پشت پرده اقدام عجیب برای تحمیل هزینه میلیاردی به مردم

در حالي که چند ماه از تصویب قانون جدید مقررات راهنمايي که منطبق با مقررات ترافيكي روز دنياست، می گذرد شيريني تشديد مقررات ترافيكي و انضباط رانندگي با اقدام سوال برانگیز چند نماینده مجلس در حال تبديل شدن به يكي از قوانين زيان آور و منافي با منافع عمومي است.

کد خبر: ۱۴۲۴۰۷

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۵

اصرار تعدادی از نمايندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس براي مطرح کردن مجدد طرحی که تاکنون سه بار در مجلس شورای اسلامی رد شده و مغایر منافع عمومی مردم است، اعتراض و تعجب مردم سایر نمایندگان مجلس را به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در حالي که چند ماه از تصویب قانون جدید مقررات راهنمايي که منطبق با مقررات ترافيكي روز دنياست، می گذرد شيريني تشديد مقررات ترافيكي و انضباط رانندگي با اقدام سوال برانگیز چند نماینده مجلس در حال تبديل شدن به يكي از قوانين زيان آور و منافي با منافع عمومي است.

برخی از نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به هنگام بررسی لایحه رسيدگي به تخلفات رانندگي ماده ای را به لایحه دولت اضافه کردند که سه بار در صحن علنی مجلس رد شده است. با این حال این جریان خاص بار دیگر با سوء استفاده از یک سوال شورای نگهبان در خصوص بند 30 این قانون که مربوط به نقل و انتقال خودروست تلاش دارد بار دیگر طرح مد نظر خود را در مجلس پیش ببرد.

در حالی که دولت در خصوص سوال مد نظر شورای نگهبان در خصوص وضعیت درآمد دولت با اجرای این قانون صراحتا و کتبا اعلام داشته که این قانون خللی در درآمد و حقوق دولت ایجاد نمی کند اما این دسته از نمایندگان بدون توجه به این واقعیت براساس برخی مسایل مشکوک تلاش دارند طرح مرده را بار دیگر زنده نمایند.

در حالی که نمایندگان و هیات رییسه مجلس با رد طرح، کمیسیون قضایی را موظف به تعدیل این بند و تامین منافع و مصالح مردم کردند؛ اما شنیده ها و اخبار رسیده از نشست های کمیسیون قضایی حاکی از آن است نه تنها کمیسیون گامی جهت منافع عمومی بر نداشت بلکه با آنچه قرار است در جلسه روز یکشنبه این هفته مجلس بررسی شود مردم را علاوه بر مسایل مالی، به دردسرهای جدید و سرگردانی بیشتر بیاندازد.

مدافعان معدود و انگشت شمار این طرح در کمیسیون قضایی مجلس برای تحت تاثیر قرار دادن نمایندگان علاوه بر پیچیده تر کردن موضوع و لابی های گسترده برخی محدودیت های قانونی را هم به خدمت گرفتند تا در صورت رد این طرح در صحن علنی تنها پیشنهاد یکی از مدافعان اصلی طرح بعنوان جایگزین مطرح و نمایندگان را در عمل انجام شده قرار دهند.

بر اساس ماده 30 لایحه، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد، با الزامی کردن ثبت آن به دفاتر اسناد رسمی واگذار می شود.

این اقدام از این جهت تامل برانگیز و شگفت آور است که بار مالی بسیار سنگین و زائدی را متوجه شهروندان می کند. در حالی که تمامی مراحل نقل و انتقال خودرو در حال حاضر با کمترین هزینه صورت می گیرد، نمایندگان مجلس مدافع و طراح این طرح، با اضافه نمودن روندی زاید، درآمدی سرشار را متوجه برخی یک صنف خاص می کنند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد، سالانه به طور متوسط 2 ميليون دستگاه خودرو به صورت رسمي در دفاتر اسناد رسمي نقل و انتقال انجام مي‌دهند كه با احتساب هزينه 250 هزار توماني به رقمي بيش از 500 ميليارد تومان مي‌رسد.

اگر افزايش تعداد خودرو طي سال‌هاي آينده را اضافه كنيم، به رقمي قابل توجه خواهيم رسيد كه مطمئناً در سبد خانوار و افزايش قيمت خودرو و تورم مؤثر خواهد بود.

رئيس مجلس نيز پس از اطلاع ار اقدام این عده از نمايندگان نسبت به آن اعتراض كرده و خواستار تغییر ماده 30 شده است.