نامه «دیوان محاسبات» به «میدری» پیرامون ماموریت یک مدیر/ آقای وزیر شفاف سازی کنید

نکته تامل‌برانگیز اینجاست که پرونده رجب‌ پور، تنها مورد از این دست تخلفات در وزارت رفاه نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیوان محاسبات پیش از این نیز در موارد مشابهی به میدری وزیر رفاه هشدار داده بود.

کد خبر: ۱۳۷۵۱۶۱

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۶

صیانت از قانون در ساختار‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، همواره یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های مدیریتی در کشور بوده است. اخیراً گزارش‌های واصله حاکی از آن است که دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه، با ورود به پرونده انتصابات و مأموریت‌های اداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به بروز تخلفات و نادیده گرفتن چارچوب‌های قانونی هشدار جدی داده است. محور اصلی این هشدارها، نامه‌ای است که خطاب به احمد میدری، وزیر رفاه، ارسال شده و بر غیرقانونی بودن تداوم فعالیت یکی از مدیران در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه تأکید دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرای اصلی از آذرماه سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که صندوق بازنشستگی کشوری درخواست مأموریت «حسین رجب پور» از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به «موسسه راهبردی بازنشستگی صبا» را مطرح کرد. اگرچه مرکز پژوهش‌ها با این درخواست موافقت کرد، اما این موافقت مشروط به یک قید کلیدی بود: «پرداخت حقوق و مزایا صرفاً از محل اعتبارات موسسه مقصد صورت گیرد.»

با این حال، بررسی‌های دقیق حسابرس کل امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که این جابه‌جایی بدون رعایت قیود اعلامی و با نادیده گرفتن ماهیت حقوقی موسسه مذکور صورت گرفته است. دیوان محاسبات در نامه خود تصریح کرده است که موسسه راهبردی صبا اساساً فاقد ردیف بودجه متناسب و ساختار اداری-استخدامی بخش دولتی است. از این رو، امکان پرداخت حقوق و مزایا طبق نظامات مالی حاکم وجود ندارد و تداوم این مأموریت، فاقد مبنای قانونی کافی است.

مطالبات صریح دیوان محاسبات از وزیر رفاه

دیوان محاسبات در نامه ارسالی به وزیر رفاه، با لحنی قاطع و با هدف «صیانت از حاکمیت قانون» و «جلوگیری از توسعه مسئولیت‌های غیرقانونی»، خواستار اقدامات فوری شده است. محور‌های اصلی درخواست این نهاد نظارتی به شرح زیر است:

۱. بررسی فوری و توقف رویه‌ها: کلیه موارد مذکور باید با قید فوریت بررسی شده و رویه‌های مغایر قانون متوقف و اصلاح شوند.

۲. بازنگری در انتصابات: تمامی احکام، انتصابات و مأموریت‌هایی که بر مبنای مجوز‌های «مخدوش» یا فاقد وجاهت قانونی صادر شده‌اند، باید بازنگری و تعیین تکلیف شوند.

۳. ارائه مستندات: وزارتخانه موظف است نتیجه اقدامات اصلاحی خود را به همراه مستندات در مهلت مقرر به دیوان محاسبات اعلام نماید.

الگوی تکرار شونده؛ تخلفات در شرکت‌های تابعه وزارت رفاه

نکته تامل‌برانگیز اینجاست که پرونده رجب پور، تنها مورد از این دست نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیوان محاسبات پیش از این نیز در موارد مشابهی به وزارت رفاه هشدار داده بود. به عنوان مثال، موضوع به‌کارگیری «عبدالامیر باروتکوب» در هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) به دلیل شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از سوی دیوان فاقد وجاهت قانونی اعلام شده بود.

همچنین، انتصاب «احمد بذلی» به عنوان مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه صبا نیز با چالش قانونی مواجه شد. دیوان محاسبات در آن مورد نیز هشدار داده بود که مأموریت از بخش غیردولتی به مجموعه‌های وابسته به وزارت رفاه، فاقد محمل قانونی است.

به نظر می‌رسد این توالیِ هشدار‌ها نشان‌دهنده یک «چالش ساختاری» در حوزه انتصابات این وزارتخانه است که نیازمند بازنگری ریشه‌ای در فرآیند‌های گزینش مدیران است.

چشم‌انداز پیش‌رو؛ آزمون قانون‌مداری برای میدری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اشراف بر صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، همواره در معرض فشار‌های سیاسی و اداری برای انتصابات خارج از ضابطه بوده است. اکنون سوال اصلی افکار عمومی و نهاد‌های نظارتی این است که احمد میدری، که با شعار شفافیت و تخصص‌گرایی سکان این وزارتخانه را بر عهده گرفته، در قبال این اولتیماتوم دیوان محاسبات چه واکنشی نشان خواهد داد؟

آیا وزارت رفاه با تمکین به قانون، مأموریت‌های مخدوش را ابطال و احکام غیرقانونی را اصلاح می‌کند، یا اینکه استمرار این رویه‌ها منجر به ورود دستگاه‌های قضایی و نظارتی به سطوح بالاتر مدیریتی خواهد شد؟ آن‌چه مشخص است، دیوان محاسبات با رصد دقیق جزئیات مالی و اداری، راه را بر تفاسیر سلیقه‌ای بسته و اکنون توپ در زمین وزیر رفاه است تا پایبندی خود را به شعار «حاکمیت قانون» به اثبات برساند.