«نیو عرب» تحلیل کرد

تنگه هرمز ۲ ماه بسته بماند آسیب ماندگار بر اقتصاد جهانی خواهد داشت/ ۵ سال طول می‌کشد تولید نفت به شرایط عادی بازگردد

بسته شدن تنگه هرمز نشانگر گسست در نظم انرژی پس از دهه ۱۹۷۰ است و پیامد‌هایی دارد که ممکن است نحوه عملکرد اقتصاد جهانی را بازتعریف کند.

کد خبر: ۱۳۷۰۹۵۰

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سایت «نیو عرب» در مقاله‌ای به بررسی تاثیرات جنگ با ایران بر آینده اقتصاد جهانی پرداخته که در ادامه آمده است.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران واکنش زنجیره‌ای را آغاز کرده است که به بزرگ‌ترین اختلال در عرضه نفت در تاریخ مدرن انجامیده است.

حملات تلافی‌جویانه ایران به زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی، قطر، عراق، کویت و امارات متحده عربی و بسته شدن مؤثر تنگه هرمز، بلافاصله امواج اقتصادی را در سراسر جهان به راه انداخت.

علیرغم مذاکرات شکننده آتش‌بس در پاکستان که امید‌هایی را برای کاهش محاصره هرمز ایجاد کرد، ایران در حال پیشبرد قانونی است که به موجب آن نیرو‌های مسلح خود را رسماً به عنوان مقام اصلی صلاحیت‌دار بر این آبراه معرفی می‌کند.

این نشان‌دهنده عزم تهران برای اعمال کنترل بیشتر بلندمدت است و آسیب‌پذیری آینده این گلوگاه حیاتی را حتی پس از هرگونه راه‌حل نهایی برای درگیری فعلی، برجسته می‌کند.

محاصره طولانی‌مدت تنگه هرمز نه تنها می‌تواند تأثیر اقتصادی حمله روسیه به اوکراین را ناچیز جلوه دهد، بلکه می‌تواند از اثرات ترکیبی آن جنگ، تحریم نفتی اوپک عرب در سال ۱۹۷۳ و شوک انقلاب ۱۹۷۹ ایران نیز فراتر رود.

در واقع، بحران کنونی نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم بزرگ است: هم محاصره فیزیکی یک گلوگاه حیاتی و هم تخریب زیرساخت‌های تولیدی که آن را تغذیه می‌کند.

اگرچه راه‌حل سریع درگیری و بازگشایی هرمز تا حدی فشار را بر اقتصاد جهان کاهش می‌دهد، حتی دو ماه محاصره احتمالاً باعث آسیب دائمی می‌شود.

«امید شُکری»، استراتژیست انرژی و پژوهشگر ارشد مهمان در دانشگاه جرج میسون، به «نیو عرب» گفت: «فکر می‌کنم "حق بیمه ژئوپلیتیک" از یک شوک موقت به چیزی ساختاری‌تر تبدیل شده است، به ویژه در بازار‌های انرژی، کشتیرانی و بیمه مرتبط با کریدور‌های آسیب‌پذیر.»

او افزود که این تغییر به این معنی است که حتی در زمان آرامش درگیری، اقتصاد جهانی تحت واقعیتی جدید و گران‌تر عمل می‌کند که در آن «حق بیمه کمتر مربوط به جهش‌های قیمت است و بیشتر به کف پایدار هزینه‌ها مربوط می‌شود.»

شریانی که از حرکت بازماند

برای درک بزرگی «شریانی که از حرکت بازماند»، مهم است که میزان عبور روزانه ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت و یک پنجم گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) جهان را که پیش از جنگ از تنگه عبور می‌کرد، در نظر گرفت.

اگرچه خطوط لوله جایگزین از طریق عربستان و امارات وجود دارد، اما ظرفیت جبران محاصره کامل هرمز را ندارند.

تا ماه مارس، تلفات تولید در سراسر خلیج فارس به ۶.۷ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز رسید. آژانس بین‌المللی انرژی که به ندرت اغراق می‌کند، این را بزرگ‌ترین بحران عرضه در تاریخ خود نامید.

آژانس بین‌المللی انرژی همچنین هشدار داد که تلفات آوریل عمیق‌تر از مارس خواهد بود، زیرا محموله‌های در حال حمل مربوط به دوره قبل از بحران تمام شده و تقریباً هیچ بارگیری جدیدی از تنگه عبور نمی‌کند.

به گفته گلدمن ساکس، علیرغم آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک توسط کشور‌های عضو، جریان نفت همچون قطره‌ای ناچیز است و بیش از ۹۰ درصد نسبت به اوج خود کاهش یافته است، در حالی که تولید کلی خلیج فارس حدود ۵۷ درصد کمتر از سطوح قبل از جنگ است.

شوک قیمتی بی‌سابقه و پایدار بوده است. نفت برنت که پیش از شروع خصومت‌ها ۷۲ دلار در هر بشکه معامله می‌شد، در ماه مارس از ۱۲۰ دلار فراتر رفت. قیمت‌ها همچنان در «دامنه بحرانی» ۹۵ تا ۱۱۰ دلار باقی مانده است.

تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیشنهاد می‌کنند که حتی توقف کامل درگیری‌ها نیز بازگشت سریع نفت ۷۰ دلاری را به همراه نخواهد داشت. تخریب فیزیکی پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های ال‌ان‌جی و تأسیسات نمک‌زدایی حاکی از آن است که در یک سناریوی بدبینانه، زمان بازسازی می‌تواند سه تا پنج سال طول بکشد.

بحران گاز نیز به همان اندازه شدید است. مجتمع راس لافان قطر، بزرگترین تأسیسات صادراتی ال‌ان‌جی جهان، مستقیماً مورد اصابت قرار گرفت و وابستگی آن به تنگه برای صادرات، قیمت‌های نقدی ال‌ان‌جی در آسیا را ۱۴۰ درصد افزایش داد.

این امر یک آسیب‌پذیری استراتژیک عمیق برای اروپا ایجاد می‌کند. اروپا پس از جنگ اوکراین، سال‌ها را صرف دور شدن از گاز روسیه به سمت انرژی کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) کرده بود، اما بحران اخیر فشار بیشتری بر اقتصاد‌های آنها وارد کرده است.

تهدید اصلی «رکود تورمی» است، ترکیبی فلج‌کننده از تورم فزاینده و رشد راکد، با آلمان و ایتالیا در معرض خطر ویژه.

با این حال، سازمان‌هایی مانند تحقیقات آلیانس و آکسفورد اکونومیکس هشدار داده‌اند که محاصره مداوم هرمز حتی می‌تواند منطقه یورو، و به ویژه اقتصاد‌های وابسته به انرژی را به سمت رکود کامل سوق دهد؛ و برخلاف جنگ اوکراین که اقتصاد‌های شورای همکاری خلیج فارس از قیمت‌های بالاتر نفت سود بردند، آسیب به زیرساخت‌ها به این معناست که کشور‌های حاشیه خلیج فارس اکنون با یک وضعیت اضطراری انسانی و اقتصادی خاص خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

از شوک قیمتی تا وضعیت اضطراری اقتصادی

امور مالی داخلی خلیج فارس نیز داستانی به همان اندازه آشفته را روایت می‌کند، زیرا دولت‌ها به طور همزمان با خسارت عظیم زیرساختی و حفظ ثبات ارز خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

کارن یانگ، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا گفت: «گلدمن ساکس تخمین می‌زند که برای کل شورای همکاری خلیج فارس، نیاز خالص استقراض دولت از حدود ۱.۷ میلیارد دلار در هفته به ۳.۵ میلیارد دلار از ماه مارس تاکنون دو برابر شده است.»

فراتر از نفت، فشار قابل توجهی بر بخش بانکی وجود دارد.

دکتر یانگ تأکید می‌کند که «یک خط مبادله ارزی به عنوان یک شبکه ایمن عمل می‌کند تا اطمینان حاصل کند که بانک‌های امارات می‌توانند نقدینگی دلاری را بدون کاهش ذخایر ارزی ملی، در صورت وخیم‌تر شدن درگیری ایران و تقاضای قابل توجه برای دلار از سوی شرکت‌ها، ساکنان و خود بانک‌ها، دریافت کنند.»

پیش‌بینی می‌شود چندین اقتصاد از کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ دچار انقباض شوند. آکسفورد اکونومیکس پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی شورای همکاری امسال ۰.۲ درصد انقباض یابد و منطقه را به سمت بدترین بحران اقتصادی خود از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ سوق دهد.

از آنجایی که کشور‌های شورای همکاری ۷۰ درصد غذای خود را وارد می‌کنند، اختلال در مسیر‌های دریایی وضعیت اضطراری در تامین مواد غذایی فروشگاهی ایجاد کرده است و قیمت مواد غذایی مصرفی تا ۱۲۰ درصد جهش کرده است.

یانگ گفت: «برای کویت، زمان‌بندی بدشانسی است، زیرا آنها تازه شروع به گشایش بخش هیدروکربنی خود به روی سرمایه‌گذاران و اپراتور‌های خارجی کرده بودند، از جمله توافقی برای اجازه دادن به سرمایه‌گذاران در یک شبکه خط لوله. اکنون مناقصه‌گران از این فرصت کنار می‌کشند.»

این جنگ تاکنون تأثیر جانبی بر وحدت شورای همکاری داشته است و امارات متحده عربی در ۲۸ آوریل خروج خود از اوپک پلاس را اعلام کرد که از اول ماه مه اجرایی می‌شود.

در حالی که ابوظبی منافع ملی خود را برای افزایش نهایی تولید خود به پنج میلیون بشکه در روز دنبال می‌کند، این حرکت به عنوان «ضربه جدی» به ثبات اوپک توصیف شده است، زیرا هماهنگی تولیدکنندگان خلیج فارس را بیش از پیش تکه‌تکه می‌کند و ممکن است انضباط جمعی آینده برای تثبیت بازار‌ها را تضعیف کند.

برخی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس در حال حاضر فراتر از بحران فوری را می‌نگرند.

همانطور که دکتر یانگ اشاره می‌کند، در حالی که کشور‌هایی مانند کویت و قطر دارای ذخایر مالی هستند، «در دیدگاه بلندمدت آنها از امنیت انرژی و امنیت اقتصادی، نیاز به در نظر گرفتن راه‌های جایگزین، هزینه‌های دفاعی بیشتر و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و احتمالاً سرمایه‌گذاری در جغرافیای وسیع‌تر وجود خواهد داشت.»

یک شوک جهانی سیستماتیک

در حالی که تمرکز قابل توجهی بر بخش نفت و گاز وجود دارد، پیامد‌های آن در بخش‌های دیگر نیز گسترده است و پیامد‌های آشکاری برای آسیب‌پذیرترین مردم جهان دارد.

آثار ژئوپلیتیکی به شدت نابرابر است و منطقه آسیا و اقیانوس آرام سنگین‌ترین بار را تحمل می‌کند. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی قبلاً ۷۵ درصد صادرات کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را جذب می‌کردند و کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از آن که بین ۰.۳ تا ۰.۸ واحد درصد تخمین زده می‌شود، نشان‌دهنده صد‌ها میلیارد دلار کاهش تولید است.

آدام پوسن، رئیس مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون (PIIE) گفت که او «سه ضربه همزمان» را تشخیص می‌دهد که در حال حاضر به اقتصاد‌های با درآمد کم و متوسط (LMIEs) وارد می‌شود.

او خاطرنشان کرد که این موارد عبارتند از: «قیمت‌های بالاتر مواد غذایی و انرژی؛ جریان سرمایه به سمت دلار به عنوان پناهگاهی موقت که باعث کاهش ارزش پول‌های محلی و گران‌تر شدن این واردات می‌شود؛ نیاز به سیاست پولی انقباضی در داخل با دور شدن بانک‌های مرکزی کشور‌های جی‌۷ از سیاست انبساطی».

پوسن افزود که اگرچه فکر نمی‌کند تغییر دائمی به سمت سیاست پولی انقباضی جهانی وجود داشته باشد، اما معتقد است که یک تغییر ماندگار به سمت نرخ‌های بهره بلندمدت بالاتر برای اوراق قرضه دولت آمریکا و سایر کشور‌های جی‌۷ وجود دارد که بر ارز‌ها و شرایط اعتباری کشور‌های با درآمد کم و متوسط فشار وارد می‌کند.

آثار صنعتی به طور خودتأییدی در حال تشدید شدن است. کشتیرانی و لجستیک به دلیل افزایش حق بیمه ریسک جنگی کاملاً بر هم خورده است و کشتی‌ها را مجبور می‌کند از دماغه امید نیک (آفریقای جنوبی) عبور کنند که دو هفته به زمان حمل و نقل و هزینه‌های سوخت عظیمی می‌افزاید. این امر منجر به ازدحام بنادر و کمبود عرضه برای تولیدکنندگان شده است.

صنایع از هوانوردی گرفته تا پتروشیمی به دلیل افزایش شدید هزینه‌های نهاده، با کاهش تولید یا توقف کامل مواجه هستند.

در کشاورزی، کمبود اوره، کودی که از گاز طبیعی تولید می‌شود، عملکرد محصولات کشاورزی جهان را برای فصول آینده تهدید می‌کند و این خطر را ایجاد می‌کند که «قبض» این جنگ ممکن است برای سال‌ها بر سر سفره‌های غذا پرداخت شود.

موریس آبستفلد، استاد بازنشسته دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول (IMF)، به «نیو عرب» گفت: «اگر توقف حرکت کود برای چند ماه دیگر ادامه یابد، عملکرد برداشت‌های آینده به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد و تأثیرات ویرانگری بر آسیب‌پذیرترین مردم جهان خواهد داشت. یک نسل کامل از کودکان در کشور‌های فقیرتر دچار عقب ماندگی رشدی خواهند شد.»
برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کرده است که اختلالات مداوم ناشی از درگیری ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۶، ۴۵ میلیون نفر دیگر را به سمت گرسنگی شدید سوق دهد و به طور بالقوه تعداد گرسنگان جهان را به رکورد حدود ۳۶۳ میلیون نفر برساند.

آبستفلد افزود: «متأسفانه با رهبری قدرت‌های بزرگ، ما شاهد ابزاری شدن سیاست اقتصادی در طیف وسیعی از ابزار‌ها و طیفی از اهداف ژئوپلیتیکی هستیم.»

در نهایت، تنگه هرمز همچنان متغیر محوری برای چشم‌انداز اقتصاد کلان جهانی باقی می‌ماند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد کاهش داده است، اما بسته شدن طولانی مدت به راحتی می‌تواند باعث رکود کامل جهانی شود. بانک‌های مرکزی خود را در وضعیت بسیار دشواری می‌بینند، زیرا نمی‌توانند نرخ‌های بهره را برای حمایت از رشد کاهش دهند بدون اینکه تورم ناشی از انرژی را تشدید کنند.

دکتر شُکری گفت: «آنچه قبلاً استثنایی تلقی می‌شد، اکنون تکراری تلقی می‌شود و همین به تنهایی یک لایه هزینه ساختاری را در سیستم‌های تجارت جهانی و انرژی وارد می‌کند.»

تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و تغییر مسیر مسیر‌های تجاری جهانی به این معناست که ممکن است پیامد‌های اقتصادی این دو ماه گذشته تا دهه ۲۰۳۰ میلادی احساس شود.