سلیمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

متن نهایی توافق باید منتشر شود / هیچ تعهد هسته‌ای بدون مصوبه مجلس اعتبار ندارد

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ادعای دونالد ترامپ درباره دستیابی به توافق با ایران، تأکید کرد که تنها متن رسمی و نهایی ارائه شده از سوی هیئت مذاکره‌کننده ایران ملاک قضاوت خواهد بود و هرگونه تعهد مغایر با قانون راهبردی مجلس، بدون تصویب قوه مقننه فاقد اعتبار قانونی است.

کد خبر: ۱۳۷۸۶۴۲

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۲

ادعای تازه دونالد ترامپ درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به توافق، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت مذاکرات را افزایش داده است. با وجود این اظهارات، هنوز جزئیات روشنی از مفاد احتمالی توافق و نقاط اختلاف میان دو طرف منتشر نشده است.

در همین زمینه، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر دستیابی به توافق با ایران، اظهار کرد: ابتدا باید مشخص شود کدام یک از متن‌های منتشر شده، متن واقعی و نهایی توافق است.

سخنگوی هیئت مذاکره کننده باید متن نهایی را در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دهد

وی افزود: سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران باید متن نهایی را در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دهد تا روشن شود کدام متن، مبنای مذاکرات و توافق احتمالی است.

تفاهم لزوماً به معنای کاهش تنش‌ها و پایان تقابل‌ها نیست

سلیمی با تأکید بر بی‌اعتمادی نسبت به رفتارهای آمریکا گفت: حتی اگر تفاهمی نیز میان دو طرف شکل بگیرد، لزوماً به معنای کاهش تنش‌ها و پایان تقابل‌ها نخواهد بود، زیرا آمریکایی‌ها همچنان به دنبال وارد کردن ضربه اساسی به جمهوری اسلامی ایران هستند.

آمریکا به دنبال تکرار چرخه ضربه به ایران است

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد طرف آمریکایی در پی ایجاد چرخه‌ای است که بتواند اقدامات و فشارهای خود علیه ایران را در مقاطع مختلف از سر بگیرد و از همین رو باید با دقت و حساسیت ویژه‌ای موضوع توافق احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.

هرگونه تعهد ایران باید به تصویب مجلس برسد

وی همچنین با اشاره به قانون راهبردی مصوب مجلس در حوزه هسته‌ای تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه قانون مشخصی دارد و هرگونه تعهد از سوی جمهوری اسلامی ایران که مغایر با الزامات و اقدامات راهبردی تعیین شده در حوزه صنعت هسته‌ای باشد، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه ارزش قانونی و حقوقی نخواهد داشت.