حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟

انتصاب علی سرزعیم به ریاست هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سپه، در حالی صورت گرفته که مواضع جنجالی و سیاسی اخیر او درباره ساختار سیاسی کشور واکنش‌ها و پرسش‌هایی را در فضای عمومی برانگیخته و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک سپه است.

کد خبر: ۱۳۷۹۳۴۷

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۵

انتصاب جنجالی «علی سرزعیم» به عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سپه، پرسش‌های جدی و نگران‌کننده‌ای را پیش روی افکار عمومی قرار داده است؛ پرسش‌هایی که تا این لحظه پاسخی روشن و قانع‌کننده برای آن‌ها ارائه نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ شرکتی که بازوی سرمایه‌گذاری بانک سپه محسوب می‌شود، در قلب یکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور قرار دارد؛ بانکی که پس از ادغام مؤسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح، به یکی از حساس‌ترین نهادهای مالی کشور تبدیل شده است. طبیعی است که انتصاب مدیران در چنین جایگاهی، باید با دقت، شفافیت و حساسیت بسیار بالا صورت گیرد.

اما آنچه این انتصاب را به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل کرده، صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی نیست، بلکه سابقه مواضع علنی فردی است که اکنون در رأس یکی از مهم‌ترین بازوهای سرمایه‌گذاری این بانک قرار گرفته است.

علی سرزعیم پیش‌تر در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر شد، اعلام کرده بود که «دیگر هیچ علقه‌ای به جمهوری اسلامی ندارد و از آن تبری می‌جوید». او در همان متن، عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد و تأکید داشت که دیگر هیچ مسئولیت یا سمتی در ساختارهای مرتبط نخواهد پذیرفت و فعالیت خود را در بخش خصوصی ادامه خواهد داد.

اکنون پرسش کلیدی و مهم از «آیت الله ابراهیمی» مدیرعامل بانک سپه (نهاد بالادستی شرکت سرمایه‌گذاری سپه) این است: چگونه فردی که چنین مواضعی را مطرح کرده، امروز بر کرسی ریاست هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های کلیدی وابسته به یک بانک بزرگ دولتی تکیه بزند؟ آیا میان این اظهارات صریح و پذیرش چنین مسئولیت حساسی، تناقضی آشکار وجود ندارد؟

موضوع شخص نیست؛ مسئله اصلی سازوکار تصمیم‌گیری و نظارت در انتصاب‌هایی از این دست در ساختار بانک سپه است. آیا سوابق و مواضع علنی افراد پیش از واگذاری چنین مسئولیت‌های مهمی بررسی نمی‌شود؟ آیا اصول و معیارهای مشخصی برای انتخاب مدیران در نهادهای مالی حساس کشور وجود دارد یا تصمیم‌ها در فضایی مبهم و بدون پاسخگویی اتخاذ می‌شوند؟

از سوی دیگر، این وضعیت پرسش مهم‌تری را نیز مطرح می‌کند: اگر فردی باور دارد که یک نظام سیاسی دچار «فلاکت» است و صراحتاً از آن اعلام برائت می‌کند، چگونه می‌تواند در همان ساختار به تدوین برنامه‌های راهبردی و مدیریت سرمایه‌های کلان بپردازد؟ چنین دوگانگی‌ای نه‌تنها با منطق مدیریتی سازگار نیست، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کند. افکار عمومی حق دارد بداند معیارهای گزینش مدیران در نهادهای حساس اقتصادی و بانکی چیست و چه کسی پاسخگوی چنین تصمیم‌هایی است.

بانک سپه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور، نمی‌تواند نسبت به این پرسش‌ها بی‌اعتنا باشد. سکوت در برابر چنین ابهاماتی نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه بر دامنه بی‌اعتمادی می‌افزاید. اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان این بانک به‌طور شفاف توضیح دهند که بر چه مبنایی چنین انتصابی در زیرمجموعه بانک سپه صورت گرفته و آیا با توجه به سوابق و مواضع اعلام‌شده، ادامه حضور علی سرزعیم در این جایگاه قابل دفاع است یا خیر.

افکار عمومی انتظار پاسخ دارد؛ پاسخی روشن، صریح و مسئولانه از مدیریت بانک سپه.