تابناک گزارش می دهد؛

پشت پرده خط و نشان «کروز» برای وزارت صمت! / تا کی مردم باید تاوان دعوای بدهکار و طلبکار را بدهند؟

وقتی شمشیر عدالت در غلاف بماند، اژدهای انحصار نه تنها سیر نمی‌شود، بلکه شاهرگ تولید ملی را زیر دندان می‌گیرد. فرجامِ پرونده‌های باز و بی‌پاسخِ غول قطعه‌سازی در لایه‌های گرد و غبار گرفته‌ی راهروهای قضایی، حالا به "بیانیه جسورانه" و توقف خط تولید سایپا ختم شده است.

کد خبر: ۱۳۷۲۹۹۰

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰

در حالی که هزاران خودروی ناقص در پارکینگ‌های سایپا زیر آفتاب خاک می‌خورند، دود دعوای بدهی و قطعه ساز  مستقیماً به چشم مردمی می‌رود که قربانی سوء مدیریت شده‌اند؛ این بیانیه حق‌به‌جانب کروز و پاسخ منفعلانه‌ی صمت، نشان از حقیقتی هولناک دارد و آن چیزی نیست جز تولید ملی، گروگان یک معامله نافرجام!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، جدال لفظی اخیر میان قائم‌مقام وزیر صمت و شرکت قطعه‌سازی «کروز»، پرده از واقعیتی هولناک در صنعت خودروی ایران برداشت؛ واقعیتی که سال‌ها پیش تحت عنوان «خطرات خصوصی‌سازیِ نیم‌بند و ایجاد انحصار» درباره آن هشدار داده بودند اما امروز ادعای بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی سایپا به کروز و در مقابل، اتهام عدم تأمین قطعه، نه‌تنها یک اختلاف تجاری ساده نیست، بلکه نمادی از به گل نشستن کشتی تولید ملی در دریای ویژه‌خواری و سوءمدیریت است.

زمانی که هشدارهای پیاپی درباره تمرکز قدرت در دستان یک شرکت خاص قطعه‌ساز و نفوذ آن در لایه‌های مدیریتی خودروسازان مطرح می‌شد، کسی گمان نمی‌کرد که روزی برسد که تأمین قطعات خودروهای مردم، به گروگان مطالبات مالی تبدیل شود.

بیانیه اخیر کروز که با ادبیاتی حق‌به‌جانب، توقف تأمین مواد اولیه را به دریافت مطالبات گره زده است، نشان می‌دهد که وقتی ساختار خصوصی‌سازی بدون نظارت باشد، خروجی آن چیزی جز گردن‌کشی صنعتی در برابر دولت نخواهد بود.

همت بدهی یا اهرم فشار؟

کروز از طلب ۱۳ هزار میلیارد تومانی سخن می‌گوید؛ عددی نجومی که نشان‌دهنده بحران عمیق نقدینگی در سایپا است. اما سوال اصلی اینجاست: چگونه اجازه داده شد که یک تأمین‌کننده، چنان نفوذ و تسلطی بر زنجیره تأمین پیدا کند که با یک توقف تولید، کل خروجی یک خودروساز بزرگ را با چالش مواجه کند که این همان نقطه تاریک خصوصی‌سازی است که در آن، منافع یک فرد یا شرکت خاص بر منافع ملی و حقوق مصرف‌کننده‌ای که ماه‌ها در صف خودرو می‌ماند، ارجحیت پیدا کرده است.

البته طولانی شدن زمان در رسیدگی به پرونده‌های مطرح شرکت کروز در مراجع قضایی، حالا ثمره‌ی تلخ خود را نشان می‌دهد و افکار عمومی منتظرند تا قوه قضائیه نه‌تنها به ادعای اخیر معاون وزیر صمت ورود کند، بلکه یک‌بار برای همیشه تکلیف پرونده‌های باز این شرکت را مشخص کند ؛ بنابراین اگر تخلفی در حوزه انحصار، رانت یا عدم ایفای تعهدات صورت گرفته، باید با قاطعیت برخورد شود تا بساطِ «ویژه‌خواری» به نامِ تولید ملی برچیده شود.

گذشته از آن ، اتفاقات اخیر ثابت کرد که نهادهای نظارتی باید در مدل واگذاری‌ها و نظارت بر زنجیره تأمین قطعات بازنگری جدی کنند بنابراین نمی‌توان پذیرفت که سرنوشتِ هزاران خودروی ناقص در کف پارکینگ‌ها، به تفاهم یا عدم تفاهمِ مالی دو مجموعه گره بخورد. حقوق مصرف‌کننده ایرانی نباید در آتش اختلافات مالیِ ناشی از سوءمدیریتِ دولتی در سایپا و زیاده‌خواهیِ انحصارگرایانه در بخش خصوصی بسوزد.

به گزارش تابناک، ماجرای کروز و سایپا، به زنگ خطر سقوط اخلاق حرفه‌ای در صنعت خودرو تبدیل شده است که به نظرمی رسد شفافیت در مطالبات، برخورد با ویژه‌خواری و کوتاه کردن دست انحصارگران از گلوگاه‌های تولید، تنها راه نجات است همچنین نهادهای نظارتی و قضایی باید پیش از آنکه این «بحران قطعه»، به یک «بحران اجتماعی» تبدیل شود، پاسخ‌ روشن به مردم بدهند و نتایج برخورد با سودجویان را به صورت عمومی اعلام کنند.