الجزیره مطرح کرد

«سوآپ» می‌تواند اعراب خلیج فارس را از تنگه هرمز بی نیاز کند!/ کویت، بحرین و قطر عملاً از بازار جهانی قطع شده‌اند

کویت، بحرین و قطر عملاً از بازار جهانی قطع شده‌اند و با چشم‌انداز انقباض اقتصادی رو‌به‌رو هستند.

کد خبر: ۱۳۷۴۷۱۵

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۲

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، الجزیره قطر در مقاله‌ای پیشنهاد‌هایی به اعراب خلیج فارس برای مقابله با بحران احتمالی دیگری در تنگه هرمز را داده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

بحران ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل بر ایران، کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را در سطوح مختلف تحت تأثیر قرار داده است.

عمان به سختی شوکی احساس کرده است، زیرا بنادر و پایانه‌های آن به روال عادی به کار خود ادامه می‌دهند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی توانسته‌اند بخشی از صادرات نفت خود را به ترتیب از طریق پایانه‌های ینبع و فجیره، برای دور زدن تنگه هرمز، مسیریابی مجدد کنند. از سوی دیگر، کویت، بحرین و قطر عملاً از بازار جهانی قطع شده‌اند و با چشم‌انداز انقباض اقتصادی رو‌به‌رو هستند.

در این شرایط، کشور‌های شورای همکاری بیش از هر زمان دیگر نیاز به اتحاد و حل بحران از طریق اقدام جمعی دارند. مسئله همبستگی در مورد نشان دادن محبت به همسایگان نیست. در مورد ایجاد مکانیسم‌هایی در حال حاضر است که بتواند پیامد‌ها و ارزش هر تهدید بسته شدن آینده را کاهش دهد. در مورد بقای کل ایده وحدت شورای همکاری و اهرم فشاری است که در عرصه جهانی دارد.

اقدام جمعی، منافع مشترک

حتی اگر امروز نوعی توافق بین طرفین درگیر حاصل شود، شورای همکاری همچنان در سایه بسته شدن تقریباً سه ماهه رنج خواهد برد. کشور‌ها به دلیل خطر عدم انجام تعهدات خود یا درک شدن به عنوان یک تأمین‌کننده پرریسک، در معرض خطر از دست دادن مشتریان هستند. تنها یک تلاش مشترک می‌تواند از سقوط آزاد جلوگیری کند.

تا کنون، رویکرد‌های خودخواهانه بر اقدام جمعی پیروز شده‌اند. برای مثال، خروج امارات از اوپک تا حد زیادی ناشی از این درک رهبری امارات بود که بحران تنگه هرمز فرصتی برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار نفت است.

اگر این روند واکنش یکجانبه به بحران ادامه یابد، پیامد‌های اقتصادی سنگینی برای کل شورای همکاری به همراه خواهد داشت و وجود آن را تهدید می‌کند.

بدون مکانیسم تقسیم بار، کشور‌های حاشیه خلیج فارس به رقابت با یکدیگر در یک بازی با حاصل جمع صفر پایان خواهند داد. این امر نفوذ شورای همکاری را به عنوان یک بلوک منطقه‌ای کاهش می‌دهد و توانایی آن را برای تأثیرگذاری بر بازار‌های انرژی تضعیف می‌کند.

تا به حال، نشانه‌هایی از همبستگی در حد لفاظی وجود داشته است. در جلسه مشورتی شورای همکاری در جده در ۲۸ آوریل، رهبران کشور‌های حاشیه خلیج فارس تلاش کردند اتحاد خود را نشان دهند و راه‌های خروج از بحران را مورد بحث قرار دهند. این نشست منجر به بحث در مورد اقدامات عملی کشور‌های شورای همکاری شد، با این حال هنوز هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این بحث‌ها فراتر از سطح کارشناسی حرکت کرده باشد.

با این وجود، اقدامات عملی وجود دارد که شورای همکاری می‌تواند همین حالا انجام دهد که می‌تواند به حل بحران فعلی و تضمین ثبات در برابر خطرات آینده کمک کند. یکی از آنها می‌تواند معرفی ترتیبات معاوضه (سوآپ) باشد.

معاوضه به عنوان ابزاری برای همبستگی

سه مکانیسم معاوضه مرتبط وجود دارد که شورای همکاری می‌تواند در نظر بگیرد: معاوضه فیزیکی، قراردادی و کیفی. معاوضه فیزیکی و قراردادی به یک طرف اجازه می‌دهد کالایی معادل را برای انجام یک قرارداد از طرف دیگر تحویل دهد.

از سوی دیگر، معاوضه کیفی، یک درجه یا محصول را با درجه دیگری مبادله می‌کند تا نیاز خوراک پالایشگاه‌ها را تنظیم کند یا هزینه‌های حمل و نقل را بهینه سازد.

بنابراین، به جای اینکه محموله کویتی، قطری یا بحرینی به صورت فیزیکی از تنگه هرمز عبور کند، یک خریدار می‌تواند جایگزین قابل قبولی را در ینبع، فجیره، دوقم، راس مرکز، صحار، قلهات، سنگاپور، هند، کره، ژاپن یا اروپا دریافت کند، در حالی که طرفین درگیر حساب‌ها را از طریق تحویل آتی، جبران نقدی، مبادله محصول یا کارمزد حجم نگهداری شده تسویه می‌کنند.

معاوضه نیازی به جابجایی فوری کالای به دام افتاده ندارد. این نیاز به یک عنوان مالکیت، ارزش‌گذاری و تطبیق شفاف دارد، به طوری که یک کالای جایگزین بتواند به کاربر نهایی تحویل داده شود.

بنابراین، قوی‌ترین معاوضه‌ها شبیه سیستم‌های تهاتری (کلیرینگ) هستند. زمانی که قبل از بحران ایجاد شده باشند، قابل اعتمادترین هستند، اما می‌توانند در طول بحران نیز اگر طرفین تجربه قبلی معامله، پایگاه مشتریان قابل اعتماد یا زیرساخت فیزیکی جایگزین برای استفاده داشته باشند، ایجاد شوند.

در واقع، معاوضه‌ها برای کشور‌های عضو شورای همکاری کاملاً ناآشنا نیستند. در سال ۲۰۱۳، زمانی که مصر نتوانست تعهدات گازی قراردادی خود را انجام دهد، قطر موافقت کرد که گاز طبیعی مایع (LNG) خود را مستقیماً به مشتریانی صادر کند که مصر در غیر این صورت نمی‌توانست به آنها خدمت کند، در حالی که گاز خود را برای نیاز‌های داخلی هدایت می‌کرد.

در سال ۲۰۲۱، شرکت ملی نفت امارات (ENOC) برنده مناقصه‌ای برای معاوضه ۸۴،۰۰۰ تن نفت کوره عراقی با ۳۰،۰۰۰ تن نفت کوره درجه B و ۳۳،۰۰۰ تن گازوئیل برای تأمین لبنان شد.

در سال ۲۰۲۴، شرکت دولتی عمان LNG حدود دو مناقصه معاوضه در ماه انجام می‌داد، با محموله‌های اقیانوس اطلس که از ایالات متحده منشأ گرفته به اسپانیا تحویل داده می‌شد، در حالی که این شرکت LNG خود را به مشتریان آسیایی تحویل می‌داد.

همه این نمونه‌ها نشان می‌دهد که کشور‌های حاشیه خلیج فارس و شرکت‌های ملی انرژی آنها تخصص لازم برای انجام معاوضه‌های درون شورای همکاری را دارند.

عملی‌ترین راه برای اجرای چنین معاوضه‌ای در حال حاضر، ایجاد یک تسهیلات معاوضه انرژی از طریق یک مکانیسم تهاتری هماهنگ بین شرکت‌های ملی نفت، پالایشگران بزرگ منطقه‌ای، معامله‌گران منتخب، بیمه‌گران، بانک‌ها و خریداران کلیدی آسیایی و اروپایی خواهد بود.

کارکرد آن تطبیق تعهدات مسدود شده با گزینه‌های تحویل جایگزین و سپس تطبیق ارزش خواهد بود.

بیمه‌ای برای آینده

اجرای هر ترتیب معاوضه‌ای مستلزم تلاش اساسی برای عملیاتی‌سازی است، ناگفته نماند که سطح بالایی از اراده سیاسی، اعتماد و عزم متقابل را می‌طلبد. علاوه بر این، در حال حاضر، محدودیت‌های فیزیکی قبل از هر ترتیبی وجود دارد، زیرا زیرساخت شورای همکاری ظرفیت تغییر کامل مسیر حجم صادراتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند را ندارد.

در کوتاه‌مدت، ترتیبات معاوضه به این معناست که یک گروه از کشور‌ها – عربستان سعودی، عمان و امارات – بخشی از ظرفیت‌های فعلی صادرات، ذخیره‌سازی یا حمل و نقل خود را برای منافع دیگران یعنی قطر، بحرین و کویت اختصاص دهند و در نتیجه کمی از درآمد و سهم بازار خود را فدا کنند. اما در بلندمدت، همه سود خواهند برد.

فراخوان حیاتی متوجه عربستان سعودی است، که بزرگترین گزینه‌ها را برای دور زدن هرمز و بزرگترین منبع نفت خام قابل تحویل را دارد. تسلط آن بر اعتبار مشتری، آشنایی جهانی با درجه‌های نفتی عربستان، زیرساخت صادراتی دریای سرخ و ظرفیت تجاری آرامکو، آن را به ستون اصلی هر سیستم معاوضه آینده تبدیل می‌کند.

ریاض با تکمیل نقش خود به عنوان تنظیم‌کننده بازار در اوپک/اوپک‌پلاس با رهبری در شورای همکاری، می‌تواند با پوشش محموله‌های اولویت‌دار برای خریداران استراتژیک به تثبیت بازار کمک کند.

امارات همچنین می‌تواند با استفاده از ظرفیت صادراتی خود از طریق فجیره نقش عمده‌ای ایفا کند، و عمان نیز می‌تواند همینطور، که دارای ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام در راس مرکز، ظرفیت پالایش در دوقم، تجربه LNG و بنادری است که می‌توانند محموله‌ها را بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز دریافت و ارسال کنند.

اگر چنین معاوضه‌هایی اجرا شوند، می‌توانند اتحاد شورای همکاری را تقویت کنند و به اعضا کمک کنند تا در آینده از رقابت اقتصادی داخلی جلوگیری کنند. مهمتر از آن، می‌توانند راه‌اندازی یک تلاش زیرساختی منطقه‌ای بزرگتر را تشویق کنند که وابستگی به تنگه هرمز را کاهش داده و ارزش آن را به عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی که علیه کشور‌های حاشیه خلیج فارس استفاده می‌شود، کاهش دهد.

اگر مکانیسم معاوضه و زیرساختی به خوبی کارآمد وجود داشته باشد که هر زمان تهدید بسته شدن مطرح شد بتوان از آن استفاده کرد، مشتریان در ادامه روابط خود با همه تأمین‌کنندگان حاشیه خلیج فارس احساس اطمینان بیشتری خواهند کرد. در بلندمدت، این می‌تواند به عنوان بیمه شورای همکاری در برابر هر گونه آشفتگی جدید در منطقه عمل کند.