در مجلس شورای اسلامی؛

آیا تشکیل كميسيون جهاد اقتصادي واقعا لازم بود؟

از سویی در نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور در سال هاي پس از انقلاب، روال اشتباهي رايج شده و آن اين كه به محض اعلام يك برنامه، نهادهاي جديدي شكل مي گيرند، گويي ما هيچ گاه نمي خواهيم از پتانسيل هاي موجود بهره ببریم و بهره وري نهادهاي موجود را ارتقا دهيم!..

کد خبر: ۱۵۶۲۷۷

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۷

در حالي كه امسال، سال جهاد اقتصادي نام گرفته است، جمعي ـ پنجاه نماينده ـ از نمايندگان مجلس، پيشنهاد دادند كه كميسيوني در مجلس به عنوان كميسيون جهاد اقتصادي تشكيل شود که با 113 رأي موافق، 55 رأي مخالف و 23 رأي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر به تصویب رسید.

به گزارش «تابناك»، در اين باره، محمدرضا باهنر، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، درباره دستور كارهاي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي گفته است: بررسي طرح‌هاي اقتصادي منطبق با منويات مقام معظم رهبري، سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي، توسعه انساني و اشتغال، توسعه كارآفريني، معطوف كردن مديريت كلان و مياني به معيشت مردم، حمايت از ايده‌هاي جديد، نوآوري‌ها و نوانديشي‌ها كه فضاهاي فرهيخته كشور از ما مطالبه مي‌كنند، از جمله مواردي است كه بايد در اين كميسيون ويژه مورد توجه قرار گيرد؛ افزون بر اينكه ما از دولت هم انتظار داريم، اگر نياز به لايحه و اصلاح قانوني دارد در اين باره اقدام كند.

وي همچنين ادامه داد: شمار اعضاي كميسيون ويژه طبق آيين‌نامه پانزده نفر است كه با رأي مستقيم نمايندگان برگزیده مي‌شوند و ما اميدواريم اين كميسيون با حضور مسئولين كميسيون‌هاي اقتصادي و اعضاي هيأت ریيسه به عنوان كميسيون مقتدر و با همكاران با انگيزه و فعال تشكيل شود تا بتوانيم به وظيفه خود در اين زمینه رفتار كنيم.

اما؛ پيشنهاد برخي از نمايندگان مجلس درباره تشكيل كميسيون جهاد اقتصادي در حالي است كه گویا ايجاد چنين كميسيوني در مجلس كارايي و كارآمدي نخواهد داشت و تنها اقدامي تبليغاتي و شعاري خواهد بود، دقيقا مسأله اي كه خلاف خواست رهبر انقلاب است كه انتظار دارند، مردم و مسئولان به جاي برخورد شعاري با اين مسأله آن را باور و از اقدامات تبليغاتي در اين زمينه خودداري كنند.

بنابراین، با بررسي انجام شده در كميسيون هاي مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي، مشخص مي شود كه هم اكنون نزدیک 138 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شش كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي حضور دارند كه اگر قرار است تحولي در عرصه اقتصاد كشور رخ دهد، مشاركت و جهاد شخصي و جمعي اين 138 نفر از جهاد يك كميسيون پانزده نفره بسيار مثمرثمرتر خواهد بود، افرادي كه در ساليان در حوزه هاي خود متخصص شده و طبيعي است كه اين كميسيون هاي تخصصي هستند كه مي توانند درباره يك برنامه براي طرح در صحن مجلس تصميم گيري كنند و يك كميسيون پانزده نفره با موضوع کلان، هيچ گاه نخواهد توانست در اين زمينه تعيين كننده باشند.

از سویی در نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور در سال هاي پس از انقلاب روال اشتباهي رايج شده و آن اين است كه به محض اعلام يك برنامه، نهادهاي جديدي شكل مي گيرند، گويي ما هيچگاه نمي خواهيم از پتانسيل هاي موجود بهره ببریم و بهره وري نهادهاي موجود را ارتقا دهيم.

اتفاقا يكي از پيش شرط هاي رشد و جهاد اقتصادي از ديدگاه رهبر انقلاب ارتقای بهره وري است. هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي كميسيون عمران با 23 عضو، كشاورزي، آب و منابع طبيعي 21 عضو، كميسيون اقتصادي با 23 عضو، انرژي با 23 عضو، برنامه و بودجه با 25 عضو و كميسيون صنايع و معادن با 23 عضو، وجود دارد حال چگونه است كه مجلسيان به جاي اينكه در قالب اين ساختارهاي موجود و ارتقای بهره وري آنان، اولويت ها و ضرورت هاي جهاد اقتصادي را در حيطه وظايف خود تحقق بخشند، به دنبال ايجاد يك كميسيون موقتي و فرعي در مجلس شوراي اسلامي هستند؟ آيا چنين كاري، غير از ايجاد تبليغات و شعاري برخورد كردن با اين مسأله مهم است؟

گویا، جهاد كنوني در هر عرصه اي، يك بعد دروني دارد و يك بعد بيروني و آن هم بالا بردن بهره وري در سطح فرد فرد مردم و مسئولان و نهادهاي زیر اختيار آنان است؛ اما نهادهاي جديد قطعا جز هزينه و بوروكراسي جديد كمكي به توسعه اقتصادي نخواهد كرد.