یوسفی در گفتگوی تفصیلی با تابناک:

چرا مسکن در دسترس نیست؟/ سقف اجاره باید متناسب با شرایط هر منطقه باشد / با شعار بازار مسکن کنترل نمی‌شود

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اجرا نشدن کامل قوانین حوزه مسکن، تأکید کرد: افزایش وام‌های فعلی پاسخگوی قیمت تمام‌شده ساخت نیست و در کنار آن، رشد بی‌ضابطه قیمت مصالح و ضعف نظارت، بازار مسکن را به سمت چسبندگی قیمت و تشدید بحران اجاره سوق داده است.

کد خبر: ۱۳۸۲۴۹۹

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۹

به گزارش خبرنگار پارلمانی تابناک، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قوانین حوزه مسکن، معتقد است حل بحران مسکن تنها با تصویب قانون امکان‌پذیر نیست و دولت باید با اجرای کامل قوانین، افزایش تسهیلات، کنترل بازار مصالح ساختمانی و نظارت مؤثر بر بازار اجاره، از تشدید فشار بر مستأجران و متقاضیان مسکن جلوگیری کند. وی همچنین نسبت به آثار افزایش بی‌ضابطه قیمت مصالح ساختمانی و نبود مدیریت در بازار هشدار داد و تأکید کرد که ادامه این روند، قیمت مسکن را برای سال‌های آینده نیز در سطوح بالا تثبیت خواهد کرد.

مشروح سخنان مجتبی یوسفی با تابناک به شرح زیر است:

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی تابناک، با تأکید بر ضرورت بازگشایی صحن علنی مجلس با حفظ تمهیدات، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته کمیسیون‌ها و نمایندگان جلسات مستمر خود را برگزار کرده‌اند، اما هویت مجلس در صحن علنی و قانون‌گذاری و نظارت است و یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در دستور کار قرار گیرد، رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، به‌ویژه بازار مسکن و اجاره‌بهاست.

وی با اشاره به افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها، اظهار کرد: امروز خرید خانه برای بسیاری از مردم به یک آرزو تبدیل شده و حتی تأمین مبلغ رهن و اجاره نیز برای خانوارها بسیار دشوار است. برای حل این مشکل باید هم اقدامات بلندمدت و هم اقدامات کوتاه‌مدت در دستور کار قرار گیرد.

این نماینده مجلس، اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت تسهیلات ساخت، خروج انحصار زمین از اختیار دولت در مناطقی که امکان واگذاری وجود دارد و افزایش واقعی وام ساخت را از جمله راهکارهای بلندمدت دانست و افزود: قرار بود وام ساخت از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما این اتفاق نیفتاد. در حالی که امروز اگر فقط هزینه مصالح ساختمانی را متری ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، قیمت تمام‌شده یک واحد ۱۰۰ متری بدون احتساب قیمت زمین، به حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد تومان می‌رسد.

یوسفی ادامه داد: حتی اگر وام ۸۰۰ میلیون تومانی هم پرداخت شود، متقاضی باید بیش از سه میلیارد تومان آورده شخصی داشته باشد. اگر فردی چنین سرمایه‌ای داشته باشد، دیگر اساساً نیازی به طرح‌های حمایتی ندارد. واقعیت این است که یک کارگر، معلم، بازنشسته یا کارمند با حقوق حدود ۳۰ میلیون تومان یا کمتر، توان پرداخت ودیعه‌های سنگین و اجاره‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی را ندارد. به همین دلیل، اگر برخی مسئولان خودشان مستأجر یا بازنشسته بودند، بهتر شرایط واقعی مردم را درک می‌کردند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تسهیلات ودیعه مسکن به صورت بلند مدت، نیز گفت: وام‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه، به‌ویژه در تهران، کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، پاسخگوی نیاز مستأجران نیست و باید رقم این تسهیلات افزایش یابد و بازپرداخت آن نیز بلندمدت باشد.

اجرای ماده ۶ قانون اجاره‌بها؛ راهکار حمایت همزمان از مستأجر و موجر

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، ماده ۶ این قانون را یکی از مهم‌ترین مواد حمایتی از مستأجران دانست و گفت: ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها چند مکانیزم، پیش‌بینی شده که یکی از آنها عبارت است از اینکه افزایش اجاره‌بها به‌صورت هوشمند انجام شود؛ یعنی تصمیمات بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم باشد، نه صرفاً تعیین یک سقف دستوری.

وی افزود: اگر قیمت ملک در منطقه‌ای دو برابر شده باشد، تعیین سقف ۱۵ یا ۲۰ درصدی برای افزایش اجاره، ضمانت اجرایی نخواهد داشت. بنابراین باید هم حقوق مستأجران حفظ شود و هم حقوق موجران مورد توجه قرار گیرد.

یوسفی با هشدار نسبت به تبعات اجتماعی افزایش اجاره‌بها اظهار کرد: امروز بسیاری از مستأجران از شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها و حتی شهرهای اطراف مهاجرت می‌کنند که این موضوع کیفیت زندگی خانواده‌ها را کاهش داده و مشکلات معیشتی و اجتماعی متعددی ایجاد می‌کند.

ثبت برخط قراردادهای اجاره و نظارت هوشمند بر بازار، از جمله اقداماتی است که باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا هم از مستأجران حمایت شود و هم حقوق موجرانی که طرف قرارداد به تعهدات خود عمل نمی‌کند، تضییع نشود.

وی تأکید کرد: ثبت برخط قراردادهای اجاره و نظارت هوشمند بر بازار، از جمله اقداماتی است که باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا هم از مستأجران حمایت شود و هم حقوق موجرانی که طرف قرارداد به تعهدات خود عمل نمی‌کند، تضییع نشود. اگر مستاجرانی هم داریم که به تعهداتش نسبت به مالک و موجر عمل نکرده نباید حق موجر تضییع شود. اولویت اول ما باید توجه به مستاجران و اقشار متوسط باشد.

وام ۸۰۰ میلیونی هم گره خانه‌دار شدن مردم را باز نمی‌کند

یوسفی با اشاره به اینکه موضوع مسکن باید در اولویت نظارت مجلس قرار گیرد، گفت: امروز افزایش قیمت خرید و فروش مسکن به جایی رسیده که حتی تأمین پول رهن و اجاره نیز برای بسیاری از خانواده‌ها به آرزو تبدیل شده است.

وی افزود: در حوزه مسکن باید هم اقدامات بلندمدت و هم کوتاه‌مدت انجام شود. در بخش بلندمدت، اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت تسهیلات ساخت، خروج انحصار زمین از دست دولت، الحاق اراضی دارای شرایط و همچنین افزایش وام ساخت مسکن ضروری است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قرار بود وام ساخت از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد. امروز اگر فقط قیمت تمام‌شده مصالح را متری ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، ساخت یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد تومان هزینه دارد. حتی اگر وام ۸۰۰ میلیون تومانی هم پرداخت شود، متقاضی باید بیش از ۳ میلیارد تومان آورده داشته باشد.

وی تصریح کرد: اگر کسی ۳ میلیارد تومان آورده داشته باشد، دیگر نه مستأجر است و نه نیازی به طرح‌های حمایتی دارد. به همین دلیل معتقدم برخی مسئولان اگر خودشان مستأجر، کارگر، معلم یا بازنشسته بودند، بهتر شرایط مردم را درک می‌کردند. با حقوق کمتر از ۳۰ میلیون تومان نمی‌توان هم ودیعه ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی پرداخت کرد و هم ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان اجاره داد.

یوسفی تأکید کرد: در کوتاه‌مدت نیز باید رقم وام ودیعه افزایش پیدا کند و بازپرداخت آن بلندمدت باشد، چرا که وام‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی امروز پاسخگوی نیاز مستأجران در تهران و کلانشهرها نیست.

ماده ۶ قانون ساماندهی مسکن باید اجرا شود / تعیین سقف ثابت برای اجاره ضمانت اجرایی ندارد

وی با اشاره به قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها گفت: در ماده ۶ این قانون، سازوکار افزایش هوشمند اجاره‌بها پیش‌بینی شده است؛ یعنی افزایش اجاره باید متناسب با شرایط واقعی بازار و نرخ تورم باشد، نه اینکه برای کل کشور یک سقف ثابت تعیین شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: اگر در منطقه‌ای قیمت مسکن دو برابر شده باشد، تعیین سقف ۱۵ یا ۲۰ درصدی برای افزایش اجاره نه منطقی است و نه ضمانت اجرایی دارد. باید هم حقوق مستأجران دیده شود و هم حقوق موجران.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از مستأجران به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها از شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها و سپس به شهرهای اطراف مهاجرت می‌کنند. این موضوع علاوه بر مشکلات اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی نیز به همراه دارد، زیرا محل کار سرپرست خانواده با محل زندگی فاصله زیادی پیدا می‌کند.

ساماندهی بازار اجاره نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست

یوسفی با بیان اینکه حوزه مسکن صرفاً وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست، گفت: موضوع مسکن یک مسئله بین‌بخشی است. به همین دلیل در قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد.

وی افزود: پرداخت تسهیلات بر عهده بانک مرکزی و شبکه بانکی است، تأمین زیرساخت‌ها بر عهده وزارتخانه‌های خدمات‌رسان مانند نیرو و نفت است و وزارت راه نیز باید موضوع تأمین زمین را دنبال کند. همه این بخش‌ها باید در کنار هم عمل کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: قراردادهای اجاره باید به صورت برخط ثبت شود و علاوه بر استفاده از ظرفیت سکوهای اینترنتی، از توان مشاوران املاک نیز به عنوان متخصصان این حوزه استفاده شود. در کنار آن، دولت باید ضمن ایفای نقش حاکمیتی خود، هم تسهیل‌گر باشد و هم نظارت مؤثر بر بازار داشته باشد. در غیر این صورت مصوبه ای که سران قوا گذرانده اند چون ماده 6 به صورت کامل اجرا نمی شود، نگران هستیم که ضمانت اجرا نداشته باشد. اگر یک سقف مشخص برای کل کشور در نظر گرفته شود خلاف ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها است که غلط است و هم ضمانت اجرایی نداشته باشد. ممکن است در یک شهر بزرگ با تورمی که شاهد هستیم، قیمت مسکن دو برابر شده باشد، اما ما به موجر بگوییم که 15 تا 20 درصد افزایش بدهد. در صورتی که اگر درصد قابل قبول طرفینی باشد، این به واقعیت نزدیک تر است و ضمانت اجرا دارد. در غیر این صورت اگر درصد کلی برای کل کشور در نظر بگیریم خود عامل تورم است.

خرید خانه‌های اجاره‌ای توسط دولت نباید به رانت و افزایش قیمت منجر شود

یوسفی درباره طرح خرید واحدهای اجاره‌ای توسط دولت نیز اظهار کرد: اصل این طرح که قرار است امسال ۱۱ هزار واحد و در سال‌های آینده تا ۷۵ هزار واحد خریداری شود، اقدام مثبتی است، اما باید سازوکار اجرای آن کاملاً شفاف باشد.

وی گفت: بر اساس سرشماری سال 95 حدود ۶ میلیون خانوار مستأجر در کشور داریم و در مقابل 75 هزار واحد. بنابراین باید مشخص شود این واحدها با چه مکانیزمی و به چه گروه‌هایی واگذار می‌شود تا زمینه ایجاد رانت فراهم نشود؟ نگرانی از بابت این واگذاری ها ایجاد می شود. ممکن است بگوییم واحدها را برای زوج‌های جوان، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، معلمان، کارگران و دانشجویان در نظر می گیریم، این مکانیزم ممکن است برای توزیع آن به نتیجه برساند اما در کل باعث نگرانی می شود که رانتی ایجاد شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس هشدار داد: از سوی دیگر، خرید گسترده واحدهای مسکونی توسط دولت در کوتاه‌مدت ممکن است موجب سفته‌بازی و افزایش قیمت مسکن شود. به همین دلیل معتقدم به جای تمرکز بر خرید واحدهای آماده، باید منابع به سمت افزایش وام ودیعه قرض‌الحسنه، افزایش سقف وام خرید مسکن تا حدود یک و نیم میلیارد تومان، افزایش دوره بازپرداخت، تعیین دوره تنفس و کاهش نرخ سود تسهیلات هدایت شود؛ اقداماتی که می‌تواند اثرگذاری بیشتری در حل مشکل مسکن مردم داشته باشد.

یوسفی با تأکید بر اینکه دولت نباید مستقیماً وارد ساخت‌وساز شود، گفت: دولت فقط برای اقشار خاص مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی می‌تواند نقش مستقیم داشته باشد، اما در سایر بخش‌ها باید تسهیل‌گر باشد؛ زمین تأمین کند، تسهیلات بدهد و شرایط را فراهم کند تا مردم خودشان ساخت‌وساز انجام دهند؛ مانند طرح‌های خودمالکی.

وی افزود: همچنین دولت می‌تواند از ظرفیت انبوه‌سازان استفاده کند، اما در مقابل، انبوه‌سازان نیز باید در کاهش قیمت تمام‌شده و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها نقش ایفا کنند. دولت نیز باید به جای حمایت‌های شعاری، حمایت عملی از فعالان اقتصادی انبوه سازان داشته باشد؛ هزینه ساخت، قیمت مصالح و سایر هزینه‌های تولید مسکن را کاهش دهد تا یک بسته کامل حمایتی در حوزه مسکن شکل بگیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اگر این اقدامات انجام نشود، نگرانیم که طرح‌های حمایتی صرفاً در حد شعار باقی بماند و ضمانت اجرایی لازم را نداشته باشد.

جنگ بهانه مناسبی برای گرانی چندبرابری مسکن و خودرو نیست

یوسفی در پاسخ به افزایش قیمت مصالح ساختمانی پس از جنگ گفت: طبیعی است که جنگ بر برخی هزینه‌ها مانند حمل‌ونقل تأثیر بگذارد، اما نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به جنگ نسبت داد. گرانی هم اگر بوده برای همه دنیا بوده نه صرفا برای ما. ما آغازگر جنگ نبودیم، اما امروز باید بین مقاومت و تسلیم یکی را انتخاب کنیم و راه ملت ایران، مقاومت است.

افزایش سه یا چهار برابری قیمت خودرو، فولاد، میلگرد، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی و حتی برخی داروها را نمی‌توان صرفاً به جنگ نسبت داد. مگر این کالاها در داخل کشور تولید نمی‌شوند؟ مگر فولاد، میلگرد، سیمان و محصولات پتروشیمی تولید داخل نیستند؟ بخش زیادی از این کالاها نیز از قبل در انبارها موجود بوده است.

وی ادامه داد: افزایش سه یا چهار برابری قیمت خودرو، فولاد، میلگرد، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی و حتی برخی داروها را نمی‌توان صرفاً به جنگ نسبت داد. مگر این کالاها را بروز تولید می کردیم؟ مگر فولاد، میلگرد، سیمان و محصولات پتروشیمی تولید داخل نیستند؟ بخش زیادی از این کالاها نیز از قبل در انبارها موجود بوده است. قرار بود ما به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان اجازه بدهیم که بخشی از نیاز بازار را تامین کنند. چرا باید دولت مکانیزم کنترل بازار و نظارت را در اختیار آنها قرار بدهد و اعمال حاکمیت بکنند پس نقش دولت چیست؟

نماینده مردم اهواز در مجلس تأکید کرد: دولت باید در چنین شرایطی اعمال حاکمیت کند. همان‌گونه که در طول جنگ ۴۰ روزه توانست با همکاری بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بازار را کنترل کند، امروز نیز باید اجازه ندهد پس از آتش‌بس شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باشیم.

گرانی یک تا دو میلیاردی خودرو و جهش قیمت مصالح قابل قبول نیست

یوسفی با انتقاد از رهاشدگی بازار گفت: اگر حتی بدبینانه‌ترین سناریو را هم در نظر بگیریم و فرض کنیم تمام مواد اولیه با نرخ ارز آزاد تأمین شده باشد، باز هم افزایش یک تا دو میلیارد تومانی قیمت خودرو یا جهش شدید قیمت مصالح ساختمانی توجیه اقتصادی ندارد.

وی افزود: در بدترین حالت ممکن، افزایش هزینه تمام‌شده یک خودرو نباید بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان باشد. بنابراین افزایش‌های چند برابری، ناشی از ضعف نظارت و نبود اعمال حاکمیت است، نه صرفاً افزایش هزینه تولید.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: مردم از دولت انتظار دارند در شرایط خاص، بازار را مدیریت کند و جلوی افزایش‌های غیرمنطقی قیمت را بگیرد، نه اینکه بازار به حال خود رها شود. امروز مشکل اصلی، رهاشدگی بازار و ضعف نظارت است؛ موضوعی که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

یوسفی هشدار داد: افزایش بی‌ضابطه قیمت مصالح ساختمانی، آثار بلندمدتی بر بازار مسکن خواهد داشت و نباید اجازه داد این روند ادامه پیدا کند.

وی گفت: وقتی یک ساختمان با مصالح گران و هزینه ساخت سرسام‌آور احداث شود، قیمت نهایی آن نیز افزایش می‌یابد و پس از آن دیگر به راحتی امکان کاهش قیمت وجود ندارد. این مسئله موجب ایجاد چسبندگی قیمت در بازار مسکن می‌شود و حتی اگر هزینه‌ها بعداً کاهش پیدا کند، قیمت واحدهای مسکونی به آسانی پایین نخواهد آمد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: متأسفانه در این حوزه کوتاهی‌هایی صورت گرفته و دولت باید هرچه سریع‌تر با کنترل بازار مصالح و نظارت بر قیمت‌ها، مانع از شکل‌گیری این چرخه معیوب در بازار مسکن شود.

گفتگو: سجاد دهقانی