با توجه به پیش بینی نشدن بودجه مستقل در لایحه؛

لازم است تکلیف وزارت ورزش و جوانان روشن شود

نکته آنکه سرانجام مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجراي قانون، مطالبه اش از دولت اين است كه مصوبات را در موعد مقرر و بدون كم و كاست و بدون تفسير به رأي اجرا كند و از سوي ديگر، دولت هم با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه كشور، به دنبال كم كردن شمار وزارتخانه ها به 17 وزارتخانه است و بر این اساس، قاعدتا باید این قانون عملیاتی شود.

کد خبر: ۱۵۱۷۱۳

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۰

در حالي كه هنوز بررسي بودجه سال 1390 به صورت رسمي در مجلس شوراي اسلامي آغاز نشده، برخی خبرهاي رسيده از نمايندگان مجلس، حاكي از آن است كه دولت در بودجه فرستاده شده خود به مجلس، بودجه چشمگیری را براي وزارت ورزش و جوانان اختصاص نداده است.

به گزارش «تابناك»، داريوش قنبري، از اعضاي فراکسیون اقليت مجلس در مصاحبه با برخي خبرگزاري ها اعلام كرده است، بودجه اي كه دولت براي امور جوانان اختصاص داده، چهل ميليارد تومان است كه اين مقدار بودجه، دقيقا بودجه سازمان ملي جوانان در سال 1389 است.

بنا بر این گزارش، مي توان دريافت كه قاعدتا اگر دولت اراده ای براي راه اندازی وزارت ورزش و جوانان بنا بر مصوبه مجلس را داشت، قاعدتا باید بودجه سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان را در قالب اعتبارات و بودجه وزارت ورزش و جوانان به مجلس بفرستد، در حالی که ظاهرا چنین چیزی رخ نداده است!

نکته آنکه سرانجام، مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجراي قانون، مطالبه اش از دولت اين است كه مصوبات را در موعد مقرر و بدون كم و كاست و بدون تفسير به رأي اجرا كند و از سوي ديگر، دولت هم با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه كشور، به دنبال كم كردن شمار وزارتخانه ها به هفده وزارتخانه است و بر این اساس، قاعدتا باید این قانون عملیاتی شود.

از سویی، نخست این که دولت لازم است، مصوبات مجلس را بدون درنگ اجرايي كند؛ دوم آن که مجلس نيز لازم است، با توجه به سندهاي بالا دستي به تصويب قانون در كشور بپردازد تا در فرايند تدوين بودجه اي كه امسال کمی ديرتر به مجلس آمده، مشكل و شبهه ای پدید نیاید.

بنا بر آنچه گفته شد، گویا تعامل مثبت میان دولت و مجلس، می تواند تکلیف این مصوبه مجلس را روشن کند، تا سرانجام اگر بناست چنین ادغامی صورت پذیرد، از همین اکنون تکلیف بودجه مورد نیاز آن مشخص شود، وگرنه قطعا در میانه راه، عملا انجام چنین مصوبه ای از سوی دولت ـ که ردیف بودجه آن مشخص نیست ـ امکان پذیر نخواهد بود و اجرای قانون به تعویق خواهد افتاد.