راهنماي دستگاه‌هاي اجرايي، تقنيني و نظارتي؛

رهبر انقلاب، سياست‌هاي کلي نظام را در شش بخش ابلاغ كردند

در اين سياست‌هاي ابلاغي که به عنوان راهنماي دستگاه‌هاي اجرايي، تقنيني و نظارتي است و پيش‌نويس آن پیشتر در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به محضر رهبر انقلاب تقديم شده بود، ایشان خط مشي و جهت گيري نظام را در شش بخش تعيين فرمودند.

کد خبر: ۱۴۸۹۴۸

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۶:۰۷

رهبر انقلاب، سياست‌هاي کلي نظام در امور ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، شهرسازي، مسکن، تشويق سرمايه‌گذاري، پدافند غيرعامل و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) را ابلاغ فرمودند.

به گزارش «تابناک»، در اين سياست‌هاي ابلاغي که به عنوان راهنماي دستگاه‌هاي اجرايي، تقنيني و نظارتي است و پيش‌نويس آن پیشتر در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به محضر رهبر انقلاب تقديم شده بود، ایشان خط مشي و جهت گيري نظام را در شش بخش تعيين فرمودند.

متن کامل این سياست‌هاي کلي ابلاغ شده به شرح زير است:

سياست هاي کلي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)

1 ـ ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و سازوکار مناسب براي امنسازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و ارتقای مداوم امنيت شبکه هاي الکترونيکي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي در کشور برای:

- استمرار خدمات عمومي.

- پايداري زيرساخت هاي ملي.

- نگهداری از اسرار کشور.

- حفظ فرهنگ و هويت اسلامي ـ ايراني و ارزش هاي اخلاقي.

- حراست از حريم خصوصي و آزادي هاي مشروع و سرمايه هاي مادي و معنوي.

2 ـ گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنيتي.

3 ـ بالا بردن سطح دانش و ظرفيت هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و صنعتي کشور براي توليد علم و فناوري مربوط به امنيت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي (افتا)

4 ـ تکيه بر فناوري بومي و توانمندي هاي تخصصي داخلي در گسترش زيرساخت هاي علمي و فني امنيت شبکه هاي الکترونيکي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي.

5 ـ پايش، پيشگيري، دفاع و بالا بردن توان بازدارندگي در برابر هرگونه تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

6 ـ تعامل کارساز و سازنده منطقه اي و جهاني و همکاري و سرمايه گذاري مشترک در حوزه هاي دانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبکه هاي الکترونيکي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي با حفظ منافع و امنيت ملي.

7 ـ تعيين نهاد متولي و هماهنگ کننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيش نويس قوانين مورد نياز.

8 ـ فرهنگ سازي، آموزش و افزايش آگاهي و مهارت هاي عمومي در حوزه افتا.

9 ـ رعايت موازين شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماعي در اجراي اين سياست ها.

سياست هاي کلي پدافند غيرعامل

1ـ تأکيد بر پدافند غيرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه که موجب افزايش بازدارندگي، کاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقای پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در برابر تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي شود.

2ـ رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراکنده سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت زدايي، اختفا، استتار، فريب دشمن و ايمن سازي نسبت به مراکز جمعيتي و مهم به ويژه در طرح هاي آمايش سرزميني و طرح هاي توسعه آينده کشور.

3ـ طبقه بندي مراکز، اماکن و تأسيسات مهم به حياتي، حساس و مهم و روزآمد کردن آن در صورت لزوم.

4ـ تهيه و اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه ـ فايده) در مورد مراکز، اماکن و تأسيسات حایز اهميت (نظامي و غيرنظامي) موجود و در دست اجرا بر پایه اولويت بندي و امکانات حداکثر تا پايان برنامه ششم و تامين اعتبار مورد نياز.

5ـ تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سلاح هاي غيرمتعارف نظير هسته اي، ميکروبي و شيميايي.

6ـ دو يا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسيسات و شبکه هاي ارتباطي و مواصلاتي در جهت بهره گيري پدافندي از طرح هاي عمراني و به ويژه در مناطق مرزي و حساس کشور.

7ـ فرهنگ سازي و آموزش عمومي در زمينه به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در بخش دولتي و غيردولتي، پيش‌بيني مواد درسي در سطوح گوناگون آموزشي و توسعه تحقيقات در زمينه پدافند غيرعامل.

8ـ رعايت طبقه بندي اطلاعات طرح هاي پدافند غيرعامل.

9ـ جلوگیری از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراکز جمعيتي و بيرون بردن اين گونه تأسيسات از شهرها و پيش بيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تأسيساتي که وجود آنها الزامي است و جلوگیر از ايجاد مراکز جمعيتي پیرامون تأسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم.

10ـ حمايت لازم از توسعه فناوري و صنايع مرتبط مورد نياز کشور در پدافند غيرعامل با تأکيد بر طراحي و توليد داخلي.

11ـ به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات نرمافزاري و الکترونيکي و دیگر تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبکه هاي اطلاعرساني، مخابراتي و رايانه اي.

12ـ پيش‌بيني سازوکار لازم براي تهيه طرحهاي مشترک ايمن سازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرح ها و برنامه ها و مديريت نهادهاي مسئول، در دو حوزه پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت همافزايي و کاهش هزينه ها.

13ـ ايجاد مرکزي براي تدوين طراحي، برنامه ريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آيين نامه هاي فني پدافند غيرعامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آنها.

سياست‌هاي کلي تشويق سرمايه گذاري

1ـ حمايت از مالکيت و همه حقوق ناشي از آن از جمله مالکيت معنوي.

2ـ تقويت و حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي کشور برابر با سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي.

3ـ تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي.

4ـ افزايش بهره‌وري اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و کاهش هزينه هاي مبادله و رفع موانع.

5ـ افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه هاي بين المللي از طريق لغو انحصارات غيرضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساخت هاي لازم و حمايت از کارآفريني و بالا بردن خلاقيت و نوآوري.

6ـ اصلاح نظام مالياتي در راستای تقويت سرمايه گذاري از طريق ثبات ماليات ها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي کردن معافيت ها.

7ـ تجهيز پس‌انداز ملي، تقويت نظام پولي و هدايت بازارهاي پول و سرمايه برای حمايت از سرمايه گذاري.

8ـ توجه به کسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و بالا بردن مديريت و بهره وري، در جذب سرمايه گذاري خارجي، با اولويت سرمايه گذاري مستقيم و بلند مدت.

9ـ تنظيم فعاليت مجاز سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار به گونه ای که ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.

1ـ سازماندهي رفتار تقنيني، اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي کردن امور برای حمايت از سرمايه گذاري و توليد.

11ـ توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ.

سياست‌هاي کلي مسکن

1ـ مديريت زمين براي تأمين مسکن و توسعه شهر و روستا در چهارچوب استعداد اراضي و سياست ها و ضوابط شهرسازي و طرح هاي توسعه و عمران کشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد.

2ـ احياي بافت هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش هاي کارآمد.

3ـ برنامه ريزي دولت برای تأمين مسکن گروه هاي کم درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و ابتکارهاي مردمي براي تأمين مسکن اقشار محروم.

4ـ برنامه‌ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسکن روستايي با اولويت مناطق آسيب پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي هاي بومي.

5ـ ايجاد و اصلاح نظام ماليات ها و ايجاد بانک اطلاعاتي زمين و مسکن.

6ـ حمايت از توليد حرف هاي، انبوه و صنعتي مسکن.

7ـ اجباري کردن استانداردهاي ساخت و ساز مقررات ملي ساختمان و طرح هاي صرفه جویي انرژي.

8ـ رعايت ارزش هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسکن.

9ـ تقويت پژوهش و بالا بردن سطح دانش علمي در حوزه مسکن.

سياست‌هاي کلي بخش شهرسازي

1ـ مکانيابي توسعه شهرها در چهارچوب طرح آمايش سرزميني و بر پایه استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزي و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امکان استفاده از زيرساخت ها و شبکه شهري.

2ـ تعيين ابعاد کالبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با تأکيد بر هويت ايراني ـ اسلامي و با رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همسايگي و امکانات زيربنايي و الزامات زيست محيطي و اقليمي.

3ـ هماهنگ سازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام مديريت تهيه، تصويب و اجراي طرح هاي توسعه و عمران شهري و روستايي.

4ـ تأمين منابع پايدار براي توسعه و عمران و مديريت شهري و روستايي با تأکيد بر نظام درآمد ـ هزينه اي و در چهارچوب طرح هاي مصوب.

5ـ حفظ هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احيای بافت هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت هاي قديمي.

6ـ جلوگيري از گسترش حاشيه نشيني در شهرها و ساماندهي بافت هاي حاشيه اي و نامناسب موجود.

7ـ تقويت و کارآمد کردن نظام مهندسي.

8 ـ ايمن سازي و مقاوم سازي محيط شهري و روستايي.

9ـ رعايت هويت تاريخي و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محيط شهري بويژه شهرهايي از قبيل قم و مشهد.

10 ـ سطحبندي شهرهاي کشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويه کلان شهرها.

10- رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماکن عمومي.

سياست هاي کلي ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران

به منظور ترويج و تحکيم فرهنگ پايداري و ايثار و جهاد در کشور و تکريم و پاسداري از حق ايثارگران اعم از شهيدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده هاي آنان و سهمي که در عزت، امنيت و اقتدار ملي و نظام اسلامي دارند، سياست هاي کلي نظام در اين امور به شرح زیر تعيين مي شود:

1ـ اعتلا، ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت و تفکر بسيجي در جامعه و نهادينه ساختن آن در انديشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعيف کننده آن.

2ـ تعظيم و تکريم ايثارگران و پاسداري از منزلت و حق عظيم آنان بر مردم و کشور و تبيين نقش برجسته آنان در انقلاباسلامي و دستاوردهاي آن و دفاع مقدس و امنيت ملي.

3ـ بسترسازي، ايجاد و توسعه ظرفيت هاي لازم در رسانه ها بويژه صداوسيما، نظام آموزشي کشور و دستگاه هاي فرهنگي هنري به منظور تحقق بندهاي يک و دو و ترويج اهداف، آرمان ها، وصايا و آثار ايثارگران و ارایه الگوهاي جهاد و حماسه و فداکاري و معرفي قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.

4ـ حمايت از توليد آثار ارزنده فرهنگي و هنري برای اشاعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت در جامعه.

5ـ تحقيق، شناسايي و ترويج مستمر عوامل تقويت کننده فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و مشارکت دستگاه ها و ارکان نظام و لايه هاي گوناگون اجتماعي در اجراي سياست هاي مربوط به ايثارگران.

6ـ توانمندسازي فردي و جمعي و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقای سطح علمي، فني و فرهنگي ايثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش آفريني فعال و موثر در عرصه هاي گوناگون و اولويت دادن به استفاده از ايثارگران در بخش هاي مديريتي در شرايط مساوي.

7ـ اولويت دادن به ايثارگران در سياستگذاري ها، برنامه ها، قوانين و آیين نامه هاي کشور و نيز در تخصيص و توزيع امکانات و حمايتهاي دولتي و فعاليتها در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور به تناسب ايثار و جهاد در راه آرمان هاي اسلام و اهداف انقلاب اسلامي.

8ـ شناخت نيازهاي واقعي و ارائیه خدمات موثر به ايثارگران و خانواده هاي آنان در ابعاد گوناگون فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بيمه اي، معيشتي، اشتغال، مسکن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خود اتکايي و شئون ايثارگري.

9ـ مناسب سازي بناها و مراکز خدمات عمومي، معابر شهري، مراکز اداري، تفريحي و ورزشي و وسائط نقليه عمومي با وضعيت جسمي جانبازان و ناتوانان جسمي و حرکتي، منطبق بر معيارهاي مطلوب.

10ـ توسعه مراکز علمي و پژوهشي و ارتقای ظرفيت ها، توانمندي ها و فناوري ها و اهتمام به تامين تجهيزات و آموزشها و مراقبت هاي لازم براي پيشگيري، درمان و کاهش آسيب هاي فردي و جمعي، ناشي از جنگ و تهديدات.

11ـ حمايت قضايي از ايثارگران و خانواده آنها و صيانت و حفاظت از حريم ايثارگري، با ايجاد سازوکارهاي مناسب توسط قوه قضائيه.

12ـ حفظ و ترويج آثار، ارزش ها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامي و دفاعمقدس با ايجاد، توسعه و نگهداري موزه ها، يادمان ها، نمادها و نشانه هاي جهاد، مقاومت و ايثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهيدان و ساماندهي و نگهداري مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگي.