به واسطه ضعف نظارتي دستگاه‌هاي متولي؛

در بندرعباس حق با مشتري نيست!

اگر چه منشور اجرايي و اخلاقي اتحاديه‌هاي صنفي به روشني اين مهم را سرلوحه فعاليت خود قرار داده است كه "حق با مشتري است " اما اين مفهوم زيبا در حيطه عمل به واسطه ضعف نظارتي دستگاه‌هاي متولي از جمله سازمان بازرگاني، مجمع امور صنفي و اتحاديه ذي‌ربط كه مصداق روشن آن صنفي همانند نجاران در بندرعباس است تنها در قالب كلام از سوي مسئولان رد و بدل مي‌شود و خبري از اجراي آن در حيطه عمل نيست.

کد خبر: ۱۴۱۶۵۶

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۵

به نظر مي‌آيد به دليل ضعف نظارتي برخي از اتحاديه‌هاي صنفي در بندرعباس بعضا در حد نامطلوبي حقوق اوليه مشتريان توسط تعدادي از واحدهاي خدماتي ناديده گرفته مي‌شود.

به گزارش فارس از بندرعباس، اگر چه منشور اجرايي و اخلاقي اتحاديه‌هاي صنفي به روشني اين مهم را سرلوحه فعاليت خود قرار داده است كه "حق با مشتري است " اما اين مفهوم زيبا در حيطه عمل به واسطه ضعف نظارتي دستگاه‌هاي متولي از جمله سازمان بازرگاني، مجمع امور صنفي و اتحاديه ذي‌ربط كه مصداق روشن آن صنفي همانند نجاران در بندرعباس است تنها در قالب كلام از سوي مسئولان رد و بدل مي‌شود و خبري از اجراي آن در حيطه عمل نيست.

رواج پديده قيمت گذاري توافقي و هرچه دلت تنگت مي‌خواهد بگير، عدم تعهد برخي صنوف به اجراي مطلوب كار و جلب رضايت مشتري، تبليغات كاذب براي دريافت بهاي بيشتر، استفاده از ادبيات زننده براي تهديد مشتري، خلف وعده و عدم انجام كار در موعد مقرر و در آخر بي‌حرمتي به مشتري متاسفانه خصلت‌هاي ناروايي است كه در بين برخي از متوليان و فروشندگان واحدها به چشم مي‌خورد.

در اين نوشتار خبرنگار فارس از نحوه برخورد يكي از واحدهاي صنفي كه ظاهرا از اتحاديه خود و مجمع امور صنفي به عنوان متولي نظارت، كمتر حسابي به ميان مي‌آورد حاكي ا‌ست، اين واحد در اهانتي آشكار به يكي از مشتريان خود عنوان مي‌كند براي آنچه كه من به عنوان ميزان هزينه تعيين مي‌كنم هيچ حقي براي اظهار نظر و اعتراض باقي نيست و اگر پرداخت اين وجه محقق نشود خانه را بر سر مشتري خراب مي‌كنم.

بديهي است اين نوع رفتارها و رويه‌ها وقتي در جامعه صنفي رواج مي‌يابد كه سايه نظارت دستگاه‌هاي ذي‌ربط آن چنان كوتاه است كه به راحتي يك واحد صنفي به خود اجازه مي‌دهد چنين بي‌محابا مشتري خود را مورد تهديد و هتك قرار دهد حتي اگر اعتراض مشتري وجه تعييني نباشد و تنها به كيفيت و زمان انجام كار مربوط شود.

از ديگر مصاديق بروز رفتارهاي نامطلوب در برخي صنوف اين است كه به خوبي ياد گرفته‌اند با قبول ده‌ها سفارش همزمان و به اصلاح زخمي نمودن كار، ضمن ايجاد حق براي خود حق انتخاب و مراجعه مشتري به صنف ديگر را سلب كرده و در اين ميان با توجه به انجام درصدي از كار ماه‌ها مشتري را به دنبال خود سرگردان و نارضايتي فراواني را موجب شوند.

خوب است در كنار اين همه توجه به شعارهاي زيبا در باب حقوق مصرف كننده، كمي وقت متوليان امر به حوزه نظارت در چنين مسائلي معطوف شود تا روشن شود برخي صنوف در سايه چنين اغماضي از سوي اتحاديه‌هاي خود چه بر سر مردم مي‌آورند.

چرا بايد كار را حتما به شكايت و پيگري بسپاريم و ساعت‌ها و روزها وقت مردم صرف چنين اقداماتي شود كه معمولا به دليل مشغله فراوان عطاي پيگيري و شكايت را نيز به لقاي آن مي‌بخشند تا مسئولان از آرامش كاذب مسرور شوند.

اگر بپذيريم كه حق با مشتري و رعايت حقوق آن به عنوان منشور فعاليت‌هاي اجرايي است بايد توجه كنيم كه احترام به مشتري، انجام خدمات كيفي و جلب رضايت آن شرط اول براي پرداخت حقوق و دستمزد است و چنين نباشد كه هر چه را خواستيم به خورد مردم بدهيم و آب از آب هم تكان نخورد.