یک تامل؛

پاکستانی‌شدن اقتصاد ایران؟

این یادداشت از یک پرسش ساده شروع می‌شود: اگر ایران در شرایط تحریم سنگین‌تر از گذشته، محاصره‌ی دریایی احتمالی، و بار سنگین بازسازی پس از جنگ قرار بگیرد، صنعت ایرانی با سابقه صد ساله به کدام سمت خواهد رفت؟

کد خبر: ۱۳۷۷۲۰۸

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۲

به گزارش تابناک،یک فرضیه‌ی جدی وجود دارد: به سمت اقتصاد پاکستان. نه به معنای شباهت فرهنگی یا سیاسی، بلکه به معنای یک الگوی صنعتی مشخص: انبوه کارگاه‌های کوچک، اقتصاد غیررسمی ضخیم، و چرخ تولیدی که بدون طراحی صنعتی بلندمدت، صرفاً بقا را تضمین می‌کند. برای ارزیابی این فرضیه، ابتدا باید پاکستان را جدی بگیریم؛ نه به عنوان کشوری شکست‌خورده، بلکه به عنوان آزمایشگاهی زنده از آنچه می‌تواند برای اقتصاد‌های محاصره‌شده اتفاق بیفتد.

پاکستان در آینه‌ی اعداد

از تولید ناخالص تا شاخص فلاکت

تولید ناخالص داخلی پاکستان در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۴۱۱ میلیارد دلار بود. این رقم در نگاه اول متوسط به نظر می‌رسد، اما وقتی آن را کنار جمعیت ۲۵۷ میلیون نفری بگذاریم، تصویر تیره‌تر می‌شود: درآمد سرانه‌ی اسمی کمتر از ۱۸۰۰ دلار در سال، رتبه‌ی ۱۶۰ام جهان. برای مقایسه، میانگین جهانی بیش از ۱۰ هزار دلار است.

آنچه اقتصاد پاکستان را نگه داشته، نه رشد صنعتی، که حواله‌های کارگری بوده است. سالانه بیش از ۳۷ میلیارد دلار از کارگران مهاجر به کشور وارد می‌شود؛ رقمی که از کل صادرات کالایی پیشی گرفته. این یعنی موتور اقتصاد، نه کارخانه‌ها، که آدم‌هایی است که ترک وطن کرده‌اند.

شاخص فلاکت که برآیند تورم و بیکاری است، روایت دردناک‌تری دارد. در بحران ۲۰۲۳، تورم به ۳۸ درصد رسید، بالاترین سطح تاریخی. اقتصاد در آن سال آنقدر در لبه‌ی ورشکستگی مشابه سریلانکا ایستاد که صندوق بین‌المللی پول مجبور شد با بسته‌ی اضطراری ۳ میلیارد دلاری مانع فروپاشی شود. در سال ۲۰۲۵ تورم به حدود ۴.۷ درصد رسیده که نشانه‌ی تثبیت نسبی است، اما ساختار شکننده همچنان پابرجاست.

در پاکستان، صرفا ارتش یک نهاد نظامی نیست؛ یک امپراتوری اقتصادی است. این ماجرا از ۱۹۵۴ شروع شد، وقتی «بنیاد فوجی» با پول باقی‌مانده از صندوق بازسازی جنگ جهانی دوم تأسیس شد و به هسته‌ی اولیه‌ی اقتصاد نظامی تبدیل شد. امروز، ارتش در ساخت‌وساز، کشاورزی، ارتباطات، بانکداری، تولید سیمان و حتی پرورش ماهی حضور دارد.

محققان این پدیده را «میل‌باس» می‌نامند: تجارت نظامی. اثر آن بر اقتصاد چندگانه است؛ از یک سو سرمایه‌گذاری‌های اولیه در صنایع سنگین را تأمین کرد، از سوی دیگر با نبود شفافیت و رقابت ناعادلانه، رشد بخش خصوصی واقعی را خفه کرد. نظامیان برای حفظ این امپراتوری، به اختلال سیاسی نیاز دارند؛ دموکراسی پایدار یعنی پارلمانی که می‌تواند بودجه‌ی نظامی را بپرسد و این چیزی نیست که ارتش پاکستان تحمل کند.

ژنرال باجوا در ۲۰۲۲ اعتراف کرد که ارتش دهه‌ها در سیاست مداخله کرده. این اعتراف نادر بود، اما واقعیتی را تغییر نداد: از هفت دهه‌ی موجودیت پاکستان، حدود سه دهه را نظامیان مستقیماً اداره کرده‌اند و در بقیه‌ی دوران هم از پشت پرده بازی کرده‌اند.

پاکستان به تعبیر درستی «دولت-ملت» نیست؛ ترکیبی از هویت‌های قومی است که زیر یک پرچم نگه داشته شده‌اند: پنجابی‌ها که ۴۵ درصد جمعیت را دارند و بر ارتش و بوروکراسی تسلط دارند؛ پشتون‌ها در مرز افغانستان؛ سندی‌ها در جنوب؛ بلوچ‌ها در غرب که ادعای استقلال دارند و با شورش مسلحانه همراه‌اند؛ و مهاجران که هنوز بعد از ۷۵ سال به‌عنوان «تازه‌وارد» شناخته می‌شوند.

این شکاف قومی مستقیماً با سیاست نظامی گره خورده: سیاست استخدام ارتش به نفع پنجابیان بوده و این خود تنش‌های قومی را تغذیه کرده. مشروع‌دانستن دولت مرکزی در بلوچستان و خیبر پشتونخوا نازل است و همین ضعف، فرصتی برای نظامیان می‌شود که امنیت را بهانه‌ای دائمی برای حضور در سیاست کنند.

در میان ابرقدرت‌ها: بازی موازنه‌ی جان‌فرسا

پاکستان از آغاز موجودیتش در شبکه‌ی قدرت‌های خارجی گرفتار بوده. در دوران جنگ سرد، پیوند با آمریکا را در برابر هند انتخاب کرد؛ در دهه‌ی هشتاد، کانالی برای جهاد افغانستان و تأمین مالی آمریکایی شد. اما این رابطه همیشه معامله‌ای و شکننده بود، نه ساختاری.

امروز چین از طریق پروژه‌ی کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۲ میلیارد دلار عمیق‌ترین نفوذ را دارد. اما این پروژه خودش تبدیل به منبع تنش شده؛ بخش عمده‌ای از قرارداد‌ها به استان پنجاب رفته و بلوچستان که مسیر اصلی کریدور است، اما از درآمد‌ها محروم مانده، خشم بیشتری علیه اسلام‌آباد پیدا کرده.

امروز چین از طریق پروژه‌ی کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۲ میلیارد دلار عمیق‌ترین نفوذ را دارد.

اما این پروژه خودش تبدیل به منبع تنش شده؛ بخش عمده‌ای از قرارداد‌ها به استان پنجاب رفته و بلوچستان که مسیر اصلی کریدور است، اما از درآمد‌ها محروم مانده، خشم بیشتری علیه اسلام‌آباد پیدا کرده.

رابطه با ایران هم پیچیده است؛ هر دو کشور مرز مشترک طولانی دارند، هر دو با تنش‌های مشترک افغانستان روبه‌رو بوده‌اند، اما اختلافات مذهبی سنی-شیعه و اتحاد پاکستان با عربستان سعودی، آنها را در دو سوی یک شکاف منطقه‌ای قرار داده است.

صنعتی که کارگاهی فکر می‌کند

اگر بخواهیم صنعت پاکستان را در یک جمله توصیف کنیم، این است: پارچه‌ای درشت‌بافت بر اسکلتی سست. بخش تولیدی کشور حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را می‌سازد، اما درونه‌اش گویای یک روایت مهم‌تر است.

بیش از ۵۰ درصد صادرات کالایی پاکستان پارچه و پوشاک است. ملت ۲۵۷ میلیون نفری که سهم اصلی درآمد ارزی‌اش از یک کالای واسطه‌ای و کم ارزش‌افزوده است. صنایع بزرگ دیگر سیمان، فرآوری خوراک، و چرم هستند. همه‌ی اینها در برابر نوسانات قیمت جهانی پنبه و شکر آسیب‌پذیرند؛ گرمای بیش از حد یا خشکسالی، مستقیماً در درآمد دولت احساس می‌شود.

کارگاه به جای کارخانه: قلب تپنده‌ی صنعت غیررسمی

جالب‌ترین بخش اقتصاد پاکستان آن است که دیده نمی‌شود. اقتصاد غیررسمی این کشور بنا بر تخمین مقامات دولتی، حدود ۴۵۷ میلیارد دلار حجم دارد، یعنی ۶۴ درصد بزرگ‌تر از اقتصاد رسمی ۳۴۰ میلیارد دلاری. این رقم خیره‌کننده است.

۷۰ تا ۸۰ درصد نیروی کار غیرکشاورزی در این اقتصاد پنهان کار می‌کنند. کارگاه‌های تولید قطعه اتومبیل، کارگاه‌های دوزندگی، واحد‌های کوچک چرم، صنایع دستی سیالکوت که تجهیزات پزشکی جراحی می‌سازد، مغازه‌های تعمیرگاهی در لاهور و کراچی؛ اینها ستون‌فقرات واقعی اقتصادند نه کارخانه‌های مجهز.

مزیت این ساختار روشن است: انعطاف‌پذیری بالا، هزینه‌ی سربار پایین، و توانایی بقا در شرایط سخت. اشکال‌اش هم روشن است: بهره‌وری پایین، ناتوانی در ورود به زنجیره‌ی ارزش جهانی، عدم انتقال فناوری، و توقف در سطح محصولات کپی‌کارانه و با کیفیت پایین. الگویی که می تواند مورد توجه صنایع ایرانی در شرایط سخت پساجنگ قرار گیرد

سیالکوت نمونه‌ای استثنایی است؛ خوشه‌ی صنعتی‌ای که تجهیزات جراحی، توپ فوتبال، و ادوات ورزشی می‌سازد و سهم قابل توجهی از بازار جهانی را در اختیار دارد. اما دقیقاً به همین دلیل استثنا است: مابقی اقتصاد کارگاهی پاکستان از آن فاصله دارد.

در ایران دولتی که درآمدش از منابع طبیعی می‌آید نه از مالیات بر تولید، و بنابراین رابطه‌ای انگیزشی برای حمایت از بخش خصوصی و پاسخگویی به شهروندان ندارد. در ایران نفت این نقش را بازی کرده. پاکستان نفت ندارد، اما «حواله» دارد؛ رانتی که از کار ارزان نیروی انسانی مهاجر در خلیج فارس می‌آید. هر دو از پیامد‌های یکسانی رنج می‌برند: شهروند مالیات‌پرداز واقعی وجود ندارد که دولت پاسخگوی او باشد.

اقتصاد غیررسمی به‌عنوان سوپاپ اطمینان

بخش غیررسمی در ایران هم پس از هر موج تحریم گسترش یافته. پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که در پی تحریم‌های ۲۰۱۲، کارگرانی که در صنایع با پیوند قوی‌تر به تجارت خارجی بودند، به احتمال ۵ درصد بیشتری به مشاغل غیررسمی رانده شدند. این «اثر بافر» دقیقاً همان چیزی است که اقتصاد پاکستان مدل‌سازی کرده: یک لایه ضخیم از اقتصاد غیررسمی که فشار‌های بیرونی را جذب می‌کند، اما رشد واقعی نمی‌آفریند.

فرضیه‌ی پاکستانی‌شدن صعت ایرانی

حالا می‌توان فرضیه را طرح کرد: ایران پس از جنگ با اسرائیل، با بار سنگین بازسازی، با تشدید تحریم‌ها از طریق مکانیسم اسنپ‌بک سازمان ملل که از پاییز ۲۰۲۵ به اجرا درآمده، و با احتمال محاصره‌ی دریایی، به احتمال زیاد به سمت یک «الگوی صنعت کارگاهی» خواهد رفت. نه به عنوان سیاست، بلکه به عنوان نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر فشار.

بانک مرکزی ایران هشدار داده که بازسازی پس از جنگ ممکن است ۱۲ سال طول بکشد. کانال مالی دوبی که سالانه ۱۶ تا ۲۸ میلیارد دلار معامله از طریق آن می‌گذشت، پس از حملات اخیر به‌شدت مختل شده. تورم رسمی ۴۲ درصد بود، اما قیمت مواد خوراکی پایه‌ای مثل نان و لبنیات ۷۲ درصد افزایش یافت. دسامبر ۲۰۲۵ اعتراضات گسترده‌ای در شهر‌های ایران رخ داد

فرآیند «صنعت‌زدایی زودهنگام» که یک سال پیش نگران‌کننده بود، امروز در حال شتاب گرفتن است. تجهیزات صنعتی کهنه، کمبود سرمایه‌گذاری، و فرار ماشین‌آلات به اقتصاد دلالی، یعنی همان زمینه‌ای که کارگاه‌های کوچک در آن رشد می‌کنند.

چرا کارگاه‌های کوچک جواب می‌دهند؟

در شرایط محاصره و تحریم شدید، کارگاه‌های کوچک مزیت‌هایی دارند که کارخانه‌های بزرگ ندارند: نیاز به ارز خارجی برای ماشین‌آلات ندارند؛ از شبکه‌های محلی مواد اولیه استفاده می‌کنند؛ هزینه‌ی سربار نداشتن قرارداد رسمی و بیمه را ندارند؛ می‌توانند بلافاصله با تغییر تقاضا خود را تغییر دهند. این دقیقاً همان چیزی است که در پاکستان اتفاق می‌افتد و همان چیزی است که در ایران دهه‌ی نود هم زمینه‌اش فراهم شد.

محدودیت‌های مدل: چرا این مسیر خطرناک است.

اما صادقانه باید گفت: «پاکستانی‌شدن» صنعت ایران یک راه‌حل نیست، یک تله است. اقتصاد کارگاهی چرخ را می‌چرخاند، اما پیش نمی‌برد. پاکستان با وجود این ساختار، در هفت دهه نتوانسته از دام درآمد پایین-متوسط خارج شود. نوآوری، انتقال فناوری، و ورود به زنجیره‌ی ارزش جهانی در این مدل ممکن نیست.

در شرایط محاصره و تحریم شدید، کارگاه‌های کوچک مزیت‌هایی دارند که کارخانه‌های بزرگ ندارند: نیاز به ارز خارجی برای ماشین‌آلات ندارند؛ از شبکه‌های محلی مواد اولیه استفاده می‌کنند؛ هزینه‌ی سربار نداشتن قرارداد رسمی و بیمه را ندارند؛ می‌توانند بلافاصله با تغییر تقاضا خود را تغییر دهند.

ایران یک تفاوت ساختاری با پاکستان دارد که می‌تواند این مسیر را  متفاوت کند: قبلاً یک بخش صنعتی متوسط داشت که با تحریم‌ها تضعیف شد؛ در حالی که پاکستان هرگز به آن سطح صنعتی نرسید.

فرضیه‌ی «پاکستانی‌شدن» ایران از منطق درونی برخوردار است، اما نباید آن را ساده انگاشت. پاکستان نشان داده که یک اقتصاد می‌تواند با کارگاه‌های کوچک، اقتصاد غیررسمی ضخیم و بدون استراتژی صنعتی بلندمدت، دهه‌ها بقا داشته باشد. ایران همین مسیر را در شرایط شدیدتر طی خواهد کرد.

اما تفاوت‌های مهمی وجود دارد: ایران آموزش‌یافته‌ترین نیروی کار منطقه را دارد و پتانسیل فناورانه‌ای که پاکستان هرگز نداشته؛ شرایط پیش از تحریم، پایه‌ی صنعتی بهتری بود. اگر بتوان این سرمایه‌ی انسانی را در مدل کارگاهی نگه داشت، شاید ظرفیت‌هایی ایجاد شود که در پاکستان وجود ندارد. اما اگر فرار مغز‌ها ادامه یابد، حتی این مزیت هم از دست خواهد رفت.