تابناک گزارش می دهد؛

کارت قرمز وزارت راه به دهک‌های پایین / یک میلیارد تومان واریز کنید تا واحد بد به شما نیفتد !

در حالی که هزاران خانواده با فروش طلا و خودرو، خشت اول آرزوهایشان را در مسکن ملی بنا کرده بودند، حالا با تهدید به سقوط رتبه اعتباری و واگذاری واحد بدتر، با جریمه‌ای یک میلیارد تومانی روبرو شده‌اند.

کد خبر: ۱۳۷۴۴۹۲

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹

فرشته فراهانی ـ طرحی که قرار بود مرهمی بر بی‌خانمانی دهک‌های ۱ تا ۵ باشد، حالا به یک بن‌بست میلیاردی رسیده است. ارسال پیامک واریز یک میلیارد تومانی از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران، نه تنها با فلسفه مسکن ارزان در تضاد است، بلکه متقاضیان واقعی را که با فروش دارایی‌های اندک خود وارد این طرح شده بودند، به نفع سرمایه‌گذاران و دلالان از گردونه خارج می‌کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزارت راه و شهرسازی در اقدامی تأمل‌برانگیز، رتبه اعتباری و کیفیت واحد مسکونی را به اهرمی برای وصول نقدینگی تبدیل کرده است به طوری که در پیامک جدید این وزارتخانه، متقاضیان تهدید شده‌اند که در صورت عدم واریز یک میلیارد تومان در اسرع وقت، امتیاز انتخاب واحد مرغوب را از دست خواهند داد؛ رویکردی که عدالت را در طرح‌های حاکمیتی زیر سوال برده و مسکن ملی را به حراجی ثروتمندان تبدیل کرده است.

شوک یک میلیاردی به بی‌‌خانمان‌ها...

اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران اخیرا در پیامکی به‌شرح زیر از متقاضیان طرح مسکن ملی درخواست کرده است تا نسبت به تکمیل آورده تا یک میلیارد در اسرع وقت اقدام کنند که متن این پیامک به شرح ذیل است: «متقاضی محترم طرح ملی مسکن (نهضت ملی مسکن) آقای/خانم؛ استمرار پیشرفت پروژه و تکمیل به‌‌موقع آن و همچنین حفظ رتبه اعتباری شما در انتخاب واحد نیازمند تکمیل سهم آورده تا مبلغ 10000000000 ریال (یک میلیارد تومان) به شماره حساب... نزد بانک... در اسرع وقت است. همراهی شما پشتوانه مهم در اتمام سریع این پروژه خواهد بود».

پیامک واریز ۱ میلیارد تومانی درحالی برای متقاضیانی«نهضت ملی مسکن» ارسال شده است که این طرح قرار بود با هدف خانه‌دار کردن دهک‌های پایین و کم درآمد کمک کند درحالی که در عمل مطالبه ۱ میلیارد تومان آورده نقدی جدا از اقساط وام، این طرح را از دسترس دهک‌های ۱ تا ۵ خارج کرده است ضمن اینکه کسی که ۱ میلیارد تومان نقد در اختیار دارد، شاید بتواند در برخی مناطق حومه‌ای یا با وام‌های دیگر، وارد بازار آزاد شود بنابراین این طرح از هدف اصلی خود  که خانه‌دار کردن محرومان است به طور کل منحرف شده است.

خروج اجباری محرومان از طرح مسکن

البته بسیاری از متقاضیان، با فروش طلا، خودرو یا قرض گرفتن، مبالغ اولیه را تأمین کرده‌اند اما جهش ناگهانی آورده به ۱ میلیارد تومان، بدون در نظر گرفتن ضریب افزایش حقوق و دستمزد، شوک اقتصادی به خانواده‌هاست؛ این درحالی است که دولت تورم ناشی از سوءمدیریت یا گرانی مصالح را به‌طور کامل به دوش متقاضی انداخته است و قرار بود بخشی از این هزینه‌ها با تسهیلات ارزان‌قیمت یا یارانه دولتی جبران شود که نشد.

گذشته از آن ، نامشخص بودن قیمت تمام‌شده نیز یکی دیگر از مشکلات متقاضیان این طرح است به طوری که متقاضی وارد پروژه‌ای شده که نمی‌داند در نهایت باید چقدر پرداخت کند و علاوه برآن ارسال پیامک ۱ میلیاردی این ترس را ایجاد کرده است که این مبلغ هم پایان کار نباشد و در ماه‌های آتی دوباره پیامک‌های جدیدی صادر شود که همین مساله عدم شفافیت، امنیت روانی و برنامه‌ریزی مالی خانواده‌ها را مختل کرده است.

تیغ تیز وزارت راه روی گلوی متقاضیان

در متن پیامک آمده است که تکمیل آورده برای «حفظ رتبه اعتباری در انتخاب واحد» ضروری است که این یعنی دولت از اهرم فشار استفاده می‌کند تا کسی که پول ندارد، نه تنها خانه‌اش دیرتر آماده می‌شود، بلکه واحد بدتری از نظر طبقه، جهت و مرغوبیت به او تعلق می‌گیرد که این مساله عدالت اجتماعی را در یک طرح حاکمیتی زیر سوال می‌برد.

اما مساله مهم تر این است که چرا سهم وام بانکی متناسب با هزینه‌های ساخت افزایش نیافته یا اقساط آن پلکانی نشده است؟ اگر هزینه ساخت در تهران به بیش از ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان رسیده است، دولت باید سهم وام را افزایش می‌داد، نه اینکه بار اصلی را روی آورده نقدی متقاضی بگذارد.

به گزارش تابناک ، به نظر می رسد این اقدام وزارت راه عملاً به معنای «پولدارگزینی» در طرح ملی مسکن است و اگر دولت نتواند با ابزارهای حمایتی، هزینه ساخت را کنترل یا سهم وام را به شکل مؤثری افزایش دهد، نهضت ملی مسکن به جای حل مشکل بی‌خانمان‌ها، به پروژه‌ای برای سرمایه‌گذاران تبدیل خواهد شد و متقاضیان واقعی با چشمانی گریان و پس‌اندازهایی که در تورم ذوب شده، از این قطار پیاده خواهند شد.