مناقشات هشت مجلس با 10 دولت

کد خبر: ۱۴۷۱۴۷

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۶

یکی ـ دو ماه اخیر، روزهای خوب و آفتابی​ای در رابطه میان دولت و مجلس نبود.

به گزارش «خبر آنلاین»، از ارائه گزارشهای نظارتی مجلس در افشای تخلفات اقتصادی و اجرایی دولت گرفته تا استیضاح وزیر راه و رای محدود به وزیر خارجه.

البته مناسبات مجلس و دولت در تمامی ادوار گذشته از فراز و نشیب​هایی برخوردار است که با همگرا نبودن ترکیب آنها به اوج طاقدیسی خود رسیده و در دوره تشابه ترکیب سیاسی فروکش کرده است.

از آنجا که در میانه عمر مجالس، دولت​ها تغییر می​یابند؛ تلاش دولت​ها برای تشکیل مجلس بعدی و ورود نمایندگانی همسو با دولت، همواره مشهود بوده و هست. تلاش​هایی که اغلب به تشکیل احزابی دولت ساخته نظیر کارگزاران و جبهه مشارکت می​شود تا اکثریت کرسی​های مجلس بعد را درمواردی همچون مجلس ششم از آن خود کند یا اقلیتی قوی را در مجالسی همچون مجلس پنجم ساماندهی کند که آبستراکسیون​هایش مانع از تصویب طرح​های مورد انتقاد دولت شود.

همین رویکرد دولت​ها جرقه نخستین مخالفت​ها را در آغازین روزهای مجلس می​زند، مخالفت​هایی که در قالب عدم تصویب اعتبارنامه برخی نمایندگان حامی دولت نمایان می​شود. نظیر ان​قلت​هایی که درمورد اعتبارنامه سلامتیان -از نمایندگان نزدیک به بنی​صدر- در مجلس اول بروز یافت.

با تکمیل تصویب اعتبارنامه​ها و عبور از این مقطع، نمایندگان تازه​کار وارد بررسی لوایح ارائه شده از سوی دولت می​کنند. لوایحی که در مجلس​های غیرهمگرا با ترکیب دولت، با وسواس خاص بررسی شده و در مواردی همچون لایحه برنامه چهارم از مجمع تشخیص مصلحت نظام پس گرفته می​شوند تا تغییرات مد نظر مجلس هفتم برآن انجام شده و تحویل دولت اصلاحات شود!

حساسیت​های مجلس به لوایح دولت تا انتخابات آتی ریاست جمهوری به همین شیوه ادامه می​یابد. نظیر مخالفت با محتوای لوایح بودجه که از آبستراکسیونی در مجلس چهارم در برابر لایحه دولت هاشمی به چشم می​خورد و تا اما و اگرهایی در مجالس هفتم و هشتم در برابر لوایح بودجه دولت احمدی​نژاد که هر بار با تاخیری بیش از سال گذشته ارائه می​شود نیز ادامه دارد تا مرز گمانه ​زنی برای تصویب بودجه یک دوازدهم نیر پیش می​رود.

موسم انتخابات ریاست جمهوری که وزیدن می​گیرد، اینبار نوبت مجلسی​ها می​شود که در انتخابات قوه مجریه عرض اندام کنند. فراکسیون​های سیاسی مجلس در حمایت از برخی نامزدها وارد عرصه شده و پس از پیروزی نامزد نهایی، درباره کابینه آن وارد شور می​شوند. رایزنی های حساسی که در معدود مواردی منجر به رای عدم اعتماد به یکی از وزرای دولت در ادوار اولیه قوه مجریه می​شد اما در دولت​های نهم و دهم علی​رغم همگرایی ترکیب آن با اکثریت مجالس هفتم و هشتم به اوج خود رسیده و در هر کابینه سه تا چهار وزیر وی رای اعتماد نگرفتند.

همچنین اگرچه مجلس همگرای ششم با دولت اصلاحات مدارا کرده و علی​رغم سوالات مکرر از وزرایش، هرگز به مرز استیضاح آنها نرسید اما مجلس اصولگرای هشتم تا کنون دو وزیر دولت احمدی​نژاد را استیضاح کرده است. اقدامی که در راستای بکارگیری ابزارهای نظارتی مجلس بوده اما هربار با گلایه​های دولت مواجه شده است.

استیضاح​هایی که در موارد همگرا نبودن ترکیب دولت​ها و مجالس سابقه داشت. نظیر استیضاح وزیر راه دولت اصلاحات در مجلس هفتم یا استیضاح وزیر کشور همین دولت در مجلس پنجم.

اگرچه قوای مجریه و مقننه بر اساس قانون اساسی از یکدیگر مستقل هستند اما گاهی دخالت آنها در تعیین ترکیب داخلی یکدیگر آنچنان بالاگرفته که به پادرمیانی رهبر انقلاب رسیده است. چه آن زمان که نامه​های 123 و 99 امضایی از مجلس دوم به امام خمینی(ره) ارسال می​شد و چه آن زمان که آیت​الله خامنه​ای با فرمانی حکومتی تداوم استیضاح وزرای دولت اصلاحات در آغاز مجلس هفتم را به مصلحت کشور ندانستند.

این اختلافات بر سر برخی لوایح دولت نیز هرازگاهی باز به سرانگشت تدبیر رهبری نظام و استفاده از قابلیت ها و کارویژه های ایشان در حل مسائل فی مابین قوا مرتفع شده است. چه زمانی که میرحسین موسوی برای تصویب لوایح اقتصادیش با بن​بست مخالفت​های مجلس دوم روبرو می​شد، چه زمانی که هاشمی رفسنجانی برای تصویب همین برنامه​ها در مواجهه با مجالس چهارم و پنجم، ناکام می​ماند و چه اکنون که محمود احمدی​نژاد در مورد تصویب لوایح برنامه و هدفمند کردن یارانه​ها، مجلس را به چالش کشیده و از آن به رهبری گلایه می​کند.

اگرچه محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس با سابقه حضور در شش دوره مجلس از مجالس هشت​گانه، رجوع به رهبری در موارد اختلافی میان دو قوه را امری عادی می​داند که در ادوار مختلف مجلس رخ داده است اما حسن غفوری​فرد که همکار باهنر در جامعه اسلامی مهندسین است و سه دوره نمایندگی مجلس را نیز تجربه کرده بر این باور است که رجوع به رهبری در اینگونه موارد در دو دولت احمدی نژاد بیش از دولت​های گذشته است. مواردی که برخی از آن به هزینه کردن از جایگاه رهبری تعبیر کرده و به مصلحت نمی​دانند. اما اصرار دولت به عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، اگرچه در مواردی معدود به وقوع پیوسته اما چاره​ای جز مراجعه به ایشان را به جای نمی​گذارد.

یکی از وجوه تمایز روابط میان قوا در عصر حاضر با ادوار گذشته در این است که در گذشته کمتر اختلافات آنها در رسانه​ها مطرح می​شد اما طرح رسانه​ای آن در این دوره، به امری عادی بدل شده که همواره هم دلسوزانی آن را مذموم خوانده و تکرارش را به مصلحت نمی​دانند. با این حال وزرای دولت دهم اول در رسانه​ها معرفی می​شوند بعد معرفی​نامه​شان به مجلس می​آید، تصمیم​های هدفمندسازی دولت، ابتدا در رسانه ملی مطرح می​شود و بعد به سمع نمایندگان می​رسد و نهایت الامر اینکه نامه​های رئیس​جمهور به روسای مجالس هفتم و هشتم ابتدا انتشار عمومی در رسانه​ها می​یابد و بعد به دست حدادعادل و لاریجانی می​رسد! آخرین نمونه از آن نیز نامه سرگشاده رئیس​جمهور به نمایندگان مجلس بود که طی آن مخالفت دولت با نحوه تصویب قانون برنامه پنجم در مجلس و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع، اعلام شده بود و لحن نگارش آن بر ارائه آرایی حداقلی به علی​اکبر صالحی وزیر پیشنهادی امورخارجه و استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه سایه افکند.

آنچه در پی می​آید جدولی از مجموعه اختلاف​نظرهای مجالس هشت​گانه شورای اسلامی با دولت​های ده​گانه نظام است که گاه در مراحل برگزاری انتخابات مجالس نیز رویکردی اختلافی میان شورای نگهبان -به عنوان یک نهاد مرتبط با مجلس- با وزارت کشور- به عنوان برگزار کننده انتخابات- یافته است:

جدول چالش​های مجالس هشت​گانه با 10 دولت

ادوار مجلس

دولت​های هم دوره

موارد اختلاف برانگیز

مجلس اول

(7 خرداد 59)

دولت بنی​صدر و دولت اول موسوی

نزاع بر سر اعتبارنامه سیدحسن آیت و احمد سلامتیان/مخالفت مجلس با گزینه​های مد نظر بنی​صدر برای نخست وزیری و تحمیل رجایی به وی/عدم رای اعتماد به حسین تاجگردون وزیر راه کابینه شهید باهنر/ تغییر موضع جامعه روحانیت مبارز نسبت به بنی‌صدر و انتقاد مکرر آیت‌ا... محلاتی در مجلس به رویکرد دولت/ رای به عدم کفایت سیاسی بنی​صدر در 31 خرداد 60 و در غیاب وی/ تصویب آزادی گروگان‌های آمریکایی

مجلس دوم

(7 خرداد 63)

دولت اول و دوم میرحسین موسوی

مخالفت طیف موسوم به بازار و محافظه​کار مجلس با برنامه​های اقتصادی دولت/ نامه 123 نماینده به امام برای تایید دوباره موسوی در پست نخست وزیری و نامه  99 نماینده دیگر به امام در مخالفت با انتساب دوباره میرحسین موسوی/

مجلس سوم

7 خرداد 67)

دولت دوم موسوی و دولت اول هاشمی

اختلاف نظر شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر تایید صلاحیت رضوی یزدی و رد صلاحیت بهزاد نبوی در انتخابات میان دوره‌ای/مخالفت نمایندگان با استعفای موسوی

مجلس چهارم

(7خرداد 71)

دولت اول و دوم هاشمی

عدم رای اعتماد به محسن نوربخش برای تصدی پست وزارت اقتصاد/ آبستراکسیون نمایندگان اقلیت در برابر لایحه بودجه دولت/

مجلس پنجم

(7 خرداد 75)

دولت دوم هاشمی و دولت اول خاتمی

بیانیه‌ 150 نماینده در واکنش به شکل گیری کارگزاران و توهین تلقی کردن آن به مجلس/ نامه 30 نماینده رد صلاحیت شده به هاشمی در اعتراض به رویکرد شورای نگهبان/ استیضاح عطاء الله مهاجرانی و عبدالله نوری دو وزیر کارگزارانی دولت خاتمی که نوری استیضاح شد و مهاجرانی نه اما بعد استعفا داد/عدم رای اعتماد به نصرالله جهانگرد دومین وزیر پیشنهادی پست در دولت خاتمی/انتقاد پیاپی مجلس به برنامه ناموفق خصوصی سازی دولت خاتمی

مجلس ششم

(7خرداد 79)

دولت اول و دوم خاتمی

آبستراکسیون اقلیت در مورد طرح اصلاح قانون مطبوعات و مخالفت با لایحه جرم سیاسی و اصلاح قانون انتخابات/ مخالفت شورای نگهبان با لوایح دوقلوی خاتمی و بازپس​گیری آنها از سوی رییس جمهور

مجلس هفتم

(7 خرداد 83)

دولت دوم خاتمی و دولت اول احمدی​نژاد

استیضاح احمد خرم وزیر راه و تلاش برای استیضاح حاجی و موسوی لاری وزاری آموزش و کشور که با فرمان رهبری متوقف شد/ بازپس گیری لایحه برنامه چهارم از مجمع تشخیص مصلحت و تغییر آن علی​رغم مخالفت دولت/ تصویب طرح تثبیت قیمت​ها در مجلس علی​رغم مخالفت دولت/ رای اعتماد ندادن به چهار وزیر پیشنهادی دولت احمدی​نژاد(اشعری،علی‌احمدی، سید مهدی هاشمی وعلی سعیدلو)/ دو نامه حدادعادل به رهبری در اعتراض به عدم اجرای قوانین مصوب مجلس از سوی دولت، حذف سازمان مدیریت و ادغام شوراهای عالی بدون کسب مجوز از مجلس

مجلس هشتم

(7 خرداد 87)

دولت اول و دوم احمدی​نژاد

استیضاح علی کردان وزیر کشور/ اصرار به دولت برای ارائه لایحه​ای جهت هفمند کردن یارانه​ها ومخالفت با متن لایحه دولت/ عدم ارائه رای اعتماد به سه وزیر آموزش و نیرو و رفاه/ مخالفت با متن لایحه برنامه پنجم و تغییر آن/ استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه/ عدم اجرای مصوباتی از مجلس که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده/ بالا گرفتن اختلافات دولت و مجلس تا مرز مراجعه به رهبری انقلاب در بیش از سه مورد و تشکیل کمیته حل اختلاف