تجارت سیاه دلالان نیروی انسانی

موضوع حذف شرکتهای پیمانکار تامین نیروی انسانی و فراهم کردن شرایط انعقاد قرارداد مستقیم نیروی انسانی با کارفرمایان به ویژه در سازمانها و دستگاه های دولتی، اقدامی است که از سال گذشته و به ویژه طی سال جاری مورد توجه ویژه دولت در بخش اشتغال و بازار کار قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۴۸۶۴۳

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۴

پرداخت حقوق‎های 80 تا 250 هزار تومانی و استثمار نیروی کار واقعیتی است که دولت را بر آن داشته تا موضوع حذف شرکت‌های پیمانکار و دلالان نیروی انسانی را با جدیت دنبال کند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع حذف شرکتهای پیمانکار تامین نیروی انسانی و فراهم کردن شرایط انعقاد قرارداد مستقیم نیروی انسانی با کارفرمایان به ویژه در سازمانها و دستگاه های دولتی، اقدامی است که از سال گذشته و به ویژه طی سال جاری مورد توجه ویژه دولت در بخش اشتغال و بازار کار قرار گرفته است.

شکستن قیمت از جیب کارگر

بر پایه این گزارش، وجود تعداد زیادی شرکت پیمانکاری نیروی انسانی و رقابت ناسالم بین آنها برای برنده شدن در مزایده های مختلف شرکت ها و زیرمجموعه های دولتی و اقدامات آنها برای شکستن قیمت های پیشنهادی برای انجام کارهای مختلف؛ باعث تضییع حقوق نیروی کار شاغل در آن پیمانکاری ها در بسیاری از موارد شده است.

در واقع کاهش هزینه ها برای ارائه پیشنهاد قیمتی به مراتب پایین تر از سایر شرکت های پیمانکاری به چالشی در روابط کارگر و کارفرما در این بخش منجر شده است. به نظر می رسد کارفرمایان پیمانکاری برای کم کردن هزینه ها جهت رقابت با سایر همکاران خود راهی جز کم کردن حق و حقوق نیروی کار ندارند.

شایع ترین مسائلی که در این بخش نیروی کار شاغل در پیمانکاری ها با آن مواجه هستند مربوط به عدم عقد قرارداد، بیمه نبودن کارگران، عدم اجرای مفاد قانون کار در مورد آنها، پایین بودن امنیت شغلی و اخراج از کار و مسائل دیگری است که دولت را بر آن داشت تا برای جلوگیری از ادامه روند فعالیت ناعادلانه و سودجویانه پیمانکاران تامین نیروی انسانی؛ موضوع حذف آنها را در دستور کار قرار دهد.

وزیر کار: عزم برای برچیدن پیمانکاران جزم است

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر یکی از جدی ترین تصمیمات دولت در مورد مسائل حوزه اشتغال و کار را در دستور کار بودن حذف پیمانکاران از فعالیت های تامین نیروی انسانی دانست و گفت: عزم شخص رئیس جمهور و هیئت دولت برای جمع کردن "بساط فعالیت های پیمانکاری" جدی است.

وزیر کار و امور اجتماعی ضمن تاکید بر این مطلب که همه دستگاه ها و وزارتخانه ها موظف به اجرای مصوبه دولت در زمینه جلوگیری از ادامه روند فعالیتی پیمانکاران هستند، اظهار داشت: ذی حسابان نیز موظف شده اند تا از هرگونه پرداخت هزینه به این نوع فعالیت ها در دستگاه ها و زیرمجموعه های آنان جلوگیری کنند.

شیخ الاسلامی، در مورد دستگاه های کم کار و یا آنهایی که به لحاظ تخصصی ارتباط بیشتری با پیمانکاران داشته و یا دارند نیز توصیه کرده که آنها هرچه سریعتر این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.

دستگاه‎ها باید پاسخگو باشند

وی البته این مطلب را هم مورد اشاره قرار داد که هم اکنون بسیاری از دستگاه ها و سازمان ها مصوبه حذف پیمانکاری ها را اجرایی کرده اند و اگر دستگاهی نیز کم کاری کرده باشد مدیر آن مجموعه خود مسئول عملکرد و پاسخگویی خواهد بود.

به گفته وزیر کار، نه تنها تاکنون با هیچ دستگاه و یا وزارتخانه ای در این زمینه تفاهم و هماهنگی برای ادامه فعالیت پیمانکاری ها نشده است؛ بلکه دستگاه ها و مدیران آنها نیز حق اجتهاد ندارند و فقط باید مصوبه دولت را در این زمینه اجرایی کنند.

شیخ الاسلامی همچنین از برخورد با مدیرانی که در مقابل مصوبه دولت مقاومت کنند و به نوعی آن را اجرایی نکنند سخن گفته است. همچنین وی عنوان کرده است که حاضر به پیگیری موارد مستند و قابل مشاهده از ادامه فعالیت پیمانکاری ها نیز هستند.

اولیاء علی بیگی نیز در گفتگو با مهر، یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات روز جامعه کارگری را ادامه فعالیت شرکت های پیمانکاری و دغدغه های آنان در این زمینه عنوان کرد و گفت: متاسفانه با وجود تلاش های صورت گرفته برای جلوگیری از ادامه فعالیت پیمانکاری ها باز هم دهها و صدها نمونه از ادامه فعالیت پیمانکاری ها وجود دارد.

حقوق ماهیانه 80 تا 250 هزار تومانی!

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی اقدامات بسیاری از پیمانکاری ها باعث شده است که گروه قابل توجهی از کارگران از حداقل های قانون کار نیز محروم باشند. هم اکنون حقوق های 80، 120، 180 و 250 هزار تومانی در این بخش رواج دارد.

علی بیگی اجحاف در حقوق کارگران و عدم رعایت حداقل ها در مورد آنان را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: با توجه به اقدامات و کنترل های صورت گرفته دولت در این خصوص؛ لازم است تا گام های محکم تری نیز برای حذف کامل پیمانکاران نیروی انسانی برداشته شود.

وی ادامه داد: افزایش دامنه بازرسی ها و نظارت ها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی موضوعی است که به تسریع در روند جلوگیری از تضییع حقوق نیروی کار منجر می شود، بنابراین لازم است تا مجموعه قوانین نیز به سمتی برود که از فعالیت های نامشروع سودجویان جلوگیری شود.

پاک کردن صورت مسئله

این مقام مسئول کارگری کشور به موضوع تهیه پیشنهادهای غیرکارشناسی توسط پیمانکاران در موضوع ارائه قیمت حضور در مزایده ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه بیشتر پیمانکاران در این بخش فقط به دنبال برنده شدن در مزایده هستند؛ بنابراین می بینیم که در مورد بیمه و حق و حقوق نیروی کار اجحاف می کنند.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاکید کرد: با توجه به اینکه فعالیت پیمانکاران از حدود 15 سال گذشته آغاز شد و بعد از کمی نیز مورد تقویت قرار گرفته است ولی در حال حاضر نمی توان فقط با بخشنامه و دستورالعمل آن را متوقف کرد؛ بلکه بدنه دولت نیز باید تلاش کند.

علی بیگی در مورد ادامه فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی در برخی دستگاه ها مانند نفت و نیرو، بهداشت و آموزش و پروش؛ پاک کردن صورت مسئله و نادیده گرفتن حقوق کارگران را موضوعی مهم دانست و گفت: بهتر است این دستگاه ها نیز که به لحاظ تخصصی پیمانکاران بیشتری را در مجموعه های خود دارند جدیت بیشتری به خرج دهند.