تصمیم ارزی پرابهام در بانک مرکزی

گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟

در حالی که بانک مرکزی بار دیگر سیاست فروش ارز سهمیه‌ای به ازای هر کد ملی را احیا کرده است، اجرای این طرح از همان روز‌های نخست با ابهاماتی جدی روبه‌رو شده؛ از محدود بودن بانک‌های عرضه‌کننده گرفته تا عملاً غیرفعال ماندن صرافی‌ها و حتی امکان خرید ارز توسط اتباع غیرایرانی.

کد خبر: ۱۳۷۳۲۲۷

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۰

سیاست تخصیص ارز سهمیه‌ای به ازای هر کد ملی، یکی از ابزارهایی است که در سال‌های اخیر بارها از سوی سیاست‌گذار پولی برای مدیریت بازار ارز و کاهش تقاضای هیجانی به کار گرفته شده است. هدف اصلی این سیاست، پاسخ به نیازهای خرد ارزی و در عین حال کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد عنوان می‌شود. با این حال، تازه‌ترین دستورالعمل بانک مرکزی درباره فروش ارز سهمیه‌ای، در همان گام‌های ابتدایی اجرا با ابهامات و انتقاداتی روبه‌رو شده است؛ ابهاماتی که به نظر می‌رسد نیازمند توضیح و شفاف‌سازی بیشتر از سوی بانک مرکزی باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بانک مرکزی در روزهای اخیر با ابلاغ دستورالعمل جدیدی، سازوکار فروش ارز سهمیه‌ای برای هر فرد را در یک بازه زمانی یک‌ساله تعیین تکلیف کرده است. بر اساس این مصوبه، هر فرد می‌تواند در قالب سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، در هر ۳۶۵ روز یک‌بار ارز خریداری کند.

در متن این دستورالعمل تأکید شده که هدف از این سرفصل، پوشش برخی نیازهای خرد ارزی شهروندان است؛ نیازهایی مانند ثبت و خرید مقاله‌های علمی، پرداخت هزینه‌های مربوط به سفارت و دریافت ویزا، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، خرید اشتراک نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و همچنین برخی پرداخت‌های ارزی مشابه که معمولاً مبلغ آنها کمتر از هزار دلار است. همچنین در مواردی که نیاز ارزی مسافران بیش از سهمیه رسمی سفر باشد، این سرفصل می‌تواند بخشی از آن نیاز را نیز پوشش دهد.

مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، تمامی شعب بانکی و صرافی‌های مجاز می‌توانند در فرآیند خرید و فروش این ارز سهمیه‌ای فعالیت داشته باشند. با این حال، بررسی‌های میدانی خبرنگار تابناک نشان می‌دهد که در عمل چنین گستردگی‌ای در شبکه عرضه وجود ندارد. بر خلاف آنچه در متن دستورالعمل آمده، در حال حاضر تنها سه بانک ملت، تجارت و صادرات خدمات فروش ارز سهمیه‌ای به ازای کد ملی را ارائه می‌دهند و سایر بانک‌ها عملاً در این فرآیند مشارکتی ندارند. به این ترتیب، نخستین نشانه‌های اجرای ناقص این سیاست از همان مرحله عرضه نمایان شده است.

از سوی دیگر، وضعیت در بخش صرافی‌ها نیز چندان روشن نیست. در دستورالعمل بانک مرکزی به صراحت ذکر شده است که بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند نسبت به معامله ارز در این سرفصل اقدام کنند و نرخ معامله نیز بر اساس توافق میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود. اما در عمل، سازوکار تأمین ارز برای صرافی‌ها به گونه‌ای طراحی شده که عملاً امکان ایفای نقش فعال برای آنها فراهم نیست.

در همین رابطه، کامران سلطانی‌زاده، دبیرکل پیشین کانون صرافان ایران، در گفت‌وگویی با تابناک به یکی از چالش‌های اصلی این طرح اشاره می‌کند. به گفته او، اگرچه صرافی‌ها طبق دستورالعمل مجاز به فروش ارز سهمیه‌ای هستند، اما منابع ارزی لازم برای این کار به طور مؤثر در اختیار آنها قرار نگرفته است. در واقع در این مدل، صرافی تنها زمانی می‌تواند ارز به متقاضیان بفروشد که ابتدا فردی با در اختیار داشتن اسکناس ارزی به صرافی مراجعه کرده و ارز خود را به آن بفروشد.

به بیان دیگر، چرخه‌ای که برای اجرای این طرح طراحی شده مبتنی بر عرضه اسکناس از سوی مردم است. اما در شرایطی که بازار آزاد ارز فعال است و دارندگان ارز می‌توانند با سهولت بیشتری در آن بازار معامله کنند، طبیعی است که انگیزه چندانی برای فروش اسکناس به صرافی‌ها وجود نداشته باشد. نتیجه چنین وضعیتی آن است که بخش صرافی‌ها عملاً در این طرح غیرفعال باقی مانده و ظرفیت این شبکه برای مدیریت تقاضای ارزی به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.

سلطانی‌زاده در ادامه با اشاره به تجربه سال‌های گذشته می‌گوید در دوره‌هایی که صرافی‌ها امکان خرید ارز صادرکنندگان در بازار متشکل ارزی را داشتند، چرخه عرضه و توزیع ارز سهمیه‌ای به شکل مؤثرتری عمل می‌کرد. در آن سازوکار، صرافی‌ها ارز خریداری‌شده از صادرکنندگان را در قالب سهمیه کد ملی به متقاضیان می‌فروختند و به این ترتیب یک زنجیره نسبتاً کارآمد در بازار شکل گرفته بود.

فروش دلار سهمیه ای به غیرایرانی ها؟

در کنار این چالش‌های اجرایی، بخشی از متن دستورالعمل نیز پرسش‌هایی را درباره دامنه مشمولان این طرح ایجاد کرده است. بر اساس ماده ۵ این دستورالعمل، فروش ارز در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی تا سقف هزار یورو در هر ۳۶۵ روز مجاز است. فرآیند شناسایی مشتریان نیز مطابق ضوابط احراز هویت بانک مرکزی (KYC و KYB) توسط بانک‌ها و صرافی‌ها انجام خواهد شد.

با این حال، در تبصره همین ماده نکته قابل تأملی مطرح شده است. طبق این تبصره، فروش ارز به اشخاص حقیقی غیرایرانی نیز در این سرفصل مجاز دانسته شده؛ البته به شرط آنکه سقف خرید آنها از میزان سابقه معاملات ارزی ثبت‌شده در سامانه سنا طی ۳۶۵ روز گذشته بیشتر نباشد و احراز هویت آنها نیز از طریق تطبیق شماره گذرنامه انجام شود.

این بند از دستورالعمل پرسش مهمی را مطرح می‌کند: آیا در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های ارزی و فشارهای خارجی مواجه است، تخصیص ارز سهمیه‌ای به اتباع غیرایرانی ضرورتی دارد؟ به ویژه آنکه هدف اصلی این طرح، مدیریت تقاضای داخلی و پاسخ به نیازهای خرد شهروندان عنوان شده است.

در مجموع، اگرچه سیاست فروش ارز سهمیه‌ای می‌تواند در صورت طراحی دقیق به کاهش بخشی از تقاضای خرد بازار آزاد کمک کند، اما تجربه اجرای طرح‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان داده که موفقیت چنین سیاست‌هایی به شدت وابسته به نحوه اجرا، تأمین منابع ارزی و استفاده از ظرفیت کامل شبکه بانکی و صرافی‌هاست. در غیر این صورت، حتی بهترین دستورالعمل‌ها نیز ممکن است در مرحله اجرا با ناکارآمدی و انتقاد فعالان بازار مواجه شوند.