پرستار قلابی توسط شوهرش لو رفت

مرد جوان وقتی متوجه شد همسرش مهریه خود را به اجرا گذاشته، در اقدامی کینه توزانه راز ۶ ساله او را برملا کرد.

کد خبر: ۱۳۷۵۷۹۱

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۶

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ چند روز قبل مرد جوانی به دادسرای جرایم پزشکی تهران رفت و در حالی که به شدت عصبانی بود، گفت: به اینجا آمده‌ام تا از همسرم شکایت کنم. او ۶ سال است که با مدرک دیپلم و بدون هیچ مدرک تحصیلی تخصصی و مرتبطی به عنوان پرستار در بیمارستان‌های مختلف کار می‌کند. در تمام این مدت چندین بار تصمیم گرفتم این راز را برملا کنم، اما به خاطر دخترمان و دردسر‌هایی که ممکن بود برایش پیش بیاید منصرف می‌شدم. تا اینکه با خودم گفتم اگر اتفاقی برای یکی از بیماران رخ دهد، من تا آخر عمر نمی‌توانم خودم را ببخشم. به همین دلیل تصمیم گرفتم این راز را برملا کنم.

به دنبال اظهارات مرد جوان، بازپرس مهدی صانعی دستور داد تا اظهارات مرد جوان مورد بررسی قرار گیرد. با استعلامات صورت گرفته، مشخص شد که شیما هیچ مدرک تحصیلی مرتبطی با پرستاری ندارد، اما در یک بیمارستان دولتی و سه بیمارستان خصوصی با مدرک جعلی مشغول به کار است؛ بنابراین بازپرس شعبه دوم دادسرای جرایم پزشکی به اتهام مداخله در امر پزشکی، جعل مدرک تحصیلی و استفاده از سند مجعول دستور بازداشت زن جوان را صادر کرد.

با اعتراف شیما، به دستور بازپرس پرونده او در اختیار کارآگاهان پلیس قرار گرفت و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد. این در حالی است که چند روز قبل نیز احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه حضور پرستارنما‌ها در بیمارستان‌های خصوصی قابل تکذیب نیست، گفت: مشخص شدن ابعاد این موضوع به بررسی نیاز دارد و یک مورد هم نباید در بیمارستان‌ها وجود داشته باشد.

شکایت به خاطر مهریه / انتقام همسر از اجرای مهریه

شیما، ۴۰ ساله، دیپلمه و دارای یک فرزند دختر است. وی در رابطه با افشای این راز گفت: همه این ماجرا‌ها تقصیر شوهرم است. من حدود ۶ سالی است که به عنوان پرستار در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مختلف مشغول به کار هستم و شوهرم هم این موضوع را می‌دانست، اما هیچ اعتراضی نداشت تا اینکه با هم دچار اختلاف شدیم و من مهریه‌ام را به اجرا گذاشتم.

بازپرس پرسید: یعنی می‌خواست انتقام بگیرد؟

شیما پاسخ داد: بله، به محض اینکه برگه احضاریه دادگاه برای پرداخت مهریه به دستش رسید، به دادسرا رفت و مرا لو داد.

بازپرس پرسید: چرا خودت را پرستار جا زدی؟

شیما گفت: به پرستاری علاقه‌مند بودم، اما شرایط رفتن به دانشگاه را نداشتم. الان هم سن و سالی از من گذشته و دیگر درس خواندن برایم امکان پذیر نبود.

بازپرس پرسید: مدرک جعلی پرستاری را از کجا آوردی؟

شیما گفت: ۶ سال قبل بود که به عنوان منشی در مطب یک دکتر مشغول به کار شدم. یکی از بیماران، پرستار جوانی بود که در رفت و آمدهایش به مطب با او آشنا شدم. او که از علاقه‌ام به پرستاری مطلع شده بود به من گفت: الان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به پرستار نیاز دارند. تو هم که به این شغل علاقه داری، بهتر است به عنوان پرستار در بیمارستان مشغول به کار شوی. حتی خودش برایم مدرک جعل کرد و با مدرک جعلی مشغول به کار شدم.

بازپرس پرسید: یک اشتباه در پرستاری جان بیمار را به خطر می‌اندازد، چطور این کار را می‌کردی؟

شیما گفت: در مدتی که در مطب دکتر بودم با یک سری موارد آشنا شدم و کم کم در مدتی که در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها کار کردم، تجربه به دست آوردم.

بازپرس پرسید: نمی‌ترسیدی بفهمند و دستگیر شوی؟

شیما گفت: اوایل خیلی نگرانی داشتم، اما همان دوستم که پرستار بود می‌گفت که استعلام مدرک گرفته نمی‌شود. بعد از چند ماه هم دیگر ترسم ریخت و اصلاً نگران نبودم.

سوالات متداول درباره این پرونده قضایی:

(حقوقی) ۱: مجازات جعل مدرک تحصیلی و استفاده از سند مجعول در قانون ایران چیست؟ بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جعل مدارک تحصیلی و استفاده از آن جرم محسوب می‌شود. جعل به معنای تغییر، تحریف یا ساختن مدارک با قصد فریب و کلاهبرداری است. مجازات این جرم حبس تعزیری از ۱ تا ۳ سال و جزای نقدی است. همچنین متهم به دلیل «مداخله در امر پزشکی» (فعالیت بدون مجوز) نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در این پرونده، شیما با استفاده از مدرک جعلی پرستاری به مدت ۶ سال در بیمارستان‌ها کار کرده است که علاوه بر جعل مدرک، می‌تواند به اتهام «کلاهبرداری» نیز محکوم شود.

(کارشناسی) ۲: چرا بیمارستان‌ها موفق به شناسایی مدرک جعلی پرستارنما نشدند؟ از نظر کارشناسی، چند علت می‌تواند داشته باشد:

۱. عدم استعلام دقیق مدارک از مراجع ذی صلاح: برخی بیمارستان‌های خصوصی ممکن است به دلیل کمبود نیرو یا سرعت در جذب پرسنل، استعلام مدارک را به درستی انجام ندهند.

۲. کیفیت بالای جعل مدرک: ممکن است مدرک جعلی به قدری شبیه اصل بوده که در نگاه اول قابل تشخیص نبوده است.

۳. عدم وجود سیستم یکپارچه استعلام آنلاین: در گذشته، سیستم استعلام مدارک به صورت متمرکز و سریع نبوده است.

۴. اعتماد بیش از حد به مدارک ارائه شده: بیمارستان‌ها اغلب بر اساس اعتماد اولیه، نیرو جذب می‌کنند و بررسی‌های دقیق را به مراحل بعدی موکول می‌کنند.

در این پرونده، همان دوست پرستار متهم به شیما گفته بود که استعلام مدرک گرفته نمی‌شود که نشان دهنده خلأ‌های نظارتی در برخی مراکز درمانی است.

(حقوقی) ۳: آیا همسر شیما که سال‌ها از این موضوع اطلاع داشت و سکوت کرد، می‌تواند به عنوان «معاون جرم» تحت تعقیب قرار گیرد؟ بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر کسی که از وقوع جرم مطلع شود و به وظیفه قانونی خود برای گزارش آن عمل نکند، می‌تواند به اتهام «عدم گزارش جرم» تحت تعقیب قرار گیرد. ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: کسانی که از وقوع جرم آگاه می‌شوند و در مواردی که قانون آنان را موظف به گزارش کرده است، اقدام نکنند، به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند. در این پرونده، همسر شیما به مدت ۶ سال از جرم او اطلاع داشته و نه تنها گزارش نکرده، بلکه سکوت کرده است. با این حال، او خود به عنوان شاکی به دادسرا رفته و جرم را افشا کرده است. دادستان می‌تواند بررسی کند که آیا سکوت ۶ ساله او به عنوان «معاونت در جرم» تلقی می‌شود یا خیر.

(کارشناسی) ۴: آیا شیما در این ۶ سال مرتکب اشتباه پزشکی شده است؟ و آیا بیماران می‌توانند از او شکایت کنند؟ از نظر کارشناسی پزشکی قانونی، صرف اینکه شیما در این مدت مرتکب قصور پزشکی نشده است، به این معنا نیست که عمل او مجاز بوده است. قانون به مدرک و تخصص رسمی نیاز دارد، نه صرف تجربه عملی. اگر در این ۶ سال، بیماران به دلیل اقدامات شیما دچار آسیب شده‌اند، می‌توانند از او و بیمارستان محل کارش شکایت کنند. اثبات رابطه سببیت بین اقدامات شیما و آسیب وارده به بیمار، نیاز به بررسی کارشناسی دارد. همچنین در صورتی که بیماری به دلیل اقدامات او فوت کرده باشد، پرونده پیچیده‌تر می‌شود و ممکن است به اتهام «قتل غیرعمد» یا «قصور پزشکی» نیز رسیدگی شود.

(حقوقی) ۵: آیا مسئولیت کیفری بیمارستان‌هایی که شیما در آن‌ها کار کرده است، قابل پیگیری است؟ بله. بیمارستان‌های دولتی و خصوصی موظف به راستی آزمایی مدارک پرسنل خود هستند. اگر ثابت شود که این بیمارستان‌ها بدون استعلام دقیق و صرفاً با تکیه بر مدارک ظاهری، شیما را به کار گرفته‌اند، می‌توانند به اتهام «تساهل و تسامح در جذب نیرو» و «عدم نظارت کافی» تحت تعقیب قرار گیرند. همچنین بیمارستان‌ها در قبال خسارات وارده به بیماران (در صورت وقوع قصور پزشکی) مسئولیت مدنی دارند. سازمان نظام پرستاری نیز تأکید کرده است که حضور پرستارنما‌ها در بیمارستان‌های خصوصی قابل تکذیب نیست و باید بررسی شود. وزارت بهداشت می‌تواند بیمارستان‌های متخلف را به پرداخت جریمه نقدی و حتی تعطیلی موقت محکوم کند.