افزایش نشت داروهای اعتیاد به بازار سیاه/ حذف ۳۵هزار شغل

افزایش نشت داروهای درمان سوء مصرف مواد به بازار سیاه زنگ خطر را برای سیستم سلامت به صدا درآورده است.

کد خبر: ۱۳۷۱۵۰۶

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۳

هشدار دکتر فرشید بسطامی معاون فنی و نظارت نظام پزشکی تهران بزرگ درباره اجرای برخی سیاست‌هایی که از یکسو شائبه عدم مراعات حقوق بیماران تحت درمان اعتیاد را در افکار عمومی مطرح می کنند و از سوی دیگر زمینه ساز تعطیلی مراکز مجاز درمان سوءمصرف مواد شده اند و بدین ترتیب با تضعیف جایگاه مراکز و نادیده گرفتن اعتماد مردم، درمان اعتیاد و رسیدگی به مددجویان تحت درمان در کشور بشدت تحت الشعاع قرار گرفته است.

به گزارش تابناک، دکتر فرشید بسطامی،معاون فنی و نظارت نظام پزشکی تهران بزرگ،در گفتگو با رسانه خبری تحلیلی کد نیوز نسبت به پیامدهای تضعیف شبکه مراکز درمان سوءمصرف مصرف مواد از یکسو و بی توجهی به گسترش و نشت فراوان داروهای درمان اعتیاد در بازار غیرمجاز (سیاه) که مراکز درمان مجاز را با خطر جدی کاهش مراجعات ، اختلال در روند درمان و حتی ورشکستگی مواجه کرده و تاثیر تبعات آن بر سلامت مددجویان و خانوادهای درگیر این بلای خانمانسوز و نیز افزایش آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد در کنار بیکاری جامعه آموزش دیده درمانگران شاغل در مراکز بشدت هشدار داد.

وی با بیان اینکه اجبار به ثبت در سامانه در این مراکز حتما باید از حقوق بیماران و معتادان مایل به درمان حمایت کند و سبب تسهیل مراجعات و اعتماد مردم به شبکه رسمی درمان اعتیاد کشور شود، تاکید کرد : سازمان نظام پزشکی طبق قانون وظیفه دارد ابتدا مدافع حقوق بیماران و پس از آن اعضا جامعه پزشکی باشد.

ایشان با بیان تاکیدات قائد شهید بر اهمیت موضوع اعتیاد خاطرنشان کرد:  که قائد شهید آیت الله خامنه ای در سخنان خود تاکید داشتند که بعد از جنگ (ایران و عراق) ، اعتیاد مهترین معضل کشور است ( نقل به مضمون) و بر همین اساس سیاستهای ابلاغی کلان نظام در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد تحت نظارت ایشان بشکلی تدوین شد که در بخشی از ابلاغیه خود چنین نگاشتند:

«سیاست‌های کلی در باب مواد مخدر، نهایی و ابلاغ گردید؛ ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست‌اندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است، به درستی برآورد نکنند و باز هم مشکلات بر روی هم متراکم شود. لذا از آقایان محترم انتظار می‌رود که هرکدام سهم دستگاه خود در اجرایی کردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله‌ی عمل برسانند».

در بند ششم و هفتم این سیاستها بر اهمیت پیشگیری و درمان اعتیاد و تلاش برای جلوگیری از تبدیل اعتیاد به مواد کم خطر به مواد پرخطر تاکید شده و در بند نهم نیز بر مشارکت مردم و خانواده ها در این موضوع تاکید شده است.

به دیگر سخن، اتخاذ هرگونه تصمیم از سوی سیاستگزاران که مورد حمایت مردم و بیماران یا تایید مددجویان نباشد، در تضاد کامل با این سیاستها و منویات قائد شهید است که نیازمند بازبینی و همگام سازی تصمیات و سیاستهای نهادهای مسئول با سیاستهای ابلاغی فوق است.

۶- ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف:

۱- درمان و بازتوانی مصرف‌کنندگان.

۲- کاهش آسیب‌ها.

۳- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر.

۷- اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روان‌گردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارایه خدمات مشاور و پزشکی و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های آن‌ها.

۹- اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده‌ها در زمینه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان.

دکتر بسطامی تاکید کرد : مراکز مجاز درمان سوءمصرف مواد، مجموعه ای متشکل از پزشک و روانشناس دوره دیده در کنار پرستار و مددکار هستند که علاوه بر ارائه درمان‌های دارویی، با ارائه مشاوره های گوناگون ، فردی ، گروهی ، خانواده درمانی و رواندرمانی، نقش بسیار مؤثری در مانایی مددجویان بر درمان اعتیاد خود دارند ضمن آنکه در موضوع اعتیاد به مواد محرک اصولا دارودرمانی نقش موثری ندارد و مشاوره های ذکر شده نقش اساسی در درمان بیماران و بازگرداندن آنها به آغوش خانواده و جامعه ایفا می کنن و این مراکز با ارتقاء بهره وری مددجویان، نیروی انسانی را به چرخه فعالیت بازمی گردانند.

تبعات ناگوار

لذا تضعیف این مراکز به هر شکلی تاثیر مستقیم بر افزایش آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، بزهکاری ، کودکان و زنان بدسرپرست یا بی سرپرست ، و جرایم گوناگون دارد.

وی افزود : اهمیت موضوع زمانی بیشتر است که بدانیم بر اساس برخی آمار تقریبا ۶۰ درصد امار طلاق و در همین حدود آمار زندانیان بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اعتیاد و مواد مخدر مربوط می شود.

لذا سازمان نظام پزشکی در جهت دفاع از سلامت اجتماعی و فردی کشور برخود لازم می‌داند پیگیر ارتقاء هرچه بیشتر کیفیت ارائه خدمات پیشگیری و درمان اعتیاد به نیازمندان جامعه باشد.

باشد و این امر بدون تامین حقوق اساسی ارائه دهندگان خدمات در مراکز مجاز میسر نیست.و قانون اساسی نیز امنیت شغلی ارائه دهندگان مجاز خدمات پزشکی را در پناه خود تضمین کرده است.

بسطامی ادامه داد:  گزارشات واصله به نظام پزشکی تهران حکایت از ان دارد که نشت فراوان داروهای درمان اعتیاد در بازار غیرمجاز از یکسو و از سوی دیگر اجرای سیاست الزام ثبت نام بیماران در سامانه ای که عملا با ارسال پیامک به خط اختصاصی بنام فرد قرار است فعالیت کند، موجبات ناامنی خاطر مراجعان به مراکز مجاز را فراهم آورده و این ناامنی خاطر بخصوص با سابقه اختلال در وضعیت استخدامی بیماران در سال‌های قبل بشدت مزید بر علت شده است تا مراکز با ریزش شدید بیماران خود مواجه شوند.

وی افزود: این امر با تغییر یا قطع برخی داروهای مربوطه بطور ناگهانی ( که در بازار غیر مجاز با نرخ های بسیار زیاد و بدون نیاز به ثبت اسامی و کدملی یافت می شوند)  بشدت بر عدم استقبال بیماران تحت درمان از مراجعه به مراکز تاثیر گذاشته و به گفته کارشناسان این حوزه، سبب ساز ریزش شدید بیماران بنفع خرید دارو از بازار غیرمجاز شده یا آنها را به تغییر الگوی مصرف و اعتیاد خود ترغیب نموده است که توجه بسیار جدی مسئولان امر را می طلبد زیرا تداوم این امر علاوه بر تهدید جدی سلامت بیماران و خانواده های انها، فعالیت مراکز درمان مجاز و علمی را با آسیب بسیار شدید مواجه می سازد.

ورشکستگی مراکز و حذف مشاغل

بیش از ۲۰ هزار پزشک و روانشناس دوره دیده در کنار ۱۵ هزار پرستار و مددکار مجرب که تاکنون درمان اعتیاد حدود دومیلیون مددجوی تحت درمان را تحت مدیریت داشته اند در معرض از دست دادن شغل خود هستند که ناگفته پیداست چه تاثیری بر جامعه خواهد گذاشت.

دهها مرکز تاکنون به دلیل ورشکستگی، اعلام تعطیلی کرده اند و این روند در هفته های اخیر تشدید شده است.

بسطامی ادامه داد: لازم است مسئولان امر با قید فوریت نسبت به تدوین و اجرای سیاست‌های دارای مقبولیت و جذابیت برای مددجویان و بازگشت آنان به محیط امن مراکز درمان مجاز تمهیدات لازم را بعمل آورند و مانع تشدید این روند نادرست گردند.

چنین شرایطی بیماران را به سمت مصرف خودسرانه داروهایی در بازار غیرمجاز سوق می‌دهد که هیچ نظارتی از سوی سازمان غذادارو بر کیفیت آنها وجود ندارد و افراد فرصت طلب و سودجو در سطح وسیع درحال سواستفاده از نیاز مددجویان در بازار غیرمجاز و زیرزمینی با چند برابر قیمت هستند.

بسطامی در ادامه با ابراز نگرانی  از گسترش بازار سیاه داروهای ترک اعتیاد افزود: داروهایی مانند متادون و شربت اپیوم که در مراکز مجاز درمان اعتیاد و تحت نظارت پزشک در قبال اخذ تعرفه رسمی برای ارائه درمان‌های مشاوره ای با قیمت رسمی دارو در اختیار بیماران قرار می‌گیرد، در بازار آزاد با قیمت‌های چند میلیون تومانی معامله می‌شود. به گفته او، در برخی موارد گزارش‌هایی وجود دارد که همین داروها در بازار غیرقانونی حتی تا حدود ۱۰ میلیون تومان نیز به فروش می‌رسد؛ اختلاف قیمتی که زمینه شکل‌گیری شبکه‌های سودجو و توزیع غیرمجاز را فراهم کرده است.

به گفته وی: بخشی از این داروها در برخی عطاری‌ها و مراکز فاقد مجوز عرضه می‌شود؛ مکان‌هایی که فاقد هرگونه نظارت پزشکی و فرآیند درمان استاندارد هستند.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی بیماران به‌جای دریافت خدمات درمانی در مراکز تخصصی و تحت نظر پزشک، به مصرف خودسرانه دارو روی می‌آورند که می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت آنها داشته باشد و در عین حال جایگاه مراکز قانونی درمان اعتیاد را تضعیف کرده و بازار زیرزمینی این داروها را تقویت کند.

معاون فنی نظارت سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ، در تشریح یکی از سوءبرداشت‌های رایج درباره توزیع غیرقانونی داروهای ترک اعتیاد گفت: برخلاف تصور عمومی، سهم مراکز درمان اعتیاد در نشت این داروها به بازار سیاه بسیار محدود است. به گفته او، بر اساس برخی برآوردها بخش ناچیزی ( کمتر از ۷ درصد) از داروهای موجود در بازار غیرقانونی ممکن است از مسیر مراکز درمانی خارج شود و بیش از ۹۴ درصد این داروها(بصورت پلمب که عملا در اختیار مراکز نیست) از مبادی دیگر وارد بازار سیاه می‌شوند.

او تأکید کرد تمرکز بیش از حد بر محدودسازی و فشار بر مراکز درمان اعتیاد، نه‌تنها مشکل بازار سیاه را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است دسترسی بیماران به خدمات درمانی قانونی را نیز دشوارتر کند. وی معتقد است برای مقابله مؤثر با قاچاق و توزیع غیرمجاز داروهای ترک اعتیاد، لازم است زنجیره تولید، توزیع و نظارت در سطوح بالاتر با دقت بیشتری بررسی شود، و سامانه ای یکپارچه از مبدا واردات یا ساخت مواد اولیه تا تحویل به کارخانجات و ارزیابی تناسب میزان تولید با مقدار مواد اولیه، شرکتهای توزیع تا مقصد نهایی یعنی مراکز را توامان مورد نظارت قرار دهد.