فاطمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

کالابرگ ۲ میلیونی در راه است؟ / بسته تشویقی برای جلوگیری از تعدیل نیرو / حذف شرکت‌های پیمانکاری کمک ویژه به جامعه کارگری است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ثبت‌نام حدود ۲۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری خبر داد و گفت ادامه این روند می‌تواند فشار سنگینی بر دولت و تأمین اجتماعی وارد کند. احمد فاطمی همچنین از تدوین بسته‌های تشویقی برای جلوگیری از تعدیل نیرو و بررسی افزایش کالابرگ تا سقف ۱۰۰ درصد خبر داد. وی حذف شرکت‌های پیمانکاری را اقدامی در جهت کمک ویژه به جامعه کارگری عنوان کرد. متن کامل مصاحب

کد خبر: ۱۳۷۱۵۶۸

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹

به گزارش تابناک، در شرایطی که بازار کار کشور تحت فشارهای اقتصادی و پیامدهای ناشی از شرایط اخیر قرار دارد، موضوع تعدیل نیرو و افزایش درخواست برای بیمه بیکاری به یکی از محورهای اصلی نگرانی‌ها تبدیل شده است. در همین زمینه احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی در ارتباط با این موضوعات پرداخت.

احمد فاطمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به وضعیت نیروهای شاغل و بحث تعدیل نیروی کار بویژه در ایام پس از جنگ، و در ارتباط با اینکه حدود ۲۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند و در صورت ادامه این روند، بار مالی قابل توجهی بر دوش دولت و سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: تأمین منابع لازم برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا در دستور کار بررسی قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از گسترش تعدیل نیرو افزود: بسته‌های حمایتی و تشویقی برای کارفرمایان و صاحبان صنایع در حال تدوین است تا از اخراج نیروها جلوگیری شود و بنگاه‌های تولیدی نیز بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هدف از این بسته‌ها، حمایت از تولید و حفظ اشتغال موجود است تا فشار کمتری به بازار کار وارد شود.

فاطمی در ادامه درباره کالابرگ گفت: موضوع افزایش مبلغ کالابرگ در دستور بررسی قرار دارد و هرچند پیشنهادهایی برای افزایش تا سقف ۱۰۰ درصد مطرح شده که می‌تواند آن را به حدود ۲ میلیون تومان برساند، اما تصمیم نهایی با توجه به منابع مالی کشور اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: این موضوع در یک کارگروه تخصصی در حال بررسی است و جمع‌بندی نهایی به‌زودی اعلام می‌شود.

فاطمی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری اشاره کرد و گفت: با دستور رئیس‌جمهور، طرح ساماندهی این نیروها در قالب بسته پیشنهادی به دولت ارائه خواهد شد.

وی توضیح داد: بر اساس این طرح، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی می‌تواند به‌صورت مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود و وضعیت قراردادها نیز بر اساس قوانین موجود اصلاح خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف حمایت از کارگران، جلوگیری از تعدیل نیرو و تثبیت وضعیت اشتغال در کشور دنبال می‌شود.