اصلاح نظام بانکی گامی موثر در تحقق عدالت

اجراي طرح‌هايي مانند هدفمند كردن يارانه‌ها، دادن مسكن مهر، ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح برخي رويه‌ها در نظام بانكي و... كه در چند سال اخير مورد نظر دولت و نظام قرار گرفته است، مي‌توان از اقدامات موثر در راستاي افزايش عدالت در جامعه برشمرد.

کد خبر: ۱۶۱۱۲۶

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۳

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اجراي طرح‌هايي مانند هدفمندكردن يارانه‌ها، اعطاي مسكن مهر، ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح برخي رويه‌ها در نظام بانكي و ... را مي‌توان از اقدامات موثر در راستاي افزايش عدالت در جامعه برشمرد.

ارسلان فتحي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار دومین همایش ملی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اهمیت تحقق عدالت در ایران اسلامی گفت: برقراري عدالت در جامعه از اهداف اساسي و اصولي مكتب اسلام و نیز يكي از ستون هاي بنياني جمهوري اسلامي ايران است. تحقق این مفهوم با توجه به بيانات مقام معظم رهبري درباره دهه پيشرفت و عدالت بيش از پيش مهم است.

وی با بیان اینکه عدالت به معناي قرار گرفتن هر چيز در جاي خود و تعلق تمام امور بر پایه حق و حقانيت است، اظهار کرد: برقراری عدالت حكم مطلق مطلوب تلقي مي‌شود و دستيابي به آن تنها در قامت پيامبران الهي و ائمه اطهار امکان پذیر است. در این میان، جامعه اسلامي تحقق آن را به عنوان يك هدف مورد نظر قرار داده است؛ بنابراین، هر تصميمی که گرفته می شود، بايد در مسير عدالت باشد و خلاف آن به معناي ناحق كردن حق است.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با تأکید بر حرکت در مسیر عدالت گفت: اگر در جامعه امكانات و ابزار عادلانه ميان افراد توزيع شود و هر يك از افراد بتوانند از اين امكانات در حد توان و استعداد خود بهره مند شوند و همچنین فضا براي ارایه توانايي‌ها به صورت عادلانه فراهم شود، مي‌توان به حركت در مسير عدالت اميدوار بود.

این نماینده مجلس توانمند سازی جامعه را از راهکارهای تحقق عدالت دانست و افزود: تحقق عدالت در جامعه‌اي كه در مسير گسترش فقر قرار دارد، غيرممكن است؛ بنابراین، توانمندسازي جامعه و كاهش قشر فقير، از ابزارهاي تحقق عدالت است. افراد فقير امكان استفاده از عوامل توليد را ندارند، چرا که سرمايه لازم و نیز از امكانات علمي و تحصيلي مناسب برخوردار نبوده و به واسطه ضعف و فقر مادي و اجتماعي نتوانسته‌اند توانايي‌هاي بالقوه خود را به مرحله فعليت برسانند.

وی ادامه داد: بايد علل و عوامل بروز برخي از محروميت‌ها مانند بدسرپرستي خانوار، اعتياد، جرم و جنايت، فحشا و... شناسايي و با هدف توانمندسازي جامعه در به حداقل رساندن آنها تلاش دوچندان كرد.

فتحی پور به برخي شاخص‌هاي كمي مانند ضريب جيني و توزيع برابر درآمدها، توزيع مناسب ثروت و برخورداري دهك‌هاي مختلف جامعه از درآمدهاي كل جامعه و ارتقاي سطح توليد و درآمد سرانه اشاره كرد و گفت: پرداخت وجوه شرعي مانند خمس و زكات يا ابزارهاي مالياتي مناسب براي افزايش درآمد و تلاش براي توزيع مناسب از جمله ابزار در اختیار جهت توانمندسازی جامعه است.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: اجراي طرح‌هايي مانند هدفمند كردن يارانه‌ها، دادن مسكن مهر، ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح برخي رويه‌ها در نظام بانكي و ... كه در چند سال اخير مورد نظر دولت و نظام قرار گرفته است، مي‌توان از اقدامات موثر در راستاي افزايش عدالت در جامعه برشمرد.

فتحی پور با اشاره به آفات بی‌عدالتی اظهار داشت: فقر، فساد و تبعيض آفاتی هستند که عدالت را مورد هجوم قرار مي‌دهند؛ بنابراين، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض كه از بيانات مهم رهبري است، از اساسي ترين راهكارهاي مورد نظر به شمار می رود و ابزار آن نيز رعايت دقيق و تقيد به حسن اجراي قانون است.

وی یادآور شد: با توجه به فرامین متعدد مقام معظم رهبري در اين باره اصلي‌ترين موضوعي كه در مبارزه با فساد مطرح مي‌شود، پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح قوانين و مقررات مربوطه است و پس از آن جايگاه نظارت در جامعه و سلامت مراجع دادخواهي است.

وی افزود: عوامل گوناگونی در مبارزه با فساد دخيل هستند كه لازم است با اصلاح فرايندها و بهبود آنها حركت هاي رو به جلويي را شاهد باشيم. توجه به اين شاخص‌ها و ارتقاي آنها در سالي كه مقام معظم رهبري آن را سال جهاد اقتصادي ناميده اند، بيش ‌از پيش اهميت دارد.

این نماینده مجلس مبارزه با تبعیض را امری جدی دانست و عنوان کرد: متأسفانه، فرهنگ به اصطلاح «پارتي ـ بازي» به عنوان يكي از آفات عدالت در برخي از بخش ها دیده مي‌شود كه لازم است تا حد امكان با آن مبارزه شود. هر چند استفاده از ابزارهاي الكترونيكي و سيستمي يكي از راهكارهاي جلوگيري از رانت و تبعيض است؛ اما راهكار اصلي آن گسترش فرهنگ تبعيت از قانون و مبارزه جدي با قانونگريزي است.

فتحی پور خاطرنشان کرد: در جامعه‌اي كه قوانين و مقررات رعايت نشوند قبح شكستن قانون از بين مي‌رود و تبعيض در اجراي قانون و رويه‌ها به يك عادت تبديل مي‌شود که مي‌تواند عدالت را به سادگي قرباني كند.