تصمیمی که بوی گرانی می‌داد متوقف شد/ جهش قیمت این محصولات فعلاً منتفی است

پس از هشدار‌ها درباره تبعات تورمی یک ابلاغیه جنجالی در حوزه قیمت‌گذاری محصولات پالایشی، حالا خبر‌ها از عقب‌نشینی دولت از اجرای این تصمیم و بازگشت به مصوبه پیشین حکایت دارد؛ تصمیمی که در صورت تداوم، می‌توانست با افزایش قابل توجه هزینه مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، زمینه‌ساز موج تازه‌ای از گرانی در بازار شود.

کد خبر: ۱۳۷۶۶۰۳

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۷

در پی انتشار گزارش روز گذشته تابناک درباره یک تصمیم جنجالی در بدنه دولت که می‌توانست به موج تازه‌ای از گرانی و فشار بیشتر بر معیشت مردم منجر شود، حالا خبر‌ها از عقب‌نشینی از این تصمیم و بازگشت به مصوبه پیشین حکایت دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که قیمت‌گذاری محصولات پالایشی، به‌عنوان یکی از نهاده‌های اصلی صنایع پایین‌دستی از جمله پتروشیمی و صنایع شیمیایی، طی سال‌های گذشته بر پایه دو مؤلفه اصلی انجام می‌شد: نرخ جهانی و نرخ داخلی ارز. با این حال، در پی شرایط خاص اقتصادی و جنگی ماه‌های اخیر، شورای عالی امنیت ملی در نخستین روز‌های سال برای جلوگیری از سرایت نوسانات بین‌المللی به بازار داخل وارد عمل شد و مقرر کرد شاخص جهانی در قیمت‌گذاری، بر مبنای آخرین نرخ پیش از جنگ ثابت بماند؛ تصمیمی که هدف آن، مهار رشد هزینه تولید و جلوگیری از جهش قیمت در صنایع وابسته بود.

اما این رویکرد کنترلی، در روز‌های اخیر با صدور ابلاغیه‌ای از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران دستخوش تغییر شد؛ ابلاغیه‌ای که بر اساس آن، از ۱۰ خردادماه مبنای قیمت‌گذاری محصولات پالایشی، نرخ روز جهانی به همراه نرخ روز ارز اعلام شد. انتشار این دستورالعمل، به‌سرعت نگرانی‌هایی را درباره تبعات آن بر بازار ایجاد کرد؛ چرا که جدول‌های جدید قیمت نشان می‌داد بهای این محصولات به‌طور میانگین نسبت به اوایل اسفند سال گذشته، حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

تابناک نیز در گزارش روز گذشته خود با اشاره به پیامد‌های چنین تصمیمی هشدار داده بود که این تغییر می‌تواند به شکل‌گیری موج جدیدی از تورم دامن بزند و هزینه‌های بیشتری را به مصرف‌کنندگان و خانوار‌ها تحمیل کند. از آنجا که محصولات پالایشی در زنجیره تولید بسیاری از کالا‌ها نقش پایه‌ای دارند، هرگونه افزایش در قیمت آنها می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به رشد قیمت در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود.

اکنون، اما خبر‌های رسیده نشان می‌دهد که نهاد‌های نظارتی و مراجع بالادستی به این موضوع ورود کرده‌اند و تصمیم گرفته شده است که مصوبه فروردین‌ماه شورای عالی امنیت ملی همچنان ملاک عمل باقی بماند.

بر این اساس، شاخص جهانی در قیمت‌گذاری محصولات داخلی همچنان ثابت خواهد بود و فقط نرخ ارز تالار دوم که ماهیتی متغیر دارد، در تعیین قیمت‌ها لحاظ می‌شود. نتیجه این بازنگری آن بوده که بر اساس جدول تازه قیمت‌ها، نرخ‌های جدید نسبت به جدول روز قبل، با کاهش نسبی همراه شده است.

این تغییر رویکرد را می‌توان گامی مهم در جهت جلوگیری از بروز فشار تورمی جدید ارزیابی کرد. در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با فشار‌های خارجی، محدودیت‌های ارزی و نوسانات شدید قیمتی مواجه است، تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی و پرهیز از پیوند مستقیم قیمت کالا‌ها و خدمات داخلی با نرخ‌های جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است. در غیر این صورت، کوچک‌ترین تکانه بیرونی می‌تواند به سرعت به بازار داخلی منتقل شود و بار آن مستقیماً بر دوش مردم قرار گیرد.

در مجموع، عقب‌نشینی از این تصمیم را باید اقدامی مثبت دانست؛ اقدامی که اگرچه با تأخیر انجام شد، اما می‌تواند از شکل‌گیری موجی تازه از گرانی جلوگیری کند و مانع از کاهش بیشتر قدرت خرید خانوار‌ها شود.

قیمت برخی از محصولات بر اساس مصوبه جنجالی (جدول زیر):

قیمت برخی از محصولات بر اساس تصمیم جدید و عقب نشینی دولت (جدول زیر):

قیمت برخی از محصولات پیش از شروع جنگ (جدول زیر):