت کرده بود، منتها دوره رسیدگی خیلی طولانی شده بود، ما خواستیم که در رسیدگی ها تسریع کنند و تا آنجایی که حقوق بیت‌المال تضییع شده است، به بیت‌المال برگردانند. یک هفته پس از آن، سخنگوي قوه قضائيه درباره پیگیری لیست 250 نفره رییس‌جمهور گفت: ليست رييس‌جمهور را اجمالي بررسي كرده‌ایم و اين ليست تحویل رییس قوه قضائیه شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، اين ليست را «شامل سه چهار دسته» دانسته و گفته بود: اول مواردي است كه در حال رسيدگي است و پرونده آنها از ماه‌ها قبل و بعضا يكي دو سال قبل بر اساس گزارش‌هایي از سازمان بازرسي و وزارت اطلاعات و مدعي‌العموم تشكيل شده بود. برخي موارد سال‌هاي گذشته رسيدگي و حكم آنها نيز داده شده است، برخي موارد ديگر در راستاي معوقات بانك‌هاست كه گام نخست را در اين زمينه، بايد خود بانك‌ها بردارند. در اين ليست برخي موارد هم اعلام شده بود كه برخي از آنها پرونده جاري داشتند.

وي تصریح کرده بود: مواردي از اينها بود كه از ناحيه دولت، وزير وقت يا مسئول ذي‌ربط در زمان خودش واگذار و به يك فرد حقيقي و حقوقي داده شده و سپس از طريق مرجعي يا خود دولت اعلام شده كه اين بيجا بوده و بخشي از اين موارد سال‌هاي قبل مطرح و درباره برخي از آنها تصميم‌گيري شده و برخي در حال اجرا است.

محسني اژه‌اي همچنین در پاسخ به اين‌كه آيا افرادي كه نامشان در پرونده‌ ميدان فاطمي بوده نیز در ليست ۲۵۰ نفره رييس‌جمهور بوده‌اند، پاسخ منفی داده بود.