روایت نگران‌کننده بانک مرکزی از یک شاخص مهم

رشد منفی اقتصاد ایران در ۱۴۰۴/ وقتی سرمایه‌گذاری از نفس افتاد

طبق آمار بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال گذشته نه فقط از مسیر رشد فاصله گرفته، بلکه در یکی از حیاتی‌ترین موتور‌های رشد آینده، یعنی تشکیل سرمایه ثابت، نیز وارد فاز عقبگرد شده است.

کد خبر: ۱۳۸۱۰۵۱

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۳

کارنامه تازه اقتصاد ایران که بر پایه برآوردهای اولیه بانک مرکزی منتشر شده، از چرخشی معنادار در مسیر رشد حکایت دارد؛ چرخشی که مهم‌ترین نشانه آن نه فقط منفی شدن رشد اقتصادی، بلکه افت سنگین در «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» است؛ شاخصی که معمولاً به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دماسنج‌های آینده تولید، اشتغال و ظرفیت‌سازی در اقتصاد شناخته می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ از ۷۸ هزار و ۴۴۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۷۷ هزار و ۸۶۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. به این ترتیب، اقتصاد ایران در سال گذشته رشد منفی ۰.۷ درصدی را ثبت کرده؛ در حالی که این شاخص یک سال قبل از آن، رشد مثبت ۳.۱ درصدی را نشان می‌داد. همزمان، رشد اقتصادی بدون نفت نیز به منفی ۱.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد مثبت ۳ درصدی سال ۱۴۰۳، از تضعیف جدی فعالیت‌های مولد در بخش‌های غیرنفتی خبر می‌دهد.

جزئیات گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد افت رشد اقتصادی بیش از همه از ناحیه چند بخش اثرگذار رخ داده است؛ بخش‌هایی مانند ساختمان، کشاورزی، صنعت و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی که هر یک سهمی منفی در عملکرد نهایی اقتصاد داشته‌اند. در این میان، بخش ساختمان با سهم منفی ۰.۸ واحد درصدی، بیشترین فشار را بر رشد اقتصادی وارد کرده است؛ موضوعی که با افت شدید سرمایه‌گذاری در این حوزه بی‌ارتباط نیست.

بخش کشاورزی نیز در سال ۱۴۰۴ روزهای مطلوبی را پشت سر نگذاشته است. ارزش افزوده این بخش به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ به ۷ هزار و ۸۲۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل ۴.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. کاهش تولید محصولاتی چون گندم، جو، پسته و خرما از عوامل اصلی این افت عنوان شده است. در صنعت و ساختمان نیز شرایط چندان بهتر نبوده است. گروه صنایع و معادن در مجموع رشد منفی ۳.۲ درصدی را تجربه کرده و به تنهایی ۱.۱ واحد درصد از رشد منفی اقتصاد را رقم زده است. در زیرمجموعه این گروه، بخش صنعت ۳.۴ درصد و بخش ساختمان ۱۵.۸ درصد کوچک‌تر شده‌اند؛ ارقامی که به‌روشنی از رکود در بخش‌های پیشران اقتصاد خبر می‌دهد.

با این حال، آنچه در این گزارش بیش از هر چیز اهمیت دارد، افت بی‌سابقه در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است؛ شاخصی که نشان می‌دهد اقتصاد تا چه اندازه در حال نوسازی، توسعه زیرساخت و تجهیز ظرفیت‌های تولیدی خود است. این نرخ در سال ۱۴۰۴ به منفی ۱۱.۹ درصد رسیده، در حالی که در سال ۱۴۰۳ رشد مثبت ۳.۸ درصدی را ثبت کرده بود. چنین افتی تنها یک عدد منفی در جدول‌های آماری نیست؛ بلکه به زبان ساده یعنی کاهش تمایل یا توان اقتصاد برای سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، تجهیزات، پروژه‌های ساختمانی و دارایی‌های مولد.

اهمیت این شاخص از آنجا ناشی می‌شود که تشکیل سرمایه ثابت، پیشران رشد اقتصادی در سال‌های آینده است. وقتی بنگاه‌ها ماشین‌آلات جدید نمی‌خرند، پروژه‌های ساختمانی متوقف یا کند می‌شوند و سرمایه‌گذاری تازه‌ای در زیرساخت‌ها صورت نمی‌گیرد، نتیجه آن نه فقط رکود امروز، بلکه فرسایش ظرفیت تولید در فرداست. از همین رو، افت ۱۲.۲ درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و کاهش ۱۲.۳ درصدی در بخش ساختمان را باید هشداری جدی برای آینده اقتصاد ایران دانست.

سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات معمولاً نشانه‌ای از امید بنگاه‌ها به توسعه تولید و به‌روزرسانی تجهیزات است. عقب‌نشینی در این حوزه می‌تواند به معنای کاهش بهره‌وری، افت توان رقابتی و کند شدن رشد صنعتی باشد. در بخش ساختمان نیز افت سرمایه‌گذاری فقط بازار مسکن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، از مصالح ساختمانی تا اشتغال و خدمات وابسته را درگیر می‌کند.

در این میان، بخش نفت تنها حوزه‌ای بوده که توانسته رشد مثبتی را ثبت کند. ارزش افزوده این بخش در سال ۱۴۰۴ با رشد ۳.۱ درصدی به ۶ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد ریال رسیده که عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام بوده است. اما اتکای رشد به نفت، آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد داخلی رو به کاهش است، نمی‌تواند نشانه‌ای از پایداری اقتصادی باشد.

برآیند این داده‌ها روشن است: اقتصاد ایران در سال گذشته نه فقط از مسیر رشد فاصله گرفته، بلکه در یکی از حیاتی‌ترین موتورهای رشد آینده، یعنی تشکیل سرمایه ثابت، نیز وارد فاز عقبگرد شده است. اگر این روند با سیاست‌های مؤثر برای بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش نااطمینانی و تقویت جذب سرمایه داخلی و خارجی متوقف نشود، اثرات آن در سال‌های پیش‌رو می‌تواند عمیق‌تر از افت مقطعی رشد اقتصادی باشد. در واقع، مسئله فقط کاهش تولید امروز نیست؛ مسئله اصلی، تضعیف بنیان‌هایی است که قرار است رشد فردای اقتصاد را بسازند.