كدخدايي: با حذف رئيس‌جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي مخالفتي نداريم

نظر غيرمنتظره شوراي نگهبان

کدخدايي تاكيد كرد: با توجه به تركيبي كه درباره ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه براي بانك مركزي در نظر گرفته شده و چون اين بانك به عنوان نهاد حاكميتي تلقي مي‌شود، عضويت افرادي خارج از قواي سه‌گانه در آن مغاير اصل 44 قانون اساسي است. براين اساس و بر خلاف تصور چندي پيش رسانه ها، دليل اين مخالفت حضور هفت اقتصاددان در اين مجمع بوده نه عدم حضور رئيس‌جمهور.

کد خبر: ۱۳۹۸۴۹

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۹

سخنگوي شوراي نگهبان در نشست ديروز خود با خبرنگاران توضيحاتي در خصوص موضوع عضويت رئيس‌جمهور در هيات امناي بانك مركزي ارائه داد كه بسياري از ابهام‌ها را بر طرف كرد.

به گزارش «تهران امروز»، چند روز پيش بود كه خبري مبني بر مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس درباره بانك مركزي كه به مصوبه «استقلال بانك مركزي» مشهور شده، منتشر شد. تا پيش از توضيحات ديروز سخنگوي شوراي نگهبان، اينگونه تصور شده بود كه دليل اين مخالفت تاكيد بر عدم حضور رئيس‌جمهور در هيات امناي بانك مركزي است كه پيش از اين با انتقاد برخي رسانه‌هاي حامي دولت روبه رو شده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه پنجم، رئیس جمهور را از عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی خارج کرده بودند تا بدين وسيله استقلال بانك مركزي تقويت شود و مانع از برخي دخالت‌هاي سياسي در تصميمات و سياست‌هاي مالي شود. در همين راستا و بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس علاوه بر حذف رئيس‌جمهور، هفت اقتصاددان نيز به اعضاي هيات امنا اضافه مي‌شوند. اما توضيحات روز گذشته عباسعلي كدخدايي نشان داد كه دليل مخالفت شوراي نگهبان عدم حضور رئيس‌جمهور در هيات امناي بانك مركزي نيست و به حضور اقتصاددانان بر مي‌گردد. از نظر سخنگوي شوراي نگهبان و با استناد به قانون، بانك مركزي يك نهاد حاكميتي است و حضور اعضايي خارج از قوا در هيات امناي آن غيرقانوني است.

بر اين اساس عدم حضور رئيس‌جمهور در جمع ياد شده ايرادي نداشته و به قوت خود باقي است. تنها ايراد مورد نظر شوراي نگهبان در اين خصوص حضور هفت اقتصادداني است كه بر اساس تفسير اين نهاد پاسدار قانون اساسي، ماهيت حاكميتي بودن بانك مركزي را تغيير مي‌دهد.

عباسعلي کدخدايي تاكيد كرد: با توجه به تركيبي كه درباره ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه براي بانك مركزي در نظر گرفته شده و چون اين بانك به عنوان نهاد حاكميتي تلقي مي‌شود، عضويت افرادي خارج از قواي سه‌گانه در آن مغاير اصل 44 قانون اساسي است. بر اساس توضيحات كدخدايي و بر خلاف تصور چندي پيش رسانه ها، دليل اين مخالفت حضور هفت اقتصاددان در اين مجمع بوده نه عدم حضور رئيس‌جمهور.

نظر شوراي نگهبان درباره مغايرت مصوبه مجلس درباره مجمع عمومي بانك مركزي با قانون اساسي ديروز در حالي اعلام ‏شد كه 23 آبان 88 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد محمدرضا باهنر و راي موافق اكثريت نمايندگان در جريان بررسي برنامه پنجم توسعه، نحوه انتخاب و تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تغيير كرد. با پيشنهاد محمدرضا باهنر درباره اصلاح ماده 80 برنامه پنجم توسعه، قرار شد مجمع عمومي بانك مركزي متشكل از 11 عضو باشد كه هر كدام از اعضا 10 سال و فقط براي يك دوره انتخاب مي‏شوند. نكته قابل توجه در اين ماده پيشنهادي، حضور هفت اقتصاددان در تركيب اعضاي مجمع عمومي است كه اين اقتصاددان‌ها با داشتن حداقل 15 سال سابقه و تفحص فعاليت پولي و بانكي از سوي رئيس‌جمهور معرفي شده و مي‏توانند با راي اكثريت نمايندگان در مجمع عضو شوند.

دليل تغيير تركيب مجمع

هدف محمدرضا باهنر از مطرح كردن پيشنهاد استقلال بانك مركزي به اين خاطر بود كه سياست‏هاي پولي و مالي كشور به‌طور مستقل و با نظر كارشناسان اقتصادي تهيه و تدوين شود و آنان بر حسن انجام اين سياست‏ها نظارت داشته‏باشند، نه اينكه رئيس‏جمهور به دليل برخي مسائل بتواند روساي بانك مركزي را هر زمان كه اراده كرد از كار بركنار كند اما اين طرح از نظر شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي شناخته و براي رفع ايراد به مجلس ارجاع شده‏است تا نمايندگان يك‌بار ديگر نظر خود را راجع به آن اعلام كنند.روز گذشته كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاران در همين خصوص گفت: از آنجايي که بانک مرکزي جزو امور حاکميتي کشور به شمار مي‌رود عضويت افرادي غير از قواي سه گانه در مجمع عمومي آن مغاير با اصل 44 قانون اساسي است. او با اشاره به ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه که مربوط به همين موضوع است، اضافه کرد: شوراي نگهبان اصلا نسبت به حذف نام فردي از هيات امناي بانک مرکزي ايرادي را به صورت رسمي اعلام نکرده است و ايراد اين شورا متوجه ترکيب هيات امناست که افرادي غير از قواي سه گانه در آن گنجانده شده است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا با حذف نام افراد غير از قواي سه گانه از اين ترکيب امکان رفع اشکال وجود دارد، گفت: حتما ايراد رفع خواهد شد. حال بايد منتظر ماند و ديد نمايندگان پس از ارجاع اين مصوبه به مجلس شوراي اسلامي چه تصميمي در اين باره خواهند گرفت. اصرار بر مصوبه و ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام يا رفع ابهامات شوراي نگهبان و بازگشت به مصوبه قبلي؟

پاسخ شوراي نگهبان درباره برنامه پنجم به مجلس

كدخدايي با اشاره به لايحه‌ برنامه پنجم و با بيان اينكه «پاسخ رسمي شوراي نگهبان دراين مورد، پايان ساعات اداري روز چهارشنبه به مجلس ارسال شد» گفت: اين لايحه بسيار مفصل بوده و داراي بيش از 200 ماده است كه علاوه بر بررسي در مجلس شوراي اسلامي مدت‌ها نيز در دولت مورد بررسي قرار گرفت. ما نيز تلاش كرديم از زماني كه مجلس وارد رسيدگي شد، بررسي‌هاي غيررسمي خود را آغاز كنيم و در سه نوبت بررسي‌هاي غيررسمي ما براي مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.

لايحه‌ مجازات اسلامي ابهام دارد

وي با اشاره به ايرادات شوراي نگهبان پيرامون لايحه‌ مجازات اسلامي، اظهار كرد: شوراي نگهبان 178 ايراد به لايحه‌ مجازات اسلامي گرفته كه عمده‌ آنها ايرادات شرعي است، البته ايرادات قانوني نيز وجود دارد، همچنين برخي ابهامات نيز در آن به چشم مي‌خورد. كدخدايي در رابطه با اظهارات غلامحسين الهام ‌كه گفته‏بود وجود برخي سازمان‌ها از جمله پزشكي قانوني، ثبت اسناد و املاك، زندان‌ها و روزنامه‌ رسمي زير نظر قوه‌قضائيه خلاف قانون اساسي است، توضيح‏داد: در اين خصوص نظري ندارم اما هر زمان در مورد اصل 160 و اصول ديگر مرتبط با قوه‌قضائيه درخواست تفسير شد، اظهارنظر مي‌كنيم.

بررسي‌ تمام سوابق افراد در صلاحيت‌ها

سخنگوي شوراي‏نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيت‏الله جنتي اعلام كرده تا زماني كه وي در شوراي نگهبان حضور دارد يكي از اطرافيان رئيس‌جمهور در صورت كانديدا شدن تاييد صلاحيت نخواهد شد، تصريح‏كرد: تا زماني كه ثبت‌نام صورت نگيرد، اظهارنظر نمي‌كنيم، ولي طبعا تمام سوابق و اقدامات افراد در بررسي‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين موضع رسمي شوراي نگهبان است. كدخدايي در پاسخ به سوالي درباره تاييد صلاحيت برخي از افرادي که در فتنه سال گذشته حضور داشته اند، گفت: مصلحت‌سنجي اينكه چه كسي صحبت كند يا خير با بنده نيست و نمي‌توانم بگويم كه چه كسي اين كار را انجام دهد يا ندهد، ولي ما در زمان ثبت‌نام افراد و زمان قانوني براي بررسي صلاحيت‌ها، اظهارات و اقدامات افراد طي اين مدت در هنگام بررسي صلاحيت‏ها را مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

مجلسي‌ها درباره كارگروه عجله كردند

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش ‌كه اظهارنظرهاي شما درخصوص كارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس در ميان برخي موجب بيان انتقاداتي شده، گفت: در آن نشست خبري، در مورد نامه‌ آيت‌الله جنتي كه پس از جمع‌بندي خدمت رهبري تقديم شد، گزارش دادم و اظهارنظري نكردم، هنوز هم اظهارنظر نمي‌كنم و بايد منتظر دستور رهبري در اين خصوص بود. وي يادآور شد: البته هر فرد يا افرادي مي‌توانند اظهارنظر كنند. اصل اظهارنظر مجلس و دولت اشكالي نداشت، ولي فكر مي‌كنم دوستان مجلسي در اظهارنظر كمي عجله كردند؛ زيرا در جلسه حضور داشتند و از مفاد آن آگاه بودند. آنچه ما نيز اعلام كرديم نگفتيم كه نظر مجلس شوراي اسلامي است بلكه اعلام كرديم در اين كارگروه، جمعي از نمايندگان مجلس، نمايندگان دولت و برخي كارشناسان حضور دارند. كدخدايي گفت: برخي از نمايندگان مجلس كه عجولانه نظر دادند مي‌توانستند زودتر اظهارنظر كنند، چراكه نامه شوراي نگهبان در تاريخ 20 آبان خدمت مقام معظم رهبري ارسال شد اما چند روز بعد نامه نمايندگان به دست ما رسيد. آن هم به اين دليل بود كه يكي از نمايندگان مجلس سوال كرد و من گفتم قرار است شوراي نگهبان نظر خود را خدمت مقام معظم رهبري اعلام كند.

سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: از تاريخ پنجم مهر كه جلسات كارگروه به پايان رسيد، مجلس هنوز نظرش را ارسال نكرده بود، ولي ما رعايت امانت كرديم و مشروح مذاكرات همراه با نامه و پاسخ مجلس را خدمت مقام معظم رهبري تقديم كرديم. اصل قضيه بايد در شوراي نگهبان و در روند تفسير اصول مورد اختلاف، انجام شود. وي تصريح كرد: همه اين اقدامات، اوليه و پيشنهادي بود و بايد منتظر ماند كه به عنوان تفسير از اصول مورد اختلاف، چه نظري استخراج خواهد شد. مجددا تاكيد مي‌كنم كه نظر شخصي ندادم و عين نامه را خواندم. ما از ابتدا نيز اعلام كرديم كه در اين كارگروه سه نفر از اعضاي شوراي نگهبان، جمعي از نمايندگان مجلس، دولت و برخي از كارشناسان حضور داشتند. کدخدايي در ادامه با انتقاد از ارسال ديرهنگام نامه نمايندگان براي اين امر گفت: از روز 5 /7 /89 که جلسه ما در آن کارگروه به اتمام رسيد تا روز 20 /8 /89 که حدود 45 روز ما بين آنها فاصله بود از نمايندگان به‌طور مکرر پيگيري مي‌شد که اظهار نظر رسميشان را براي تنظيم آن گزارش دريافت کنيم وليکن تا روزي که آن گزارش قرائت شد نامه‌اي از سوي مجلس به دست ما نرسيد و پس از قرائت آن گزارش بود که تازه آن نامه نمايندگان به دست ما رسيد.