تابناک بررسی می کند

پشت‌پرده یک امپراتوری تبلیغاتی / از فریب بدون پیش‌پرداخت تا تحمیل برندهای گمنام

«بدون پیش‌پرداخت»دروغ بزرگی است که پای بسیاری از خریداران را به شعبات سرای ایرانی باز کرده است اما وقتی کار به پای میز قرارداد می‌رسد، قواعد بازی عوض می‌شود.

کد خبر: ۱۳۷۶۸۸۸

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۵

اینجا دوربین‌ها دروغ نمی‌گویند؛ فریادهای خریداران در صحن فروشگاه، لرزه بر اندام تبلیغاتی انداخت که شبانه‌روز از خرید آسان می‌گفتند. این ویدئو پرده از حقیقتی تلخ برداشت جایی که کارت‌های اعتباری که قرار بود عصای دست قدرت خرید مردم باشند، حالا به دست‌بندی تبدیل شده‌اند که مشتری را فقط به سمت برندهای خاص و گمنام هدایت می‌کنند. بن‌بستی که یک پیام واحد دارد: یا آنچه ما می‌گوییم بخر، یا پول نقد بده!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، فیلم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که سیستم «کارت اعتباری» در سرای ایرانی، بر خلاف تعاریف بانکی و تجاری، یک اعتبار آزاد نیست و مشتریان معترض می‌گویند این کارت‌ها عملاً به «کوپن خرید برندهای خاص» تبدیل شده‌است.

فروشگاه با محدود کردن لیست کالاهای قابل خرید با کارت اعتباری، خریدار را مجبور می‌کند از میان برندهایی انتخاب کند که در بازار آزاد با اقبال کمتری مواجه شده‌اند خرید کنند.

همچنین در حالی که در تمامی بیلبوردهای شهری، عبارت «بدون پیش‌پرداخت» به عنوان مزیت رقابتی سرای ایرانی خودنمایی می‌کند، ویدئوی اخیر افشا کرد که خریداران در مرحله نهایی با یک غافلگیری تلخ مواجه می‌شوند.

بر اساس اظهارات خریداران معترض، فروشگاه تقاضای واریز مبالغ نقدی سنگینی را به عنوان پیش‌شرط استفاده از کارت اعتباری مطرح می‌کند و این یعنی «فریب در تبلیغات»؛ جایی که مشتری با یک فرض ذهنی وارد معامله می‌شود اما در مقام عمل، باید موجودی حساب بانکی خود را پیش از استفاده از اعتبار، تخلیه کند.

سوال اصلی اینجاست که چگونه یک مجموعه بزرگ تجاری، بر خلاف شعارهای صریح تبلیغاتی خود عمل می‌کند و در حضور صدها مشتری، قواعد خرید و فروش را به نفع خود تغییر می‌دهد؟ ویدئوی منتشر شده تنها مشتی نمونه خروار است.

مردمی که از راه‌های دور و نزدیک با امیدِ خرید وسایل یا تهیه جهیزیه به این فروشگاه‌ها می‌آیند، نباید در میانه یک «شوی تبلیغاتی» گرفتار شوند که پایان آن، تحمیل برندهای گمنام و دریافت مبالغ نقدِ پیش‌بینی نشده است.

بررسی‌های میدانی خبرنگار تابناک نشان می‌دهد قیمت کالاهای ارائه شده در سرای ایرانی در بسیاری از موارد بین ۱۰ تا ۳۰ درصد گران‌تر از بازار آزاد مانند امین‌حضور یا فروشگاه‌های تخصصی دیگر است. سرای ایرانی سود اقساط خود را پیش‌پیش روی قیمت پایه کالا کشیده است.

مشتری تصور می‌کند کالا را با سود کم می‌خرد، اما در حقیقت قیمت کالا از ابتدا به صورت کاذب بالا برده شده است تا هزینه‌های تبلیغاتی سنگین و هزینه‌های جاری این مجموعه‌های غول‌آسا از جیب خریدار تامین شود.شکنجه‌ای به نام «ارسال کالا» و خدمات پس از فروشگلایه مشترک دیگر، فاصله زمانی طولانی میان «خرید» و «تحویل» است.

بسیاری از مشتریان از تأخیرهای چند هفته‌ای و حتی چند ماهه شکایت دارند وعلاوه بر این موارد متعددی از تحویل کالاهای ضربه‌خورده یا دارای عیب ظاهری گزارش شده که فرآیند تعویض آن‌ها برای مشتری به یک هفت‌خوان رستم تبدیل می‌شود.

بخش خدمات پس از فروش و صدای مشتری در این مجموعه‌ها غالباً با بروکراسی پیچیده، خریدار را از پیگیری منصرف می‌کند. ازسویی دیگر، تجمع قدرت مالی در دست مجموعه‌هایی مانند سرای ایرانی، باعث نابودی فروشندگان خُرد و متخصص در سطح شهرها شده است.

این مجموعه‌ها با تکیه بر رانت‌های تبلیغاتی در صداوسیما و بیلبوردهای شهری، فضایی را ایجاد کرده‌اند که رقابت سالم از بین رفته است و نتیجه این انحصار، در درازمدت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود؛ چرا که وقتی رقیبی نباشد، سرای ایرانی و مجموعه‌های مشابه، هر کیفیت و هر قیمتی را که بخواهند به مردم تحمیل می‌کنند.

کیفیت پوشالی برخی برندهای اختصاصی مشتریان می‌گویند برخی برندهایی که سرای ایرانی به شدت روی آن‌ها مانور می‌دهد، فاقد سابقه درخشان در صنعت لوازم خانگی هستند و صرفاً به دلیل قراردادهای انحصاری با این فروشگاه، ویترین‌ها را اشغال کرده‌اند و این موضوع باعث شده خریدارانی که دانش فنی کمتری دارند، کالایی با کیفیت پایین را به قیمت کالای درجه یک خریداری کنند.

به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی باید با ورود به پرونده نحوه واگذاری اعتبار و قیمت‌گذاری در «سرای ایرانی»، جلوی این شبیخون به جیب مردم را بگیرند و سوال اینجاست که آیا وقت آن نرسیده که شفافیت، جایگزین شعارهای فریبنده تبلیغاتی شود؟ افکار عمومی منتظر پاسخگویی مدیران این مجموعه درباره محدودیت‌های غیرقانونی در انتخاب برند و دریافت مبالغ نقدِ اجباری است.

{$sepehr_media_2321766_700_400}