رئیس دبیرخانه مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در جیب «چند خانواده خاص»/ بانک مرکزی تنها مرجع «نفهمیدن» در کشور است!

رئیس دبیرخانه مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر خودروهای ما ۹۰ درصد ساخت داخل است، چرا با یک بالا و پایین شدنِ دلارِ دولتی، قیمت‌شان ۱۰۰ درصد جهش می‌کند؟ واضح است که دولت برای پر کردن چاله‌های خودش ارز را گران می‌کند و دودش مستقیماً به چشم مردمی می‌رود که باید ارابه‌های گران را پیش‌خرید کنند.

کد خبر: ۱۳۷۹۳۵۸

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۱

ارزهای ۲۸۵۰۰ تومانی به کام کدام خانواده‌های خاص شد؟ چرا با وجود ادعای فراوانی کالا، بازار نهاده و روغن همچنان در قبضه دانه درشت‌هاست؟ گفتگوی خبرنگار تابناک با عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس دبیرخانه مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به افشای بن‌بست‌های تعمدی در بانک مرکزی می‌پردازد؛ جایی که بخش خصوصی حاضر است بدون یک ریال دولتی، میدان گازی استخراج کند و برق کشور را تأمین کند، اما پشت درهای بسته اتاق‌های دولتی معطل یک امضا می‌ماند!

در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت‌های غیراستاندارد و بدون مجوز از سوی خودروسازان بزرگ مثل ایران‌خودرو، سایپا و حتی مونتاژکارانی نظیر مدیران‌خودرو بودیم. به عنوان شخصی که در بدنه وزارت صمت فعالیت کرده‌اید و ساختار را می‌شناسید، فکر می‌کنید ریشه این وضعیت کجاست و چه باید کرد؟

اگر با هم صادق باشیم؛ بهانه اصلی خودروساز برای افزایش قیمت، گرانی «ارز» است. اما سوال اصلی اینجاست که ارز را چه کسی گران می‌کند؟ ارز دست دولت است. نمی‌شود دولت بیاید برای پر کردن «چاله و چوله‌های» ناشی از نابلدی و ناکارآمدی مدیرانش، قیمت ارز را بالا ببرد و بعد بگوید «چرا گران کردید؟». این یک چرخه معیوب است. خودروساز می‌گوید تو گران کردی، من هم گران کردم. این مدل حکمرانی به همه آسیب می‌زند.

اما خودروسازان همیشه مدعی بومی‌سازی و تولید ملی هستند. این تناقض را چطور تحلیل می‌کنید؟

آقایان وقتی می‌خواهند گزارش عملکرد بدهند، ادعا می‌کنند خودرو ۹۰ درصد ساخت داخل است. خب اگر ۹۰ درصد ساخت داخل است، پس چرا با هر نوسان دلار، قیمت را ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بالا می‌برید؟ اگر تولید ملی است، چرا باید تا این حد به دلار وابسته باشد؟ این‌ها باید تفکیک شود. منِ کارشناس می‌گویم حتی اگر افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی را هم در نظر بگیریم، باز هم این جهش‌های چند مرحله‌ای قیمت خودرو هیچ منطق اقتصادی ندارد.

چرا تیم اقتصادی دولت نمی‌تواند جلوی این آشفتگی را بگیرد؟

چون چیزی به نام «تیم» وجود ندارد! شما الان نگاه کنید؛ وزارت اقتصاد کار خودش را می‌کند، بانک مرکزی راه خودش را می‌رود، بانک‌ها هم همین‌طور. وزارت صمت یک حرفی می‌زند و جهاد کشاورزی حرفی دیگر. نتیجه این ناهماهنگی می‌شود اینکه کشاورز گندم تولید می‌کند (حیاتی‌ترین کالای مملکت)، اما برای دریافت پولش معطل می‌ماند. دولت باید به جای بدقولی، وارد میدان شود و این ناهماهنگی را حل کند. ما نیاز به یک «قرارگاه اقتصادی» داریم که همه این‌ها را به هم وصل کند، اما فعلاً هر کس ساز خودش را می‌زند.

شما به بحث «نفوذ» یا تصمیمات سلیقه‌ای مدیران هم اشاره داشتید. موردی در ذهن دارید؟

پروژه‌ای در چابهار بود که چند شرکت دولتی جمع شدند تا واحد تولید فولاد ۱۰ میلیون تنی راه بیندازند؛ حتی قرارداد مواد اولیه‌اش را با استرالیا بستند و واحد اولش در حال اتمام بود. اما یک وزیر آمد و خیلی ساده گفت «توجیه ندارد، ولش کنید!». به همین سادگی با یک امضا، سرمایه‌گذاری عظیمی را معطل کردند. حالا یا خودِ وزیر نابلد است یا نفوذی‌ها او را به این سمت هدایت می‌کنند.

نتیجه‌اش این است که یک روز آنقدر جوجه تولید می‌کنند که باید «زنده به گور» شود و روز دیگر قیمت مرغ به کیلویی ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد! این سیاست‌ها هیچ هماهنگی با واقعیت زندگی مردمی که در خیابان هستند یا رزمندگان ما ندارد. آقایان اگر بخواهند، حل این مسائل کاری ندارد؛ ما هم حاضر به کمک هستیم. این تناقضات است که اعتماد مردم را از بین می‌برد.

حرف منطقی «پیوست رسانه‌ای» می‌خواهد و رسانه‌های ما باید مطالبه‌گری حرفه‌ای را یاد بگیرند؛ نه دعوا و بزن‌بخور، بلکه سوال حرفه‌ای! وقتی مطالبه‌گری حرفه‌ای نباشد، هر مسئولی به خودش اجازه می‌دهد تخلف کند. مثلاً در قانون برنامه هفتم، ارقامی برای توسعه کشور گذاشته شده؛ الان دو سه سال گذشته، اما کسی نمی‌پرسد چقدر از آن محقق شد؟ کدام بخش جلو است و کدام بخش اصلاً کاری نکرده؟ این وظیفه رسانه است که اجازه ندهد مسئول پشت وعده‌ها پنهان شود.

در بحث واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، همیشه نام‌های خاصی مطرح می‌شود. آیا واقعاً «مافیای دانه درشت‌ها» همچنان حاکم است؟

دقیقاً همین‌طور است. زمانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص می‌یافت، لیستی که بانک مرکزی منتشر کرد را نگاه کنید؛ اسامی شرکت‌های فعال در حوزه روغن و نهاده‌ها مشخص بود. چرا باید ارز کشور فقط بین چند خانواده و چند اسم «دانه درشت» تقسیم شود؟ الان هم که می‌گویند مشکل حل شده و کالا به میزان کافی هست، در عمل این‌طور نیست. تولیدکنندگان به من می‌گویند: «اجازه بدهید خودمان برویم کار را انجام دهیم، ما مشکل خودمان را حل می‌کنیم»، اما راه را برایشان بسته‌اند.

بانک مرکزی معمولاً بحث «محدودیت منابع ارزی» را مطرح می‌کند. پاسخ شما به این توجیه چیست؟

دولت محدودیت دارد، قبول؛ اما راهکار دارد! راهکارش این است که دولت اجازه دهد بخش خصوصی وارد میدان شود و سرمایه‌گذاری کند. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که بانک مرکزی تضمین نمی‌دهد. ما مدت‌ها بحث داشتیم؛ مسئولان بانک مرکزی می‌گفتند «ما نمی‌توانیم منشأ خارجی ارز را تشخیص دهیم». خب اگر شما که تنها مرجع تشخیص هستید نمی‌توانید، پس چه کسی باید تشخیص دهد؟ این یعنی فرار از مسئولیت. شما باید تضمین کنید تا سرمایه بخش خصوصی جذب پروژه‌ها شود و دولت از این محدودیت خارج شود.

شما در زمان ریاست کنسرسیوم، پیشنهادی برای حل مشکل خوراک پتروشیمی‌ها داشتید که بسیار جالب بود. چرا آن طرح به نتیجه نرسید؟

پتروشیمی‌ها می‌گفتند خوراک نداریم و دولت هم مدام سهمیه آن‌ها را کم می‌کرد. پتروشیمی‌ها داوطلب شدند و گفتند: «یک میدان گازی به ما بدهید، صفر تا صد هزینه‌اش را خودمان می‌دهیم، خودمان به تولید می‌رسانیم، سهم خوراک خودمان را برمی‌داریم و بقیه گاز تولیدی را هم رایگان به دولت می‌دهیم.» این یعنی بازی برد-برد؛ هم تولید رونق می‌گرفت، هم ناترازی گاز دولت حل می‌شد. اما وقتی نگاهِ سیستمی نباشد، چنین طرح‌های بزرگی در بروکراسی اداری دفن می‌شوند.

سخن پایانی درباره وضعیت فعلی معیشت مردم؟

دولت نباید در مقابل معیشت مردم «خست» به خرج دهد. اگر محدودیت داریم، باید تدبیر کنیم. نمی‌شود برق صنعت را قطع کنیم و تولید را بخوابانیم، بعد بگوییم چرا کالا گران شد؟ راه‌حل در آزاد کردن انرژی بخش خصوصی و شفاف کردن لیست کسانی است که ارز کشور را می‌گیرند. دولت باید به مردم توضیح دهد که چرا به فلان شرکت ارز داده و به دیگری نداده است؛ شفافیت ابهام را از بین می‌برد و اعتماد را بازمی‌گرداند.

شما به طرح واگذاری میادین گازی به پتروشیمی‌ها اشاره کردید که ظاهراً علیرغم موافقت‌های اولیه، در پیچ‌وخم اداری گیر کرده است. چرا پروژه‌ای که حتی در محضر رهبر انقلاب هم مورد تأکید قرار گرفت، هنوز اجرایی نشده؟

دقیقاً همین‌طور است. حتی در نمایشگاهی که در حضور رهبری برگزار شد، یکی از تولیدکنندگان گله کرد که چهار سال است مرا معطل کرده‌اند! و حرف ما روشن است میدان گازی را بدهید به بخش خصوصی؛ او با پول و ارز خودش آنجا را به تولید می‌رساند، هم مشکل خوراک خودش را حل می‌کند و هم بار بزرگی از روی دوش دولت برمی‌دارد. اما متأسفانه تا این لحظه، وزارت نفت قراردادها را عملیاتی نکرده است.

راهکار پیشنهادی شما برای حل همزمان بحران قطع برق و کمبود گاز چیست؟

راهکار آن است که نسبت به تشکیل یک «اتحاد سه‌جانبه» اقدام شود که وزارت صمت، وزارت نیرو و دولت باید با بخش خصوصی پای میز بنشینند و بخش خصوصی سرمایه بیاورد، مدیریت کند و میدان نفت و گاز را به تولید برساند و سهم خودش را بردارد و مابقی را در اختیار دولت بگذارد اما پاسخ دولت مدام «امروز و فردا» کردن است که این معطل نگه داشتن کشور، آن هم در شرایطی که رزمندگان ما دستشان روی ماشه است و مردم با تمام توان در صحنه دفاع از مملکت هستند، اصلاً پذیرفتنی نیست بنابراین انفعال دولت در برابر اشتیاق بخش خصوصی، تضعیف غیرمستقیم توان ملی است.

شما می‌گویید دولت باید از «اتاق‌های بسته» خارج شود. نقش پارلمان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها چقدر واقعی است؟

متأسفانه در عمل، نقش ناچیزی به آن‌ها داده می‌شود و بنده به عنوان مسئول دبیرخانه سه اتاق با اطمینان می‌گویم که تنها نسخه درمان اقتصاد فعلی، حضور حداکثری بخش خصوصی است و این بخش خصوصی است که مدیریت دارد، فکر دارد و مهم‌تر از همه «تحریم‌پذیر» نیست بنابراین اگر تحریم یک جنگ است، پس باید از سلاح بخش خصوصی استفاده کرد. بخش خصوصی می‌تواند سرمایه خارجی جذب کند و بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت، چرخ تولید را بچرخاند.

در این مدل، نفع دولت در چیست؟ برخی نگرانند که دولت قدرت حاکمیتی خود را از دست بدهد.

اصلاً این‌طور نیست! دولت برود به جای تصدی‌گری، «پول‌پارویی» کند و اجازه دهد بخش خصوصی تولید کند و دولت مالیاتش را بگیرد، عوارضش را بگیرد و درآمدهای حاکمیتی‌اش را تضمین کند. ما در اتاق ایران، اتاق اصناف و تعاون کاملاً آماده‌ایم. این‌ها آدم‌های دلسوز و توانمندی هستند. معطل چی هستید؟ به جای اینکه بنشینید و بگویید گاز نداریم و برق صنعت را قطع کنید، اجازه دهید کسانی که بلدند، گاز را از دل زمین بیرون بکشند.