حمله نماینده مجلس به دولت برای بازگشایی اینترنت

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم‌گیری درباره اینترنت بین‌الملل باید در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شعام انجام شود.

کد خبر: ۱۳۷۵۵۰۷

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۰

احمد راستینه، در واکنش به تصمیمات ستاد ساماندهی و مدیریت فضای مجازی، اظهار کرد: اساساً ستاد ساماندهی و مدیریت فضای مجازی که به دستور رئیس‌جمهور تشکیل شده، برخی از مأموریت‌ها و شرح وظایفش با مأموریت‌ها و شرح وظایف شورای عالی فضای مجازی تداخل دارد و به عبارتی، نیازمند حکمرانی فرابخشی است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: یعنی قوه مجریه نمی‌تواند ستادی را تشکیل دهد که آن ستاد نیازمند اقدامات حکمرانی فرابخشی است، چراکه بخشی از این اقدامات باید توسط قوه مجریه، بخشی توسط قوه قضائیه و بخشی نیز در حوزه تقنین و نظارت توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود. لذا با توجه به اینکه امروز اینترنت و فضای مجازی نیازمند حکمرانی فرابخشی است، این حوزه بر اساس ابلاغیات مقام معظم رهبری در شورای عالی فضای مجازی سازماندهی شده و این شورای عالی فضای مجازی است که تحت عنوان مرکز ملی فضای مجازی، صلاحیت ساماندهی و مدیریت این عرصه را دارد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین اولاً این ستادی که تشکیل شده، به علت تداخل شرح وظایف و مأموریت با شورای عالی فضای مجازی، فاقد صلاحیت است و رأی دیوان عدالت اداری در توقف این ستاد، از لحاظ حقوقی درست و دقیق است.

راستینه ادامه داد: نکته دوم این است که اتفاقاتی که در جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات دی‌ماه و جنگ رمضان رخ داد، نشان داد امروز اینترنت فضایی چندبعدی و اثرگذار است که ابعاد امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر آن حاکم است. لذا ضرورت دارد همان‌طور که همه کشورهای توسعه‌یافته به سمت ایجاد و تکمیل شبکه ملی اطلاعات حرکت کرده‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز باید همه ظرفیت‌های خود را برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات به کار گیرد.

وی گفت: در طول جنگ ۱۲ روزه تا امروز، با هدف‌گذاری انجام‌شده، سکوهای داخلی توانستند بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر جذب کنند و با ارائه خدمات بر بستر این سکوها، بخش زیادی از نیازهای مردم برطرف شد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته بخشی از جامعه مانند تجار، بازرگانان، دانشگاهیان، پژوهشگران و صاحبان کسب‌وکارهای اقتصادی و دیجیتالی نیازمند دسترسی به اینترنت بین‌الملل هستند که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، سازوکار دسترسی این اقشار به اینترنت بین‌الملل نیز مشخص شده و امروز خلأیی در این زمینه یعنی دسترسی به اینترنت بین‌المللی بر اساس مصوبه شعام و شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: برخی به دنبال این هستند که فراتر از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، اقدام به بازگشایی اینترنت بین‌الملل کنند، در حالی که باید بدانند این اقدام اولاً خلاف قانون است و ثانیاً دسترسی بی‌ضابطه به اینترنت بین‌الملل، به‌ویژه برای نوجوانان، آسیب‌های جدی برای کشور به همراه دارد.

راستینه افزود: همان‌طور که در اغتشاشات دی‌ماه مشاهده کردیم، بخشی از نوجوانانی که بازداشت شدند، به دلیل هجمه رسانه‌های معاند و فضای مجازی دچار چالش‌های هویتی و فکری شده بودند. رها کردن نوجوانان در فضای بی‌حد و مرز و در شرایط رهاشدگی مطلق، جنایت بزرگی در حق نسل امروز و آینده این سرزمین است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید نسبت به دستوری که صادر کرده‌اند تجدیدنظر کنند و دستگاه‌های متولی، به‌ویژه قوه قضائیه، بر اساس رأی دیوان عدالت اداری اجازه ندهند یک اقدام فرابخشی و خارج از چارچوب قانون، در اختیار قوه مجریه قرار گیرد، چراکه این مسئله تبعات بسیار بدی برای کشور خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ورود مجلس به این موضوع گفت: مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد هرچه سریع‌تر به این مسئله ورود کند. همچنین طرح تحقیق و تفحص درباره فیلترشکن فروش‌ها در کمسیون فرهنگی مجلس نهایی شده و به‌زودی تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: همگان خواهند دید که وقتی اینترنت بین‌الملل و اینترنت سفید بدون ضابطه رها می‌شود و برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا، برای اینترنت مصرفی بین‌الملل یارانه سنگینی پرداخت می‌کنیم، زمینه برای فعالیت گسترده فیلترشکن فروش‌ها فراهم می‌شود و این موضوع آسیب‌های بزرگی را به کشور وارد کرده است.

راستینه تاکید کرد: برای عبور از آسیب‌های ناشی از فیلترشکن فروش‌ها، جلوگیری از دور زدن قانون و اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی، حتما رئیس‌جمهور باید توجه کند که ایجاد یک ستاد فرابخشی و دارای حکمرانی متعدد با ابعاد قضایی، امنیتی و تقنینی در زیرمجموعه دولت، خلاف قانون است.

وی در پایان گفت: البته دولت می‌تواند ستاد ساماندهی فضای مجازی را ذیل مرکز ملی فضای مجازی و در راستای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی پیگیری کند، نه به‌عنوان یک ستاد بالادستی.