تابناک گزارش می دهد؛

پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟

دولت و سازمان تأمین اجتماعی در حالی افزایش حقوق بازنشستگان را به ماه سوم سال موانع کرده‌اند که گویی تورم برای این قشر، سه ماه به تنفس می‌رود! این تأخیرِ معنادار، فراتر از یک کندی اداری، به مثابه یک قرض اجباری و بدون سود است که دولت از جیب ۵ میلیون بازنشسته برای جبران ناترازی‌های خود می‌گیرد.

کد خبر: ۱۳۷۷۲۸۵

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۶

بهار تمام شد، اما یخِ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باز نشد! در حالی که تورم ۷۰ درصدی اسب خود را در سفره مردم تاخته است، ۵ میلیون مستمری‌بگیر در انتظار حقوقی هستند که پیش از واریز، توسط گرانی بلعیده شده است. از تبعیض میان صندوق‌ها تا معوقاتی که ارزش خود را از دست می‌دهند؛ اینجا قانون به نفع بروکراسی عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که غول تورم از نخستین روزهای فروردین‌ماه، بی‌رحمانه به سفره‌های مردم یورش برده، این قشر زحمتکش هنوز در انتظار اعمال افزایشی هستند که حتی نیمی از گرانی‌های اخیر را هم پوشش نمی‌دهد.

بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، در انتظار حقوق خرداد ماه و افزایش دریافتی بر اساس مصوبه شورای عالی کار هستند به همین جهت به تأخیر افتادن اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ماه خرداد صدای اعتراض بازنشستگان را درآورده است.

در حالی که تورم و گرانی کالاها از همان نخستین روز سال (فروردین ماه) با نرخ‌های جدید بر سفره مردم تحمیل شده است، بازنشستگان مجبورند تا ماه سوم سال برای دریافت حقوق قانونی خود منتظر بمانند و این فاصله زمانی باعث می‌شود قدرت خرید اندک این قشر، پیش از دریافت افزایش حقوق، توسط تورم بلعیده شود.

گذشته از آن، طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان مستمری‌ها را با توجه به افزایش هزینه زندگی افزایش دهد درحالی که افزایش حقوقی که بر اساس مصوبات شورای عالی کار که حدود ۳۵ درصد تعیین شده است، با تورم واقعی سبد معیشت که در برخی اقلام پروتئینی و مسکن بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است همخوانی ندارد و این یعنی حتی با اعمال افزایش در خردادماه، باز هم سفره بازنشسته نسبت به سال گذشته کوچک‌تر شده است.

البته این اولین بار نیست و هر سال با تأخیر در اعمال افزایش حقوق، مسأله پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت به یک چالش تبدیل می‌شود و دولت و سازمان تأمین اجتماعی معمولاً پرداخت معوقات را به ماه‌های بعد موکول می‌کنند بنابراین پولی که بابت معوقات فروردین در انتهای سال یا ماه‌های آتی پرداخت می‌شود، ارزش خرید اولیه خود را از دست داده است و در واقع نوعی ضرر پنهان به بازنشسته تحمیل می‌شود.

البته معمولاً بازنشستگان کشوری و لشکری زودتر تعیین تکلیف می‌شوند، اما بازنشستگان تأمین اجتماعی که عمدتاً از اقشار کارگری و کم‌درآمدتر هستند، به دلیل بروکراسی بین سازمان تأمین اجتماعی، هیئت دولت و شورای عالی کار، در آخرین صف دریافت حقوق قرار می‌گیرند درحالی که تبدیل کردن «حق قانونی» بازنشستگان به یک «خبر انتظار» و کشاندن آن به ماه‌های مختلف سال، نوعی بی‌احترامی به کرامت انسانی بازنشستگان است.

البته قانون کار صراحت دارد که مستمری نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد و باید با معیشت متناسب باشد درحالی که تأخیر در واریز و پایین بودن مبالغ، عملاً خروج از چتر حمایتی قانون است.

ازسویی دیگر، ادعا شد که علت این وضعیت برداشت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه است؛ حسابی که پشتوانه پرداخت حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود و در روایت مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، این برداشت به بازپرداخت تسهیلاتی بازمی‌گردد که پیش‌تر برای تأمین منابع مالی پرداخت حقوق و عیدی پایان سال ۱۴۰۴ دریافت شده بود. گفته شده این تسهیلات در شرایطی دریافت شده که فشارهای مالی بر صندوق افزایش یافته و اکنون بانک مرکزی اقدام به برداشت آن کرده است؛ اقدامی که گفته می شود تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق خرداد را با مشکل مواجه کرده است.

اما در سوی دیگر این ماجرا، بانک مرکزی روایت متفاوتی ارائه می‌دهد. این بانک با رد صریح این ادعاها اعلام کرده است که نسبت دادن تأخیر در پرداخت یا افزایش حقوق بازنشستگان به بانک مرکزی «نادرست» است و تلاش دارد افکار عمومی را به سمت سیاست‌گذار پولی منحرف کند که در توضیح این موضع آمده است که پرداخت حقوق و همچنین افزایش آن، اساساً در حوزه مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد و این سازمان باید منابع لازم برای انجام تعهدات خود را پیش‌بینی و تأمین کند؛ بانک مرکزی به هیچ وجه نقشی در تاخیر حقوق بازنشستگان ندارد.

بانک مرکزی اما هشدار داد که فشار برای وادار کردن این بانک به خلق پول به منظور پرداخت حقوق، در واقع «تله‌ای اقتصادی» است؛ چرا که چاپ پول در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شود و همین تورم، قدرت خرید همان بازنشستگانی را کاهش می‌دهد که قرار است از افزایش حقوق بهره‌مند شوند که با این حال، فارغ از این جدال، آنچه در این میان برجسته می‌شود ضعف مدیریت و نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی است؛ ضعفی که بار دیگر زندگی گروهی از اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش تابناک ، تأخیر تا خردادماه، مصداق «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است و بازنشسته‌ای که دو ماهِ سخت ابتدای سال را با حقوق سال قبل و تورم سال جدید سپری کرده، با این افزایشِ دیرهنگام و ناکافی، نمی‌تواند چاله‌های اقتصادی زندگی خود را پُر کند بنابراین این رویکرد، بیش از آنکه «حمایتی» باشد، «مسکن» ضعیفی برای یک بحران بزرگ معیشتی است.