عضو اتحادیه مرغ میهن :

مرغ با وزن کمتر به دست مردم می‌رسد/ نباید انتظار کاهش چشمگیر قیمت مرغ را داشت

عضو اتحادیه مرغ میهن معتقد است: حتی کاهش جزئی قیمت‌ها در ماه آینده نیز نمی‌تواند سایه شوم رکود تورمی را از این صنعت دور کند و تا زمانی که دولت بدهی ۱۶ ماهه خود را نپردازد و تسهیلات صفر درصدی به تولیدکننده ندهد، انگیزه برای جوجه‌ریزی باز نخواهد گشت و سفره‌ها از پروتئین خالی‌تر خواهند شد.

کد خبر: ۱۳۷۴۴۸۱

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۹

در حالی که دولت با حذف ارز ترجیحی و جهش ۴ برابری نرخ دلار در دی‌ماه ۱۴۰۴، سودای جراحی اقتصادی را در سر می‌پروراند، اکنون عضو اتحادیه مرغ میهن از تبعات هولناک این تصمیم پرده برمی‌دارد؛ بدهی ۱۶ ماهه دولت به واردکنندگان و دلار ۱۱۲ هزار تومانی، صنعت طیور را به زانو درآورده و جوجه‌ریزی را ۳۵ درصد کاهش داده است. فرزاد طلاکش، عضو اتحادیه مرغ میهن، در تشریح وضعیت بحرانی صنعت طیور، از تداوم بدهی ۱۶ ماهه دولت به واردکنندگان، شوک ۴ برابری هزینه‌های واردات پس از حذف ارز ترجیحی و افت شدید تولید خبر داد که درادامه توضیحات آن را می خوانید:

صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور این روز‌ها در چنبره‌ای از مشکلات ناشی از نوسانات ارزی و عدم حمایت‌های دولتی گرفتار شده است که زنجیره پیوسته ای از تولید، از واردات نهاده تا عرضه در بازار، معتقد است ریشه تلاطم‌های فعلی به دی‌ماه سال گذشته بازمی‌گردد.

اگر دولت به جای حرف، حمایت می‌کرد، این گرانی پیش نمی‌آمد

طلاکش خاطرنشان کرد : از دهم دی ماه ۱۴۰۴ که ارز ترجیحی حذف شد، نرخ دلار از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان جهش کرد که این یعنی هزینه‌های ریالی واردات نهاده‌ها به ناگهان ۴ برابر شد. در چنین برهه حساسی انتظار می‌رفت دولت با تزریق نقدینگی و تسهیلات، مانع از توقف واردات شود، اما نه تنها حمایتی صورت نگرفت، بلکه اکنون با گذشت بیش از ۱۰ ماه، دولت همچنان حدود ۱۶ ماه است که به واردکنندگان این صنعت بدهکار است.

جوجه‌ریزی ۳۵ درصد افت کرد!

این مقام صنفی با نقد عملکرد دولت در حمایت از تولیدکنندگان خرد، افزود: وقتی هزینه نهاده ۵ برابر می‌شود، تولیدکننده‌ای که نقدینگی کافی ندارد، انگیزه خود را از دست می‌دهد که در نتیجه این اتفاق، روند کاهشی جوجه‌ریزی از بهمن و اسفند سال گذشته تا فروردین امسال بود که افتی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد را نشان می‌دهد.

او همچنین خاطرنشان کرد : کمبود نقدینگی باعث شده مرغداران توان تأمین خوراک کافی را نداشته باشند و در نتیجه، مرغ‌ها با وزن بسیار کمتر از حد استاندارد روانه بازار می‌شوند که این امر به معنای کاهش تناژ واقعی گوشت در بازار است.

قدرت خریدی باقی نمانده است...

طلاکش با اشاره به قیمت‌های فعلی بازار گفت: قیمت مرغ به دلیل کمبود عرضه به محدوده ۳۶۰ تا ۴۶۰ هزار تومان رسیده است؛ اما این یک سود واقعی برای تولیدکننده نیست بلکه نتیجه نایاب شدن کالا در بازار است. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم به قدری کاهش یافته که حتی همین میزان اندک تولید نیز به سختی خریده می‌شود. مردم اکنون در حال حذف یا کاهش کالا‌های اساسی از سبد مصرفی خود هستند.

عضو اتحادیه مرغ میهن در خصوص چشم‌انداز آتی بازار تصریح کرد: ممکن است در اردیبهشت ماه با افزایش نسبی میزان جوجه‌ریزی، قیمت‌ها با ریزشی ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی مواجه شوند، اما نباید انتظار کاهش چشمگیر قیمت‌ها را داشت و تا زمانی که قدرت خرید مصرف‌کننده ترمیم نشود و دولت از تولیدکننده حمایت واقعی مانند تسهیلات با نرخ صفر انجام ندهد، انگیزه برای تولید پایدار باز نخواهد گشت.

او در پایان تأکید کرد : اصرار دولت بر نزدیک کردن نرخ ارز اقتصادی به بازار بدون در نظر گرفتن توان معیشتی مردم و حمایت از بخش تولید، این صنعت را با رکودی تورمی و تلاطم‌های پایدار رو‌به‌رو کرده است.