یک میلیارد نفر زیرخط فقر

کد خبر: ۱۴۶۹۵۱

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۰

ضرورت تدوین سند کار شایسته به عنوان نیاز امروز و فردای جامعه کارگری و شاغلین کشور، حل مسائل مربوط به دستمزدها و پیمان‌های دسته جمعی و بهبود روابط کار؛ در نشست 3 جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عطاردیان امروز در نشست 3 جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت در زمینه تدوین سند ملی کار شایسته و برگزاری همایش آن در 25 بهمن ماه جاری در تهران گفت: کار شایسته اولویت حال و آینده کارگران و شاغلین است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، اظهار داشت: کار شایسته  می‌تواند فراهم کننده بستر مناسب برای اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی کشور باشد. کارگران و کارفرمایان از طریق کار و دولت از طریق حفظ تعادل بین شرکای اجتماعی  می‌تواند در بهبود روابط کار موثر باشند.

آرش فراز، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز در این نشست طی سخنانی، گفت: تاریخ روابط کار گواه این موضوع است که همواره تقویت روابط کار مورد توجه جامعه کار بوده و برای تحقق آن نیز تلاش شده است.

وی تاکید کرد: در سند ملی کار شایسته، رضایتمندی یک اصل مهم است که باید با حفظ کرامت انسانی و حقوقی همراه باشد. تحقق پیش بینی‌های سند کار شایسته، جامعه را به سوی تعالی پیش خواهد برد.

فراز ضرورت پرداخت حداقل دستمزد و پرداخت به موقع آن را از مسائل اساسی دانست که باید در کار شایسته مورد توجه قرار گیرد و افزود: همچنین انعقاد پیمان‌های دسته جمعی نیز در قال بهبود روابط کار قابل پیگیری است.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، تصریح کرد: تشکل‌های مستقل کارگری و کارفرمایی باید بتوانند از طریق مذاکرات دسته جمعی در جهت رعایت حقوق بنیادین کار تلاش‌های موثری را انجام دهند.

در ادامه این نشست 3 جانبه، ابوالفضل فتح الهی، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز در اظهاراتی، گفت: هم اکنون 1 میلیارد نفر در جهان زیر خط فقر و 250 میلیون کودک در شرایط نابرابر زیست می‌کنند.

ناصر برهانی نیز به عنوان دبیرکانون عالی شوراهای اسلا می‌کار سراسر کشور، در اظهاراتی بیان داشت: تحقق سند کار شایسته  می‌تواند مشکلات متعددی را در حوزه روابط کار حل کند.

این مقام مسئول کارگری، تصریح کرد: بدون فرهنگ سازی، بسترسازی و همچنین بدون گفتگوهای اجتماعی؛ تحقق این امر میسر نخواهد شد. آموزش نیروی کار، رعایت 3 جانبه گرایی، توجه به تشکل‌های کارگری، رعایت و اجرای صحیح قانون کار و جلوگیری از واردات بی رویه کالا باید در این سند مورد توجه قرار گیرد.