وقت کشی «شستا» برای خروج از بنگاه‌داری/ پشت گوش انداختن تا کی؟

با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، روند واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا همچنان با کندی همراه است. این در حالی است که شستا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور باید در این مدت گام‌های جدی‌تری برای واگذاری شرکت‌ها و کاهش بنگاه‌داری برمی‌داشت.

کد خبر: ۱۳۷۷۱۲۳

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۱

خروج نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به دولت از بنگاه‌داری طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این رویکرد با هدف افزایش کارایی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری نهادهای عمومی دنبال می‌شود؛ سیاستی که در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) نیز به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این قانون، شرکت های زیرمجموعه و مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی، باید از بنگاه‌داری فاصله گرفته و مدیریت شرکت‌های خود را واگذار کنند.

در این میان، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به‌عنوان بازوی اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، نقشی کلیدی در اجرای این سیاست دارد. با این حال بررسی روند دو سال اخیر نشان می‌دهد که اجرای این تکلیف قانونی در شستا با کندی قابل توجهی همراه بوده و هنوز نشانه روشنی از یک برنامه جدی برای واگذاری گسترده شرکت‌ها دیده نمی‌شود و صرفا در حد شعار و حرف از سوی مدیرعامل شستا مطرح بوده است.

شستا یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور است که از طریق ۹ هلدینگ تخصصی در حوزه‌هایی مانند دارو، پتروشیمی، انرژی و صنایع مختلف فعالیت می‌کند و ده‌ها شرکت زیرمجموعه در ساختار آن قرار دارند. به همین دلیل، هرگونه تصمیم درباره واگذاری دارایی‌ها و خروج از بنگاه‌داری در این مجموعه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد.

با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۴۰۳، محمدرضا سعیدی به‌عنوان مدیرعامل شستا منصوب شد. او در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود بارها در مصاحبه‌ها و نشست‌های رسانه‌ای بر ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم و حرکت به سمت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه تأکید کرد و وعده داد که شستا در مسیر خروج از بنگاه‌داری گام برخواهد داشت.

اما اکنون که نزدیک به دو سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه می‌گذرد، کارنامه عملی این وعده‌ها چندان روشن نیست. نه گزارش شفافی از میزان واگذاری شرکت‌ها منتشر شده و نه نشانه‌ای از شتاب گرفتن این روند مشاهده می‌شود. در واقع، روند واگذاری‌ها در شستا به اندازه‌ای کند پیش رفته که این پرسش را مطرح کرده است: چرا یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی برنامه هفتم در شستا هنوز به‌طور جدی اجرایی نشده است؟

مدیرعامل شستا پیش‌تر در واکنش به انتقادها درباره تعلل در واگذاری‌ها، تعدد نهادهای نظارتی را یکی از موانع این روند عنوان کرده بود. سعیدی در شهریورماه سال گذشته گفته بود: «جاهایی مثل شستا از بس ناظر دارد که کلاً نظارت‌زده شده است. یکی از مشکلات ما نظارت بیش از حد است.» او همچنین تأکید کرده بود که تعدد دستگاه‌های نظارتی باعث می‌شود مدیران برای واگذاری شرکت‌ها با احتیاط بیشتری عمل کنند و در برخی موارد از تصمیم‌گیری سریع پرهیز کنند.

با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند نظارت جامع و قانونی بخشی طبیعی از فرآیند واگذاری دارایی‌های عمومی آن هم در ابرهلدینگی نظیر شستا است و نمی‌توان کندی اجرای قانون را صرفاً به آن نسبت داد. به‌ویژه آنکه منابع و دارایی‌های شستا در نهایت متعلق به مردم است و هرگونه واگذاری باید با شفافیت و نظارت انجام شود.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مدیریت شستا به‌جای طرح کلیات، گزارشی دقیق و شفاف از عملکرد خود در اجرای قانون برنامه هفتم ارائه دهد. اینکه تاکنون چه تعداد از شرکت‌های زیرمجموعه واگذار شده‌اند، چه میزان از سهام مدیریتی در دستور واگذاری قرار گرفته و برنامه عملیاتی برای ادامه این روند چیست، پرسش‌هایی است که پاسخ روشن به آنها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از میزان پایبندی شستا به تکالیف قانونی ارائه دهد.

با گذشت بخشی از زمان اجرای برنامه هفتم، روشن است که ادامه روند کند فعلی نمی‌تواند با اهداف این قانون همخوانی داشته باشد. اگر قرار است سیاست خروج از بنگاه‌داری به‌طور واقعی در بدنه وزارت رفاه اجرا شود، شستا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی کشور ناگزیر است با برنامه‌ای شفاف، زمان‌بندی مشخص و اقدامات عملی در این مسیر حرکت کند؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که یکی از مهم‌ترین احکام اقتصادی برنامه هفتم نیز در حد شعار باقی بماند. باید دید سعیدی مدیرعامل شستا در اجرای این قانون مهم و خروج شرکت های شستا از بنگاه داری، سرانجام چه تصمیمی خواهد گرفت؛ آیا همچنان در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند یا در هفته های آتی، شاهد تغییر رویکرد در شستا و عمل به قانون خواهیم بود؟!