درس هایی از یک تجربه

علی احمدی

کد خبر: ۱۶۲۵۳۲

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۷

روز دوشنبه 12/2/90، روزنامه ها تیتر زدند: رییس جمهور پس از یازده روز به ریاست جمهوری برگشت.
این غیبت پس از آنی بود که رییس جمهور با استعفای ـ گفته شده است نانوشته ـ وزیر اطلاعات طی نامه ای موافقت کرد و در نامه ای دیگر، او را به مشاورت خود منصوب کرد.

سپس رهبر انقلاب بنا بر مصالح بالاتر، با حکم حکومتی، پذیرش استعفای وزیر اطلاعات از سوی رییس جمهور را لغو و حکم بر ابقای وی در وزارت کرد.

در چیستی و چرایی حضور نداشتن یازده روزه سخن ها گفته شده است. برخی گفتند، رییس جمهور کسالت داشته، برخی آن را به قهر تعریف کردند، برخی مغرضانه آن را ناشی از حاکمیت دوگانه قلمداد نمودند و... .

هرچند بازتاب کار رییس جمهور در فضای رسمی کنترل شد، در فضای سایبر بازتابی وسیع داشت. نویسنده که خود در ایام تبلیغات انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در مسجد دانشگاه شیراز تحت عنوان شرط تدبیر و یا تواضع تقلید از ولی الهی برای داوطلبان ریاست جمهوری سخنرانی کرده و نسبت به نبود تدبیر و یا تواضع تقلید برای برخی داوطلبان هشدار داده بود و پس از اعلام نظر شورای نگهبان و جاری شدن حکم ریاست جمهوری به پیروی از نظر رهبری، دولت را حمایت کرده و حتی با برخی از دوستان نزدیک خود بر سر این مسأله به سبب سکوت آنان فاصله افتاد تا این که خدا کمک کرد و دوستان نیز در حمایت از رهبری هم داستان شدند، اینک از باب وظیفه چند نکته و درس هایی را که باید از این تجربه آموخت، یادآور می شوم.

یکی از نکته هایی که در تحلیل این رویداد پررنگ مطرح شد، این که رییس جمهور و اطرافیان وی می خواستند از یک طرف به افکار عمومی فاصله داشتن با رهبری و سیاست های نظام را القا کنند تا در جذب نزدیک سیزده میلیون رأی دیگر سال 88 موفق شوند و عقبه ای مردمی برای خود تعریف نمایند و از سوی دیگر، فعالیت خود را ادامه دهند؛ بنابراین، خانه نشینی ایشان به عنوان اعتراض در چند روزی، این امر را محقق می ساخت؛ یعنی بازی که هم رییس جمهور باشد و هم معترض!

از سوی دیگر، برخی مطرح می کردند که رئیس جمهور در صدد تست افکار عمومی درباره تصمیم خود یا اقدام مشابه در آینده بود و مدت یازده روز را برای آزمون افکار عمومی قلمداد می کردند که واکنش افکار عمومی را پس از این اعتراض بسنجند.

برگشت احمدی نژاد به ریاست جمهوری پس از یازده روز برای القای هدف نخست کافی و برای هدف دوم، نشان داد که تست افکار عمومی پاسخ مثبت نداده است.

این تحلیل از آنجا ناشی می شود که مدت هاست روابط نیروهای ارزشی مثل بسیج با رییس جمهور و تیم همراه ایشان کمرنگ شده است. این نیروها دیگر عقبه رییس جمهور و همراهان ایشان به شمار نمی آیند.

همچنین فعالیتی که برای به حاشیه بردن روحانیت از محوریت و متن انقلاب اسلامی از سال 76 آغاز شده بود در این مقطع زمانی به اوج خود رسید، ارتباط مستقیم با امام زمان و وعده نزدیکی ظهور و تبلیغ گسترده در این زمینه، بیش از آنکه در انتظار فرج باشد با هدف فشار بیشتر بر روحانیت به عنوان محور و متن انقلاب بود و مکتب ایرانی بیشتر از آنکه داعیه و دغدغه هویت و اصالت های ایرانی داشته باشد، برای کمرنگ کردن ارزش های دینی و اسلامی به کار گرفته شد.

این جریان تلاش داشت، با تسلط بر وزارت اطلاعات به عنوان یک ابزار استفاده کند و حال آنکه قابلیت ابزاری این وزارت نه تنها برای این گروه بلکه برای همه گروه ها از دست رفت. به عبارت دیگر، جریانی که به لحاظ فکری و نظری، هویت اسلامی و حاملان آن یعنی روحانیت را هدف گرفته بود، اینک در عرصه میدانی و اجرا به کمترین ابزار دست یافته بود. این مهم ضرورت هشیاری نیروهای انقلاب را دو چندان می کند؛ ضرورتی که ناشی از سه بعد اعتقادی ـ ایمانی، حقوقی و موازین مردم سالاری است و چنین رفتارهایی قطعا با این موازین ناسازگار است.

1 ـ در بعد اعتقادی و ایمانی:

بنا بر اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: 1... 2... 3... 4... و 5 ـ «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی»، و مطابق اصل (5) «در غیبت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل، با تقوی و ... می باشد.»

بر این مبنا استمرار ولایت و ولایت فقیه از جنس اعتقاد و ایمان است و نه پیمان، بدین معنا که حتی به فرض نبودن یک نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، تبعیت از فقیه جامع الشرایط و حاکم شرعی واجب است، چه رسد به اینکه فقیه جامع الشرایط در رأس یک حکومت و با ویژگی مردم سالاری دینی باشد، زیرا آنجا که خام طبعان نظر به میوه کنند، او تماشاگر بستان است و کسی ندانم که دل بدو ندهد، مگر آن کس که بی بصر باشد.

بنا بر ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبری شناخته می شود ـ مجاری الامور بیدالعلماء ـ آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های گوناگون از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

بنابراین، کسانی که مدعی پیروی از ولایت هستند و چنین تخلف آشکاری از آنها سر می زند، «لا لامره تعقلون و لا لاولیائه تقبلون»، نه در کار خود تدبیر و تعقل دارند و نه آن اندازه تواضع و اخلاص دارند که از اولیای الهی بپذیرند. در این رفتار، نوعی انکار عقل و اصالت تواضع به چشم می خورد. وقتی عقلانیت مقهور غرور و تحلیل نادرست می شود، فرجام کار به میدان منازعه فرود می آید و چنین رفتاری قطعا با ادعای ولایت پذیری مطابقت ندارد.

2 ـ در بعد حقوقی:

بنا بر اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می شود و مطابق اصل 122 رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبری و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

به علاوه در اصول 60 و 113 قانون اساسی و گستردگی و اهمیت قوه مجریه، رهبری وظایفی مستقیم را در این قوه به عهده دارد، به گونه ای که برخی بر این باورند، این دو اصل رهبری را در سلسله مراتب قوه مجریه قرار داده است.

غیر از تنظیم روابط قوای سه گانه توسط رهبری، حکم حکومتی اصلی پذیرفته شده و خدشه ناپذیر و لازم الاطاعه برای همه نهادهای حکومتی و حتی مراجع تقلید و مردم است. نمی شود نسبت به حکم حکومتی در رابطه با یک نهاد و یا یک قوه خشنود و نسبت به قوه و نهاد تحت مسئولیت خود برآشفت.

در این باره مقایسه کنید واکنش سران قوا را در حکم حکومتی در رابطه با قانون مطبوعات در مجلس ششم و حکم حکومتی در رابطه با وزارت اطلاعات در دولت دهم.

مدعیان پیروی از ولایت را انتظار به مراتب بیشتر است. پیروی از ولایت در آنجا نمود دارد که فرد وقتی نظر ولایت را فهمید؛ هرچند خلاف نظر خود باشد از آن تبعیت نماید حتی اگر حکم و دستوری در آن کار نباشد، والا پیروی از حکم حکومتی به عنوان تبعیت از ولایت هنر نیست بلکه پیروی از ساز و کار و مقررات کشور است و سرپیچی از آن، پیامدهای حقوقی دارد و در این مورد همه ملزم به تبعیت هستند.

به هر حال، با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین کننده نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می نماید. این مهم بر این استدلال استوار بود که در تاریخ معاصر و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی کسانی در مصدر قوه اجرایی کشور بودند، ولی اظهار می داشتند که هم دولت و هم مجلس باید تحت اشراف و در اختیار آنها باشد.

در قضیه مرحوم کاشانی و مصدق پیش از کودتای 28 مرداد 32 چنین حادثه ای رخ داد و مصدق مجلس را منحل کرد و اظهار داشت: «من مستظهر به پشتیبانی ملت هستم»، اما این پشتیبانی دیری نپایید و کودتای 28 مرداد رخ داد.

در آغاز انقلاب اسلامی نیز، بنی صدر با حمایت یازده میلیون رأی برای خود چنین ادعایی داشت و در برابر امام و ولی فقیه خود را کسی احساس کرد و سرانجام آن را همه مردم دیدند.

مردم مسلمان ایران نشان دادند که دینشان را به هیچ کس و هیچ چیز نمی فروشند و تا وقتی از کسی حمایت می کنند که رهبرشان راضی باشد و ارزش های دینی آنها محفوظ بماند. چنانچه رهبر انقلاب در دیدار مردم فارس در سوم اردیبهشت گفتند:

«نگذارید اختلاف و شكاف به وجود آید و آنچه را كه دشمن در تبلیغات و خباثت‌ سیاسی خود می‌خواهد، روی دهد. تبلیغات رسانه‌ای بیگانه در تحلیل‌های خود می گویند در جمهوری اسلامی ایران شكاف و حاكمیت دوگانه به وجود آمده و رئیس جمهور، حرف رهبری را گوش نكرده است. تبلیغات دشمنان در روزهای اخیر بار دیگر نشان داد كه آنها چگونه منتظر بهانه هستند و همچون گرگ برای حمله در كمین نشسته‌اند، در حالی که ملت و رهبری همواره از خط كار و خدمت حمایت می‌كنند و ملاك هم اشخاص نیستند بلكه ملاك اصلی خط كار و خدمت است. رهبری هیچ گاه بنای دخالت در تصمیم ها و كارهای دولت را ندارد، مگر آنجایی كه احساس كند، مصلحتی مورد غفلت قرار گرفته است. در قضیه اخیر هم كه چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است. نظام جمهوری اسلامی، دستگاه مقتدری است و رهبری هم محكم در مواضع صحیح خود ایستاده است. تا زمانی كه من زنده هستم و مسئولیت دارم، نخواهم گذاشت حركت عظیم ملت ایران به سوی آرمان ها، ذره‌ای منحرف شود. اگر مسئولان به سراغ مسائل شخصی بروند و اهداف را فراموش كنند، كمك الهی هم كم خواهد شد.»

ایشان همچنین با تأكید بر اینكه رؤسای قوا و مسئولان خالی از نقص نیستند، خاطرنشان كردند: «باید همواره به خدا پناه ببریم و با شناخت نقص‌های خود و كاستن از آنها، در مسیر حركت ملت ایران گره ایجاد نكنیم.»